گزارش «اعتماد» از عواقب ممنوعيت ثبت سفارش برنج
احتمال ورود محصولات بي‌كيفيت در بازار كالاي استراتژيك
گروه اقتصادي: تصميم به ممنوعيت ثبت سفارش براي واردات برنج سال گذشته از سوي وزيرجهادكشاورزي اعلام شد. اين ممنوعيت كه براي حمايت از توليد داخل صورت گرفته است در عمل منجر به باز شدن درها براي واردات غيررسمي برنج كه محصولاتي بدون كيفيت مناسب و بدون رعايت نكات بهداشتي است، شد. در دو ماه ابتداي سال جاري 149 هزار تن برنج وارد كشور شده است و دست اندركاران اين حوزه معتقدند در ارديبهشت ماه حدود 30 هزار تن برنج به صورت قاچاق وارد كشور شده است. رونق فعاليت واردكنندگان غيررسمي برنج كه پس از ممنوعيت ثبت سفارش اتفاق افتاد با ادامه ممنوعيت واردات قانوني، روندي ادامه‌دار نيز خواهد بود.
به گزارش «اعتماد» دعواي دو گروه واردكنندگان و توليدكنندگان برنج سال‌هاست بر سر ميزان نياز كشور وجود دارد. ميزان مصرف سرانه برنج بين 37 تا 45 كيلو بين محافل مختلف متفاوت است. اما بر اساس ميانگين مصرف سرانه كشور به حدود سه ميليون و 300 هزار تن برنج در سال نياز داريم. با توجه به اينكه توليد كشور بر اساس اعلام وزارت جهاد كشاورزي امسال يك ميليون و 700 هزار تن است قاعدتا يك ميليون و 300 هزار تن برنج بايد از محل واردات تامين شود.
اين موضوع را بگذاريد كنار آنچه در بخش واردات در سال‌هاي گذشته اتفاق افتاد واردات در سال 1390 تا 1393 به ترتيب 1516، 1297، 1956 و 1185 هزار تن بوده است. اين آمار نشان مي‌دهد كه ميزان واردات به جز سال 1392 در مابقي سال‌ها به اندازه نياز صورت گرفته است. اما چرا با وجود آنكه ميزان واردات برنج مطابق با نياز بوده، فروش توليدات داخل با مشكل مواجه شده است؟ مساله‌اي كه همواره مورد اعتراض توليدكنندگان برنج به ويژه در فصل برداشت محصول بوده است؟
نقص مديريت بازار، مشكل توليد داخل است
در پاسخ به اين پرسش سيد احمد بحق، رييس انجمن واردكنندگان برنج گفت: كشاورزان انتظار دارند توليدشان را در همان فصل برداشت به فروش رسانند. يعني يك ميليون و 700 تا دو ميليون تن توليد را در دو ماه به فروش رسانند. اين انتظار غيرمنطقي سبب مي‌شود كه واردات برنج را به عنوان عامل اشباع بازار هميشه محكوم كنند در حالي كه حتي كشور هند با صادرات 10 ميليون تني قادر به فروش دو ميليون تن برنج در دو ماه نيست. او اضافه كرد: اگر مديريت صحيح وجود داشته باشد؛ فروش دو ميليون تن برنج توليدي در طول 12 ماه سال و به تدريج انجام خواهد شد بدون آنكه مشكلي براي فروش به وجود آيد، موضوعي كه درباره محصولات وارداتي نيز انجام مي‌شود.
بحق با بيان اينكه از شهريور 93 تا به حال قيمت برنج داخلي 25 درصد افزايش داشته است ولي قيمت برنج خارجي ثابت مانده و در مواردي كاهش قيمت نيز داشته است، توضيح داد: با استناد به اين موضوع مي‌توان به راحتي تشخيص داد كه دو بازار برنج داخلي و خارجي كاملا مجزا از يكديگر است. به طور كلي خريداران برنج خارجي معمولا از برنج داخلي استفاده نمي‌كنند و به عكس افرادي كه برنج داخلي در سبد غذايي‌شان قرار دارد مصرف‌كننده برنج خارجي نيستند. لذا اين دو بازار تاثيري در ميزان عرضه و تقاضا و قيمت‌هاي يكديگر ندارد.
اگرچه اعتقاد به نياز سالانه يك ميليون و 300 هزار تن برنج وارداتي و عدم تاثير ورود اين محصولات بر بازار داخلي‌ها عنوان مي‌شود اما ذخاير بالايي كه از واردات سال‌هاي قبل انجام شده منتقدان را به اين چالش كشانده كه اين حجم بالاي موجودي انبار قيمت‌ها را مي‌شكند و بازار توليدات داخل را كساد مي‌كند. در پاسخ به اين بحث بود كه رييس انجمن واردكنندگان برنج اذعان كرد: تنها ذخايري كه از سال‌هاي قبل آن هم توسط شركت بازرگاني انجام شده 450 هزار تن برنج بوده كه اين ميزان نيز به عنوان ذخيره استراتژيك تلقي مي‌شود. ضمن آنكه اساسا هيچ سيلو و انباري براي نگهداري برنج در كشور وجود ندارد كه بتواند حجم بالايي از اين محصول در آن ذخيره شود.
كسر 60 ميليارد تومان درآمد ماهانه از گمرك
مرتضي شاه‌حسيني نايب‌رييس انجمن واردكنندگان برنج نيز با بيان اينكه تعدادي از واردكنندگان در توليد برنج نيز دست داشته و ذينفع هستند، متذكر شد: بنابراين اگر واردات به بازار توليد داخل ضربه‌اي وارد مي‌كرد نسبت به ورود برنج خارجي اقدام نمي‌كردند. او عنوان كرد: افزايش تعرفه واردت به 40 درصد و ممنوعيت ثبت سفارش نتيجه‌اي جز داغ شدن بازار قاچاق به دنبال ندارد. اين اتفاق علاوه بر آنكه باعث ورود محصولات درجه چندم و بي‌كيفيت بدون هيچ نظارت بهداشتي به كشور مي‌شود؛ دولت را از حقوق ورودي و عوارض گمركي 60 ميليارد توماني ماهانه محروم مي‌كند. شاه حسيني ادامه داد: از اهداف مهم انجمن واردكنندگان برنج برنامه غذاي سالم از مزرعه تا سفره بود كه محقق نيز شد زيرا اين انجمن از مزرعه مبدا تا سفره مردم محصول وارداتي با كد رهگيري به كشور وارد مي‌كند. متاسفانه مشكلاتي در بحث واردات برنج وجود دارد و در اين ميان دولت بايد از نقش تصدي‌گري در واردات برنج دست بردارد و با سعي و خطا مشكلات موجود را افزايش ندهد و بهتر است اين امر به انجمن واگذار شود زيرا نخبگاني در امر برنج و واردات آن در انجمن فعال هستند.
ورود ماهانه 50 هزار تن برنج قاچاق
دبير انجمن واردكنندگان برنج نيز در اين خصوص از ورود ماهانه ۵۰ هزار تن برنج به شكل قاچاق به كشور خبر داد و تصريح كرد: عدم‌النفع دريافت عوارض ورودي ۶۰ ميليارد توماني را موجب شده است.
كشاورز، دبير انجمن واردكننده برنج ايران با اشاره به اجرا نشدن قانون انتزاع اظهار داشت: قانونگذار از تصويب قانون انتزاع انتظار داشت كه تامين محصولات كشاورزي از محل توليد يا واردات مديريت شود، اما اين وظايف به شكل كامل جنبه اجرايي نيافته است. وي يكي از اهداف قانون انتزاع را شفاف‌سازي آماري برشمرد و افزود: هيچ محصولي وارد كشور نمي‌شود، مگر آنكه شناسنامه داشته باشد و با ايجاد كد رهگيري مي‌توان موضوع واردات برنج را رصد كرد. دبير انجمن واردكنندگان برنج به آمار واردات برنج طي چهار سال اخير اشاره كرد و گفت: در سال 90، يك ميليون و 516 هزار تن برنج وارد كشور شده كه اين ميزان در سال 91 به يك ميليون و 297 هزار تن در سال 92 يك ميليون و 950 هزار تن و در سال 93 به يك ميليون و 185 هزار تن رسيده است.