«اعتماد» پشت پرده عدم وصول طرح تحقيق و تفحص از سازمان اوقاف را بررسي مي‌كند
اختلاف اوقافی اصولگرایان
مهدي بيك‌اوغلي
در شرايطي كه هر روز اخبار تازه‌تري در خصوص تخلفات گسترده در سازمان اوقاف در فضاي رسانه‌اي و شبكه‌هاي اجتماعي منتشر مي‌شود؛ اما مجلس يازدهم در ماه‌هاي پاياني عمرش هنوز نتوانسته بحث تحقيق و تفحص از «اوقاف» را از مانع بلندي به نام قاليباف و «هيات رييسه» مجلس عبور دهد.
پس از طرح تخلفات سازمان اوقاف در استان قزوين كه پاي يكي از منسوبين نزديك رييس اوقاف را به ميانه اين معادله باز كرده بود، اخيرا «يك پرده ديگر از موقوفات در كشورمان» اين‌بار در خراسان رضوي و با حجم بزرگ‌تري از تخلفات رونمايي شده است.
وحيد اشتري يكي از چهره‌هاي جريان عدالت‌خواه كه پيش از اين اطلاعاتي در خصوص تخلفات سازمان اوقاف در استان قزوين منتشر كرده بود؛ اين‌بار از تخلفات گسترده سازمان اوقاف خراسان رضوي رونمايي كرده است. اشتري در تشريح تخلف جديد سازمان اوقاف به 1000 هكتار زمين در مشهد اشاره مي‌كند كه با محوريت یکی از افراد بانفوذ ذيل اين تخلفات قرار گرفته است. اشتري در ادامه توييت‌هايش در اين خصوص به موضوعي اشاره مي‌كند كه مهم‌ترين ابهام اين روزهاي كشور است و آن اينكه «چرا طرح‌هاي تحقيق و تفحص از نهادهايي مانند اوقاف به سرانجام نمي‌رسد؟» فارغ از اينكه اشتري متعلق به جرياني است كه طي سال‌هاي اخير از رانت اطلاعاتي خود براي از دور خارج كردن رقباي اصولگراي خود استفاده مي‌كند، اما اين پرسش كه چرا مجلس با انجام تحقيق و تفحص از سازمان اوقاف، در خصوص عملكرد اين نهاد اثرگذار اطلاع‌رساني شفافي صورت نمي‌دهد، همچنان پابرجاست.
از زمان مجلس نهم بحث تحقيق و تفحص از سازمان اوقاف مطرح شد، بر اساس اعلام جعفرزاده‌ايمن‌آبادي، نماينده مجالس نهم و دهم، گزارشي از عملكرد سازمان اوقاف آماده شد، اما كميسيون اصل 90 مجلس هرگز اين گزارش را قرائت نكرده است. اين روند ادامه داشت تا اينكه مهرماه 1401، تعداد ديگري از نمايندگان مجلس يازدهم با تكيه بر گزارش‌هاي متعددي كه در خصوص تخلفات اوقاف منتشر شده بود، خواستار انجام تحقيق و تفحص از اوقاف شدند.
قاليباف مخالف تحقيق و تفحص از اوقاف است؟
21 خردادماه بود كه ولي‌الله بياتي با اشاره به امضاي 141 نماينده براي آغاز تحقيق و تفحص از قاليباف خواسته بود تا هر چه سريع‌تر اين درخواست را در دستور كار قرار دهد. دقايقي پس از بياتي نوبت به هادي بيگي‌نژاد، نماينده ملاير رسيد كه درباره نقش قاليباف در به سرانجام نرسيدن طرح تحقيق و تفحص از اوقاف صحبت كند. نماينده مردم ملاير در مجلس يازدهم با طرح پرسشي از رييس مجلس تصريح كرد: «موضوع طرح تحقيق و تفحص از اوقاف مدت‌هاست كه مطرح شده، اما شما اجازه نمي‌دهيد كه كار پيش برود، اين در حالي است كه مسوولان زيادي (حداقل در شهر ما) به دليل عملكرد يك يا دو درصد، در معرض اتهام قرار گرفته‌اند.» اين نماينده در ادامه افزود: «اجازه دهيد روند بررسي اين تحقيق و تفحص كه يك‌سال است آماده شده، پيش برود، چراكه نبايد به خاطر يك درصد، كل مسوولان زير سوال بروند و بدبيني ايجاد شود.» بيگي‌نژاد در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص روند پيگيري تحقيق و تفحص از سازمان اوقاف مي‌گويد: «آقاي قاليباف پشت تريبون مجلس اعلام كرد به دليل اختلاف‌نظرهايي كه از نظر حقوقي و فقهي وجود داشت، اين تحقيق و تفحص اعلام وصول نشده است.» در ادامه اين فشارها، چهره‌هاي نزديك به قاليباف در مجلس كه فشار زايدالوصفي را در آستانه انتخابات 1402 احساس مي‌كردند، اعلام كردند، دليل عدم اعلام وصل طرح تحقيق و تفحص از اوقاف به استعلامي بازمي‌گردد كه بايد از دفتر رهبر انقلاب صورت بگيرد. اشاره نزديكان قاليباف به تبصره 1 ماده 214 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي است كه در آن راجع به صلاحيت نظارتي مجلس چنين بيان شده: «تحقيق و تفحص مجلس در مورد دستگاه‌هايي كه زيرنظر مقام معظم رهبري هستند با اذن معظم‌الله امكان تحقيق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.»
اين اظهارنظر نواصولگرايان نزديك به قاليباف در شرايطي رسانه‌اي شده كه رهبر انقلاب بارها در سخنراني‌هاي‌شان اعلام كرده‌اند، در مقوله مقابله با فساد هيچ خط قرمزي در نظام وجود ندارد و حتي نهادهاي ذيل رهبري مي‌توانند محور تحقيق و تفحص‌هاي قانوني قرار بگيرند.
هميشه پاي جبهه پايداري در ميان است
آيا پشت پرده افشاگري‌هاي اخير در جبهه اصولگرايي به انتخابات مجلس 1402 باز مي‌گردد؟ اين پرسش پس از گسترش دامنه افشاگري‌هاي وحيد اشتري، دهان به دهان در راهروهاي بهارستان طنين‌انداز شد. خبرنگاران پارلماني در برخي زمزمه‌ها ميان نمايندگان مجلس صحبت مي‌كردند كه در آن در خصوص خاستگاه وحيد اشتري و جريان عدالت‌خواه اطلاع‌رساني شده بود. نمايندگان نزديك به قاليباف و جبهه فراگير اصولگرايي، نطفه اين نوع افشاگري‌ها را به تلاش اعضاي جبهه پايداري براي خارج كردن رقيب اصولگراي خود مرتبط مي‌دانستند. قرار گرفتن نام «وحيد اشتري»حول محور اين افشاگري‌ها باعث شد تا ابهاماتي در خصوص ريشه اين افشاگري‌ها شكل بگيرد. وحيد اشتري در كنار وحيد جليلي؛ دو چهره‌اي بودند كه نام‌شان با جريان عدالت‌خواه گره خورده است. هرچند طنين صداي وحيد جليلي در آغاز ظهور اين دو چهره بيشتر بود، اما پس از انتخابات 1400 وحيد جليلي راهي صدا و سيما شد تا وظيفه كادر‌سازي رسانه‌اي را براي جبهه پايداري در مهم‌ترين رسانه كشور انجام دهد. پس از اين برهه بود كه بلندگوي جريان عدالت‌خواه از دست جليلي خارج شد و در اختيار اشتري قرار گرفت. از اين پس بود كه پرونده‌هاي افشاگري اشتري عليه جريان نو اصولگرا، يكي‌يكي از راه رسيدند؛ ابتدا شخص قاليباف در ماجراي سيسموني‌گيت هدف حمله اين طيف قرار گرفت. پروژه‌اي كه مهدي طايب در يك فايل صوتي از آن رمزگشايي و از نقش ميثم نيلي، از نزديكان ابراهيم رييسي در افشاي سيسموني‌گيت پرده‌برداري كرد. با اطلاع‌رساني مهدي و پس از آن حسين طايب مشخص شد كه پاي جبهه پايداري و طيف‌هاي همسوي آن در جريان عدالت‌خواه در اين افشاگري در ميان است. پس از اين رخداد بود كه افكار عمومي ايرانيان و فعالان سياسي با شك و ترديد در خصوص روند افشاگري‌هاي وحيد اشتري روبه‌رو مي‌شدند. موضوع زماني جدي‌تر شد كه برخوردهاي قضايي با اشتري، فاقد جديت لازم بود و بيشتر به نظر مي‌رسد، پروسه‌هاي قضايي با محوريت فعاليت‌هاي اشتري در راستاي ايجاد چتر حفاظتي در افكار عمومي براي او اجرايي مي‌شود.
نوبت به سازمان اوقاف رسيد
پس از مشخص شدن ارتباط جبهه پايداري با جريان عدالت‌خواه و وحيد اشتري، براي سفيد شدن اين مهره، براي مدتي به او استراحت داده شد. در اين برهه زماني، عمده فعاليت‌هاي اشتري حول محور اطلاع‌رساني از روند دادگاه شكل گرفته بود. مهم‌ترين فعاليت رسانه‌اي او در جريان رخدادهاي اعتراضي در ماجراي فوت نيكا شاكرمي بروز كرد؛ زماني كه اشتري تلاش كرد، قرائت رسمی از مرگ نيكا را تاييد كند. از ميانه‌هاي خردادماه و با نزديك شدن به ايام انتخابات 1402 فاز تازه‌اي از افشاگري‌هاي جبهه پايداري و جريان عدالت‌خواه آغاز شد. در نيمه‌هاي خرداد ماه بود كه اشتري پرونده «عروس بازي در اوقاف» را گشود. پس از اين مرحله نوبت به افشاي پرونده تخلفات اوقاف در خراسان رضوي رسيد كه در تيررس افشاگري‌هاي اشتري قرار بگيرد. اين روند در شرايطي ادامه داشت كه بسياري از نمايندگان مجلس خواستار آغاز تحقيق و تفحص از سازمان اوقاف شده بودند، اما اين درخواست‌ها با سد قاليباف از دستور كار خارج شدند. در شرايطي كه قاليباف 21 خردادماه به ولي‌الله بياتي قول داده بود كه درخواست تحقيق و تفحص از اوقاف به زودي به جريان خواهد افتاد، اما هنوز نشانه‌اي از به جريان افتادن اين درخواست مخابره نشده است. دو سناريو در خصوص اين تاخير مطرح شده است، برخي معتقدند، قاليباف به اين دليل تحقيق و تفحص از اوقاف را اجرايي نمي‌كند، چراكه مي‌داند، هر تصميمي در اين زمينه به نفع جريان پايداري و جريان عدالت‌خواه تمام مي‌شود. سناريوي ديگر اما مرتبط با رايزني برخي افراد و جريانات با نفوذ در كشور براي توقف اين بررسي‌هاي نظارتي است. بايد ديد نهايتا سرانجام اين روند كج‌دار و مريز چه خواهد شد؟ آيا قاليباف در مانع‌تراشي بر سر راه اين تحقيق و تفحص به‌رغم خواسته بيش از 141 نماينده موفق خواهد شد؟ آيا كميسيون اصل90 مجلس گزارشي كه پيش از اين در مجالس نهم و دهم در خصوص عملكرد اوقاف گردآوري شده را منتشر مي‌كند؟ يا اينكه همچنان ابهامات در اين زمينه ادامه خواهند داشت؟ براي آگاهي از سكانس‌هاي مختلف و احتمالات گوناگون بايد منتظر روزهاي آينده و تحولات بعدي بمانيم.