اسفندماه سال گذشته بود كه بورس كالاي ايران اعلام كرد در راستاي توسعه ابزار‌هاي مالي خود، معاملات گواهي سپرده شمش طلا را راه‌اندازي كرده است و گفته شد با توجه به قيمت حدود 3 ميليون توماني هر گرم طلاي ۲۴ عيار و اينكه براي خريد يك شمش يك كيلوگرمي به سرمايه‌اي حدود ۳ ميليارد تومان نياز است، همه مردم مي‌توانند با سرمايه اندك حدود ۳۰۰ هزار تومان هم يك گواهي سپرده شمش طلا معادل يك‌دهم گرم در بورس كالا خريداري كنند و هيچ‌يك از سختي‌هاي معامله در بازار فيزيكي طلا را نداشته باشند.
اما اخيرا بانك مركزي با ابلاغ بخشنامه‌اي خطاب به شبكه بانكي اعلام كرده است اخذ مسكوكات و شمش طلا از اشخاص ولو به صورت امانت كه منتج به صدور گواهي از طريق سازوكار بورس كالا و ... شود، صرفا پس از اخذ مجوز از بانك مركزي امكان‌پذير است، بانك مركزي اعلام كرد كه ارايه گواهي سپرده در قبال دريافت شمش اقدامي است كه موجب ايجاد فضاي سفته‌بازي و افزايش قيمت‌ها به صورت كاذب و غيرواقعي و حبابي شده و مي‌تواند از يك سو تفاوت قيمت مبادلاتي با ارزش ذاتي شمش و مسكوكات طلا را تشديد كند و از سوي ديگر، اسباب تضييع حقوق و منافع عامه را فراهم كند.
واكنش بورس كالا به بخشنامه بانك مركزي
پس از ابلاغ اين بخشنامه بورس كالا طي اطلاعيه‌اي اعلام كرد به استناد بند (ج) ماده ۳۶ قانون احكام دايمي، معاملات بازارهاي اوراق بهادار مبتني بر طلا صرفا در قالب مقررات و قوانين بازار سرمايه اجرايي مي‌شود و شوراي عالي بورس با هرگونه بازار طلا خارج از بورس مخالفت كرده و مراتب را به بانك مركزي اعلام كرده است ضمن آنكه بورس كالا تنها مرجع رسمي مبادلات انواع اوراق بهادار مبتني بر كالا در مقررات متعدد بوده و مورد حمايت قانوني نيز قرار گرفته است، بديهي است كمك به گسترش بازار رسمي طلا كه در سنوات متمادي مورد تقاضاي فعالان اقتصادي بوده، با ارتقاي شفاف‌سازي موجب تجميع ذخاير طلاي كشور و كاهش زمينه‌هاي پول‌شويي و قاچاق مي‌شود. آنگونه كه بورس كالا اعلام كرده ميزان ذخاير موجود در خزانه‌هاي بورسي بالغ بر ۴۵۰۰ كيلوگرم شمش طلا و ۷۰۰ هزار سكه بوده كه تنها ۲۰ كيلوگرم از ذخاير شمش طلا در يكسال اخير بنا بر درخواست صاحبان اوراق ترخيص و تحويل شده است.
فرزين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه در مورد اطلاعيه اخير بانك مركزي در خصوص ممنوعيت صدور گواهي مسكوكات و شمش طلا به «اعتماد» گفت: متاسفانه اين ابلاغيه شبيه تجربه تلخ توقف معاملات آتي سكه در سال 1392 است كه با فرض اينكه معاملات آتي نقش موثري بر افزايش قيمت در بازار سكه دارد منجر به تعطيلي معاملات آتي سكه شد كه بايد گفت يك تصور غيركارشناسي بود.
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه افزود: به نظر مي‌رسد اين‌بار هم بانك مركزي به دليل پيش‌بيني‌ها مبني بر افزايش قيمت ارز و طلا اين تصميم را گرفته است كه طبيعتا بخشي از اين رشد قيمتي را به واسطه نرخ ارز و بخش ديگر را به واسطه قيمت‌هاي جهاني اونس طلا پيش‌بيني كرده است.
كماكان شاهد تكرار اشتباهات گذشته هستيم
آقابزرگي تصريح كرد: يكي از موضوعاتي كه به وفور به آن برخورد مي‌كنيم اين است كه برخي از مسوولين كه متولي امور در بانك مركزي و وزارت اقتصاد هستند معمولا بهترين راهكار را تغيير صورت مساله مي‌دانند و با ممنوعيت‌ها در برخي امور سعي در مديريت دارند، ضمن آنكه تا چند روز قبل خواستار فروش طلا در قالب شمش طلا هم بودند.
اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: البته در زمان رياست آقاي علي صالح‌آبادي در بورس مقادير بسيار زيادي طلا تحت عنوان گواهي سپرده بانك مركزي به فروش رفت كه نرخ آن در آن زمان كمتر از 15 ميليون تومان بود كه با نيت كاهش نرخ طلا هم انجام گرفت.
او تصريح كرد: آنچه به صورت غيرمستقيم از اين اطلاعيه مي‌توان دريافت اين است كه به نوعي از صدور گواهي سكه يا متفرعاتي كه مي‌تواند به عنوان يك مشتقه نوسانات نرخ قيمت طلا و سكه را كنترل كند جلوگيري كنند اما كماكان شاهد تكرار اشتباهات گذشته هستيم.
صدور گواهي سپرده
به اتكاي كالاي فيزيكي قابل معامله است
آقابزرگي در پاسخ به اين پرسش كه چرا با وجود آنكه در گذشته هم موافقت بانك مركزي در زمان راه‌اندازي بازار اوراق بهادار شمش طلا اخذ شده بود اما باز هم در اين اطلاعيه به اخذ مجدد مجوز از بانك مركزي تاكيده شده است، گفت: به دليل ميزان ذخايري است كه بانك مركزي در اختيار دارد و اينكه صدور هر گواهي سپرده‌اي به اتكاي كالاي فيزيكي قابل معامله است و قاعدتا چنين تصميماتي مي‌بايست به تناسب ميزان ذخاير و به اقتضاي شرايط اقتصادي به‌روزرساني شود.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: به ناچار در هر برهه‌اي از زمان كه قرار است چنين گواهي صادر شود قاعدتا بايد يك مجوزي از بانك مركزي به عنوان متولي بازار پول نيز اخذ شود.
سونامي رشد نقدينگي در راه است
او در خصوص سيگنال‌هاي چنين تصميمي به بازار طلا تصريح كرد: دقيقا اين موضوع شبيه زماني است كه قيمت سكه در محدوده 17 تا 18 ميليون تومان بود كه به يكباره بانك مركزي ابزاري ايجاد كرد تا يك ارزش ثابت بين سكه در بانك مركزي و سكه در بازار آزاد ايجاد كند و پس از آن اعلام شد گواهي سپرده را با قيمت پايين‌تري هم مي‌فروشند اما شاهد آن بوديم كه به جز ايجاد يك رانت هيچ نتيجه ديگري به دست نيامد.
آقابزرگي با بيان اينكه اتخاذ اينگونه تصميمات شبيه قيمت‌گذاري‌هاي دستوري دولت در تمامي محصولات و كالاها و خدمات است ادامه داد: مكانيسم اوليه نرخ‌گذاري‌ها در حوزه طلا، سكه و گواهي سپرده سكه بر اساس عرضه و تقاضاست و اگر بخواهند فارغ از محاسبات معمول به يكباره عرضه را زياد كنند اقتصاد به هم مي‌ريزد، امروز ما با بيش از 7200 همت نقدينگي روبه‌رو هستيم چيزي شبيه به يك سونامي كه يا بايد با تقويت بازار اوراق بهادار اين نقدينگي را وارد بورس كرد يا اينكه بانك مركزي به نيابت از دولت يك بخشي از اين نقدينگي را با پيش‌فروش انواع محصولات شبيه انتشار اوراق شوراي عالي مسكن و... آن را جذب كند.
او افزود: بهترين راهكار در شرايط فعلي اين است كه با تقويت بازار اوليه و ثانويه، بورس آمادگي جذب نقدينگي را داشته باشد اما متاسفانه به دليل اينكه عوايد حاصل از اينگونه پيش‌فروش‌ها و ابزارها منافع دولت را به درستي تامين نمي‌كند لذا به صورت اختصاصي و بر اساس حكمراني مطلق دولت اين تصميمات اتخاذ مي‌شود.
قيمت يونيت‌هاي طلا
با نوسانات بازار تغيير مي‌كند
حسن ايزدي، كارشناس بازار سرمايه در مورد اطلاعيه بانك مركزي و واكنش بورس كالا به اين اطلاعيه گفت: بورس كالا از قبل مجوز صدور گواهي سپرده شمش طلا را از بانك مركزي اخذ كرده بود و مردم هم در بورس و در حوزه طلا سرمايه‌گذاري كرده‌اند.
ايزدي افزود: اما ممكن است از اين پس با صدور اين اطلاعيه توافقات جديدي بين بورس كالا و بانك مركزي در زمينه طلا صورت گيرد البته يونيت‌هايي هم كه تاكنون به فروش مي‌رسيدند بر اساس نوسانات قيمت طلا در بازار آزاد بود.
اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: البته متولي اصلي مسكوكات و طلا بر اساس پايه اقتصاد پولي بانك مركزي است و چند سالي است كه اين بانك اعلام كرده تمامي افراد مي‌توانند هر ميزان طلا كه مي‌خواهند وارد كشور كنند اما خروج طلا را ممنوع كرده است.
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين اقدام بانك مركزي سيگنالي براي افزايش قيمت طلا در بازار است خاطرنشان كرد: بعيد است اين تصميم باعث افزايش نرخ طلا در بازار شود و اينكه اين اطلاعيه تنها يك قانون جديد است كه از سوي بانك مركزي ابلاغ شده و ارتباطي هم به قيمت‌گذاري ندارد ضمن آنكه اخيرا واردات طلا به كشور افزايشي بوده و حجم طلا در كشور رشد داشته است و عرضه هم بيشتر شده كه طبيعتا قيمت‌ها بايد كاهش پيدا مي‌كرد.