محمدحسن نجمي
عصر نهم دي 1392 بود؛ نهم دي ماه 10 سال پيش كه بابك زنجاني از تاجران «تحريم دورزن»، بالاخره بازداشت شد. هنگام بازداشت، زنجاني 2 ميليارد و 800 ميليون دلار به خزانه كشور يا به عبارت بهتر به مردم ايران بدهكار بود، اما تا الان كه 10 سال از آن روزها گذشته، هنوز مشخص نشده كه اين ابربدهكار نفتي، دقيقا چه ميزان از پول‌هايي كه از بابت فروش نفت در دوران تحريم دراختيار داشته را به خزانه عودت داده است. البته كه پرونده بابك زنجاني تا پيش از افشاي فساد چاي دبش رتبه اول فساد مالي را در تاريخ ايران داشته است كه بعد از انتشار جزييات فساد سه ميليارد و 800 ميليون دلاري چاي دبش، بابك زنجاني به مقام دوم سقوط كرد.
10 سال براي شفاف شدن پرونده زمان كمي نبوده و براي روشن نشدن ابهامات زمان زيادي بوده است؛ اگر نوزادي نهم دي ماه ۱۳۹۲ به دنيا مي‌آمد، امروز بايد كلاس پنجم دبستان باشد و ضرب و تقسيم را بلد و امروز ضرب و تقسيم 2 ميليارد و 800 ميليون دلار را بتواند انجام دهد؛ اما همچنان نمي‌تواند رقم ريالي و دلاري آن را بخواند؛ با قيمت دلار 3 هزار و 500 تومان سال 1392، رقم بدهي زنجاني رقمي حدود 9 هزار و 800 ميليارد تومان مي‌شده است و با دلار حدودا 50 هزار توماني امروز، 140 هزار ميليارد تومان.
اعلام بازداشت و صدور حكم
نهم دي ماه 1392، غلامحسين محسني اژه‌اي رييس قوه قضاييه كه آن زمان دادستان كل كشور بود، خبر بازداشت زنجاني را اعلام كرد. تا آن زمان، اخبار زيادي پيرامون بابك زنجاني منتشر شده بود و برخي نمايندگان مجلس پيگير اين فساد بودند.
همان كه خبر بازداشت را اعلام كرد، اسفند 1394 نيز حكم صادره براي زنجاني و دو همدستش را هم اعلام كرد؛ به گفته اژه‌اي، زنجاني و دو همدستش «مفسد في‌الارض» شناخته شده و به اعدام محكوم شدند. آنها همچنين «علاوه بر اعدام به رد مال در حق شاكي يعني شركت نفت و به جزاي نقدي معادل يك‌چهارم پولشويي نيز محكوم شدند.»
اما با گذشت 8 سال از صدور اين حكم، هنوز اعدام اجرا نشده و بنا بر گفته مقامات، پول‌هاي مردم هم كم‌كم در حال بازگشت است. اما چه ميزان و با چه سرعتي در حال انجام است، مشخص نيست. از سوي ديگر بنا بر گفته برخي مقامات قضايي، زنجاني اگر در بازگشت اموالش همكاري كند، مي‌تواند مشمول «عفو» شود.
«هر كسي را كه تحريم دور مي‌زند، لو بدهند مساله‌اي مشابه بابك زنجاني رخ مي‌دهد.»
پس از آنكه در دولت دوم محمود احمدي‌نژاد، در جريان پرونده هسته‌اي ايران، فروش نفت از سوي امريكا، اتحاديه اروپا و شوراي امنيت سازمان ملل تحريم شد، افرادي براي دور زدن تحريم‌ها فعال شدند؛ غالبا تاجراني بودند كه نفت را از دولت ايران مي‌گرفتند و به عنوان شركت‌هاي خصوصي نفت ايراني را در بازارهاي جهاني به فروش مي‌رساندند و «حق‌الزحمه» خودشان را از روي پول فروش نفت برمي‌داشتند و مبلغ باقيمانده به حساب‌هاي بانكي وزارت نفت در خارج از كشور منتقل مي‌كردند. بابك مرتضي زنجاني مشهور به بابك زنجاني، يكي از اين تاجراني بود كه تجارت‌شان دور زدن تحريم‌ها بود. چنانكه هادي بيگي‌نژاد عضو كميسيون انرژي مجلس تاكيد كرده بود كه «اگر هر كسي را كه در دور زدن تحريم حضور دارد لو بدهند همين مساله مشابه بابك زنجاني رخ مي‌دهد.»
حضور نام «ز» در فيلم يكشنبه سياه
نخستين‌بار، سال 1391 بود كه حرف از زنجاني به ميان آمد؛ البته نه به صورت كامل كه به اختصار «ز» گفته شد؛ آن زمان البته هنوز كسي نام بابك زنجاني را نشنيده بود.
در جريان استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلام وزير كار دولت محمود احمدي‌نژاد در مجلس نهم، احمدي‌نژاد هنگام نطق دفاع از وزيرش، يك ويديو از جلسه سعيد مرتضوي رييس وقت سازمان تامين اجتماعي با فاضل لاريجاني يكي از 5 برادر لاريجاني را از طريق مانيتور مجلس منتشر كرد.
در اين ويديوي جنجالي كه مخفيانه فيلمبرداري شده بود، فاضل لاريجاني به سعيد مرتضوي مي‌گويد: «ما مي‌خواهيم با گروه «ز» كار كنيم اينكه بخواهيم ورود پيدا كنيم يكي، دو پروژه خوب را به آنها پيشنهاد كنيم براي سرمايه‌گذاري بيايد خودم نيز با او همكاري مي‌كنم مثل پالايشگاه يا هر چيز ديگر از اين پروژه‌ها هست. پروژه‌هايي كه جاذبه داشته باشد و بعدش بتوانيم به هر شكلي كار كنيم. اينجا يا خارج از كشور. اگر صلاح مي‌دانيد بعدش هم يك كمك‌هايي مي‌توان كرد. يك كساني در اين سطح و اينها، مزاحم‌شان مي‌شوند و مشكل پيدا مي‌كنند.» مرتضوي در پاسخ مي‌گويد: «بفرماييد ما چه كار كنيم من بدانم چه كار بايد بكنم.» كه فاضل هم خواستار ايجاد «زمينه آشنايي» شد. وقتي مرتضوي از فاضل پرسيد كه «اصلا نمي‌شناسيدش؟» كه فاضل پاسخ مي‌دهد «نه نديدمش».
پس از اين جلسه كه به يكشنبه سياه معروف شد، ديگر حرفي از گروه «ز» يا خود «ز» به ميان نيامد تا سال 1392؛ در ماه‌هاي پس از انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم، برخي نمايندگان مجلس درباره يك سرمايه‌دار كه بدهي‌هاي سنگين نفتي دارد، زمزمه‌هايي كردند.
كم‌كم نام «بابك زنجاني» وارد خبرها و رسانه‌ها شد؛ البته كه نه به اين شكل، كه با نام اختصاري «ب.ز» و حتي در جريان برگزاري جلسات نخستين دادگاه، خبرگزاري قوه قضاييه عكس چهره او را شطرنجي منتشر مي‌كرد. همزمان كه نام او واضح‌تر در فضاي خبري مطرح مي‌شد، برخي رسانه‌ها هم سراغ او رفتند تا توضيحاتش پيرامون اتهاماتش را منتشر كنند.
«من بسيجي اقتصادي‌ام»
زنجاني در گفت‌وگويي كه با «ايسنا» انجام داد كه جمله معروفي از اين مصاحبه بيرون آمد: «نه دلال نفتي‌ام و نه رانتخوار؛ من بسيجي اقتصادي‌ام.» او در اين مصاحبه همه اتهاماتي كه نمايندگان و مسوولان به او نسبت داده بودند را «داستان ساختگي» خواند و خود را يك «سرباز بسيجي در جبهه اقتصادي» معرفي كرد كه از «شانس‌هايي كه خدا دراختيار» او قرار داده، استفاده كرده است. زنجاني همچنين «راز موفقيت» خود را «تشخيص حلال و حرام، لطف خدا، اعتقاد به كشور جمهوري اسلامي و ولايت فقيه» دانسته بود.
زنجاني به روايت خودش در زمان رياست مرحوم محسن نوربخش بر بانك مركزي، سرباز و به عنوان راننده او مشغول به خدمت بوده است: «در آن زمان هم توانستم به كشورم كمك كنم و روزانه 20 ميليون دلار را مي‌بردم بيرون در بازار مي‌فروختم تا قيمت ارز در بازار نوسان نداشته باشد آن موقع هر دلار 300 تومان بود و زمزمه افزايش قيمت آن مطرح بود.»
به گفته زنجاني، او از سال ۱۳۷۹ وارد فعاليت‌هاي اقتصادي شده و تا سال ۱۳۸۱ توانست ۱۱ شركت تاسيس كند. او آن زمان در امارات يك موسسه مالي تاسيس كرد تا با باز كردن ال‌سي و انتقال پول، براي شركت‌هايش تامين مالي كند و از همين طريق شركت‌هايش را به ۶۴ عدد رساند.
او روايت مي‌كند كه عضو هيات‌مديره يك بانك در مالزي بوده و بعد از سخت شدن تحريم‌ها بر ايران، از طريق اين بانك و موسسات مالي‌اش در امارات، با بانك‌ها و تجار ايراني كه براي باز كردن ال‌سي و نقل و انتقال پول دچار مشكل شده بودند، كار كند. به عبارتي بانك‌هاي ايراني و تجار، با استفاده از اين امكان زنجاني تحريم‌ها را دور مي‌زدند. از اينجا بود كه پاي زنجاني به دور زدن تحريم‌ها باز شد؛ با گشودن يك حساب از سوي شركت هنگ‌كنگي كه زيرمجموعه شركت ملي نفت بود، رسما به تجارت نفت ايران وارد شد. او مي‌گويد اين شركت با مصوبه‌اي كه امضاي ۵ وزير و رييس كل بانك مركزي را پاي آن داشت، براي شركت هنگ‌كنگي حساب باز كرد و در ادامه براي فروش نفت تحريم شده و انتقال پول به داخل ايران به ايفاي نقش پرداخت. او مدعي شده كه كارمزدش براي انتقال پول به ايران، از هر هزار دلار، ۷ دلار بوده است.
عكس با مسلسل؛ عكس كنار حسن رعيت
وقتي نام او كم‌كم بر سر زبان‌ها افتاد عكس‌هاي متعددي هم از او منتشر شد؛ كلت به دست در صندلي جلوي يك ماشين؛ كنار هواپيماي قشم‌اير؛ داخل هواپيما و كنار ميهمانداران قشم‌اير و از همه جنجالي‌تر، كنار حسن ميركاظمي مشهور به حسن رعيت؛ از حسن ميركاظمي تا آن زمان تنها يك عكس منتشر شده بود؛ عكسي مربوط به روزهاي اعتراضات سال ۸۸ كه در آن مردي با موهاي جوگندمي و پيراهني روي شلوار، سوار بر موتور، در حال گذاشتن يك كلت كمري پرِ كمرش است. از همين بابت بود كه با انتشار تصوير زنجاني و رعيت در كنار هم، آن عكس بار ديگر بين مردم دست به دست شد. زنجاني سال ۹۲ گفته بود كه حسن رعيت در جزيره كيش صاحب هتلي بوده كه زنجاني آن را خريده بوده است. به گفته زنجاني بعد از اين معامله با ميركاظمي يا همان حسن رعيت رفاقت داشته و چند باري هم با هم سفر رفته بودند. حسن رعيت سال ۱۳۹۸ در جريان رسيدگي به شبكه فساد به سركردگي اكبر طبري بازداشت شد و سال گذشته به اتهام اخلال عمده در نظام پولي و ارزي و پولشويي و كلاهبرداري و... جمعا به ۳۵ سال زندان محكوم شد. آن‌طور كه نماينده دادستان گفته بود، رعيت رفيق گرمابه و گلستان بابك زنجاني، اكبر طبري و قاضي منصوري (كه چندي قبل از اين دادگاه در روماني به قتل رسيد يا خودكشي كرد) بوده است. رفاقت ميان زنجاني و رعيت در حدي بود كه به گفته نماينده دادستان، «اول كه بابك زنجاني دستگير شد به بازجو شماره رعيت را داد تا به واسطه نفوذ وي با اكبر طبري مشكل رفع شود.»
نمايندگان محافظه‌كار مجلس نهم:
«فساد در كشور سيستمي شده است»
با روي كار آمدن دولت حسن روحاني، عرصه براي جولان زنجاني تنگ شد؛ بيژن زنگنه وزير نفت پيگيري وصول مطالبات بيت‌المال از زنجاني را انجام مي‌داد، اما با نزديك شدن به ۹ دي، حرف و حديث‌ها هم پيرامون زنجاني بيشتر مي‌شد. سوم دي ماه ۱۳۹۲، يعني ۶ روز قبل از بازداشت زنجاني، جمعي از نمايندگان مجلس نهم نامه‌اي خطاب به حسن روحاني، علي لاريجاني و صادق آملي لاريجاني نوشتند و خواستار برخورد با بابك زنجاني شدند. «حسين نجابت»، «احمد توكلي»، «غلامرضا مصباحي‌مقدم»، «اسماعيل كوثري»، «محمدرضا آشتياني»، «احمد اميرآبادي»، «حسين ذوالانوار»، «الياس نادران»، «محمد دهقان»، «مفيد كيايي‌نژاد»، «احمد سالك» و «عليرضا سليمي» كه همگي از محافظه‌كاران هستند و بعضا از محافظه‌كاران تندرو، ازجمله امضاكنندگان اين نامه بودند كه در آن خطاب به سران قوا از ايجاد «فساد سيستمي» انتقاد كردند: «سال‌ها مماشات با فساد مالي، متاسفانه امروز كشور را به فساد سيستمي رسانده است. ويژگي اين مرحله از فساد آن است كه دستگاه‌ها و نهادهاي مسوول مبارزه با فساد، خود گرفتار مراتبي از فساد مي‌شوند.» فساد سيستماتيك كه اين نمايندگان محافظه‌كار مجلس نهم از آن گفته‌اند، هماني است كه بعدها اسحاق جهانگيري معاون اول وقت دولت در سخنراني‌اش درباره بابك زنجاني گفت.
اين نمايندگان در نامه خود با بيان اينكه هر سه قوه درنظر بخش زيادي از مردم متهم هستند، آورده‌اند: «هنگامي كه وزارت اطلاعات و نهادهاي اطلاعاتي ديگر به پشتيباني از زنجاني متهم مي‌شوند ولي به جاي توضيح به مردم سكوت مي‌كنند؛ هنگامي كه چنين عنصري امين وزارت نفت شناخته شده و پول نفت فروخته شده را براي مدت‌ها پس نمي‌دهد و كسي هم با او كاري ندارد؛ وقتي آشكار مي‌شود كه وي با مفسد ديگري كه مديرعاملي سازمان بزرگي را غصب كرده (سعيد مرتضوي)، براي معامله‌اي چهار ميليارد يورويي به شكل غيرقانوني تفاهمنامه امضا مي‌كند ولي صدايي از هيچ دادگاهي بلند نمي‌شود؛ هنگامي كه رييس كميسيون اصل ۹۰ كه به معرفي هيات رييسه و راي مجلس برگزيده مي‌شود، چنان موضع مي‌گيرد كه گويي در دفاع و تطهير بابك زنجاني تلاش مي‌كند و... چرا متهم نشويم؟»
بازداشت زنجاني پس از انتشار نامه
چند روز بعد از اين نامه، سرانجام فشار افكار عمومي نتيجه داد و بابك زنجاني بازداشت شد؛ دو سال بعد از بازداشت، وقتي ابعاد پرونده‌ها و ارتباطات مالي زنجاني بررسي شد، دادستان تهران عنوان كرد «پرونده وي بزرگ‌ترين پرونده فساد اقتصادي در سال‌هاي بعد از انقلاب است.»
مهر ماه ۱۳۹۴ يعني ۲۱ ماه بعد از بازداشت زنجاني، نخستين دادگاه او به رياست قاضي صلواتي و در فضايي امنيتي با شديدترين تدابير امنيتي برگزار شد. در جلسه نخست دادگاه زنجاني با كيفرخواست ۲۳۷ صفحه‌اي روبه‌رو شد كه بنا بر گفته نماينده دادستان پس از ۴۰ جلسه بازجويي تحرير شده بود. در اين كيفرخواست مهم‌ترين اتهام او «افساد في‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي كشور» بود؛ زنجاني همچنين به اتهاماتي ديگر نظير «كلاهبرداري از شركت ملي نفت»، «بانك مسكن و تامين اجتماعي»، «پولشويي»، «جعل 24 فقره اسناد بانكي و صورت حساب‌هاي بانكي»، «جعل حواله‌هاي ارزي» و «جعل دستور انتقال بين بانك‌ها» متهم شد.
آخرين جلسه دادگاه زنجاني بهمن ۱۳۹۴ برگزار شد كه چند هفته بعد از آن، در اسفند همان سال، غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي وقت قوه قضاييه، از صدور حكم اعدام براي بابك زنجاني و دو متهم ديگر اين پرونده خبر داد.
شركت‌هاي زنجاني
اما به غير از اظهارات و ادعاهايي كه زنجاني دارد و همچنين پول‌هايي كه هنوز تكليف آنها مشخص نشده، مرور شركت‌هايي كه نام بابك زنجاني در آن بوده يا هست، مي‌تواند جالب توجه باشد.
مشهورترين شركتي كه نام بابك زنجاني در آن ديده مي‌شود، «هولدينگ توسعه سورينت قشم» نام دارد؛ نام اين شركت در جلسات دادگاه و همچنين اظهارنظرهاي نمايندگان پيگير ماجراي او، به دفعات ديده شده است. «سورينت قشم» سال 1390 تاسيس شد؛ «بابك زنجاني»، «حميد فلاح هروي»، «فواد شكوري گنجوي» از اعضاي هيات‌مديره و موسسين اين شركت بودند. در جريان رسيدگي به اين پرونده، از «حميد فلاح هروي» به عنوان «جعبه سياه» بابك زنجاني ياد مي‌شد. در آگهي تاسيس اين شركت، «محمدمهدي افضلي» به سمت مديرعامل (خارج از اعضا) انتخاب شده بود.
شركت «اهرم تراك قشم» ديگر شركتي است كه همزمان با «سورينت قشم» از سوي بابك زنجاني و شركايش به ثبت رسيده است؛ يعني سال 1390. در هيات‌مديره و هيات موسس «اهرم تراك قشم»، به غير از بابك زنجاني، «صفرعلي عزيزآبادي فراهاني» به عنوان عضو هيات رييسه و همچنين مديرعامل انتخاب شد. فرد ديگري با نام «فواد شكوري گنجوي» نيز عضو هيات‌مديره شد كه البته او به نمايندگي از شركت «سورينت قشم» به عضويت اين شركت درآمده بود. به عبارت ديگر بابك زنجاني در «اهرم تراك قشم»، يك صندلي از هيات‌مديره به نام خودش بود و يك صندلي ديگر نيز دراختيار «سورينت قشم» شد.
يك شركت ديگر هم، همزمان با «اهرم تراك قشم» و «سورينت قشم» تاسيس شده بود؛ شركت «سرمايه‌گذاري توسعه ساختمان آماج قشم». در بين اعضاي هيات‌مديره اين شركت باز هم نام بابك زنجاني به عنوان رييس هيات‌مديره قيد شده است. شركت «هولدينگ توسعه سورينت قشم» با نمايندگي «فواد شكوري گنجوي» نيز صاحب يك صندلي در هيات‌مديره اين شركت شد. فرد ديگر، «حسين علي ذاكر حسين» بود كه نام او به عنوان مديرعامل و عضو هيات‌مديره آمده است.
مورد عجيب شركت
«صنايع غذايي فراز نمونه قشم»
پس از تاسيس همزمان سه شركت، بابك زنجاني و شركا مدتي به ثبت شركت نپرداختند و با همين سه شركت به كارهاي‌شان ادامه دادند. اما پاييز 1391، بابك زنجاني بار ديگر دست به كار شد و يك شركت با نام «صنايع غذايي فراز نمونه قشم» ثبت كرد. به غير از بابك زنجاني كه گرداننده اين شركت‌ها بود، «بهارك زنجاني» خواهر بابك زنجاني نيز در اين شركت سهيم شد؛ البته مشخص نيست كه اين شراكت به شكل صوري بوده يا واقعا شريك بوده است. «حفظ‌الله آطاهريان» عضو ديگر اين شركت صنايع غذايي بود؛ او كه زماني مديرعامل قشم‌اير، خط هوايي بابك زنجاني بود، اكنون مديرعامل خط هوايي «سپهران» است كه مالك اين خط هوايي، «علي درويشي» مالك هتل درويشي مشهد است. اما مورد عجيب اين شركت در آگهي‌هاي رسمي آن در سال 1393 است. در شرايطي كه بابك زنجاني دي ماه 1392 بازداشت شده بود، در مجمع عمومي شركت صنايع غذايي فراز نمونه قشم كه مهر ماه 1393 برگزار شده، بابك زنجاني به نمايندگي از شركت هولدينگ توسعه سورينت قشم به عنوان رييس هيات‌مديره برگزيده شده است. اما چند ماه بعد و در نيمه فروردين 1394، آگهي رسمي ديگري در ارتباط با اين شركت منتشر شد كه ديگر نام زنجاني در آن وجود نداشت.
در وب‌سايت «صنايع غذايي فراز نمونه قشم»، اين شركت اين‌چنين معرفي شده است: «شركت فراز نمونه قشم افتخار دارد كه طي 10 سال اخير و از بدو تاسيس تاكنون توانسته در راستاي تامين سرويس‌ها و وعده‌هاي غذايي شركت‌ها و سازمان‌هاي بزرگي همچون وزارت نفت و نهادهاي زيرمجموعه و همچنين هواپيمايي قشم اير و شركت‌هاي تابعه به عنوان يكي از معتبرترين شركت‌هاي صنايع غذايي در كشور شناخته شود.»
در بخشي از معرفي اين شركت، صحبت از تصميماتي مبني بر انحلال «فراز نمونه قشم» به ميان آمده كه با «معرفي راهكارهاي اجرايي از سوي مديريت جديد» همه «مشكلات رفع» شده است: «پيش از آغاز شكل‌گيري مديريت جديد، اين مجموعه با مشكلات و بحران‌هاي بي‌شماري از جمله بدهي‌هاي كلان و ضعف نيروي متخصص روبه‌رو بوده كه ازسوي مسوولان امر تصميم بر انحلال اين مجموعه در اواخر سال 1400 گرفته شد ليكن با معرفي راهكارهاي اجرايي مديريت جديد با بيش از 30 سال تجربه و برنامه‌ريزي و تلاش‌هاي همه‌جانبه ازسوي مديران مجرب، سناريو‌هاي جديدي مطرح و تماما سعي بر رفع موانع گرديد.»
مشخص نيست كه منظور از «راهكارهاي اجرايي» دقيقا چه راهكارهايي است؛ همان‌طور كه مشخص نيست كدام مسوولان تصميم بر «انحلال» شركت گرفته بودند. وب‌سايت «فراز نمونه قشم» تعدادي از مشتريان خود را هم معرفي كرده است: «شركت مپنا»، «شركت ملي نفت»، «هواپيمايي قشم اير»، «هواپيمايي سپهران»، «شركت خدمات گردشگري سورينت پرواز» و «بنياد تعاون بسيج» بخشي از مشتريان اين شركت هستند.
افتتاح شعبه در هتل مريم كيش
شركت بين‌المللي گروه هتل‌هاي سورينت، ديگر شركتي است كه بابك زنجاني و همچنين از طريق هلدينگ سورينت قشم، مالك آن بود. اين شركت در سال 1392، شعبه‌اي در هتل مريم كيش افتتاح كرد. در اين سال بازسازي هتل مريم كيش توسط هلدينگ سورينت قشم به پايان رسيده بود و بابك زنجاني آبان 1392 يعني 2 ماه قبل از بازداشت و در بحبوحه اطلاعات جديدي كه از فساد مالي او منتشر مي‌شد، به عنوان مالك اين هلدينگ، به مراسم بازگشايي هتل مريم كيش رفت. زنجاني در سخنانش گفت كه «با افتخار اعلام مي‌كنم كه 17 هزار كارمند در مجموع سورينت كار مي‌كنند و ماهانه 29 ميليارد تومان حقوق پرداخت مي‌كنم.» نكته قابل توجه اينكه خبر مربوط به سخنان زنجاني در اين مراسم، در تعداد زيادي از سايت‌هاي خبري به شكل يكساني منتشر شد كه بيشتر به رپرتاژ شباهت داشت، چراكه تنها بازتاب‌دهنده سخنان زنجاني در آن مراسم بود.
جدايي از هيات‌مديره
15 ماه بعد از بازداشت
تا 15 ماه بعد از بازداشت زنجاني، يعني فروردين 1394، او همچنان به عنوان مالك شركت گروه هتل‌هاي سورينت در هيات‌مديره حضور داشت؛ اما طبق صورتجلسه هيات‌مديره در تاريخ نيمه فروردين ماه 1394، اعلام شد كه «بابك زنجاني با دريافت كليه سهم‌الشركه خود به ميزان يك درصد معادل 000/000/1 ريال از شركت خارج و ديگر هيچ‌گونه حق و سمتي در شركت ندارد.» اما در همان تاريخ، اعضاي هيات‌مديره براي دوره جديد مشخص شدند كه شركت‌هاي وابسته به زنجاني از اعضاي هيات‌مديره جديد بودند؛ «اس سي تي بانكرز كيش»، «شركت بازرگاني و پخش سورينت كمرشيال كيش»، «شركت توسعه فناوري سوري نت كيش» و «شركت مجتمع تفريحي و تجاري قديم كيش».
شركت خدمات هوايي و زيارتي سورينت پرواز، يك شركت ديگر از شركت‌هاي اقماري بابك زنجاني است كه اواخر سال 1394 او از اين شركت خارج شده است.
24 آذر ماه 1392 يعني 15 روز قبل از بازداشت زنجاني، طي صورتجلسه اعلامي، شركت توسعه فناوري سوري نت كيش تاسيس شد. در اين آگهي كه روزنامه رسمي آن را منتشر كرده، زنجاني به عنوان رييس هيات‌مديره اعلام شد؛ پس از حدود يكي، دو سال از تاسيس اين شركت، در آگهي‌هاي رسمي آن، نام زنجاني ديده نمي‌شود ولي در عين حال اعلامي مبني بر واگذاري سهم‌الشركه از سوي زنجاني در روزنامه رسمي انتشار نيافته است.
دراختيار قرار دادن اموال زنجاني
به شركت امين وزارت نفت
به غير از اين شركت‌ها، تعداد ديگري شركت هم وجود داشت كه به آنها اشاره نشده است، اما با اين وجود در سال‌هاي 94 و 95 اعلام شد كه اموال زنجاني قرار است به مزايده گذاشته شود؛ از جمله شركت هواپيمايي قشم اير، شركت فراز نمونه قشم (كترينگ)، شركت آرايشي و بهداشتي سورينت، شركت تجار كيش (پروژه دهكده ساحلي كيش)، شركت بازرگاني توسعه پايدار آسمان كيش، اس‌سي‌تي بانكرز كيش، مجتمع تفريحي و تجاري تهران قديم كيش، گروه بين‌المللي هتل‌هاي سورينت، هايدروپونيك مهستان كيش و سرمايه‌گذاري توسعه ساختمان آماج قشم.
شركتي با نام توسعه پايدار آسمان كيش، به عنوان شركت امين وزارت نفت مسووليت مزايده اين شركت‌ها و ساختمان‌ها و آنچه از اموال زنجاني به وزارت نفت منتقل شده بود، برعهده داشت. تا آخرين اظهارات، فروش اين اموال هنوز نتوانسته تكافوي بدهي چندين ميليارد دلاري بابك زنجاني را بدهد.
سوال‌هايي كه پاسخ داده نشد و تلمبار شد
هرچند در حال حاضر نام بابك زنجاني رسما در هيچ شركتي ديده نمي‌شود و زير تيغ اعدام است، اما مسائل مهم‌تري در اين بين مشخص نشده است؛ پس از 10 سال روشن نشده چه كسي با او همكاري كرده است؟ روشن نشده زنجاني ويترين چه كساني بوده است؟ روشن نشده چه كساني به او مجوز نگهداري پول‌هاي حاصل از فروش نفت را در حساب شخصي‌اش داده بودند؟ روشن نشده زنجاني را چه كساني مامور فروش نفت كرده بودند؟ روشن نشده او به پشتوانه چه كساني در زندان و دادگاه هم گردن‌كلفتي مي‌كرد؟ روشن نشده چه ميزان از بدهي‌هاي او به مردم ايران به خزانه بازگشته است؟ و چندين و چند سوال بي‌پاسخ ديگر كه هنوز روشن نشده‌اند؛ طي 10 سالي كه از اين ماجرا مي‌گذرد فسادهاي ديگري هم رخ داده كه سوالات زيادي هم پيرامون آنها وجود دارد و روي سوالات مربوط به زنجاني تلمبار شده‌اند.