صندوق توسعه يا قُلك دولتي
عباس عبدي
در ميان ائمه جمعه شايد بتوان آقاي ابوترابي‌فرد، امام جمعه موقت تهران را از حيث طرح برخي مسائل مفيد مستثنا دانست. ايشان اخيرا در سخناني اظهار داشت كه «صندوق توسعه ملي كه قرار است موتور محرك اقتصاد ملي باشد امروز از ۱۵۰ ميليارد دلار كل منابع خود بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار را دراختيار دولت قرار داده و اين منابع به صندوق برنگشته است، حتي منابعي كه اين صندوق به بخش خصوصي داده نيز بازگشت نداشته است. با اين رويه اقتصاد، دانش‌بنيان نخواهد بود بلكه نفت‌بنيان خواهد بود. اقتصاد مبتني بر قيمت‌گذاري دستوري با دانش‌بنيان شدن فاصله دارد.» توجه كنيد كه ارقام مذكور بسيار بالاست و نكته مهم ماجرا اين است كه منحصر به اين دولت نيز نمي‌شود. از اين رو بايد اين مساله به اين مهمي را فراتر از آمد و رفت دولت‌ها تحليل كرد و ناشي از ويژگي مهم‌تري دانست. گرچه اين برداشت پول در برخي دولت‌ها بيشتر و در برخي كمتر بوده است. مساله اين است كه ما در حال كپي‌برداري از برخي نهادهايي هستيم كه در كشورهاي ديگر تاسيس مي‌شود و در آنجا كاركرد مثبت هم دارد ولي در اينجا نتايج آن معكوس است. علت چيست؟ براي نمونه ما مجلس داريم، كشورهاي ديگر هم دارند ولي چرا در اينجا مجلس نقش موثري ندارد نه در نظارت و نه در قانونگذاري؟ براي اينكه يكي از زيرساخت‌هاي مجلس كارآمد، وجود نظام حزبي است كه به علل گوناگوني آن را نداريم. صندوق توسعه ملي نيز همين است. در سال ۱۳۷۸ بود كه زمزمه تاسيس حساب ذخيره ارزي آغاز شد. حسابي كه مشابه آن در نروژ به يكي از نهادهاي بسيار موفق تبديل شده بود و تاسيس آن نيز منطقي بود. منضبط كردن بودجه دولت و تاثيرپذيري كمتر از نوسانات درآمدهاي ارزي و تقويت بخش خصوصي. درنهايت اين حساب در قانون برنامه سوم توسعه كشور و در سال ۷۹ به تصويب مجلس رسيد. اين حساب عملا در دولت اصولگراي اول با شكست مواجه شد، لذا در سال ۸۹ در قالب صندوق توسعه ملي در برنامه پنجم و با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل شد. بنده با اين ايده كاملا درست كه از دولت اصلاحات به اجرا درآمد، از همان زمان مخالف بودم و اين موضع خود را اعلام هم كردم. نه به دليل اينكه ايده غلط بود كه قابل دفاع بود، بلكه به اين علت كه مي‌گفتم اين ايده در ايران پاسخ نمي‌دهد. مثل كاشتن برنج در كوير است. اين مخالفت حتي مورد اعتراض دوستان اصلاح‌طلب هم بود. اكنون پس از ربع قرن روشن شده است كه نه فقط چشم طمع دولت‌ها متوجه اين صندوق بوده و دوسوم آن را گرفته‌اند، بلكه حتي بخش خصوصي هم بدهي‌هاي خود را بازپرداخت نكرده است. در مورد دولت مساله روشن است. هر گاه پول كم مي‌آورند، فوري متوجه صندوق مي‌شوند. در واقع به نحوي صندوق را قُلك خود مي‌دانند كه به عللي فعلا آن را تاسيس كرده‌اند و اگر نتوانند از صندوق بگيرند، مشكلات اجتماعي و سياسي ناشي از اين عدم پرداخت را متوجه اين مساله خواهند كرد، لذا به سادگي مي‌توانند روي منابع صندوق حساب كنند و نگران ناتواني كسري بودجه خود نباشند. گفته مي‌شود كه اگر صندوق نبود ولخرجي‌ها بيشتر بود، شايد اين نظر درست باشد ولي صندوق توسعه ملي اهداف بسيار مهم‌تري داشت كه آنها بايد محقق مي‌شد. ولخرجي دولت‌ها بايد از طريق قانون بودجه مهار شود. از ابتداي انقلاب گفته شده است كه بايد از نفت و درآمدهاي آن مستقل شويم. تحقق اين شعار منوط به رشد اقتصادي است. اگر رشد اقتصادي ۸درصدي كه در تمام برنامه‌هاي پس از انقلاب به عنوان هدف ذكر شده است، محقق مي‌شد، در اين صورت نقش نفت كمتر از 10درصد در اقتصاد ايران بود. ولي اكنون حدود دو دهه است كه با آمدن دولت اول اصولگرايان و سپس وارد شدن در مساله تحريم‌ها و تنش در روابط خارجي و از اينها مهم‌تر با روي كار آمدن رويكردهاي ضد علمي و شبه علم و آخرالزماني، مقوله رشد و توسعه در عمل فراموش و ممتنع شده است، حتي اگر درباره آن حرف‌هاي فراواني زده شود. سياست‌هاي جاري راه به جايي ندارد و وابستگي اقتصاد ايران به نفت بيش از پيش خواهد شد، چراكه ساير اجزاي اقتصاد براي جايگزيني رشد كافي نمي‌كنند. تقريبا همه دستورالعمل‌هايي كه در اين زمينه در برنامه‌هاي پنج‌ساله يا سياست‌هاي كلي نظام تصويب شده بود، هيچ كدام در عمل اجرايي نشده و هيچ مرجعي هم به آنها رسيدگي نكرده است. از اين پس هم همين‌گونه خواهد شد. مشكلي كه آقاي ابوترابي‌فرد اظهار داشتند، روشن بود، مساله مهم راه‌حل آن است كه حتي يك جمله هم در اين باره گفته نمي‌شود.