گروه اجتماعی
يكشنبه دوم دي ماه، چهلمين روز درگذشت دكتر مسعود داوودي؛ پزشك و جراح بيمارستان ياسوج بود. دكتر داوودي شامگاه 21 آبان امسال با شليك گلوله و ضربات چاقوي برادر يكي از بيماران بستري در اين بيمارستان به قتل رسيد. قاتل در توجيه اقدام خود گفته بود كه دكتر داوودي را با هدف انتقام و به دليل قصور در نجات جان برادرش كشته است. طي دهه اخير طبق اخباري كه از سوي مراجع رسمي يا از زبان كادر درمان منتشر شده، هجمه همراهان بيماران به پزشكان، پرستاران، بهياران و تكنسين‌هاي اورژانس در اقصا نقاط كشور افزايش يافته است. اخبار نشان مي‌دهد كه براي مهاجمان، جنسيت كادر درمان اهميتي ندارد و در لحظه هجمه كلامي يا فيزيكي، فقط مي‌خواهند خشم حاصل از تصور به قصور خدمت‌دهنده درمان را با مهلك‌ترين ضربات يا ركيك‌ترين كلمات تخليه كنند. مرداد امسال، حمله همراه يك بيمار به يك پرستار زن در بيمارستان شهرستان اليگودرز خبرساز شد. طبق اعلام سازمان نظام پرستاري، همراه بيمار ضمن فحاشي به پرستار به سمت او حمله كرده و با فشردن گلوي پرستار، او را به آستانه خفگي رسانده بود. طي سالهاي اخير، مسوولاني از وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام پرستاري و سازمان اورژانس، اين هجمه‌ها را محكوم كرده و خواستار برخوردهاي بازدارنده با مهاجمان شده‌اند كه البته به دنبال شكايت قضايي قربانيان، دستگاه قضايي هم محكوميت كيفري براي متهمان درنظر گرفته ولي تهاجم كلامي و فيزيكي به كادر درمان، همچنان هر از گاهي خبرساز مي‌شود و به نظر مي‌رسد احكام محكوميت كيفري هم فاقد بازدارندگي كافي است. محمد شريفي مقدم، دبيركل خانه پرستار در گفت‌وگو با «اعتماد» دليل تداوم تهاجم فيزيكي و هتاكي به كادر درمان را متوجه نارضايتي مردم از وضعيت ارائه خدمات درماني و خشم اجتماعي برآمده از نارضايتي اقتصادي، اجتماعي و سياسي مي‌داند اما بعد از ذكر مصداق‌هايي از مجروحيت غير قابل جبران پرستاراني كه با ضربات چاقو يا پنجه بوكس مضروب شده‌اند، مي‌گويد كه حتي نارضايتي‌ها و خشم اجتماعي در عميق‌ترين شكلش هم حضور مسلحانه در يك مركز درماني را توجيه نمي‌كند. شريفي مقدم اشاره مي‌كند كه اگر وزارت بهداشت به وظايف خود در حمايت حقوقي از كادر درمان به درستي عمل مي‌كرد، شايد براي پرستاران و پزشكان و باقي خادمان حوزه درمان اين دلخوشي ايجاد مي‌شد كه اگر حين ارائه خدمت، آسيبي ببينند، حامي و مدافعي براي حقوق پايمال شده خود دارند كه طبق مصداق‌هاي موجود، ظاهرا چنين نيست چون در اغلب مواردي كه كادر درمان بر اثر تهاجم همراهان بيماران مجروح و مضروب شده‌اند، جاي نماينده حقوقي نظام سلامت در صحن دادگاه خالي بوده است. حالا سوال مهم اين است؛ كدام اقدام بازدارنده، در چه زمينه‌اي و از سوي كدام نهاد اجرايي مي‌تواند تعداد و شدت حملات كلامي و فيزيكي عليه كادر درمان را به حداقل برساند؟
حدود يك دهه است كه اخباري از توهين كلامي و هجمه همراهان بيماران عليه كادر درمان بيمارستان‌ها مي‌شنويم. بدترین خبر را هم حدود دوماه قبل شنیدیم وقتی دکتر مسعود داوودی، جراح بيمارستان ياسوج توسط برادر يكي از بيماران بستري در اين بيمارستان به قتل رسيد. دليل اين رفتار همراهان بيمار با كادر درمان را چه مي‌دانيد؟
البته وقايع ياسوج را بايد از بعد فرهنگي و جغرافيايي بررسي كرد چون حدود يك سال قبل هم يكي از پرستاران بيمارستان جليل ياسوج بر اثر حمله مسلحانه يك بيمار به‌شدت مجروح شد و حدود 10 سال قبل هم در بيمارستان همين شهر، يكي از همراهان بيمار با پنجه بوكس چنان ضربه‌اي به چشم پرستار وارد كرد كه چشم پرستار را تخليه كردند و پرستار، يك چشمش را از دست داد. به نظر مي‌رسد كه خشونت عليه كادر درمان در ياسوج، بيشتر از باقي شهرهاي كشور است اما در يك تحليل كلي مي‌توان گفت كه يكي از دلايل افزايش هجمه مردم به كادر درمان، نارضايتي بابت نامناسب بودن خدمات درماني است چون گراني دارو و كمبود پرستار و كمبود پزشك در بيمارستان مي‌تواند باعث خشم مردم شود. اما دليل ديگر، خشم اجتماعي است. مردمي كه دچار خشم اجتماعي هستند، در مراجعه به بيمارستان و مركز درماني، خشم خود را بر سر پزشك و پرستار به عنوان در دسترس‌ترين افراد تخليه مي‌كنند. بيمار در مراجعه به بيمارستان با خرابي سيستم گرمايشي يا كمبود ويلچر يا پاسخ‌دهي نامناسب آزمايشگاه مواجه مي‌شود و در حالي كه خرابي سيستم گرمايشي يا كمبود ويلچر يا پاسخ‌دهي نامناسب آزمايشگاه، تقصير پرستار نيست ولي همراه اين بيمار، به پرستار اعتراض مي‌كند چون براي اين فرد خشمگين، پرستار، در دسترس‌ترين فرد است. آنچه تا به حال شاهد بوده‌ايم، نيروهاي در صف شامل پرستاران، رزيدنت‌ها و پزشكان عمومي، بيشترين قربانيان ضرب و شتم توسط همراهان بيماران بوده‌اند چون بيش از ساير نيروهاي بخش درمان در دسترس مردمند و بنابراين، خشم مردم بابت ضعف مديريت بيمارستاني بر سر اين قشر خالي مي‌شود.
مردم ممكن است از كيفيت خدمات درماني ناراضي باشند يا خشم اجتماعي داشته باشند. بعضي جامعه‌شناسان، افزايش خشونت اجتماعي و نزاع در جامعه ايران را به بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي ربط مي‌دهند. حدود يك ماه قبل هم، سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد كه سالانه 700 هزار پرونده نزاع در كشور تشكيل مي‌شود. ولي پرستار و پزشك هم شهروند اين جامعه هستند و حتي بيشتر از مردم، مشكلات اقتصادي و سياسي و اجتماعي را تحمل مي‌كنند و علاوه بر تحمل اين مشكلات، از فشار كار و دستمزدهاي ناكافي و توهين و ضرب و شتم مراجعان هم دچار آسيب مي‌شوند. آيا بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي كه در جامعه ايران هم بي‌سابقه نيست، مجوز و توجيهي است كه يك مراجعه‌كننده به بيمارستان، به پرستار و پزشك و بهيار حمله كند و به روي او قمه و چاقو بكشد و با پنجه بوكس مضروبش كند؟ آيا محيط بيمارستان محل جای قمه و چاقو و پنجه‌بوكس است؟
بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي اين هجمه‌ها را توجيه نمي‌كند. امروز 50 درصد هزينه‌هاي سلامت از جيب مردم است كه البته رقم بسيار زيادي است ولي مردم نمي‌دانند كه پرستار بيمارستان هم بايد با حقوق 12 يا 15 ميليون توماني زندگي كند و بنابراين، پرستار هم دچار خشم است ولي در كشور ما، كادر درمان هميشه مظلوم بوده چون به پرستار و پزشك آموزش داده‌اند كه هميشه حق با بيمار است.
بعضي پزشكان مي‌گويند اگر كادر درمان يا نگهبان و مامور حراست بيمارستان، در مقابل رفتار خشونت‌آميز همراهان بيماران واكنش مشابه داشته باشند، حق شكايت و درخواست ديه براي مراجعه‌كننده محفوظ است درحالي كه عكس آن، جز در صورت پيگيري قضايي صادق نيست. اگر پرستار و پزشك توسط همراهان بيماران مورد ضرب و شتم قرار بگيرند آيا امكان شكايت و مطالبه حق ندارند؟
معمولا روساي بيمارستان و دانشگاه علوم پزشكي، حمايت لازم را از پرستاران قرباني هجمه فيزيكي همراهان بيمار ندارند و شكايت و پيگيري قضايي را به خود پرستار محول مي‌كنند.
ظاهرا در مورد پزشكان هم با شرايط مشابه مواجهيم چون سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت در مواجهه با هجمه‌هاي فيزيكي و كلامي همراهان بيماران عليه پزشكان، از بيمار و همراهانش حمايت مي‌كنند.
اين يك رويه اشتباه و ناشي از ناكارآمدي نظام سلامت است. در حال حاضر، در نظام سلامت ايران، حدود 400 هزار نفر نيروي صف شامل پرستار و بهيار و ماما و بهورز و پزشك و نيروهاي هوشبري و اتاق عمل و تكنسين اورژانس و راديولوژي مشغول خدمت و در حال انجام ماموريت وزارت بهداشت هستند چون ماموريت وزارت بهداشت و وظيفه حاكميت، ارائه خدمات بهداشتي درماني و تامين سلامت مردم است. در كنار نيروهاي صف، حدود 200 هزار نفر شامل رياست و حراست و امور مالي و مترون بيمارستان و رييس دانشگاه علوم پزشكي و مسوولان ستادي وزارت بهداشت، موظف به حمايت حقوقي از نيروهاي صف هستند تا اين نيروي صف، قادر به ارائه خدمت باشد ولي امروز چنين حمايتي از نيروهاي صف وجود ندارد و مصداق بارز اين وضع هم اين است كه اگر يك پرستار يا پزشك يا ماما از همراه بيمار كتك مي‌خورد، به دليل اينكه از سوي نيروهاي پشتيبان حمايتي دريافت نمي‌كند، بايد براي پيگيري قضايي و ثبت شكايت از ضارب، مسووليت و وظايفش در محل بيمارستان را رها كند و البته، پرستاران و پزشكان هم حوصله چنين پيگيري‌هايي را ندارند. بنابراين از شكايت صرف‌نظر كرده و نسبت به حملات كلامي و فيزيكي كه متحمل شده‌اند، رضايت مي‌دهند.
بارزترين نمونه از جاي خالي حمايت وزارت بهداشت از نيروهاي صف را در نحوه مواجهه با اعتراضات مدني پزشكان در پاييز 1401 و اعتراضات صنفي پرستاران در يك سال اخير شاهد بوديم. طي يك سال اخير كه اعتراضات صنفي پرستاران شدت گرفت، وزارت بهداشت نه تنها هيچ حمايتي از معترضان نكرد بلكه در واكنش به احضار و توبيخ پرستاران معترض سكوت كرد. 4 آبان 1401 هم به دنبال حملات گروه‌هاي خاص به تجمع مدني پزشكان در مقابل سازمان نظام پزشكي تهران بزرگ و ضرب و شتم پزشكان، وزارت بهداشت هيچ حمايتي از پزشكان مجروح و مصدوم نداشت و در مجموع، در قبال آنچه براي پرستاران و پزشكان اتفاق افتاد، سكوت كرد. آيا گزارش‌هاي همكاران شما مصداق‌هاي بيشتري از اين واكنش انفعالي وزارت بهداشت دولت سيزدهم دارد؟
در ماه‌هاي آخر دولت سيزدهم، شيفت پرستاران معترض تغيير كرد؛ پرستاران معترض، توبيخ و تهديد و تعليق شدند، بخش خدمت يا حتي بيمارستان محل خدمت پرستار معترض را تغيير دادند و معترضان به هيات تخلفات دانشگاه احضار شدند. طي 4 ماه اخير و در دوره وزارت آقاي دكتر ظفرقندي از شدت و تعداد اين برخوردها كاسته شد ولي هنوز هم با اعتراضات پرستاران برخورد مي‌شود اگرچه كه حجم برخوردها بسيار كمتر از دولت سيزدهم است. در دولت سيزدهم، بيشترين برخوردها با پرستاران معترض از طريق هيات تخلفات اداري دانشگاه‌هاي علوم پزشكي صورت گرفت در حالي كه اين هيات‌ها، سيستم اطلاعاتي يا قضايي يا خارج از دانشگاه نيستند ولي با اين حال شاهد بوديم كه همين هيات‌ها در شهر تهران 12 پرستار معترض دانشگاه علوم پزشكي تهران را به دليل اعتراض صنفي و نارضايتي از رقم كارانه به مدت 6 ماه تعليق از خدمت كردند و براي يك پرستار هم حكم اخراج صادر شد و البته نظام پرستاري و معاونت پرستاري وزارت بهداشت هم هيچ مداخله و حمايتي از پرستاران تنبيه شده نداشتند. در كاشان، كرمان، كردستان و كرمانشاه هم شاهد بوديم كه پرستار معترض را با شيفت‌هاي اجباري و محاسبه غيبت و ارجاع دو نوبت غيبت شغلي به هيات تخلفات اداري دانشگاه علوم پزشكي، تنبيه مي‌كردند و بنابراين، در اغلب نقاط كشور، توبيخ و تنبيه به دليل اعتراض صنفي به يك رويه تبديل شده بود.
در دوره‌هاي مختلف شاهد بحران‌هاي سياسي و اجتماعي بوديم و به خصوص، جنگ 8 ساله و سالهاي بعد از آن، مردم را با بحران‌هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي به خوبي آشنا كرد و طي سه سال اخير هم، بحران‌هاي سياسي و گراني و تورم و مشكلات معيشتي به بالاترين حد خود رسيد. باتوجه به سابقه 30 سالهاي كه در خدمات پرستاري داريد، در آن دوران هم شاهد این‌گونه اتفاقات بوده‌اید؟
سال 1368 پرستار بخش عفوني بيمارستان امام بودم و يكي از بيماران ما پسر 15 سالهاي بود كه بايد داروي خاصي را در رگش تزريق مي‌كردم. يك روز، همراه اين پسر به بخش آمد و وقتي از او خواستم از اتاق بيمار بيرون برود تا دارو را تزريق كنيم، مشت‌هاي بي‌وقفه‌اش بر پيشاني و گيجگاه من فرود آمد و شدت ضربات مشت در حدي بود كه همه چيز در مقابل چشم‌هايم سياه شد و براي مدتي، بينايي‌ام را از دست دادم. به ياد دارم كه در همان زمان هم، هيچ كسي از من حمايت نكرد و با وجود آنكه پزشكي قانوني به من 20 روز طول درمان داد، با پاي خودم به دادگاه رفتم و از ضارب شكايت كردم و به محض احضار به دادگاه، با حكم قاضي بازداشت شد.
باز هم اين سوال را مي‌پرسم. چه دليلي دارد كه همراه يك بيمار با قمه و چاقو و پنجه بوكس وارد اورژانس بيمارستان شود؟
هيچ دليلي ندارد. چنين رفتاري، نشان‌دهنده ضعف سيستم حمايتي از كادر درمان است. من به سوال شما جور ديگري جواب مي‌دهم. آيا اين همراه بيمار مي‌تواند در بانك يا شهرداري يا اداره پليس چنين رفتاري داشته باشد؟ بنابراين، آنچه در اورژانس بيمارستان‌ها و از همراهان بيماران عليه كادر درمان شاهديم، ناشي از ضعف مديريتي وزارت بهداشت است به اين معنا كه بخش پشتيباني و حمايتگر كه موظف به حمايت و ايجاد محيطي امن براي ارائه خدمت درماني است، وظيفه ذاتي خود را به درستي انجام نمي‌دهد.
البته وزارت بهداشت، ابزاري براي برقراري امنيت ندارد و بايد از نهادهاي برقراركننده امنيت مثل نيروي انتظامي و پليس كمك بگيرد. آيا منظور شما اين است كه وزارت بهداشت بايد براي حضور نيروي امنيتي و تامين‌كننده امنيت درخواست بدهد و اگر چنين درخواستي ارائه شده ولي امنيت كادر درمان تامين نشده است؟
قطعا عوامل متعددي در اين زمينه دخيل است و تقصير متوجه يك نهاد نيست. يكي از مقصران اين وضع، خود وزارت بهداشت است كه هنوز كمبود پرستار را جبران نكرده و بنابراين، در بخش اورژانس كه بايد 5 الي 6 پرستار مستقر باشند فقط دو پرستار خدمت مي‌كنند.
كمبود كادر درمان مي‌تواند عامل ضرب و شتم و توهين كلامي همراهان بيماران باشد؟
كمبود كادر درمان، مهم‌ترين عامل نارضايتي است چون كمبود پرستار باعث كاهش رسيدگي به بيماران مي‌شود.
با توجه به اينكه اغلب هجمه به كادر درمان، در اورژانس بيمارستان‌ها اتفاق مي‌افتد، معمولا يك پزشك مقيم در اورژانس حضور دارد ولي شمار پرستاران اورژانس بايد چه تعدادي باشد؟
استاندارد شمار پرستار در اورژانس، يك پرستار به‌ازاي 5 بيمار است. با توجه به اينكه در اغلب اورژانس‌ها، بخش مراقبت‌هاي ويژه هم وجود دارد، به‌ازاي دو الي سه بيمار بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه، بايد يك پرستار فعال باشد درحالي كه هم‌اكنون براي 10 الي 15 بيمار بستري در اورژانس، يك پرستار اختصاص مي‌دهند. بنابراين، مهم‌ترين دليل نارضايتي بيماران اورژانس، كمبود پرستار است و البته در مساله كمبود پرستار هم، وزارت بهداشت مقصر است. اما قصور ديگر متوجه منفعل بودن حراست فيزيكي بيمارستان‌هاست به اين معنا كه وقتي همراه بيمار با قمه وارد اورژانس مي‌شود يا همراه بيمار، پرستار را كتك مي‌زند، حراست فيزيكي بيمارستان، بدون مداخله فقط تماشا مي‌كند.
آيا اين حراست فيزيكي بايد مداخله كند و در مواجهه با يك فرد قمه به دست، يك كشته يا مجروح به تعداد قربانيان اضافه شود؟
خير ولي وظيفه حراست فيزيكي جدا كردن طرفين دعوا و جلوگيري از درگيري و مجروحيت و مرگ طرفين دعواست چون در چنين اوضاعي، نيروي انتظامي هم دير به صحنه مي‌رسد. دليل ديگري كه مي‌توان براي اين هجمه‌ها برشمرد، كمبودهاي بيمارستاني شامل كمبود دارو، كمبود تجهيزات و دردسترس نبودن پزشك است كه در اين موارد هم بايد به قصور وزارت بهداشت اشاره كنيم.
بعضي پزشكان طرحي كه در محل خدمت‌شان مورد هجمه همراهان بيماران قرار گرفته و مجروح شده‌اند، مي‌گويند كه بايد شخصا براي پيگيري قضايي و شكايت از ضارب يا فرد هتاك اقدام كنند چون در برخي مناطق كشور، فرهنگ خويشاوندي و قومي غالب است و مسوولان دانشگاه‌ها كه اغلب هم نيروهاي بومي همان مناطق هستند، به جاي حمايت از پزشك و پرستار طرحي و غيربومي، ايشان را وادار به رضايت و انصراف از پيگيري قضايي مي‌كنند.
به همين دليل تاكيد مي‌كنم كه در مرحله اول، واحد حقوقي وزارت بهداشت موظف به دفاع از كادر درمان است و در مرحله دوم، دستگاه قضايي هم بايد مقررات سختگيرانه‌تري براي ضاربان كادر درمان وضع كند و حتي به پرونده‌هاي مشابه زودتر رسيدگي شود و در مقابل ضاربان و خاطيان، شدت عمل به خرج بدهد.
طي سالهاي اخير، پرستاران و پزشكاني توسط همراهان بيماران با سلاح سرد مجروح يا تهديد شده‌اند و آبان امسال هم يك پزشك در بيمارستان ياسوج با سلاح گرم به قتل رسيد. حمل سلاح سرد و سلاح گرم در كشور ما، مشمول مجازات مشخص است و بنابراين، قوه قضاييه در برخورد با ضاربان كادر درمان بلاتكليف نيست و نياز به دستورالعمل سختگيرانه‌تر ندارد چون قانون در مورد حمل و به‌كارگيري سلاح سرد و گرم صراحت دارد.
تاكيد ما اين است كه قوه قضاييه، رسيدگي به چنين پرونده‌هايي را در اولويت قرار بدهد درحالي كه در اين سال‌ها در بسياري موارد شاهد چنين اولويتي نبوده‌ايم. البته اخيرا در نشستي با معاون پيشگيري از جرم قوه‌قضاييه به ما اعلام شد كه رويه دستگاه قضايي پيشگيرانه است.
چندي قبل يكي از مسوولان دانشگاه علوم پزشكي يزد گفت كه قرار است براي نيروي حراست و كادر درمان، دوره‌هاي آموزش دفاع شخصي و آموزش مهارت رفتاري برگزار شود و اين اعلام، معناي تجهيز در مواجهه با هجمه‌هاي احتمالي را داشت. آيا صنف پرستاري اقدام مشابهي براي تجهيز فيزيكي پرستاران انجام داده است؟
5 ماه قبل، تفاهمنامه‌اي با پليس پيشگيري امضا كرديم كه طبق اين تفاهم، پرستاران با رقم بسيار اندك مي‌توانند افشانه و باتوم تلسكوپي و شوكر بگيرند. در زمان امضاي تفاهم، پليس پيشگيري به ما گفت كه اقدام مشابه با خاصيت بازدارنده و پيشگيرانه‌اش، براي نظام مهندسي موثر بوده چنانكه تا پيش از اين تفاهم، برخي مهندسان خانم كه به عنوان مهندس ناظر به ساختمان‌هاي در حال ساخت مي‌رفتند، در مواردي، با آزار كارگران مواجه مي‌شدند ولي بعد از تجهيز به باتوم يا افشانه، آزار و اذيت‌ها تقريبا صفر شده است.
حالا اين تفاهم به چه مرحله‌اي رسيده؟
غير از دو نفر، هيچ كدام از پرستاران از اين تفاهمنامه استقبال نكردند.