ضرورت گذار نخبگان به نظام‌هاي پايدار
خسرو قاضي‌زاده
در جوامعي كه ساختارهاي اداري، اجتماعي و اقتصادي هنوز به‌طور كامل نهادينه نشده‌اند، سازمان‌ها و نهادها عمدتا به جاي تكيه بر اصول و فرآيندهاي سيستمي، بر تصميم‌گيري‌هاي فردي و روابط غيررسمي اتكا مي‌كنند. اين نوع ساختارها كه تحت عنوان «سيستم‌هاي قائم به شخص» شناخته مي‌شوند، با معضلات متعددي نظير ناكارآمدي، عدم شفافيت، رواج فساد و كاهش اعتماد عمومي مواجهند. در چنين فضايي، جاي خالي نظام‌هاي سيستمي مدون به شدت احساس مي‌شود، چراكه ناپايداري اين وضعيت تنها به گسترش مشكلات اقتصادي، اجتماعي و سازماني دامن مي‌زند. ساختارهاي قائم به شخص با محوريت فردگرايي شكل مي‌گيرند، به اين معنا كه عملكرد و تصميم‌گيري‌ها بر اساس نظرات و اراده افراد كليدي هدايت مي‌شوند، نه براساس نظام‌نامه‌ها و معيارهاي استاندارد. اين وابستگي به افراد به جاي فرآيندها، باعث ايجاد فضاي غيرشفاف و بي‌ثباتي در محيط سازماني مي‌شود. افزون بر اين، به دليل نبود زيرساخت‌هاي سيستمي و دستورالعمل‌هاي شفاف، ارزيابي و نظارت كارآمد به حداقل مي‌رسد كه نتيجه آن ضعف در انسجام داخلي و تضعيف روابط سازمان با محيط خارجي است. پيامد ديگر اين ساختار، از بين رفتن سرمايه اجتماعي به دليل كاهش اعتماد عمومي و كاهش مشاركت شهروندان در حمايت از نهادها و سازمان‌هاست. در چنين شرايطي، اصلاح اين وضعيت و گذار به ساختارهاي سيستمي پايدار يك ضرورت استراتژيك محسوب مي‌شود كه نيازمند ايفاي نقش موثر از سوي نخبگان و افراد كليدي است. نخبگان به عنوان عناصر راهبردي بايد گام‌هايي عملي در جهت تدوين نظام‌نامه‌ها، طراحي فرآيندهاي مدون و استانداردسازي رويه‌ها بردارند. ايجاد شفافيت در تصميم‌گيري و ارزيابي عملكرد با استفاده از سيستم‌هاي نظارتي هوشمند و داده‌محور، يكي از راهكارهاي بنياديني است كه مي‌تواند به برطرف كردن ريشه‌اي مشكلات كمك كند.
علاوه بر اصلاح ساختارها، نخبگان مي‌توانند با تمركز بر توانمندسازي منابع انساني، سازمان‌ها را براي مقابله با چالش‌ها مجهزتر كنند. آموزش نيروي انساني، تقويت مهارت‌هاي حرفه‌اي و نهادينه‌سازي فرهنگ سازماني مبتني بر شفافيت، عدالت و پاسخگويي، از ديگر اقدامات حياتي است كه بايد در دستور كار قرار گيرد. از سوي ديگر، تحول ديجيتال و بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين براي اتوماسيون فرآيندها و مديريت اطلاعات، نه تنها موجب كاهش خطاي انساني و ارتقاي بهره‌وري خواهد شد، بلكه وابستگي سازمان‌ها به اشخاص محوري را به‌طور قابل ملاحظه‌اي كاهش مي‌دهد.
سرانجام گذار از سيستم‌هاي قائم به شخص به نظام‌هاي سيستمي، مستلزم تعهد به ايجاد پايداري در تمامي ابعاد جامعه است. اين امر تنها زماني محقق مي‌شود كه نخبگان به عنوان پيشروان تغيير، با تصميمات آگاهانه و مسووليت‌پذيرانه، رهبري اصلاحات را بر عهده بگيرند. نقش اين افراد در طراحي و اجراي ساختارهايي كه شفافيت، كارآمدي و اعتماد عمومي را تقويت كنند، بي‌بديل است. تنها از اين طريق مي‌توان مسير توسعه و پايداري را براي جوامع فراهم ساخت و از مشكلات ساختاري و اجتماعي ناشي از فضاي آنومي عبور كرد.