حاشيه‌هاي ساخت مسجد در پارك قيطريه
علي رضايي
ماجراي ساخت مسجد در پارك قيطريه، با هدفي كه در ظاهر معنوي به نظر مي‌رسيد، نه تنها آغازي جنجال‌برانگيز داشت، بلكه اكنون در اعلام پايان آن پروژه نيز دوباره جنجالي شده است. ناصر اماني، عضو شوراي شهر تهران، با بيان اينكه «خيّر ساخت مسجد پارك قيطريه اعلام كرده برايش نمي‌صرفد مسجدي در محدوده 200 متر ايجاد كند و لذا از ساخت مسجد قيطريه انصراف داد» پايان اين پروژه را اعلام كرد. به جمله اماني دقت كنيد؛ او مي‌گويد: چون «ساخت مسجد در سقف ۲۰۰ متر براي خيّر نمي‌صرفد» پروژه منتفي شد. مفهوم مخالف آن جمله، اين است كه اگر متراژ بيشتري از محيط پارك براي خير اختصاص مي‌يافت و ايجاد مسجد به همراه متفرعات آن براي خيّر صرف و توجيه اقتصادي داشت، نگراني‌ها درباره تغيير كاربري زمين‌هاي عمومي و فضاي سبز و قطع درختان و... هيچ‌يك مانع از احداث مسجد در پارك نبود. اين ماجرا، پرده از جنبه تاريكي برمي‌دارد كه گاه در پسِ نهادهاي مذهبي و خيريه‌ها و امثالهم پنهان شده است. مساله اينجاست: چطور نهادهاي ديني كه رسالت اصلي آنها ترويج معنويت، اخلاق و عدالت است، گاهي ابزار كسب منفعت اقتصادي و حتي ارتكاب برخي جرايم مالي و پولي مي‌شوند؟ نهادهاي مذهبي در ذات خود، فارغ از منافع مادي، بايد براي خدمت به جامعه شكل گيرند، اما هنگامي كه سخن از «صرفه اقتصادي» در پروژه‌اي مذهبي به ميان مي‌آيد، اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا اين مكان‌ها و نهادها، واقعا براي خدمت به مردم است يا پوششي براي كسب سود اقتصادي؟! در ماجراي مسجد پارك قيطريه، خيّري كه علي‌القاعده بايد براي نيت‌هاي خالصانه فعاليت كند، ساخت يك مسجد كوچك و ساده را نمي‌پذيرد، زيرا «به‌صرفه او نيست!» اين تغيير ذهنيت كه نيت معنوي جاي خود را به منافع اقتصادي داده است، مصداقي از روند گسترده‌تري است كه در برخي نهادهاي مذهبي مشاهده مي‌شود. البته تنها فعاليت مسجدسازي دچار اين دگرديسي نيست و موارد ديگري را نيز مي‌توان شاهد مثال آورد. به عنوان نمونه يكي ديگر از زمينه‌هاي مهم كه بعضا تبديل به كانون سوءاستفاده شده، موقوفات و زمين‌هاي وقفي است.
اين اموال، كه قرار بود وقف خدمت به مردم و نيازمندان و امور صِرفِ مذهبي باشد، گاهي به پروژه‌هاي اقتصادي سودآور براي گروه‌ها و افرادي خاص تبديل مي‌شود؛ يا خيريه‌ها كه روزگاري به نظر مي‌رسيد قلب تپنده خدمت‌رساني به نيازمندان هستند، گاه در پوشش فعاليت‌هاي خيرخواهانه، به مركز فرار مالياتي يا پول‌شويي بدل شده‌اند. بسياري از اين موسسات، با استفاده از معافيت‌هاي مالياتي، به جاي كمك به مردم، فعاليت‌هاي تجاري پرمنفعتي را مديريت مي‌كنند.
از تاسيس مراكز درماني و آموزشي كه هزينه‌هاي سنگيني بر مردم تحميل مي‌كند گرفته تا سرمايه‌گذاري‌هاي غيرشفاف در بخش‌هاي اقتصادي و... نمونه‌هايي از اين انحرافند. مصداق بعدي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه است. اين صندوق‌ها كه در ايده‌آل‌ترين شكل خود بايد محلي براي ياري مالي افراد كم‌درآمد باشند، در برخي موارد به مراكز پول‌شويي و كسب منافع براي گروه‌هاي خاص تبديل شده‌اند. بحران‌هاي مالي دهه‌هاي گذشته در ايران، كه بخشي از آن ناشي از سوءمديريت و فساد در اين نهادها بود، نمونه‌اي واضح از چگونگي سوءاستفاده از اعتماد عمومي در قالب نهادي ديني است.
وقتي مردم مي‌شنوند كه ساخت مسجدي در پاركي عمومي به دليل «صرفه نداشتن» متوقف شده يا وقتي مشاهده مي‌كنند كه نهادهاي مذهبي به زمين‌خواري يا سوءاستفاده مالي متهم مي‌شوند، پايه‌هاي اعتماد به اين نهادها سست مي‌شود.
اين بحران اعتماد نه تنها به زيان اين نهادها، بلكه به زيان معنويت و اخلاقيات جامعه است.
براي بازگرداندن اعتماد عمومي، تمامي نهادهاي ديني و مذهبي بدون استثنا بايد خود را به شفافيت كامل متعهد كنند. قوانين سخت‌گيرانه‌اي بايد براي مديريت ساخت و ساز اماكن ديني و مذهبي و نيز ساير نهادهاي ديني و مذهبي ازجمله موقوفات و خيريه‌ها و اماكن مقدس تصويب شود و فعاليت‌هاي اقتصادي اين نهادها محدود و تحت نظارت دقيق قرار گيرد.
مهم‌تر از همه، بايد نيت معنوي و مذهبي -كه ذات اين نهادهاست- دوباره در كانون توجه قرار گيرد. اگرچه نهادهاي مذهبي مي‌توانند ابزارهاي موثري براي ارتقاي معنويت، رفاه و عدالت اجتماعي باشند، سوءاستفاده از آنها براي منافع اقتصادي، نه تنها اهداف معنوي آنها را زير سوال مي‌برد، بلكه به اعتماد عمومي ضربه مي‌زند. رسالت اين نهادها، خدمت به مردم و ترويج عدالت است و اين رسالت زماني محقق مي‌شود كه منافع شخصي و اقتصادي جاي خود را به ارزش‌هاي اخلاقي بدهد. ماجراي قيطريه تنها يك نشانه است، اما صداي بلندي دارد كه ما را به تأمل درباره كاركرد اين نهادها فرامي‌خواند.