ندا جعفري
گزارش تازه‌اي كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از شاخص‌هاي مسكن استيجاري و ارتباط آن با فقر منتشر كرده نشان مي‌دهد كه در حد فاصل سال‌هاي ۱۳۹۵تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهاي مستأجر درگير فقر در كشور رشدي ۴۸ درصدي داشته است. اين آمارها از نرخ محروميت مسكوني در سال ۱۴۰۱ نشان مي‌داد كه بيشترين تعداد خانوار درگير محروميت مسكوني شديد با ۲۴۹ هزار خانوار دراستان سيستان و بلوچستان قرار داشت و كمترين تعداد خانوارهاي درگير اين نوع از محروميت با ۱۷۱ خانوار در استان سمنان سكونت داشته‌اند.
به نظر مي‌رسد كه چنين آمارهايي، بيش از هر چيز به موضوع «ناترازي در حوزه مسكن» و نبود تعادل بين «عرضه و تقاضا» ارتباط دارد. در دولت‌هاي گذشته بارها و بارها تلاش شده تا مشكل مسكن در ايران حل و فصل شود اما حتي ابرپروژه‌هايي چون «مسكن مهر» يا «نهضت ملي مسكن» نيز نتوانسته اين چالش بزرگ را در نزديك به نيم قرن برطرف كند.
چنانكه عباس صوفي، عضو كميسيون عمران مجلس مهر ماه امسال اعلام كرده بود «حدود ۷ ميليون واحد ناترازي در حوزه مسكن وجود دارد كه ۲ ميليون واحد آن در حال ساخت است. اين در حالي است كه براساس برنامه ۵ ساله هفتم كشور مي‌بايست ۵.۵ ميليون واحد مسكوني ساخته شود، از سوي ديگر هر سال بايد حدود ۸۰۰ هزار واحد مسكن براي رفع ناترازي و به دليل ازدواج‌هاي جديد نيز ساخته شود.»
همچنين خشايار باقرپور، مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي‌عمراني تهران نيز در شهريور ماه گفته بود: «به ازاي ۲۷ ميليون خانواري كه در كشور وجود دارد بيش از۳۰ ميليون واحد مسكوني وجود دارد، اما با اين وجود حدود ۷ ميليون از جمعيت كشور مستاجر هستند و ۵ ميليون نفر هم فاقد مسكن، كه اين توزيع جمعيتي به دليل توزيع غلط مسكن است كه باعث شده به جاي آنكه مسكن يك كالاي مصرفي باشد تبديل به يك كالاي سرمايه‌اي شده است.»
اين در حالي است كه ابوالفضل نوروزي، مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي در ارديبهشت ماه سال جاري اعلام كرده بود: «حدود ۳۱ درصد مردم در كشور مستأجر هستند و بقيه مالكند و ۸ درصد هم در خانه‌هاي سازماني زندگي مي‌كنند، اين در حالي است كه اين عدد در كشورهاي ديگر بيش از كشور ماست و در كلان‌شهر تهران بالغ بر ۵۱ درصد از شهروندان تهراني مستأجر هستند.»
فاقد پايگاه اطلاعاتي دقيق در بخش مسكن هستيم
مجيد گودرزي، كارشناس حوزه مسكن دراين خصوص به «اعتماد» گفت: چند سالي بود كه بخش مسكن رونق بسيار زيادي داشت و حتي ما شاهد آن بوديم كه بخشي از پزشكان هم كار ساخت و ساز مسكن مي‌كردند پس بعيد به نظر مي‌رسد كه در بخش عرضه و تقاضا ناترازي وجود داشته باشد.
اين كارشناس بازارمسكن در ادامه افزود: متاسفانه بخش مسكن فاقد پايگاه اطلاعاتي دقيق است پس با صراحت نمي‌توان گفت كه مازاد مسكن وجود دارد يا با كسري مسكن مواجه هستيم، اما با استناد به سرشماري سال ۹۵ كه در آن زمان سه ميليون واحد مسكوني اضافه وجود داشت، پس موضوع كمبود مسكن چندان قابل پذيرش هم نيست.
كمبودها در بخش مسكن عمدي است
او ادامه داد: از سوي ديگر در آن زمان حدوداً بيش از چهار ميليون واحد مسكن «مهر» وجود داشت كه به بازار مسكن اضافه شده بود كه اين تعداد علاوه بر رونق بازاري بود كه درچند سال گذشته وجود داشت و شايد به همين خاطر هم هست كه اجازه نمي‌دهند سامانه‌هاي «كاتب» و «خودنويس» راه بيفتند و بتوانند آمار دقيقي از واحدهاي مسكوني ارايه دهند.
گودرزي با بيان اينكه بيشتركمبودها در بخش مسكن عمدي است، تصريح كرد: متاسفانه حضور اتباع بيگانه نيز در اين حوزه بي‌تاثير نبوده است و آنگونه كه تخمين زده مي‌شود بين ۶ تا ۸ ميليون نفر اتباع در كشور حضور دارند و نگران اين مساله هستيم كه واحدهاي مسكن مهر كه با خون دل در سال‌هاي گذشته ساخته شده‌اند محلي براي اسكان اتباع بيگانه شود و دست دهك‌هاي پايين جامعه از اين خانه‌ها كوتاه شود.
اجاره گروهي يك واحد مسكوني از سوي اتباع بيگانه
اين كارشناس بازار مسكن در ادامه خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه اتباع بيگانه به صورت گروهي اين واحدها را اجاره مي‌كنند پس قادرند تا چندين برابر اجاره يك مستاجر ايراني را پرداخت كنند و به همين دليل هم هست كه موجران ايراني تمايل دارند تا واحدهايشان را به اتباع بيگانه اجاره دهند كه اين موضوع هم به معضلي جدي تبديل شده است. او با بيان اينكه حضور اتباع بيگانه به نفع نظام سرمايه‌داري و به زيان دهك‌هاي فقير جامعه تمام شد، افزود: اين رقابت، رقابتي كشنده و كمرشكن ميان مردم و نيروهاي تازه وارد ايجاد كرد و متاسفانه رقابت با نيرويي كه براي بقا مي‌جنگد؛ كار ساده‌اي نبود.
حذف اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي
گودرزي در پاسخ به اين پرسش كه چرا طرح‌هايي مانند مسكن «مهر» و ساير طرح‌ها هم نتوانست راهكار مناسبي براي خانه‌دار شدن مستاجران باشد تصريح كرد: اولين موضوعي كه بايد الزامي شود ايجاد يك پايگاه داده‌اي دقيق با يك ضمانت اجرايي قوي است كه بايد اجباري شود تا مردم موظف شوند املاكشان را در اين سامانه ثبت كنند تا مشخص شود چند واحد مسكوني وجود دارد و چه تعداد از آنها خالي است و چه تعداد خالي نيست تا بتوانيم برآوردي از كمبودها داشته باشيم.
او ادامه داد: از سوي ديگر به دليل كارشكني‌ها، ماليات برخانه‌هاي خالي از بودجه ۱۴۰۴كلا حذف شد، ضمن آنكه با اجراي اين طرح عايدي دولت به اندازه يك واحد مسكوني هم نشد، در كنار اين مساله تسهيلاتي كه بانك‌ها بايد پرداخت مي‌كردند هم پرداخت نكردند و تقريبا براساس آمارهاي رسمي تنها به 2.5 درصد تعهداتشان عمل كرده‌اند؛ اين در حالي است كه اين مساله باعث كمبودهايي در بلندمدت خواهد شد و منجر به چالش‌هاي اجتماعي و سياسي بزرگي در كشور مي‌شود.
بانك‌ها به پرداخت تسهيلات مسكن رغبتي ندارند
گودرزي تصريح كرد: ضرورت دارد تا جايي كه ممكن است، بانك‌ها را براي پرداخت وام‌هاي متناسب و مصوب تحت فشار قرار دهند چرا كه بازار مسكن يك بازار كم كشش است و امكان اينكه قيمت‌ها جهش شديدي داشته باشند مثل سال‌هاي گذشته بازهم وجود دارد و بانك‌ها هم رغبتي ندارند حتي با نرخ ۲۳ درصد باز هم به مردم وامي بدهند چون جهش بازار مسكن در دوره دولت دوازدهم و سيزدهم به ۹۰.۶ درصد به طور ميانگين رسيده بود پس طبيعي است كه بانك‌ها در طرح ملي مسكن همراهي نخواهند كرد.
او با بيان اينكه طرح‌هاي ديگر را هم بايد آزمايش كرد، گفت: ما مي‌توانيم از منابع بلوكه شده خارجي در حوزه تامين مالي پروژه‌ها استفاده كنيم يا اينكه مي‌توانيم بحث مشاركت با انبوه‌سازان را مطرح كنيم يا بحث واگذاري زمين رايگان يا اجاره به شرط تمليك و ساير طرح‌هاي ديگري كه مي‌تواند چالش مسكن را حل كند.
الزام بر قانونگذاري در بخش مسكن و جلوگيري از ترك فعل نمايندگان
اين كارشناس حوزه مسكن خاطرنشان كرد: قبل از همه اينها ما نيازمند قانونگذاري هستيم و بايد جلوي ترك فعل نمايندگان در قانونگذاري گرفته شود و با جرم‌انگاري وضعيت بخش مسكن كه جزء مهمي از نيازهاي جامعه به شمار مي‌رود بهبود يابد.
او در مورد افزايش تعداد مستاجران در استان مرزي مانند سيستان و بلوچستان و كاهش مستاجران در استان سمنان نيز گفت: در استاني مانند استان سمنان بخش مسكن «مهر» پيشرفت‌هاي خوبي داشت و زمين‌هاي ارزان‌تر و مناسب‌تري براي ساخت و ساز ارائه شد و حمايت‌هاي دستگاه‌ها هم بالاتر بود از سوي ديگر حضور اتباع بيگانه و نزديكي به مرز پاكستان باعث هجوم غيرمنطقي به جنوب كشور شد و بيشترين آسيب را هم شهرهاي مرزي و مركز كشور ديد و به نظر مي‌رسد چالش اصلي در اين حوزه بحث ورود و خروج اتباع بيگانه باشد.