مساله سالمندي در ايران و جهان

جمعيت‌شناسان مي‌گويند رشد جمعيت در جامعه ما به سرعت رو به كاهش است و همزمان اميد به زندگي بيشتر شده است. معناي اين حرف به زبان ساده اين است كه تا آينده قابل‌ پيش‌بيني، جمعيت سالمندان ما پيوسته افزايش خواهد يافت و اين گروه درصد بزرگ‌تري از جمعيت كشور را تشكيل خواهند داد. تاكنون به مساله ضرورت افزايش ولادت به‌دليل افزايش سهم جوانان از كل جمعيت سخن درست و نادرست بسياري گفته شده اما به مساله سالمندي و سالمندان به اندازه كافي پرداخته نشده است. درحالي كه چه ما در سياست‌هاي افزايش جمعيت موفق شويم يا شكست بخوريم با مساله سالمندي روبه‌رو خواهيم بود. اما مساله سالمندي چيست؟ 
اولين نكته‌اي كه در مورد سالمندي بايد بدانيم اين است كه اين مساله در جامعه ما پديده‌اي جديد است و در نيم قرن گذشته اندك‌اندك جامعه ما با آن روبه‌رو شده است. پيش ‌از اين در شهر و روستا اكثر خانواده‌ها گسترده بودند.  در روستا معمولا پدر خانواده، همسر، پسران، عروس‌ها، فرزندان و نوه‌هاي پسري و گاه برخي افراد ديگر يك خانواده را تشكيل مي‌دادند و اين خانواده، هم واحد كاري بود و هم واحد زندگي خانوادگي. در روستا، پدر با كمك نيروي كار پسران و در مواردي همسر و دخترانش يك قطعه زمين خانوادگي را كشت مي‌كردند و تا وقتي پدر زنده بود پول دست او بود و تصميم‌گيري‌هاي مهم براي تمامي خانواده، از طرف او انجام مي‌شد. همسر او هم مدير داخلي خانواده گسترده بود و دختران و عروسان خانواده زيرنظر او بودند. در شهر هم كم‌ و بيش اين وضعيت وجود داشت اما به ‌جاي مزرعه، كارگاه يا مغازه پدر منبع درآمد بود. اندك‌اندك اين نوع خانواده‌ها با گسترش شهرنشيني و پيدايش تحصيلات و مشاغل متنوع جديد آن تجزيه شدند. يگانگي اقتصادي آنها در هم شكست و فرزندان هر يك واحد مستقلي شدند ولي هنوز اكثرا با هم و دركنار هم زندگي مي‌كردند و پيران با احترام توسط جوان‌ترها مراقبت مي‌شدند و در همه تصميمات مهم طرف مشورت بودند. حتي زماني كه اندك‌اندك خانه‌ها يا شهر و كشور فرزندان از والدين جدا مي‌شود، هنور فرزندان، به‌ويژه دختران با وجود همه گرفتاري‌هايي كه دارند، مي‌كوشند تا از والدين خود مراقبت كنند. اما كم‌كم با توجه به هزينه بالاي مالي و رواني مراقبت از سالمندان و افزايش اشتغال زنان، اين كار براي خانواده‌ها بسيار دشوار مي‌شود، به‌ويژه اينكه بعضي از سالمندان نيازمند مراقبت دايمي و بلندمدت هستند، مثل مبتلايان به فراموشي يا افرادي كه به بيماري‌هاي سخت دچار هستند و مي‌بايست در آسايشگاه‌هاي ويژه بستري شوند. اين وضعيت طبيعتا مداخله و حمايت دولت، بيمه‌ها و حتي بخش خصوصي و مدني را ضروري مي‌سازد. از اين لحظه است كه مساله سالمندي به عنوان يك معضل اجتماعي در جست‌وجوي راه‌حل پديدار مي‌شود. خوشبختانه ما اولين كشوري نيستيم كه اين راه را رفته باشيم، بلكه بسياري كشورها پيش از ما و حتي شديدتر از ما با اين معضل روبه‌رو شده‌اند و نگاهي به تجربه آنها براي ما مي‌تواند بسيار راهگشا باشد.  يكي از اين كشورها، ژاپن است كه تاريخي نسبتا طولاني در اين باره دارد. در اين كشور تا قبل از سال 1963 (1342) تنها خدمتي كه دولت انجام مي‌داد، اسكان سالمندان در آسايشگاه‌هاي دولتي بود. در سال 1963، قانون رفاه اجتماعي سالمندان تصويب شد و براساس آن خدمات حمايتي گوناگوني مثل خانه‌هاي مراقبت ويژه و خدمات كمك خانگي با كمك شهرداري‌ها شروع شد.  در خدمات كمك خانگي، پرستاران و مراقبان تعليم ‌ديده برحسب نياز به خانه‌ها مراجعه مي‌كردند. اما بالا بودن هزينه‌هاي درمان و مراقبت از سالمندان، دولت ژاپن را وادار كرد كه در سال 1973، قانون خدمات سلامت رايگان براي تمامي شهروندان 70 سال به بالا را تصويب كند. اما اجراي اين قانون بار مالي شديدي بر دولت ژاپن تحميل كرد و اجراي آن به 10 سال نكشيد. در سال 1982، قانون تغيير كرد و هزينه خدمات سلامت ميان خود سالمند و بيمه تقسيم شد. اين قانون يك تالي فاسد به همراه داشت و آن اينكه چون هزينه بستري‌ شدن در بيمارستان كمتر از هزينه بيمه سالمندي بود، سالمندان را بعد از بهبودي هم در بيمارستان‌ها نگه مي‌داشتند و از بيمه استفاده نمي‌كردند. درنهايت بعد از اين تجربه‌ها نظام بيمه مراقبت بلندمدت را طراحي كردند. در اين نظام، بيمه مراقبت بلندمدت براي همه شهروندان بالاي 40 سال اجباري است. بيمه‌شدگان دو گروه هستند؛ گروه 65 سال به بالا و گروه 40 تا 64 ساله. حق بيمه گروه 65 سال به بالا از مستمري‌شان كم مي‌شود و حق بيمه گروه دوم به حق بيمه درماني‌شان اضافه مي‌شود. حق بيمه با ميزان درآمد فرد تناسب كامل دارد به‌طوري‌كه افراد فقير مبلغ ناچيزي پرداخت مي‌كنند. بيمه‌كننده اصلي شهرداري‌ها هستند اما اعتبار لازم را شهرداري‌ها، استانداري‌ها و حكومت مركزي به‌صورت مشترك تهيه مي‌كنند. علاوه بر اين، بخش خصوصي و داوطلبان محلي هم در اين بيمه نقش دارند. خدماتي كه اين بيمه ارايه مي‌دهد شامل خدمات پيشگيري و مراقبت هستند و علاوه بر مراكز مراقبت ويژه دربرگيرنده خدماتي مثل مراجعه به منزل در صورت نياز، خدمات كمك خانگي چندكاره، ويزيت‌هاي شبانه توسط مددكاران، پرستاران يا پزشكان محله، مراقبت روزانه براي مبتلايان به فراموشي هم مي‌شوند. نوع خدمات براي دو گروه متفاوت است و در مجموع توازني ميان مبلغي كه بيمه‌كننده مي‌پردازد و هزينه دولت وجود دارد، از مشاركت خيرين و مردم داوطلب هم استفاده مي‌شود. هماهنگ‌كننده همه اين بخش‌ها هم شهرداري است.  در ايران هم از برنامه سوم توسعه به مساله سالمندي توجه شده است. هم سند ملي سالمندي داريم و هم شوراي ملي سالمندي و در هر برنامه هم بر آن تاكيد شده است، اما مطابق گزارش كارشناسان اين حوزه، به‌علت ابهامات و تداخل وظايف ميان وزارت رفاه و وزارت بهداشت‌ و درمان و عضويت حدود 20 دستگاه در اين شورا كه اكثرشان هيچ اطلاعي از مساله سالمندي و علاقه‌اي به آن ندارند و نداشتن بودجه مشخص و ساختار اجرايي براساس تقسيم كار روشن، مثل عمده ساختارهاي شورايي ديگر در ايران، قادر به انجام وظيفه خود نبوده است. سند ملي سالمندي هم فقط در سطح كليات و شعار مانده و به‌جاي ارايه استراتژي و راهكار به ذكر محسنات توجه به سالمندان بسنده كرده است.  در آستانه تدوين برنامه هفتم توسعه در سال 1401، مسوولان شورا لايحه جامع قانون حمايت از حقوق سالمندان را تهيه كردند و از همه دستگاه‌ها نظرخواهي كرده و نظر موافق گرفته‌اند اما هنوز در سال 1403، اين لايحه در شوراي سالمندي تصويب نشده است تا براي تصويب به هيات دولت و مجلس فرستاده شود. البته احتمالا اين لايحه هم نيازمند همان چيزي است كه در ايران به دشواري ممكن مي‌شود و آن‌هم همكاري ميان دستگاه‌ها است كه متولي اصلي را مبهم مي‌گذارد.

 جامعه‌شناس