گروه اقتصادي
همزمان با راه‌اندازي بازار توافقي ارز كه به معناي پايان فعاليت سامانه موسوم به «نيما» بوده، طيف منتقد دولت نيز به بهانه افزايش نرخ ارز در بازار آزاد، دست به نقد برنامه‌هاي اقتصادي دولت با نگاهي عمدتا «سياسي» زده است. عمده اين انتقادها نيز در قوه مقننه و ميان كرسي‌هاي جريان سياسي مخالف دولت ديده مي‌شود كه در تازه‌ترين اقدام، خبر رسيده كه استيضاح وزير امور اقتصاد و دارايي نيز در سامانه مجلس به ثبت رسيده است.
در يك هفته اخير با بالا گرفتن نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد، جلسات متعددي با تيم اقتصادي دولت در مجلس برگزار شده و حتي همين هفته گذشته در جريان برگزاري جلسات نظارتي مجلس، نمايندگان ۲ساعت و نيم با تيم اقتصادي دولت به صورت غيرعلني درباره وضعيت بازار ارز و سياست‌هاي جديد ارزي دولت گفت‌وگو كردند.
اما از روز دوشنبه، احتمال استيضاح وزير اقتصاد بالا گرفته و شايد به همين دليل هم بود كه رييس مجلس در نطق خود نسبت به تبعات اين كار به نمايندگان هشدار داد و گفت كه « عده‌اي با نگاه‌هاي سياسي از مطالبه بحق مردم استفاده نادرست مي‌كنند تا مجلس را وادار به اخذ تصميماتي کنند كه نتيجه‌اش بي‌متولي شدن كنترل قيمت ارز است و مجلس هيچگاه چنين تصميماتي كه باعث رهاشدگي قيمت ارز شود، نخواهد گرفت.»
قاليباف اضافه كرد كه « تا زماني كه جلسات نظارتي در سطوح مختلف مجلس و پيگيري‌ها در جلسات هماهنگي بين قوا به بن‌بست نرسد، اقداماتي مانند استيضاح در اوج بحران قيمت ارز، خطاست. استيضاح اگرچه ممكن است براي مجلس آورده سياسي بياورد اما آنچه در عمل اتفاق مي‌افتد، لطمه به اقتصاد و زندگي مردم است چرا كه بازار ارز را براي چند ماه بي‌متولي مي‌كند و مسوولان اجرايي توجيه كافي براي رها كردن قيمت ارز پيدا خواهند كرد. »
هجمه رسانه‌هاي منتقد دولت
به برنامه ارز تك‌نرخي
با اينكه نقش محوري در كنترل تورم و حفظ ارزش پول ملي به عهده بانك مركزي است و حتي نهاد سياست‌گذار پولي در اين باره «اختيارات تام » دارد؛ اما شايد به دليل اينكه بانك مركزي از روند نظارت و استيضاح و سوال نمايندگان مجلس مصون است؛ وزير امور اقتصادي و دارايي هدف اول مخالفاني قرار گرفته كه انگار چشم به روي اتفاقاتي كه در سال 1400 رخ داد، بسته‌اند.
تيم اقتصادي دولت عنوان كرده كه هدف از راه‌اندازي بازار توافقي ارز، ايجاد يك بازار متشكل و از بين بردن نرخ ارز چند نرخي است. اين اتفاق به نوعي ديگر در دولت آقاي رييسي هم رخ داد و مسوولان اقتصادي دولت قبل، با اين استدلال كه «نرخ ارز ترجيحي نسبت به نرخ‌هاي ديگر بسيار پايين است» دست به حذف ارز ترجيحي و نزديك كردن نرخ ارز ترجيحي به نرخ سامانه نيما زدند. اما نتيجه چنين برنامه‌اي افزايش 120 درصدي نرخ ارز در بازار آزاد فقط در سه سال و مزمن شدن تورم به ويژه در كانال
خوراكي‌ها بود.
وحيد شقاقي شهري، كارشناس اقتصادي در اين باره مي‌گويد: در دولت گذشته ما يك نظام چندنرخي ارز را به شكل دست و پا شكسته اجرا كرديم؛ يعني يك نرخ ارز ترجيحي داشتيم و يك سامانه به نام نيما وجود داشت كه در دل آن سامانه نرخ نيما مشخص مي‌شد و در كنار آن نيز يك بازار آزاد وجود داشت، البته دولت قبل هرگز بازار آزاد را به رسميت نشناخت و ما هم اين را مي‌دانستيم كه اين نرخ آزاد تلگرامي يا تصنعي يا غيرواقعي است و به‌طور خلاصه بازار آزاد را رها كرده بودند و به حوزه مديريت بازار آزاد ورود نكردند.
بازار آزاد ارز رها شده بود
او افزود: اين رهاكردن بازار آزاد موجب شد كه يك فاصله بين بازار آزاد و نيما به وجود آمد و اين فاصله حتي در يك برهه‌اي به بيش از ۲۰ هزار تومان هم رسيد (فاصله بين نرخ نيما و نرخ بازار‌آزاد) و چون آن نظام چندنرخي نيز دست و پا شكسته اجرا شده بود؛ ماحصل آن اين شد كه عطش شديد واردات ايجاد شد و شركت‌ها به‌ويژه شركت‌هاي بانك‌ها رفتند در صف واردات قرار گرفتند و از يك رانت كلان ارزي بهره‌مند شدند. همين موضوع از يك‌سو باعث افزايش كسري تجاري بدون نفت در اقتصاد كشور و از طرفي هم منجر به خروج سرمايه از كشور شد.
چاي دبش محصول سياست ارزي دولت قبل بود
در ادامه اين وضع وقتي دولت دخالت خود را تشديد كرد به انحاي مختلف شاهد خروج سرمايه از كشور بوديم؛ از طرف ديگر نظارتي بر مصرف منابع ارزي كشور اعمال نشد و ماحصل آن ظهور پديده‌اي مثل چاي دبش بود و البته مثل چاي دبش هم كم نداشتيم و پرونده‌هاي آن هنوز رونمايي نشده اما مثال چاي دبش در كشور زياد رخ‌داده است و جا دارد كه قوه قضاييه به‌تدريج به اين حوزه ورود پيدا كند و طبيعتا تعداد شركت‌هاي ديگري كه مثل چاي دبش از اين رانت بهره‌مند شدند، كم نيست.
عملكرد دولت جديد
شقاقي شهري درباره عملكرد دولت در حوزه ارز افزود: دولت جديد كه روي كارآمد، تلاش كرد تا اين رانت را كنترل كرده و كسري‌هاي تجاري را كاهش داده و كسري‌هاي حساب سرمايه را هم كنترل كند و در ادامه اين مسير تلاش شد با كنارگذاشتن نيما و فاجعه نرخ نيمايي يك بازار شفاف‌تر ارزي ايجاد شود و منجر به شكل‌گيري نرخ توافقي و رونمايي از آن با نرخ ۶۳هزار‌تومان شد. تا اينجاي كار محاسن اقدامات دولت جديد در حوزه ارز مشخص شده است از اين جهت كه كسري حساب سرمايه و كسري تراز تجاري كنترل خواهد شد و رانت كاهش پيدا خواهد كرد.
فاصله بين نرخ‌ها بايد از بين برود
او گفت: در حال حاضر ما همچنان يك بازار آزاد داريم كه بيش از 30 درصد از نياز و تقاضاي ارزي كشور در اين بازار رخ مي‌دهد؛ خلاصه واردات غيررسمي و قاچاق در اين بازار اتفاق مي‌افتد و تقاضاي اضافي حاصل از نااطميناني‌هاي اقتصاد به سمت بازار آزاد مي‌رود و هر گونه عدم شفافيتي كه در اقتصاد وجود دارد به هر دليلي تقاضاي آن در بازار آزاد شكل مي‌گيرد.
شقاقي شهري اضافه كرد: بازار آزاد علامت‌دهنده به اقتصاد است و بحث اين است كه نرخ توافقي نيست كه به بازار آزاد علامت مي‌دهد بلكه برعكس اين بازار آزاد است كه به نرخ توافقي علامت مي‌دهد. بنابراين شاهد اين هستيم كه در حال حاضر هم همين اتفاق در حال رخ‌دادن است و فاصله بين نرخ توافقي و بازار آزاد الان بيش از ۱۶ هزار تومان است و همان مشكل اختلاف بين نيما و بازار آزاد اين‌بار با نرخ توافقي و بازار آزاد هنوز وجود دارد. يعني اين فاصله مي‌تواند دوباره مشوق رانت و واردات شده و دوباره همان كسري‌هاي گذشته را تكرار كند مگر اينكه دولت فكري به حال بازار آزاد كند؛ يعني اول بايد بپذيرد كه بازار آزاد وجود دارد و بپذيرد كه بازار آزاد نقش مهمي در علامت‌دهي در اقتصاد كشور ايفا مي‌كند و الزامات نظام دونرخي و سه‌نرخي را نيز در اقتصاد كشور پياده كند و تا زماني كه اين الزامات اجرا نشود، مديريت بازار آزاد در اختيار دولت نخواهد نبود.
سه اقدام مكمل براي سياست ارزي
شقاقي شهري در پاسخ به اين سوال كه چه اقدامات و الزاماتي بايد دركنار سياست ارزي اجرا شود، گفت: يكي از مهم‌ترين اقدامات و الزامات موضوع مديريت ريال در اقتصاد كشور است و تا زماني كه ريال مديريت نمي‌شود، رديابي نمي‌شود و رصد نمي‌شود و گردش ريال در اقتصاد شفاف نيست امكان مديريت دلار بازار آزاد نيز وجود نخواهد داشت و اين اتفاق هم از كانال ارزهاي مجازي و هم از كانال گردش ريال در شبكه بانكي كشور رخ مي‌دهد و تا زماني كه بانك مركزي احاطه‌اي بر اين دو شبكه گردش پولي نداشته باشد نمي‌تواند ريال را مديريت كند؛ بنابراين مديريت بر ريال اهميت بسيار زيادي دارد.
شقاقي شهري اضافه كرد: موضوع ديگر بحث قاچاق و اقتصاد غيررسمي و زير‌زميني در كشور است و تا زماني كه نتوانيم قاچاق را كنترل كنيم امكان مديريت و كنترل بازار ارز را نيز نخواهيم داشت. در اقتصادي كه سالانه بيش از ۲۰ ميليارد دلار فعاليت اقتصاد غيررسمي و قاچاق صورت مي‌گيرد امكان مديريت بازار آزاد نيز سلب خواهد شد و اين موضوع هم فراتر از اختيارات بانك مركزي است و حاكميت بايد در مبحث مبارزه با قاچاق با جديت وارد شود.
او افزود: مبحث سوم موضوع خروج سرمايه است و به هر دليلي بابت نااطميناني‌ها و نگراني از آينده خروج سرمايه رخ مي‌دهد كه دولت بايد با ورود جدي به موضوع مديريت و كنترل حساب سرمايه مانع از خروج سرمايه از كشور شود. موضوع ديگر بحث نظارت بر منابع ارزي كشور است و نبايد اجازه بدهيم كه منابع ارزي كشور به هر ميزاني مصرف شود يا واردات صورت بگيرد و يك نظام و سيستمي لازم است كه بر مصرف منابع ارزي كشور نظارت دقيق، جدي و هوشمند داشته باشد.