نقد انديشه سياسي آقاي مصباح- 2
عباس عبدي
متن اصلي ارسالي براي مطالعه و نقد، قدري طولاني و بعضا واجد نكات تكراري بود؛ البته شاگردان ايشان كوشيده‌اند آن را منظم كنند و در مجموع قابل استناد است. به‌ويژه آنكه همه جملات نقل قول مستقيم از ايشان است و استنباط تهيه‌كنندگان متن نيست. در اينجا به ترتيب نظمي كه برايم فرستادند گزاره‌هاي اصلي آن را انتخاب كرده و در زير هر كدام نقد يا پرسش‌هايي را به تناسب مطرح مي‌كنم. خواندن رويكرد سياسي ايشان در يك متن نيز براي هر خواننده‌اي جالب خواهد بود. بخش‌هاي منقول در اين يادداشت‌ها، تقريبا نزديك به نيمي از متني است كه از طرف شاگرد ايشان براي بنده ارسال شده است. ابتدا متن مرحوم مصباح را آورده‌ام و سپس نقد خود را نوشته‌ام.
متن: حكومت ارگانی رسمی است كه بر رفتارهای اجتماعی افراد جامعه نظارت داشته و سعی می‌كند به رفتارهای اجتماعی مردم جهت ببخشد. اگر مردم از طريق مسالمت‌آميز جهت‌دهی را پذيرا شدند، مطلوب حاصل است وگرنه حكومت با توسل به قوه قهريه اهدافش را دنبال می‌كند. يعنی اگر كسانی از مقررات وضع شده كه برای رسيدن به هدف مورد نظر حكومت لازم است، تخلف كنند با كمك دستگاه‌های انتظامی مجبور به پذيرفتن مقررات می‌شوند كه اين تعريف شامل حكومت‌های مشروع و نامشروع می‌شود.
نقد: اين تعريف از اساس تعريف نادرست و مِن عِندي است و شامل دولت‌هاي جديد نمي‌شود و شايد معرف حكومت‌هاي مبتني بر زور است. ايشان حكومت را چيزي به جز مردم و در مقابل با آن تعريف كرده است. تمام گزاره‌هاي بعدي كه مبتني بر اين تعريف است نيز مشمول همين ايراد بنيادي است. حكومت قانون مبتني بر وجود قوه مقننه و نمايندگي حكومت بر اساس قانوني است كه نهاد تصويب‌كننده آن يعني مجلس، استقلال نسبي از قدرت قهريه و اجرايي حكومت دارد. به‌علاوه دستگاه قضايي نيز مستقل از دولت‌ها است. پس قوه قهريه و اجرايي حكومت به عنوان كليتي واحد در برابر مردم معنايي ندارد. اصولا حكومت‌هاي جديد داعيه و كاركرد هدايت كردن مردم را ندارند. هدايت جامعه خارج از حكومت انجام مي‌شود. وظيفه حكومت محدود به اموري است كه در قانون اساسي يا قرارداد عمومي مردم براي آن تعيين كرده‌اند و قوا هم از يكديگر مستقل هستند پس پديده‌اي يكدست و واحد كه ذيل اراده يك نفر باشد در نظام‌هاي جديد وجود ندارد. سهل است كه چنين كاركردي ممتنع و مذموم است.
متن: هنگامی كه پذيرفتيم حكومت ضرورت دارد و اساسش به اين است كه دستوری از مقامی صادر شود و ديگران به آن عمل كنند، قوام حكومت به وجود شخص يا گروهی است كه «حاكم»اند و همين طور به انسان‌هايی كه می‌بايست دستورات شخص يا گروه حاكم را بپذيرند و بدان عمل كنند.
نقد: اين دوگانگي حاكم و محكوم و تابع و رهبر، اصولا در حكومت‌هاي جور يا غيرقراردادي مطرح است. دوره چنين حكومت‌هايي گذشته است. علت نيز در پيشرفت جوامع است كه زير بار چنين ساختاري نمي‌روند. اصولا در جوامع جديد جامعه بسيار قدرتمندتر و برتر از حكومت است. حكومت نقش نمايندگي جامعه را دارد و فوق آن نيست. كارگزاران نيز از طريق بودجه عمومي مصوب مجلس حقوق‌بگير مردم هستند.
متن: منظور از «مشروعيت» اين است كه كسی حق حاكميت و در دست گرفتن قدرت و حكومت را داشته باشد و مردم وظيفه خواهند داشت از آن حاكم اطاعت كنند. ميان «حق حاكميت» و «تكليف مردم در اطاعت» تلازم و به اصطلاح منطقی، تضايف برقرار است. يعنی وقتی كسی «حق» داشت، ديگران «تكليف» دارند آن حق را رعايت كنند. پس می‌توان گفت: «مشروعيت» يعنی «حقانيت». گفته شد «حق حاكميت» و «تكليف به اطاعت» با هم ملازمند. پس تفاوتی نيست اگر بپرسيم: چرا حاكم حق دارد دستور بدهد، يا اينكه سوال كنيم: چرا بايد مردم از حاكم پيروی كنند و دستورهای او را اجرا نمايند؟ تاكيد می‌كنيم اصل لزوم حكومت و حق حاكم در دستور دادن و وظيفه مردم در اطاعت، امری جدا از اين است كه به چه دليلی حاكم حق حكومت دارد و چرا مردم وظيفه اطاعت كردن دارند. اكنون بحث در مساله نخست است، نه مساله اخير.
نقد: تمامي اين گزاره‌ها محل سوال و ايراد است. مردم بر اساس قانوني كه توافق كرده‌اند حقوقي را تعيين كرده‌اند هم براي خود حقوقي دارند و هم مكلف به تبعيت متناظر با آن حقوق هستند و اتفاقا بيش از مردم اين حكومت است كه مكلف به تبعيت از اين قانون مردم‌نهاد است. هر دو هم حق دارند و هم تكليف و بار حكومت در تكليف بيشتر است چون مردم مي‌توانند آن را ساقط كنند. در حالي كه عكس آن صادق نيست.
اگر حكومتي مشروعيت داشته باشد مردم طبعا تبعيت مي‌كنند چون خودشان آن را مقرر كرده‌اند و بقاي مشروعيت آن حكومت به اين است كه مباني مشروعيتي خود را رعايت كند. حق حاكميت از آن مردم است. چون چنين مردمي در انديشه آقاي مصباح تعريف نشده است پس در تعريف ايشان از حكومت هم اين مردم وجود ندارند و غايب هستند. گويي حكومت چيزي جز اراده مردم و پيش از آن است.
متن: ملاك مشروعيت حكومت چيست؟ نظريه قرارداد اجتماعی؛ نظريه رضايت؛ نظريه اراده عمومی؛ نظريه عدالت؛ نظريه سعادت يا ارزش‌های اخلاقي؛ نظريه مرجعيت امر الهی يا حكومت اله؛ اين شش نظريه را می‌توان به سه محور اساسی برگرداند؛ خواست مردم، عدالت يا مطلق ارزش‌های اخلاقی و حكومت دينی (الهی). طبق سه نظريه نخست، معيار مشروعيت، خواست مردم است. اگر معيار مشروعيت خواست مردم باشد، لازمه‌اش آن است كه اگر مردم حكومتی را نخواستند آن حكومت نامشروع باشد ـ هر چند آن حكومت در پی مصالح مردم باشد ـ و اگر مردم خواستار حكومتی بودند آن حكومت مشروع گردد هرچند بر خلاف مصالح مردم حركت كند و ارزش‌های اخلاقی را رعايت نكند.
نقد: اين حرف‌ها بسيار عجيب است؛ چه كسي تشخيص مي‌دهد كه يك حكومت در پي صلاح مردم است يا نيست؟ اصلا مگر حكومت در پي صلاح مردم بايد باشد؟ مگر چنين صلاحيتي دارد؟ حتي اگر چنين ادعايي كند مگر مرجع تشخيص آن خودش است؟ به طور كلي و معمول در همه جا مساله‌دارترين نهادهاي جامعه، نهادهاي سياسي منبعث از قدرت هستند چنين نهادهايي چگونه مي‌توانند مدعي اصلاح و هدايت مردم بشوند؟ خودشان نيازمند هدايت و اصلاح و نظارت مستمر هستند. به‌علاوه مگر معقول است كه حكومتي منبعث از مردم نباشد و مردم هم آن را نخواهند ولي اين حكومت در پي مصالح مردم باشد؟ چنين حاكماني به سرعت و داوطلبانه كنار خواهند رفت. يا ادعاي چنين حكومتي دروغين است يا مردم ديوانه‌اند. چنين حكومتي طبعا براي بقاي خودش اقدام به سركوب مردم خواهد كرد. آيا اين راه تامين مصالح مردم است؟ در هر حال با اين گزاره امام چه خواهيد كرد؟ «اكثريت هر چه گفتند آراي ايشان معتبر است ولو به ضرر خودشان باشد، شما كه ولي آنها نيستيد شما فقط وكيل آنها هستيد. مردم خودشان مصالح خودشان را مي‌دانند.»
ادامه دارد...