نرخ بيكاري يكي از معيارهاي مهم براي اندازه‌گيري سلامت اقتصادي يك كشور است و به ميزان افرادي كه در يك زمان مشخص به دنبال شغل خالي هستند، اشاره دارد، اين نرخ نشان‌دهنده وضعيت كلي اقتصاد يك كشور است. نرخ پايين بيكاري معمولا نشان‌دهنده اقتصاد سالم و پررونق است، در حالي كه نرخ بالاي بيكاري ممكن است به مشكلات اقتصادي و ركود اشاره كند. دولت‌ها از نرخ بيكاري براي تعيين و تنظيم سياست‌هاي اقتصادي استفاده مي‌كنند. براي مثال، اگر نرخ بيكاري بالا باشد، دولت ممكن است سياست‌هاي حمايتي براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي بيشتر را اجرا كند. بيكاري تاثير مستقيمي بر معيشت و كيفيت زندگي مردم نيز دارد چرا كه افزايش نرخ بيكاري مي‌تواند منجر به كاهش درآمد خانوارها و افزايش فقر شود. بيكاري مي‌تواند نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي را تشديد كند و افراد بدون شغل ممكن است دسترسي كمتري به منابع و فرصت‌هاي اقتصادي داشته باشند.
كاهش توليد ناخالص داخلي با افزايش نرخ بيكاري
افزايش نرخ بيكاري مي‌تواند باعث كاهش توليد ناخالص داخلي (GDP) شود زيرا افراد بيكار نمي‌توانند به توليد و ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد كمك كنند. بيكاري مي‌تواند تاثيرات رواني و اجتماعي منفي بر افراد داشته باشد، از جمله افزايش استرس، كاهش اعتماد به نفس و افزايش مشكلات خانوادگي و اجتماعي. نرخ بيكاري پايين مي‌تواند نشان‌دهنده اقتصاد پايدار و جاذب براي سرمايه‌گذاران خارجي باشد و كشورهايي با نرخ بيكاري پايين معمولا براي سرمايه‌گذاران جذاب‌تر هستند. نرخ بيكاري يكي از عوامل اساسي در برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي و توسعه اقتصادي است.
كاهش نرخ بيكاري در پاييز
بر اساس آخرين نتايج طرح آمارگيري نيروي‌كار در پاييز ۱۴۰۳ نرخ بيكاري افراد ۱۵ساله و بيشتر نشان مي‌دهد كه ۷.۲ درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيكار)، بيكار بوده‌اند. بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري حاكي از آن است كه اين شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاييز ۱۴۰۲)، ۰.۴ درصد كاهش يافته است.
در پاييز ۱۴۰۳، به ميزان ۴۱.۲ درصد جمعيت ۱۵ساله و بيشتر از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند، يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته‌اند. بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاييز ۱۴۰۲) ۰.۳ كاهش يافته است. جمعيت شاغلان ۱۵ساله و بيشتر در اين فصل ۲۴ميليون و ۹۸۳ هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل تقريبا ۲۰۷ هزار نفر افزايش داشته است. همچنين جمعيت غيرفعال از نظر اقتصادي (اعم از افراد محصل، خانه‌دار، داراي درآمد بدون كار مانند بازنشستگان و …) ۳۸ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل تقريبا ۶۷۳ هزار نفر افزايش داشته است.
بيشترين سهم اشتغال در بخش خدمات است
بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد كه در پاييز ۱۴۰۳، بخش خدمات با ۵۲.۷ درصد بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش‌هاي صنعت با ۳۳.۵ درصد و كشاورزي با ۱۳.۷ درصد قرار دارند. نرخ بيكاري جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاكي از آن است كه ۲۰.۲ درصد از فعالان اين گروه سني در پاييز ۱۴۰۳ بيكار بوده‌اند. بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد نشان مي‌دهد، اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاييز ۱۴۰۲) ۰.۴ درصد كاهش يافته است.
بررسي نرخ بيكاري گروه سني ۱۸ تا ۳۵ساله نيز نشان مي‌دهد كه در پاييز ۱۴۰۳، ۱۴.۳ درصد از جمعيت فعال اين گروه سني بيكار بوده‌اند. اين در حالي است كه تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد نشان مي‌دهد اين نرخ نسبت به پاييز ۱۴۰۲، به ميزان ۰.۱ درصد كاهش يافته است. بررسي سهم جمعيت داراي اشتغال ناقص جمعيت ۱۵ ساله و بيشتر نشان مي‌دهد كه در پاييز ۱۴۰۳، ۷.۴ درصد جمعيت شاغل، به دلايل اقتصادي (فصل غير‌كاري، ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت بيشتر و…) كم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته كار كرده و آماده براي انجام كار اضافي بوده‌اند. اين در حالي است كه ۳۸.۴ درصد از شاغلان ۱۵ساله و بيشتر، بيش از ۴۹ساعت در هفته كار كرده‌اند.
كاهش نرخ مشاركت در فصل پاييز
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در مورد كاهش نرخ بيكاري در پاييز امسال به «اعتماد» گفت: به نظر مي‌رسد اين نرخي كه در مورد كاهش بيكاري در پاييز اعلام شده است، چندان هم دقيق نباشد، به دليل اينكه نرخ مشاركت پايين آمده است و سال‌هاست كه اين وضعيت در حال تشديد شدن است. اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: بسياري از جوانان و افراد جوياي كار اين روزها از پيدا كردن كار نااميد شده‌اند و فرصت‌هاي شغلي براي‌شان محدود هم شده است. افقه با بيان اينكه بيشتر اين افراد به نهادهايي كه اين آمارها را منعكس مي‌كنند مراجعه نمي‌كنند، گفت: اگر نگاهي به جامعه بيندازيم متوجه مي‌شويم كه اين خبر چندان هم با واقعيات جامعه تطبيق ندارد و آمار بيكاري به مراتب بالاتر از اين ميزاني است كه اعلام شده است.
شرايط اقتصادي باعث كاهش يا افزايش نرخ بيكاري مي‌شود
اين اقتصاددان تصريح كرد: معمولا سه نرخي كه در اين بخش مورد بررسي قرار مي‌گيرد نرخ بيكاري جوانان، نرخ بيكاري زنان و نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان است كه اين بخش را از نرخ بيكاري عمومي و كلي جدا مي‌كنند كه معمولا بيكاري در اين بخش‌ها بالاتر هم هست و تا بيش از 25درصد هم مي‌رسد بنابراين به نظر مي‌رسد اگر تنها به اين آماري كه در پاييز منتشر شده اكتفاء كنيم شايد اين آمارها بتواند اميدوار‌كننده باشد اما چندان هم قابل اعتماد نيست. افقه با بيان اينكه شرايط اقتصادي است كه باعث افزايش يا كاهش نرخ بيكاري مي‌شود خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه بسياري از كسب و كارها دچار مشكلات جدي شده‌اند و آمار بيكاري هم تشديد شده است و آن دسته از مشاغلي هم كه فعال هستند عمدتا بنگاه‌هاي بزرگي هستند كه معمولا داراي تكنيك‌هاي سرمايه‌بر هستند كه اغلب بنگاه‌هايي نظير پتروشيمي‌ها و فولادي را در برمي‌گيرد و در اين مجموعه‌ها معمولا نيروي كار كمتري هم در اين بخش‌ها استفاده مي‌شود كه اين نوع بنگاه‌ها هم چندان اشتغالزا نيستند.
ورود به چرخه ركودي با افزايش نرخ بيكاري
او با بيان اينكه معمولا بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اشتغالزا هستند، تصريح كرد: اين قبيل از بنگاه‌ها هم اغلب تا حدود 40 درصد از ظرفيت‌شان فعال است و بيش از 50 درصد از ظرفيت‌شان همچنان خالي است و بسياري از شركت‌هاي صنعتي هم در همين محدوده كار مي‌كنند بنابراين آمار اين وضعيت اقتصادي كشور است كه باعث كاهش نرخ مشاركت در كشور شده است. اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه با ادامه اين وضعيت چه اتفاقي رخ مي‌دهد، گفت: مطمئنا با ادامه اين روند وارد يك چرخه ركودي در كشور مي‌شويم، زيرا با كاهش مشاركت اقتصادي همزمان با تعديل كارگران، ميزان درآمد افراد كم مي‌شود و تقاضا براي ساخت كالاهاي داخل كاهش مي‌يابد و بنگاه‌ها با مازاد توليد مواجه مي‌شوند كه اين موضوع در كنار كاهش تقاضا و افزايش قيمت‌هاي ناشي از هزينه توليد در نهايت منجر به تعطيلي خواهد شد و اين چرخه تكرار مي‌شود. او تصريح كرد: افزايش بيكاري و ركود در جامعه به جز تبعات اقتصادي، تبعات اجتماعي و رواني هم دارد كه در سال‌هاي گذشته نيز با آن مواجه بوديم. افقه با بيان اينكه بخش قابل توجهي از نيروها در همه رسته‌ها از نيروهاي ماهر و نيمه ماهر و حتي نيروهاي فاقد مهارت به مهاجرت روآورده‌اند، افزود: اين مساله تبعات زيادي براي آينده كشور و نيروهاي انساني دارد و نيازمند برنامه‌ريزي دقيق‌تر و زيرساخت‌هاي لازم هستيم.