نقد انديشه سياسي آقاي مصباح- 7
عباس عبدي
متن: احتمال عدم مقبوليت نظام اسلامی از سوی مردم، به دو صورت متصور است: اوّل: مردم به هيچ روی حكومت دينی را نپذيرند؛ در اين صورت اگر فرض كنيم امام معصوم (عليهم‌السلام) يا فقيهِ دارای شرايط حاكميت در جامعه باشد، به اعتقاد ما او از جانب خدا حاكم و والی است، ولی حكومت دينی تحقق نخواهد يافت، زيرا شرط تحقق حكومت دينی پذيرش مردم است. نمونه بسيار روشن اين فرض، 25 سال خانه‌نشينی حضرت علی (عليه‌السلام) است. ايشان از سوی خدا به ولايت منصوب شده بودند، ولی حاكميت بالفعل نداشتند؛ زيرا مردم با آن حضرت بيعت نكردند.
نقد: چگونه تا حالا گفته مي‌شد كه ماجراي سقيفه پذيرش اكثريت نبود و حالا به گونه ديگري طرح مي‌شود؟ به‌علاوه اين نحوه بحث كردن مصادره به مطلوب است، چون امام تمكين كرده مي‌گويند مردم با ايشان همراهي نكردند. به‌علاوه كيفيت فهم اين ادعا و سنجش آن چگونه است كه مردم بفهمند؟ براي كوچك‌ترين مسائل شرعي راه‌حل‌هاي جزيي وجود دارد مثل وضو گرفتن پس چگونه براي اين مساله به اين مهمي هيچ راه‌حلي كه عملي باشد وجود ندارد؟ اين نوع استدلال‌ها در موضوعات حياتي راه به جايي ندارد و راهگشا نيست.
متن: دوّم: اين است كه حاكميت شخصی كه دارای حق حاكميت شرعی است به فعليت رسيده باشد؛ ولی پس از مدتی عده‌ای به مخالفت با او برخيزند. اين فرض خود دو حالت دارد: يكی اينكه مخالفان گروه كمی هستند و قصد براندازی حكومت شرعی را -كه اكثر مردم پشتيبان آن هستند- دارند؛ شكی نيست در اين حال، حاكم شرعی موظّف است با مخالفان مقابله كند و آنان را به اطاعت از حكومت شرعی وادار كند. نمونه روشن اين مورد برخورد خونين حضرت امير (عليه‌السلام) با اصحاب جمل، صفين، نهروان و غيره بود و در زمان كنونی برخورد جمهوری اسلامی با منافقان و گروه‌های الحادی محارب از همين گونه است، زيرا روا نيست حاكم شرعی با مسامحه و تساهل راه را برای عده‌ای كه به سبب اميال شيطانی قصد براندازی حكومت حق و مورد قبول اكثر مردم را دارند، باز بگذارد.
نقد: اين نوع استدلال نامفهوم است، زيرا حكومت براساس قراردادي ايجاد شده كه بايد بر همان اساس رفتار كند، ولي اگر از اين هم بگذريم موارد مطرح عليه امام علي قيام با شمشير و سرپيچي مسلحانه از حكومت است اين فرق مي‌كند با مخالفت مدني با حكومت و آزادي بيان. به‌علاوه حتي همين ماجرا هم در صفين به گونه ديگري رقم خورد. اينها سياست است و نمي‌توان آنها را در يك گزاره‌هاي كشدار و نامتعين خلاصه و فرمول‌بندي كرد. مهم‌تر از همه اينكه تا خوارج دست به شمشير نبردند امام اقدامي عليه آنان نكرد. آنان مي‌توانستند آزادانه نقد كنند و حتي از بيت‌المال حق خود را دريافت كنند. بايد گفت شرط قطعي اين حالت وجود آزادي بيان و عدالت در دسترسي به بيت‌المال و رسانه و... است و الا در غياب اين ابزار هر مخالف بحقي را مي‌توان منكوب كرد.
متن: صورت دوّم -از اين فرض- اين است كه بعد از تشكيل حكومت شرعیِ مورد پذيرش مردم، اكثريت قاطع آنها مخالفت كنند؛ مثلا بگويند: ما حكومت دينی را نمي‌خواهيم. با توجه به جواب اجمالی پيش بايد گفت: در اين حال، حاكم شرعی، هنوز شرعا حاكم است، ولی با از دست دادن مقبوليت خويش، قدرت اعمال حاكميت مشروعش را از دست مي‌دهد.
نقد: شيوه سنجش اين فرض را هم مشخص بايد كرد. آيا اين شيوه در دسترس مردم است؟ اكثريت قاطع يعني چه؟ 51درصد يا 99درصد؟ به علاوه كدام مردم؟ ايران يا همه مسلمانان جهان؟ غيرمسلمين ايراني چطور؟ اگر حكومت نپذيرفت بايد چكار كنند؟ اصولا مفهوم ايران و شهروند و تابعيت كه ركن اساسي حكومت‌هاي مدرن است در اين تحليل‌ها غايب است. اگر آنها را روشن مي‌كردند متوجه نارسايي‌هاي انديشه خود مي‌شدند. همه اين مفاهيم كه اتفاقا تعاريف دقيق و حقوقي دارد، سيال و نامتعين به كار برده شده‌اند. در نتيجه متن فاقد مضمون روشن و راهگشاست و سراسر متناقض است.
متن: تنها در صورتی مشروعيت حكومت دينی از دست مي‌رود كه او يكی از شرايط لازم حاكميت شرعی را از دست بدهد، ولی در غير اين صورت مشروعيت باقی است.
نقد: چه كساني اين را تشخيص مي‌دهند؟ خبرگان؟ مگر آنان مي‌توانند؟ خبرگاني كه انتخاب آنها محصول دور است چگونه مي‌تواند چنين كنند؟ به علاوه كسي كه بنا بر تعريف پيشيني از اغلب جهانيان و از همه بالاتر است چگونه ديگران صلاحيت رسيدگي به اين فرض درباره او را دارند؟ مهم‌تر از همه آيا ملاك راي است؟ نصف به علاوه يك يا دو سوم يا...؟ اينها حتي اگر پاسخ داده شود باز هم كاملا عرفي است و ربطي به شرع ندارد.
از سوي ديگر اگر افرادي خودشان به نتيجه مورد نظر رسيدند چكار كنند؟ آيا حق تبليغ و اعتراض دارند؟ واقعا باعث تعجب است كه اين گزاره‌ها را به عنوان ايده‌هايي براي حكومت كردن بتوان بيان كرد و انتظار داشت ديگران هم بدون چون و چرا آنها را بپذيرند.
متن: باتوجه به تفكيك مشروعيت از مقبوليت، در نظام سياسی اسلام و جايگاه مقبوليت مردمی در حكومت دينی، قيد «جمهوری» نظام، چگونه تفسير مي‌شود؟ نبايد گمان كرد «جمهوری» دقيقا شكل خاصی از حكومت است، تا نظام فعلی ما -كه جمهوری است- همان شكل را تقليد كند. هنگامی كه مردم مسلمان ايران به رهبری امام خمينی مبارزه با رژيم سلطنتی را شروع كردند و سرانجام آن را برانداختند و نظام جمهوری را به جای رژيم سلطنتی جايگزين نمودند، به‌واقع حكومتی را نفی كردند كه معيار مشروعيت خويش را موروثی بودن حاكميت می‌دانست. مردم نظامی را جايگزين رژيم سابق كرده‌اند كه شكل و خصوصيات آن همخوان با موازين اسلامی و ديدگاه‌های دينی درباره حكومت است و براساس مصالحی كه بايد در اوضاع متغير زمان مورد توجه قرار گيرد، تعيين می‌شود. از اين رو بايد ارزش‌ها و احكام اسلامی مبنای عمل مسوولان نظام باشد، نه اينكه «جمهوری» بودن نظام به معنای «غيردينی» بودن آن قلمداد شود.
نقد: بله جمهوري‌ها تفاوت‌هايي دارند ولي اگر جمهوري‌هاي جعلي مثل جمهوري صدام و قذافي و كره‌شمالي و... امثالهم را كنار بگذاريم بقيه در يك مضمون قطعا مشترك هستند. اينكه هميشه بايد راي جمهور مقدم بر هر اراده‌اي باشد. اين نظام جمهوري است همان‌طور كه امام در پاريس توضيح دادند. آيا ما مجاز هستيم كه از اين كلمه بدون ملتزم بودن به مضمون عرفي آن استفاده كنيم؟ مثلا مي‌توانيم كلمه آب را به جاي خاك به‌كار ببريم. البته همه آب‌ها يكسان نيستند ميان سيل و فاضلاب و آب دريا و آب چشمه تفاوت زياد است ولي قدر متيقني دارند كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت. ايشان حتما توجه داشته‌اند كه «الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه.»