تخلف از اجراي کامل قانون حمايت از معلولان در سال آينده هم ادامه دارد

گروه  اجتماعي

طبق اعلام دو روز قبل معاون حمايت كميته امداد، بنا به قانون بودجه 1404 مستمري ماهانه مددجويان تحت پوشش اين نهاد حمايتي در سال جديد 40درصد افزايش خواهد يافت و به ازاي تعداد مددجو در خانواده، از يك ميليون و 400 هزار تومان (خانواده داراي يك مددجو) تا 4 ميليون و 410 هزار تومان (خانواده داراي 5 مددجو يا بيشتر) خواهد بود. با توجه به اينكه ميزان مستمري براي مددجويان تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي كشور، ارقامي يكسان با رشد برابر است، مستمري مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور هم اعدادي مشابه دريافتي مددجويان كميته امداد خواهد بود كه نتيجه چنين اتفاقي اين است كه در سال 1404 هم كيفيت زندگي مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي، بهبودي نخواهد داشت.

جمعيت زير خط فقري كه از تبعيض قانوني

رنج مي‌برند

جمعيت تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي، دو گروه هستند؛ گروه مستمري‌بگير كه به صورت موقت يا دائمي، قادر به اشتغال و درآمدزايي نيستند و گروهي كه علاوه بر مستمري يا بدون دريافت مستمري، از حمايت‌هاي شغلي، مسكن، تحصيلي و درماني هم بهره مند مي‌شوند. طي سه سال اخير، تعداد مددجويان مستمري بگير تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي كشور افزايش يافته و آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه از سال 1400 به موازات رشد تورم، كاهش قدرت خريد خانوارها، گراني تامين معاش و از دست رفتن تناسب درآمد و مخارج براي 7 دهك درامدي كشور، تعداد خانوارهاي تحت پوشش اين دو نهاد حمايتي كاهش محسوسي نداشته است. بهمن پارسال، مسوولان كميته امداد اعلام كردند كه بيش از 2 ميليون و 349 هزار خانوار با جمعيت حدود 5 ميليون نفر را تحت پوشش دارند كه از جمعيت 5 ميليون نفري تحت پوشش انواع خدمات حمايتي، بيش از يك ميليون و 700 هزار نفر نيازمند حمايت معيشتي و مستمري‌بگير اين نهاد هستند. سه‌شنبه هفته جاري، معاون حمايت كميته امداد گفت كه در حال حاضر ۲ ميليون و ۳۱۷ هزار خانوار تحت حمايت كميته امداد هستند در حالي كه بيشترين خانوار تحت حمايت، خانوار يك نفره و ۲ نفره، ۴۸درصد خانواده‌ها ساكن در مناطق شهري، ۵۶درصد جمعيت تحت پوشش، زنان، ۲۵درصد مددجويان زير ۲۰ سال، ۴۲درصد بين ۲۰ تا ۶۰ سال و ۳۳ درصد بالاي ۶۰ سال هستند.

بهمن پارسال هم، سازمان بهزيستي كشور از پوشش حمايتي براي يك ميليون و 542 هزار خانوار خبر داد و اعلام كرد كه در فاصله سال 1400 تا 1402 حدود 500 هزار خانوار به جمعيت تحت پوشش اين نهاد حمايتي اضافه شده است. تا آبان امسال، جمعيت مددجويان مستمري‌بگير سازمان بهزيستي (طبق اعلام سازمان هدفمندي يارانه‌ها) حدود يك ميليون و 497 هزار و 693 نفر بود كه دو روز قبل، رييس سازمان بهزيستي كشور خبر داد تعداد اين جمعيت به يك ميليون و 600 هزار نفر رسيده و 50 هزار نفر هم در نوبت ورود به چرخه دريافت مستمري قرار دارند و تا زمان تامين اعتبار، بايد منتظر بمانند. نكته مهم اين است كه حمايت‌هاي معيشتي و مستمري پرداختي براي مددجويان تحت پوشش هر دو نهاد، تامين‌كننده معاش اين افراد نيست و با ارقام خط فقر رسمي فاصله بسياري دارد.

سال 1401 در حالي كه وزارت تعاون در گزارش رسمي خود، سرانه خط فقر را 2 ميليون و 800 هزار تومان اعلام كرد، به هر مددجوي تحت پوشش كميته امداد يا سازمان بهزيستي كشور، 420 هزار تومان به عنوان مستمري ماهانه پرداخت مي‌شد. دي ماه امسال كه تورم نقطه‌اي 35 قلم مواد خوراكي در مناطق شهري از يك تا صددرصد رشد داشت و بنابراين، بايد بسياري از مواد خوراكي مفيد يا حتي با ارزش معمولي را از يك تا صددرصد گران‌تر از دي ماه پارسال مي‌خريديم، مستمري پرداختي به مددجوي تحت پوشش كميته امداد يا سازمان بهزيستي كشور، همان رقم ثابتي بود كه با يك افزايش 30درصدي نسبت به سال 1402 و با رقم كمتر از يك ميليون تومان تعيين شد و خانواده‌اي با دو مددجو كمتر از يك ميليون و 420 هزار تومان، سه مددجو كمتر از دو ميليون تومان، 4 مددجو حدود دو ميليون و 550 هزار تومان و 5 مددجو يا بيشتر هم سه ميليون و 150 هزار تومان مستمري دريافت كرد.

هفته‌هاي پاياني پارسال هم مسوولان كميته امداد اعلام كردند كه در هر ماه از سال 1402 به هر خانواده يك نفره (يك مددجو) براي هر ماه 770 هزار تومان، خانواده دو نفره يك ميليون و 90 هزار تومان، خانواده سه نفره، يك ميليون و 525 هزار تومان، خانواده 4 نفره يك ميليون و 960 هزار تومان و خانواده 5 نفره يا بالاتر دوميليون و 410 هزار تومان به عنوان مستمري پرداخت شده است. حالا اين‌طور كه مسوولان هر دو نهاد حمايتي گفته‌اند، اين ارقام براي سال آينده 40درصد افزايش خواهد داشت يعني در سال 1404 به خانواده داراي يك مددجو (تحت پوشش كميته امداد يا سازمان بهزيستي كشور) براي هر ماه حدود يك ميليون و 400 هزار تومان، دو مددجو يك ميليون و 988 هزار تومان، 3 مددجو 2 ميليون و 800 هزار تومان، 4 مددجو 3 ميليون و 577 هزار تومان و 5 مددجو يا بيشتر، 4 ميليون و 410 هزار تومان به عنوان مستمري پرداخت خواهد شد.

اين اعداد، تاكنون تاثيري در نجات اين جمعيت از فقر نداشته و بنابراين، مجموع مددجويان تحت پوشش هر دو نهاد، پرشمارترين جمعيت زيرخط فقر كشور هستند كه دولت‌ها تاكنون در بهبود شرايط زندگي‌شان ناموفق بوده‌اند. روز دوشنبه، سيدجواد حسيني؛ رييس سازمان بهزيستي كشور در نشست خبري خود در توضيح حمايت موسوم به «مستمري» براي جمعيت تحت پوشش، ضمن اعلام افزايش تعداد نيازمندان دريافت مستمري افزود: «افزايش روزانه ضريب جيني (معيار نابرابري درآمد يا ثروت در طبقات مختلف اقتصادي جامعه) و رشد شكاف طبقاتي و شيوع فقر قابل انكار نيست و هر چه اين وضع تداوم داشته باشد به تعداد جمعيت مددجويان ما هم اضافه خواهد شد. سالانه 67 هزار معلوليت ناشي از تصادفات داريم كه اين اتفاق هم جمعيت مددجويان ما را افزايش مي‌دهد و حتي اگر ساير دستگاه‌ها و سازمان مسوول نتوانند خدمات با كيفيت و به موقع ارائه دهند، جمعيت مددجويان سازمان بهزيستي و كميته امداد اضافه مي‌شود.» به صحبت‌هاي رييس سازمان بهزيستي البته بايد نكته ديگري را هم اضافه كرد و آن، تخلف دولت‌ها از اجراي تكاليف قانوني به عنوان يكي از مولفه‌هاي موثر در فقيرتر شدن جمعيت تحت پوشش اين نهاد حمايتي است. طبق اعلام سازمان بهزيستي كشور، امسال حدود نيمي از جمعيت مستمري‌بگير و تحت پوشش اين نهاد حمايتي و رقمي معادل 690 هزار نفر، افراد داراي معلوليت شديد و خيلي شديد بوده‌اند.

طبق ماده 27 اصلاحيه قانون حمايت از معلولان كه از سال 1396 به اجرا درآمده، مقرر بوده و هست كه هر ساله مستمري افراد داراي معلوليت شديد و خيلي شديد تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور، معادل حداقل دستمزد مصوب در شوراي عالي كار افزايش يابد. ماده 27 اين قانون از اولين سال فعاليت دولت دوازدهم لازم‌الاجرا بود ولي تا امروز كه پنجمين ماه فعاليت دولت چهاردهم به پايان رسيده هم، شاهد اجراي اين تكليف قانوني نيستيم چنا‌ن‌كه در اولين سال اجراي ماده 27 قانون حمايت از معلولان (سال 1397) حداقل دستمزد حدود يك ميليون و 100 هزار تومان بود ولي مستمري 162 هزار توماني به مددجويان داراي معلوليت تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور پرداخت مي‌شد.

در اولين سال فعاليت دولت سيزدهم (1401) حداقل دستمزد حدود چهار ميليون و 100 هزار تومان بود ولي مددجويان داراي معلوليت تحت پوشش سازمان بهزيستي 420 هزار تومان مستمري ماهانه مي‌گرفتند.

هنوز حداقل دستمزد سال 1404 تعيين نشده ولي دولت سيزدهم و مجلس در قانون بودجه امسال هم اين تكليف قانوني را ناديده گرفتند و با وجود آنكه حداقل مزد مصوب شوراي عالي كار براي سال جاري حدود 7 ميليون و 100 هزار تومان بود، در طول 11 ماه اخير به هر مددجوي داراي معلوليت شديد و خيلي شديد از جمع 690 هزار نفري تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور، 993 هزار تومان به عنوان مستمري پرداخت شد.

البته توضيح رييس سازمان بهزيستي در توجيه قانون‌شكني دولت اين است كه پولي براي اجراي اين ماده قانوني وجود ندارد و روز دوشنبه هم در پاسخ به خبرنگاران منتقد اجرا نشدن قانون جامع حمايت از معلولان و به ‌خصوص، ناديده گرفتن تكاليف قانوني ماده 27 اين قانون گفت: «نمي‌توانيم بگوييم قانون اجرا نشده بلكه بايد بگوييم كه قانون، ناقص اجرا شده و البته اجراي ناقص قانون بهتر از اجرا نشدن قانون است. ما در كشور 12 هزار قانون و بيش از 170 هزار آيين‌نامه و 47 سند راهبردي داريم و يكي از اين قوانين هم قانون جامع حمايت از معلولان است. آنچه شاهديم اين است كه بين تدوين قانون و اجراي قانون فاصله وجود دارد. آنچه در مورد ماده 27 قانون جامع حمايت از معلولان مي‌توان گفت اين است كه ما با سه بحث در بودجه مواجهيم؛ بودجه مورد نياز اجراي قانون، بودجه پيش‌بيني شده براي اجراي قانون و بودجه تخصيص يافته براي اجراي قانون.

بودجه موردنياز اجراي ماده 27 در سال جاري، 40هزار ميليارد تومان بوده ولي در قانون بودجه امسال 2.2 ميليارد تومان به ماده 27 اختصاص داده شد و ميزان تخصيص ازهمين رقم مصوب تا پايان سال هم معلوم نيست. براي سال 1404 هم 48 هزار ميليارد تومان براي اجراي ماده 27 قانون جامع حمايت از معلولان نياز داريم ولي در قانون بودجه 1404 به صورت غيررسمي 5 هزار ميليارد تومان به اجراي ماده 27 اختصاص يافته و تا زمان تصويب نهايي قانون بودجه هم معلوم نيست اين عدد چه تغييري داشته باشد.» اين اظهارات رييس سازمان بهزيستي كشور درحالي كه برخي نمايندگان مجلس طي ماه‌هاي اخير به وزير تعاون تذكر داده و خواستار اجراي ماده 27 قانون جامع حمايت از معلولان شده‌اند چنان‌كه روزهاي پاياني آذر امسال و در هفته گراميداشت افراد داراي معلوليت، نماينده مردم بابل از تذكر خود وزير تعاون خبر داد و گفت: «لازم است وزير تعاون، جهت رفاه حال افراد داراي معلوليت باتوجه به كرامت انساني به شايسته‌ترين شكل ممكن حقوق افراد داراي معلوليت را تامين كند. متاسفانه دولت‌ها نسبت به اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان بي‌توجهي مي‌كنند و با كمال تاسف كمترين اجرا در بخش‌هايي از اين قانون را شاهديم در حالي كه بر كسي پوشيده نيست كه اجراي قانون حمايت از معلولين از جمله تكاليف و وظايف دولت است اما متاسفانه تاكنون هر مسوولي كه سكان هدايت وزارت تعاون را در دست گرفته، در ابتدا با شعارهايي اميدهايي در دل معلولان ايجاد كرده است. طبق قانون ياد شده، دولت موظف است كيفيت زندگي معلولان را ارتقا و شرايط حضور اين قشر را در جامعه به نحوي شايسته و مطلوب بهبود بخشد. ماده 27 قانون فوق در خصوص تكليف دولت نسبت به پرداخت كمك هزينه معيشت افراد داراي معلوليت بر حسب حداقل دستمزد سالانه تاكنون اجرايي نشده كه با نقض صريح و آشكار قانون مواجه هستيم.»

رييس سازمان بهزيستي البته در اشاره غيرمستقيم از بي‌توجهي سايردستگاه‌ها به تكاليف قانوني مرتبط با جمعيت هدف اين سازمان حمايتي هم انتقاد كرد وقتي گفت كه مقرر بوده درصدي از جريمه‌هاي رانندگي بابت معلوليت‌هاي ناشي از تصادفات به سازمان بهزيستي كشور پرداخت شود و تا امروز، به دليل نهايي نشدن قانون بودجه 1404، هنوز اين تكليف هم تصويب نشده است.

اختصاص بخشي از جريمه‌هاي رانندگي به سازمان بهزيستي به عنوان درآمدي براي حمايت از معلوليت‌هاي ناشي از تصادفات از سال 1399 در قانون بودجه منظور شد و در اين سال مقرر بود كه تا سقف 200 ميليارد تومان درآمد حاصل از افزايش 2درصدي جريمه‌هاي رانندگي براي هزينه‌هاي معلولان شديد و خيلي شديد و ضايعه نخاعي ناشي از تصادفات رانندگي و پيشگيري از معلوليت دراختيار سازمان بهزيستي كشور قرار بگيرد. در سال 1400 باوجود آنكه جريمه‌هاي رانندگي 5 درصد افزايش داشت ولي سقف آنچه بايد به حساب سازمان بهزيستي واريز مي‌شد از 200 ميليارد تومان فراتر نرفت. حالا هم كه تعداد معلوليت‌هاي ناشي از تصادفات به 67 هزار مورد در سال افزايش يافته، نه‌تنها گزارشي از ارقام واريزي حاصل از اين محل به حساب سازمان بهزيستي كشور كه متولي حمايت از افراد داراي معلوليت است، موجود نيست و تا امروز، دستگاه‌هاي مسوول درباره تكاليف خود براي واريز اين ارقام به حساب سازمان بهزيستي توضيحي نداده‌اند. رييس سازمان بهزيستي مي‌گويد هنوز به دليل نهايي نشدن فرآيند تصويب قانون بودجه 1404 سهم اين نهاد حمايتي از جريمه‌هاي رانندگي براي حمايت از معلوليت ناشي از تصادفات رانندگي هم مشخص نشده است.