توانمندسازي بخش خصوصي كليدتحول اقتصادي
حسن ارگي
در شرايط حساس كنوني، اقتصاد ايران با چالش‌هاي متعددي مواجه است كه حل آنها نيازمند تغيير رويكردهاي اساسي در حكمراني اقتصادي كشور است. عبدالناصر همتي، وزير امور اقتصادي و دارايي در تازه‌ترين اظهارات خود تاكيد كرده است كه «چاره‌اي جز توانمندسازي بخش خصوصي نداريم.» اين نگاه، بيانگر دركي واقع‌بينانه از شرايط فعلي و ضرورت گذار از اقتصاد دولتي به اقتصادي است كه بر مشاركت گسترده جامعه و بهره‌گيري حداكثري از ظرفيت‌هاي داخلي استوار باشد.
اقتصاد ايران و ضرورت تحول ساختاري- طي سال‌هاي اخير، تجربه كشورهاي مختلف نشان داده است كه رقابت‌پذيري اقتصادي، بهبود محيط كسب‌وكار و كاهش وابستگي به دولت، زمينه را براي رشد پايدار فراهم مي‌كند. به عنوان مثال گزارش بانك جهاني درخصوص «شاخص سهولت كسب‌وكار» نشان مي‌دهد كه كشورهايي كه فضاي اقتصادي خود را براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي تسهيل كرده‌اند، موفق شده‌اند در برابر بحران‌هاي جهاني مقاوم‌تر عمل كنند. در اين راستا، آنچه در سياست‌هاي اقتصادي ايران بايد مورد توجه قرار گيرد، كاهش تصدي‌گري دولت، افزايش شفافيت و حمايت واقعي از بخش خصوصي است. از سوي ديگر، گزارش صندوق بين‌المللي پول (IMF) در خصوص اقتصادهاي نوظهور تاكيد دارد كه كشورهاي موفق در كاهش تورم و افزايش رشد اقتصادي، عمدتا بر آزادسازي اقتصادي و ايجاد ثبات در سياست‌هاي كلان اقتصادي تمركز كرده‌اند. اين رويكرد، در شرايط فعلي ايران نيز مي‌تواند يك نقشه راه موثر باشد؛ به‌ويژه در شرايطي كه تحريم‌هاي اقتصادي و محدوديت‌هاي بين‌المللي، امكان تعامل با نظام مالي جهاني را پيچيده كرده است.
مذاكرات، اقتصاد و تدبير در سياست خارجي- توانمندسازي بخش خصوصي نه‌تنها يك ضرورت داخلي، بلكه يك ابزار كارآمد در ديپلماسي اقتصادي ايران نيز محسوب مي‌شود. هرگونه مذاكره با طرف‌هاي بين‌المللي، زماني موفق خواهد بود كه ايران از يك اقتصاد مقاوم، پويا و غيروابسته به دولت برخوردار باشد. در اين زمينه، تجربه چين و هند نشان داده است كه تقويت بخش خصوصي و ارتقاي رقابت‌پذيري اقتصادي مي‌تواند موقعيت يك كشور را در مذاكرات تجاري و بين‌المللي بهبود ببخشد. به بيان ديگر، اگر ايران به دنبال كاهش فشارهاي اقتصادي و بهبود شرايط معيشتي مردم است، لازم است همزمان با مذاكرات ديپلماتيك، اصلاحات ساختاري در داخل را نيز پيش ببرد. اين بدان معناست كه مسير توسعه اقتصادي نبايد معطل نتيجه مذاكرات بماند، بلكه بايد با تقويت بنيان‌هاي داخلي، تاثيرپذيري از فشارهاي خارجي كاهش يابد.
راهكارها و مسير پيش رو- با توجه به شرايط فعلي، چند اقدام كليدي مي‌تواند به تحقق اين اهداف كمك كند:
1- بهبود فضاي كسب‌وكار: حذف مقررات زايد، افزايش شفافيت اقتصادي و كاهش فساد اداري.
2- حمايت واقعي از بخش خصوصي: تسهيل دسترسي به منابع مالي، كاهش تصدي‌گري دولت و فراهم كردن مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري.
3- تخصيص بهينه منابع: هدايت سرمايه‌ها به سمت توليد و صنايع مولد، به جاي فعاليت‌هاي غيرمولد و واسطه‌گري.
4- توسعه تجارت منطقه‌اي و بين‌المللي: بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي همكاري با كشورهاي همسايه و ائتلاف‌هاي اقتصادي جديد براي كاهش وابستگي به غرب.
جمع‌بندي- توانمندسازي بخش خصوصي و بهبود محيط كسب‌وكار، تنها يك گزينه اقتصادي نيست، بلكه يك راهبرد اساسي براي افزايش تاب‌آوري كشور در برابر فشارهاي خارجي و بهبود جايگاه ايران در معادلات بين‌المللي است. سياست‌هاي اقتصادي داخلي و ديپلماسي خارجي بايد همگام و مكمل يكديگر باشند تا ايران بتواند با اقتدار و تدبير در صحنه جهاني نقش‌آفريني كند. امروز بيش از هر زمان ديگري، تصميمات اقتصادي ما تعيين‌كننده جايگاه آينده كشور خواهد بود.
رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي