نيره خادمي
كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در آخرين طرح خود براي اصلاح قانون خانواده در بخش «مهريه» به دنبال كاهش سقف مهريه زنان از ۱۱۰ به ۱۴ سكه است، آن‌هم در شرايطي كه حتي با همين روندي كه از گذشته تاكنون در پرونده‌هاي جدايي وجود دارد هم حقوق زنان تامين نمي‌شود و بسياري از آنان پيش يا هنگام طلاق، مجبور به بخشيدن مهريه مي‌شوند. براساس آخرين آمارها حدود يك ميليون و 900 هزار زن سرپرست خانوار تحت حمايت كميته امداد و سازمان بهزيستي كشور قرار دارند و در مقابل تا دي ماه سال ۱۴۰۳ حدود هزار و ۹۱۰ نفر به دليل ناتواني در پرداخت مهريه در زندان به‌سر مي‌برند. مقايسه اين آمارها نشان مي‌دهد كه در ازاي هر مردي كه به واسطه مهريه در زندان است، ۹۹۴ زن سرپرست خانوار پس از جدايي يا فوت همسر در دريافت مهريه ناكام بوده‌اند و توان تامين حداقل‌هاي زندگي را ندارند بنابراين با وجود معيارهاي سختي كه اين نهادها براي پوشش‌دهي خانواده‌ها دارند، توانسته‌اند حمايت آنها را جلب كنند. علاوه بر اين تاكنون هيچ كدام از قواي مقننه، مجريه يا قضاييه درباره زناني كه براي گرفتن طلاق ناكام مانده يا مجبور شده‌اند مهريه خود را به خاطر دريافت حضانت فرزندان يا دست‌كم يكي از فرزندان خود ببخشند، آماري ارايه نكرده‌اند. اما سال‌هاست آمار زندانيان مهريه كه عموما هم جمعيت چند هزار نفري را شامل مي‌شود در بوق و كرنا است.
قصه سه زن كه از مهريه‌شان گذشتند
«زهره» يكي از زناني است كه حدود ده سال پيش مجبور شده مهريه‌اش را ببخشد، طلاق نگيرد و زندگي كند. يا اگر هم طلاق گرفت دست‌كم بتواند حضانت فرزندش را بگيرد. او به «اعتماد» مي‌گويد: «روزي كه براي بخشش مهريه قرار بود به دفترخانه برويم چندين ساعت من را در شهر چرخاند و مدام تهديدم كرد كه اگر بخواهم مهريه‌ام را بگيرم، هرگز نخواهد گذاشت پسرم را ببينم. آن وقت‌ها پسر من خيلي كوچك بود و من واقعا مي‌ترسيدم كه يك روز او را نبينم و واقعا در اين زمينه ضعف داشتم، اما از طرفي نمي‌توانستم با او زندگي كنم. مي‌دانستم از او هر كاري بر مي‌آيد. كمااينكه حتي بعد از بخشيدن مهريه و طلاق هم اين خيلي من را اذيت كرد و به شهر ديگر رفتند تا من نتوانم پسرم را ببينم. به چند دفترخانه رفتيم اما دفترخانه‌ها از آنجايي كه هميشه مردها، زنان را مجبور به بخشش مهريه مي‌كنند، اين را قبول نمي‌كردند. يك دفترخانه هم گفت اگر مي‌خواهي مهريه را ببخشي، بايد حق طلاق را به او بدهي. از دفترخانه كه بيرون مي‌آمديم باز من را با بچه‌ام تهديد مي‌كرد. من هم تنها دلخوشي‌ام در آن زمان پسرم بود و هيچ چيزي در آن زندگي نداشتم كه فكر كنم مالك آن هستم. در نهايت رفتيم آخرين دفترخانه، حق طلاق را به من داد و مهريه را بخشيدم و چند ماه بعد هم طلاق گرفتيم.» او به يادش مي‌آيد يكي از همان روزها كه درگير طلاق بودند، همسر سابقش در يك درگيري شيشه روي ميز را شكست و تيزي آن را روي گلوي پسر بچه گرفت تا براي بخشيدن مهريه راضي شود. در نهايت هم راضي شد و مهريه‌اش را بخشيد و طلاقش را گرفت. با وجود اين، حالا پس از گذشت ده سال از آن روزها دوباره چند ماهي است كه نتوانسته پسرش را ببيند. «مي‌داني ما چوب نداشتن پشتوانه را مي‌خوريم، قوانين از ما حمايت نمي‌كند و حتي خانواده‌هايمان از ما حمايت نمي‌كنند. آن زمان پولي هم نداشتم و مدام با خودم مي‌گفتم، طلاق بگيرم كجا بروم؟ هيچ‌وقت هم باور نداشتم كه خودم مي‌توانم از عهده مشكلات بر بيايم، خيلي ضعيف بودم. زماني كه طلاق گرفتم خانواده‌ام مي‌خواستند با من قطع رابطه كنند. برادرم تماس گرفت و گفت؛ طلاق گرفتي و آمدي اينجا قلم پايت را مي‌شكنم. بچه من آن زمان يك سال و نيمه بود. روزي را كه طلاق گرفتم ساعت ۱۲ شب بليت گرفتم تا از تهران به شهرمان بروم، ۷ صبح رسيدم اما تا ده صبح با يك بچه در ترمينال نشستم تا من را به خانه‌مان راه بدهند.»
«منيژه» زن ديگري است كه او هم چندين سال پيش مجبور شد مهريه و حتي نفقه خود را ببخشد تا فقط بتواند حضانت يكي از فرزندانش را بگيرد. او در گفت‌وگو با «اعتماد» به زماني اشاره مي‌كند كه نه‌تنها دولت كه خانواده هم هيچ حمايتي از او نكردند: «مهريه‌ام ۱۳۶۲ سكه بود، البته آن دوران قيمت سكه تا اين حد گران نبود، اما به هر حال همسر سابقم شرط گذاشت كه اگر مي‌خواهي دخترمان را ببري، بايد تمام مهريه‌ات را ببخشي، من هم به خاطر دخترم همه را بخشيدم آخر مي‌دانستم دخترم را اذيت خواهد كرد. همين‌طور جلوي چشم من به دخترم فحش‌هاي ناجور مي‌داد و مي‌گفت؛ تو مثل مادرت بدكاره هستي. ديدم اگر دخترم با او بماند احتمالا مورد آزار قرار مي‌گيرد بنابراين همه‌چيز را بخشيدم. پسرم را نداد و با خود به تبريز برد و خيلي زود هم ازدواج كرد و بچه‌دار شد. گفت؛ اين پسر است. پسر را نداد اما همان وقت هم كه داشت ازدواج مي‌كرد، از طريق واسطه من را آزار مي‌داد و به من تهمت مي‌زد.» او هم از حمايت خانواده برخوردار نبود و تا چند روز جرات نمي‌كرد ماجرا را به پدر و مادرش بگويد اما در نهايت گفت و آنها هم سرانجام با واقعيت روبه‌رو شدند. البته مي‌گويد؛ حالا خيلي حمايتش مي‌كنند و اوضاع مثل ۱۳ سال پيش نيست.
قصه «فرزانه» كه در زمان طلاق ۴۲ سال داشت كمي عجيب‌تر است. همسر او مشكل ناباروري داشت اما فرزانه كه به تازگي ۴۲ سالگي را رد كرده بود، مي‌دانست كه احتمالا تا چند سال ديگر بايد آرزوي بچه‌دار شدن را براي هميشه فراموش كند، بنابراين طلاق را مطرح كرد اما نتوانست طلاق بگيرد. با وجود مشكل ناباروري آقا، دادگاه قبول نكرد. مي‌گفتند آقا مي‌تواند برود درمان كند، درحالي كه سن باروري فرزانه داشت از دست مي‌رفت. او درنهايت مجبور شد مهريه را ببخشد تا طلاق صادر شود و تا زماني كه مهريه را نبخشيد، راي برايش صادر نشد، بدتر از همه اينها همسري كه تا چند وقت پيش ادعاي عاشقي داشت، براي فرار از پرداخت مهريه، پرونده‌اي درباره رابطه نامشروع فرزانه با يكي از همكارانش كه اتفاقا همسايه‌شان هم بود باز كرد و با پرونده‌سازي و تحت فشار گذاشتن او به طرز عجيبي توانست از زير بار پرداخت مهريه شانه خالي كند.
در نخستين روزهال سال نو، «محمدحسين محمدي»، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس از بررسي كاهش سقف مهريه از ۱۱۰ سكه به ۱۴ سكه خبر داد و گفت: «پيش از اين سقف مهريه ۱۱۰ سكه بود كه كميسيون قضايي با نظر كارشناسان تصميم گرفت كه سقف را روي ۱۴ سكه قرار دهد، يعني ۱۴ سكه عندالمطالبه و الباقي آن زماني كه شرايط مالي براي دريافت آن مهيا باشد، داده شود.» اين سخنان در شرايطي است كه از حدود يك دهه پيش با كاهش سقف مهريه به ۱۱۰ سكه، زن تنها مي‌توانست بابت پرداخت نشدن اين سقف از مهريه مجازات حبس را براي همسر اعمال كند. اگرچه اغلب با وجود نبود تمكن، امكان قسط‌بندي وجود دارد. بنابراين مگر در موارد خاص فرد به زندان نمي‌رود.
«مينا جعفري»، وكيل دادگستري هم در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد كه مجلس با اين كار دست آقايان را باز مي‌گذارد، اما بايد از طراحان پرسيد كه براساس چه آمار، پژوهش و تحقيقي به اين نتيجه رسيده‌اند كه پرونده‌هاي طلاق براي مردان به قدري بحراني است كه بايد چنين طرحي را مطرح كنند: «فكر نمي‌كنم اوضاع در زمينه مهريه و مسائل مردان به قدري بحراني باشد كه تا اين حد دست‌اندازي به حقوق زنان انجام شود. شايد در حوزه طلاق براي زنان كه اكثرا هم در پرونده‌ها خواهان هستند، شرايط بحراني باشد اما هيچگاه آقايان به ماجرا ورود نمي‌كنند، چون بخش زيادي از كساني كه در اين حوزه قانونگذار، سياست‌گذار و تصميم‌ساز هستند، مرد هستند، بنابراين دغدغه‌هاي زنان براي آنان اولويت ندارد. طبيعي است در اين شرايط به خاطر مسائل خودشان دنبال راه‌حل بگردند.»
آمارها چه مي‌گويد؟
هر سال اما ستاد ديه، آمار زندانيان مهريه را اعلام مي‌كند. چرا؟ چون در ميان بقيه جرايم، پرداخت مديوني اين زندانيان هم بر دوش اين ستاد است. بنابراين طبيعي است كه آنها به دنبال راهكارهايي براي كاهش هزينه‌هاي ستاد باشند. سيد اسدالله جولايي، رييس هيات امناي ستاد ديه كشور سال گذشته آمار زندانيان مرد ايراني كه به واسطه عدم پرداخت مهريه در زندان هستند را دو هزار و ۲۰۶ نفر اعلام كرد. طبق گفته او اين آمار در دي ماه ۱۴۰۳ در روندي كاهشي به هزار و ۹۱۰ نفر رسيده است. چنين آمارهايي در شرايطي عنوان مي‌شود كه ما در زمينه زنان و مسائل آنان همواره با نبود آمار مواجه هستيم و قوه قضاييه به عنوان يكي از نهادهايي كه به داده‌ها در زمينه‌هاي قضايي دسترسي بيشتري دارد، هيچگاه به اين موضوع نپرداخته است و مركز پژوهش‌هاي مجلس هم به آن ورود نكرده است. اما شايد بتوان در اين زمينه به آخرين سخنان زهرا بهروزآذر، معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده در اسفند ماه سال گذشته استناد كرد. او از جمعيت پنج ميليون نفري زنان سرپرست خانوار در كشور خبر داد و گفت: «يك ميليون و ۳۰۰ هزار نفر از اين زنان تحت حمايت كميته امداد و ۶۰۰ هزار نفر نيز تحت حمايت سازمان بهزيستي هستند.» اين درحالي است كه بسياري از اين زنان اصلا به سازمان‌هاي حمايتي مراجعه نمي‌كنند و در آمارهاي رسمي نهادها هم حضور ندارند. مينا جعفري هم در ادامه از نبود آمار در اين زمينه گلايه كرده و مي‌گويد: «مگر چند درصد زندانيان كشور به خاطر مهريه در زندان هستند. قوه قضاييه بايد بيايد در اين زمينه آمار بدهد تا بدانيم تا چه اندازه بحراني است و چه بحراني را در كشور ايجاد كرده است كه به فكر حل آن افتاده‌اند، آن‌هم در شرايطي كه ما در مقابل زناني را مي‌بينيم كه درگير طلاق هستند و نمي‌توانند طلاق بگيرند و از آنها هم هيچ آماري وجود ندارد. قوه قضاييه بايد اين آمار را اعلام كند چون وقتي طرحي براي محدود كردن مهريه مطرح مي‌شود، بايد قوه قضاييه و مقننه اعلام كنند كه برمبناي كدام كار پژوهشي و با كدام داده‌ها به اين راه‌حل و طرح آن در مجلس شوراي اسلامي رسيده‌اند. هر دو نهاد هم بخش‌هاي پژوهشي دارند و براي آن هم بودجه‌هاي كلان در نظر گرفته مي‌شود. تغيير اين قانون نيازمند تحقيق و پژوهش است و همين‌طور نمي‌شود براي سرنوشت مردم تصميم گرفت.» ظاهرا تنها پژوهش در اين زمينه افكارسنجي است كه سال ۱۴۰۱ موسسه افكارسنجي خانه ملت آن را انجام داده است و طبق اين پژوهش كه از تعداد ۱۰۲۰ پرسشنامه به روش تلفني از اين جامعه آماري گردآوري شده، آمده است: از نظر ۶۱درصد مردم، مهريه براي زنان به عنوان پشتوانه مالي محسوب مي‌شود. همچنين از نظر ۶۷ و ۹ دهم درصد از مردم، بخشيدن مهريه در زمان طلاق مي‌تواند به زنان در گرفتن حق نگهداري از فرزندان كمك كند. همچنين ۷۵ و هشت دهم درصد از مردم معتقدند بخشيدن مهريه مي‌تواند به زنان كمك كند تا راحت‌تر طلاق بگيرند. ۴۸ و دو دهم درصد معتقدند مردان به خاطر مهريه، تحت فشار خواسته‌هاي همسران خود قرار دارند. ۷۱ و نه دهم درصد پاسخگويان نيز معتقدند زنان در طول زندگي يا در زمان طلاق براي گرفتن مهريه خود با مشكل مواجه هستند. ۸۳ و ۷درصد از مردم به نحوي با زنداني شدن مرداني كه توانايي پرداخت مهريه را ندارند، مخالف هستند و ۸۱ و ۹درصد معتقدند براي گرفتن مهريه، قانون بايد به زنان كمك كند. همچنين حدود ۳۹درصد موثرترين اقدام دولت براي كاهش ميزان مهريه را تعيين سقف قانوني براي آن مي‌دانند، ۲۶درصد گفته‌اند دولت هيچ اقدامي نكند، ۲۲درصد دريافت ماليات پلكاني يا دريافت ماليات با نرخ ثابت را براي كاهش ميزان مهريه موثر دانسته‌اند.
در عمل حق زنان پايمال مي‌شود
هر بار كه فعالان حقوق زنان از نابرابري در حقوق زن و مرد به ويژه در ازدواج سخن مي‌گويند، عده‌اي در مقابل قد علم مي‌كنند كه زن در قوانين ما مهريه و نفقه دارد و حقوق از دست رفته‌اش به اين نحو جبران مي‌شود اما در عمل حتي اين حق زنان هم پايمال مي‌شود. نه‌تنها مردان با شگردهاي گوناگون آن را براي زنان غيرقابل دسترس مي‌كنند كه نهادهاي تصميم‌گير هم آن را به بهانه‌هاي گوناگون اقتصادي يا اجتماعي محدود مي‌كنند. اين حقوقدان در اين باره بيشتر توضيح مي‌دهد: «مي‌گويند زن‌ها در قوانين مهريه و نفقه دارند اما به تنها حق آنان در قوانين هم دست‌اندازي مي‌شود. عقدنامه سند رسمي محسوب مي‌شود اما چندين سال است انواع دست‌اندازي‌ها به آن مي‌شود و به راحتي هر كاري مي‌خواهند با آن انجام مي‌دهند. به اعتراضات فعالان و حقوقدانان اين حوزه هم توجه نمي‌كنند و به صورت يك‌جانبه روي يك ساختار دست مي‌گذارند و يك كفه ترازو را مدام سنگين‌تر مي‌كنند، درحالي كه طرف مقابل در حال آسيب ديدن است. بايد از آنها پرسيد كه چه تسهيلاتي براي طرف ديگر قرار داد در نظر مي‌گيرند؟ چرا حق طلاق را براي زنان درنظر نمي‌گيرند. وقتي قرار است اين حق تا اين حد، محدود و تضعيف شود بايد در مقابل هم حق و تسهيلاتي براي طرف مقابل درنظر گرفته شود. زن در زمان طلاق نمي‌تواند به راحتي طلاق بگيرد و بايد دلايلي براي آن بياورد. زناني هستند كه نمي‌توانند طلاق بگيرند، در زندگي مي‌مانند و دچار آسيب‌هاي رواني و آشفتگي روحي مي‌شوند. در بسياري از پرونده‌ها طلاق عاطفي و فيزيكي مشاهده مي‌كنيم. ازسوي ديگر قرارداد ازدواج در ازاي كل زندگي يك زن به او حقي را داده است چون وقتي وارد رابطه ازدواج مي‌شود، بسياري از حقوق خود را از دست مي‌دهد اما در ازاي آن چه چيزي به اين زن داده مي‌شود؟ در جواب مي‌گوييد: مهريه؟ اما براي آن هم كه محدوده درنظر گرفته‌ايد و عملا غير قابل دريافت است. اگر مرد چيزي به نامش باشد و نرود آن را به نام كس ديگري ثبت كند، شايد بتواند به آن برسد اما درموارد بسياري اموال از دسترس خارج مي‌شود و زن در يك دايره تكراري نمي‌تواند به حقش برسد. بايد تسهيلاتي هم براي زنان ايجاد كنيد، مدام به يك طرف زخم مي‌زنيد؛ اينكه نمي‌شود. بايد به دو طرف فشار وارد كنيد چرا فقط به زنان فشار وارد مي‌كنيد؟من به عنوان وكيل دادگستري موارد بسيار كمي در پرونده‌ها ديده‌ام كه زنان بتوانند مهريه دريافت كند. مرد در زمان اجرا التماس مي‌كند و مي‌گويد؛ مي‌خواهم زندگي كنم و با حقه و حيله زن را رام مي‌كند. مرد اموال خود را از دسترس خارج مي‌كند يا زن مهريه‌اش را مي‌بخشد. تعارف كه نداريم در كليت، زن ايراني مي‌خواهد زندگي كند و سازگاري اين را دارد، اما بعد از تمام اين اتفاقات و بخشيدن مهريه، مرد به زندگي بر‌نمي‌گردد. پرونده را مي‌بندد و اموال را از دسترس خارج مي‌كند و زن را رها مي‌كند. يا اگر هم بازگردد آزارهايش چند برابر مي‌شود. زني كه مهريه را مي‌بخشد، مي‌خواهد زندگي كند، اما مرد ابزارهايي دارد كه مي‌تواند به وسيله آن به زن فشار بياورد. مي‌تواند بچه را ندهد، اصلا طلاق ندهد و او را بدون نفقه رها كند و از دسترس خارج شود. متاسفانه اين پرونده‌ها زياد است و در اين سال‌ها من فقط دو مورد ديده‌ام كه زن توانسته در اين باره موفق شود.»
مشكل چطور حل مي‌شود؟
از نظر اين حقوقدان بايد كليت قوانين را در اين زمينه اصلاح كنيم، از جمله در زمينه ارث، مجازات‌ها و ازدواج. او مي‌گويد: «كليت قوانين ايران از صد سال پيش در حوزه مدني همين بوده است. اگر بخواهيد بخشي از آن را اصلاح كنيد بايد بخش ديگر را هم اصلاح كنيد. بايد اين ساختار را از بين ببريد و از اول بسازيد تا در حوزه خانواده هم بتوانيد اصلاحاتي انجام دهيد. اما بايد براي اين تغيير ساختاري تمايلي هم وجود داشته باشد ولي آيا اين تمايل را مي‌بينيم؟ نه نمي‌بينيم كه در حوزه خانواده بخواهند اين اصلاحات را انجام دهند، اما مي‌بينيم تغييراتي را به ضرر زنان انجام مي‌دهند در حالي كه ما نيازمند تغيير و اصلاح كليه قوانين در كليت حوزه زنان هستيم. اين قوانين صد سال پيش براي زن خانه‌دار آن دوره نوشته شده است با اين رويكرد كه نسبت به زن كاملا سنتي بوده‌اند، اما الان زنان خيلي مدرن‌تر هستند و مانند زنان صد سال پيش نيستند. بنابراين ما نيازمند تغيير و اصلاح كلي هستيم. درحالي‌كه آنچه اتفاق مي‌افتد امتياز دادن به بخش خاصي است. قوانين مجازات ارث و قوانين خانواده در كليت بايد تغيير كند. مثلا شروط ضمن عقد چرا فقط بايد ضمن عقد باشد. زن هم يك انسان است كه وارد زندگي مشترك مي‌شود و بايد به‌طور برابر اين شروط را داشته باشد و به عنوان قرارداد ازدواج آن را ببينند. شرايط ازدواج برابر باشد و بعد هم درباره مهريه بايد تصميم‌گيري شود. درباره آن هم نياز است كه جامعه شناس، مددكار اجتماعي و روانشناس پس از ساعت‌ها كار پژوهشي عميق نظر بدهد و حتي من به عنوان حقوقدان نمي‌توانم درباره آن نظر بدهم چه برسد به نماينده مجلس كه ممكن است مهندس باشد.»
تبعات تعيين سقف مهريه براي جامعه
اما اين طرح در صورت تصويب چه تبعاتي در جامعه به همراه خواهد داشت. مينا جعفري مي‌گويد: «در حال حاضر كه شرايط ازدواج براي دختر و پسر دشوار شده است، با اين قانون ازدواج براي دختر سخت‌تر خواهد شد. او مي‌گويد: مگر جانم را از سر راه آوردم كه وارد ارتباطي بشوم كه حتي ارزش مادي هم براي من ندارد، چون بدون هيچ تعارفي زن‌ها نيازمند تامين مالي هستند. اما با اين كار امنيت از او گرفته مي‌شود. در ازاي آن چه چيزي به آن زن مي‌دهيد؟ بنابراين آمار ازدواج پايين مي‌آيد. اگر هم اتفاق بيفتد مستحكم نخواهد بود. حالا مي‌گويند قيمت سكه بالا رفته است اما اين به زن چه ربطي دارد؟ مشكل اقتصادي داريد؟ برويد همان مشكل را حل كنيد چرا بار مشكلات جامعه خود را به دوش زن مي‌اندازيد؟ زن چه گناهي كرده است كه بايد بار اين مشكلات را به دوش بكشد.