از شعار تا شكاف
قادر باستاني‌تبريزي
چرا نامگذاري‌هاي اقتصادي رهبري در مسير تحقق متوقف مي‌مانند؟!
هر سال در لحظاتي كه ميليون‌ها ايراني چشم به تحويل سال دوخته‌اند، رهبر انقلاب با اعلام شعار سال، افق‌هاي جديدي براي آينده كشور ترسيم مي‌كنند؛ افق‌هايي كه بيش از دو دهه است بر مدار اقتصاد مي‌چرخند، از توليد و اشتغال تا دانش‌بنياني و سرمايه‌گذاري. اين نامگذاري‌ها، از منظر قانون اساسي و جايگاه رهبري در تبيين سياست‌هاي كلي نظام، حامل پيام‌هايي راهبردي و الزام‌آور براي همه اركان حكمراني‌اند، اما واقعيت تلخ آن است كه با وجود استمرار اين سنت سياسي و تاكيدات موكد بر اقتصاد، نه تنها تحولي بنيادين رخ نداده، بلكه شكاف ميان «شعار» و «شواهد» هر سال عميق‌تر شده است؛ شكافي كه پرسشي جدي را پيش مي‌كشد: كجاي مسير اشتباه پيموده شده كه حتي دقيق‌ترين شعارها نيز به نتيجه نمي‌رسند؟ واقعيت اين است كه شعارهاي سال در ايران، بيش از آنكه موتور محرك تحول ساختاري در حكمراني و اقتصاد باشند، به ابزاري براي تزئين فضاي رسانه‌اي و روابط عمومي‌هاي سازمان‌ها و نهادها بدل شده‌اند. هر ساله بلافاصله پس از اعلام شعار سال، سيلي از بنرهاي رنگارنگ بر سردر ادارات، نهادها و خيابان‌ها نصب مي‌شود. روابط عمومي‌هاي سازمان‌ها در رقابتي بي‌ثمر، محتواي پروپاگاندا پخش مي‌كنند و در فاصله‌اي كوتاه تا نمايشگاه كتاب تهران، كتاب‌سازان فرصت‌طلب با توليد كتاب‌هايي سطحي و تدويني با عنوان شعار سال، بازار گرم و پرسودي براي فروش اين آثار به نهادها فراهم مي‌كنند. اين فرآيند كه مي‌توان آن را «اقتصاد نمادها» نام نهاد، در عمل جايگزين «اقتصاد واقعي» شده است؛ جايي كه توليد محتوا و نمودهاي صوري به جاي توليد كالا و خدمات نشسته‌اند و فضاي اقتصاد سياسي كشور را درگير يك بازي پرسر و صدا، اما فاقد عمق و نتيجه كرده‌اند. شايد يكي از عوامل مهمي كه تحقق شعارهاي اقتصادي رهبري را با مانع مواجه كرده، وجود نهادهاي موازي، ساختارهاي نامتوازن قدرت و مقاومت برخي مراكز در برابر تحول است. دولت، به عنوان نهاد رسمي و پاسخگو، در بسياري از موارد از امكان تصميم‌گيري و اجرا محروم است.
زيرا منابع، اختيارات يا اختلال‌هايي از بيرون ساختار رسمي مانع از پيشبرد برنامه‌هاي آنان مي‌شود. در چنين فضايي، تحقق شعارهايي مانند «رونق توليد» يا «سرمايه‌گذاري براي توليد» نيازمند هماهنگي همه‌جانبه حاكميتي است؛ اما در عمل، اين هماهنگي وجود ندارد و دولت‌ها گاه به صورت منفعل و گاه صرفا به صورت نمادين به شعارها واكنش نشان مي‌دهند. واقعيت آن است كه تحقق شعار سال نيازمند بازسازي روابط نهادي، اعتمادسازي گسترده، كاهش تصدي‌گري دولت، اصلاح فضاي كسب‌وكار، حذف مقررات مزاحم و شكل‌گيري اراده‌اي فراگير در سطح حكمراني است؛ اما اين موارد، نه تنها پيگيري نمي‌شود، بلكه غالبا زير سايه تبليغات، حواشي سياسي و مديريت روزمره امور، به فراموشي سپرده مي‌شوند. در كنار اين مسائل ساختاري، بايد به آثار مستقيم تحريم‌هاي اقتصادي نيز اشاره كرد. تحريم‌ها در سال‌هاي گذشته عملا امكان برنامه‌ريزي بلندمدت را از سياستگذاران سلب كرده و آنان را وادار به تصميمات كوتاه‌مدت، واكنشي و در بسياري موارد هيجاني كرده است. اختلال در واردات مواد اوليه و تجهيزات، كاهش سرمايه‌گذاري خارجي، محدوديت دسترسي به فناوري و افزايش ريسك اقتصادي، همگي پيامدهاي مستقيمي هستند كه بر توان كشور براي تحقق شعارهايي همچون «توليد دانش‌بنيان» يا «رشد اقتصادي» سايه انداخته‌اند. با اين حال، بايد توجه داشت كه تحريم‌ها تنها بخشي از ماجرا هستند؛ بخش ديگر، به تصميم‌هاي غلط، فساد نهادي، ناكارآمدي مديريتي و فقدان اراده براي اصلاحات بنيادين بازمي‌گردد. اين بخش، اگرچه كمتر در رسانه‌ها بازتاب مي‌يابد، اما از منظر تاثيرگذاري، به مراتب مخرب‌تر از تحريم‌ها عمل كرده و فضاي عمومي را از اعتماد، اميد و مشاركت تهي ساخته است. در اين ميان، يكي از جنبه‌هاي مغفول‌مانده در تحقق شعارهاي اقتصادي، جايگاه بخش خصوصي است. در حالي كه در تمام دنيا، وظيفه توليد و ارزش‌آفريني بر دوش بخش خصوصي مولد و توانمند است، در كشور ما اين بخش يا به حاشيه رانده شده يا تحت فشارهاي متعدد گرفتار آمده يا در فضاي بي‌ثبات اقتصادي، امكان كنش موثر را از دست داده است. دولت‌ها به جاي تسهيل‌گر بودن، اغلب در نقش رقيب يا مانع عمل و با تصدي‌گري بيش از حد، مسير ورود بخش خصوصي به عرصه‌هاي مولد را مسدود كرده‌اند. همچنين اقدامات نمايشي همچون واگذاري‌هاي صوري يا مولدسازي بدون پشتوانه كارشناسي، نه تنها اعتماد عمومي را تضعيف كرده، بلكه به ناكارآمدي و فساد ساختاري دامن زده است. نتيجه اين روند، فقدان امنيت سرمايه‌گذاري، فرار سرمايه از حوزه‌هاي توليدي و حركت نقدينگي به سمت بازارهاي غيرمولد و آسيب‌زا نظير ارز، طلا و مسكن بوده است. از همين منظر، شعار «سرمايه‌گذاري براي توليد» در سال ۱۴۰۴ اگرچه از حيث نظري كاملا دقيق، راهبردي و واقع‌بينانه است، اما در عمل زماني مي‌تواند محقق شود كه سازوكارهاي واقعي و ساختاري براي آن فراهم شود. جذب سرمايه نيازمند ثبات اقتصادي، شفافيت مقررات، كاهش فساد، حمايت حقوقي از سرمايه‌گذاران و مديريت هوشمند نقدينگي است. آنچه امروز فقدان آن به شدت احساس مي‌شود، اعتماد عمومي و اراده جدي براي اجراي شعارهاست. آنچه امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند بازنگري است، نه خودِ شعارهاي اقتصادي رهبري، بلكه سازوكار تحقق آنهاست؛ سازوكارهايي كه اگر همچنان درگير مناسك تبليغاتي، گزارش‌هاي ساختگي و نمايش‌هاي بي‌ثمر باقي بمانند، نه تنها از بار معنايي شعارهاي آينده خواهند كاست، بلكه رفته‌رفته سرمايه نمادين اين سنت سياسي را نيز مستهلك خواهند كرد. شعار سال بايد قطب‌نماي سياستگذاري باشد، نه پوستر ديواري. اگر قرار است «سرمايه‌گذاري براي توليد» به حركتي واقعي و فراگير بدل شود، بايد از مدار نمايش به مسير تصميم‌سازي واقعي و اصلاحات ساختاري انتقال يابد وگرنه، اقتصاد ايران همچنان گرفتار دور باطلي خواهد بود كه در آن، هر سال با اميد آغاز مي‌شود و با نااميدي پايان مي‌يابد. در يك كلام، شعار سال زماني معنا و اثر پيدا مي‌كند كه از ارتفاع بنرها به عمق تصميم‌ها برسد؛ از حاشيه كتاب‌ها به متن برنامه‌ها نفوذ كند و از زبان مديران به اراده واقعي حاكميت تبديل شود. در غير اين صورت، همچنان بايد نظاره‌گر سير قهقرايي اقتصادي، افول سرمايه اجتماعي و فروپاشي تدريجي پيوند ميان شعار و عمل باشيم؛ روندي كه در صورت تداوم، نه تنها اقتصاد، بلكه مشروعيت نظام تصميم‌گيري كشور را نيز در معرض تهديد قرار خواهد داد.