اهداف انقلاب اسلامي از نگاه بنيانگذار (۷)

از ديدگاه امام، انتخابات حق ملت است نه حق حاكم!

درباره انتخابات در نظام اسلامي دو نگاه متفاوت وجود دارد؛ نگاه اول نگاهي است كه انتخابات را از حقوق حاكم و نگاهي ديگر انتخابات را از حقوق ملت مي‌داند. بر مبناي ديدگاه اول حكومت به معناي قيموميت است و همان‌گونه كه كودك نياز به قيم دارد شهروندان تحت قيموميت حاكم قرار دارند. قائلان نظر اول مي‌گويند: «ملت به عنوان ايتام محسوب مي‌شوند و عالمان كه در حكم قيم و واليان امر هستند كار رسيدگي به تمام امور مردم را دارا هستند.» (آيت‌الله جنتي ۱۳ بهمن ۱۳۷۷) و «نتيجه قهريه برگزاري انتخابات بر مبناي الگوي قيموميت آن است كه انتخابات نبايد از مسير خواست قيم خارج شود و لازم است كه قيم بر آن نظارت داشته و آن را كنترل كند تا مبادا بر اثر اشتباه مردم كسي در انتخابات برگزيده شود كه شايستگي اين مقام را نداشته و از نظر قيم نالايق باشد.» (آيت‌الله مومن‌قمي، الولايه الإلهيه، ج ۱) در اين ديدگاه نظارت استصوابي از آن جهت لازم است كه مردم امكان انتخاب درست را ندارند و نماينده خوب بايد با نظارت حاكمان برگزيده شود. اين ديدگاه به قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس اكتفا نمي‌كند، بلكه با تفسير مضيق چنان نظارتي را بر انتخابات اعمال مي‌كند كه دايره انتخاب مردم محدود به انتخاب بين بد و بدتر مي‌شود؛ اما نگاه ديگري هست كه مي‌گويد انتخابات حق مردم است و مفهوم حكومت و ولايت در نظام اسلامي را با قيموميت صغار و محجورين متفاوت مي‌داند و با استناد به آيه شريفه ۲۵ از سوره مباركه حديد كه وظيفه پيامبران را ابلاغ رسالت و وظيفه مردم را قيام به قسط مي‌داند، اقدام به تشكيل حكومت و از جمله انتخاب نمايندگان و مديران و نظارت بر انتخابات را حق مردم مي‌داند نه حق حاكم (آيت‌الله جوادي‌آملي، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، ص ۱۲۸) استاد شهيد مرتضي مطهري نيز به مبناي دوم معتقد است و در اين زمينه مي‌گويد: «اگر بشر راه و هدف خود را با آزادي انتخاب كند هرچند صدي ۵۱ (۵۱ درصد) يا ۹۹ و نيم درصد اشتباه كند، ترجيح دارد بر اينكه ديكتاتور ولو ديكتاتور صالح ۱۰۰ درصد مصلحت او را و سرنوشت او را براي او انتخاب كند.» (يادداشت‌ها ج ۱ ص ۲۸)..  به تعبير استاد محمد سروش‌محلاتي «ديكتاتوري صالح پيامدي جز ديكتاتوري ناصالح ندارد، نمونه عيني آن نظام‌هاي فاسد ديكتاتوري در قرن اخير است كه به بهانه جلوگيري از اشتباه مردم به توجيه ديكتاتوري صالح پرداختند ولي سرانجام به فاسدترين و سفاك‌ترين نظام‌ها تبديل شدند.» (امكان‌سنجي انتخابات در نظام اسلامي، ص ۷۹) مشاراليه با مرور و تامل در آثار بنيانگذار انقلاب اسلامي مواردي از ديدگاه ايشان كه نگاه قيم‌مآبانه به انتخابات را نفي كردند و مويد ديدگاه دوم است را ارائه مي‌دهد: «همان‌طور كه بارها گفته‌ام مردم در انتخابات آزادند و احتياج به قيم ندارند هيچ فرد يا گروه و دسته‌اي حق تحميل فرد يا افرادي را به مردم ندارند.» (صحيفه امام، ج ۲۱ ص ۱۰) و در جاي ديگر مي‌فرمايند: «بايد يك انتخابات صحيحي بشود با همت بلند ملت. ملت مي‌شناسد افراد صالح را. لازم نيست كه حالا يك چند سال هم ما درس‌شان بدهيم؛ نخير خودشان مي‌فهمند. اين ملت چيز مي‌فهمد؛ مي‌فهمد كي آدم صالح است كي آدم ناصالح. البته گاهي هم يك كسي خودش را جا مي‌زند اما اين «گاهي»  است.» (همان ج ۱۰ ص  ۲۴5، ج ۹ ص ۱۲۲، ج ۵ ص ۳۳۱) «مجلس از مردم است. راي نيز از آن مردم است و احدي تحت فرمان مقام يا مقاماتي نيست.» (همان ج ۱۸ ص۳۳۷) «من كار ندارم كي رييس‌جمهور مي‌شود. به من مربوط نيست. من خودم يك راي دارم به هر كه دلم مي‌خواهد مي‌دهم. شما هم همين‌طور. دستور كسي حق ندارد راجع به انتخابات بدهد يكي بالايي بخواهد به شما دستور بدهد... كه كيك بايد وكيل بشود، اين امر نيست در اسلام.» (همان ص۲۸۴) و يكي از شرايط آزادي انتخابات را آزادي رسانه مي‌داند «مهم‌ترين وظيفه دولت آينده اين است كه هر چه سريع‌تر شرايط انتخابات آزاد را فراهم كند؛ از قبيل آزادي مطبوعات به معناي واقعي.» (همان ج ۵ ص۳۳۳) «يكي از مهم‌ترين وظايف فراهم كردن شرايط انتخابات آزاد است كه به هيچ‌وجه اعمال قدرت و نفوذ از هيچ طبقه وگروهي در انتخابات نباشد.» (همان ص ۳۸۲) «يك كلمه نبايد مطلبي بگوييد كه تحميل، اسمش باشد... مردم آزادند مردم را بايد آزاد بگذاريد. بله وسايلش را شماها فراهم مي‌كنيد؛ نظارت بر اينها كه مبادا يك وقت خيانت بشود... مثل سابق نباشد كه صندوق را مي‌بردند هر چه مي‌خواستند مي‌ريختند تويش و مي‌آوردند و عرضه مي‌داشتند! نظارت باشد بر صندوق‌ها به‌طوري كه هيچ كس نتواند خيانت كند... در انتخابات بيش از حق نظارت و فراهم كردن وسايل به آنقدري كه حكومت‌ها فراهم مي‌كنند.» (همان ج۹ ص۱۲۲) 

بازگشت به سنت بنيانگذار، يعني بازگشت به انتخاباتي كه حق ملت است.