لغو معافيت مالياتي سه نهاد مهم

اعتماد| معافيت‌هاي مالياتي آستان قدس رضوي، موسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام(ره) لغو شد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ديروز در ادامه بررسي طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با الحاق پيشنهادي كه از سوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مطرح شده بود موافقت كردند كه بر اساس آن معافيت‌هاي مالياتي آستان قدس رضوي و آن دسته از موسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام، ‌لغو شود. به گزارش خانه ملت، ‌در اين پيشنهاد الحاقي آمده است كه براي برقراري عدالت آموزشي و اجراي اصل 30 قانون اساسي و تجهيز كليه آموزشگاه‌هاي آموزش و پرورش با اولويت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوي و آن دسته از موسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام و ساير دستگاه‌هاي اجرايي كه تا زمان تصويب اين قانون ماليات پرداخت نكرده‌اند، موظف به پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده هستند. منابع حاصله صرفا جهت توسعه عدالت آموزشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا براساس آيين‌نامه‌يي كه به اين منظور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد هزينه كند. بدون شك مصوبه ديروز مجلس، در صورتي كه از سوي شوراي نگهبان تاييد شود، مي‌تواند منشا تحول بزرگي در اقتصاد كشور باشد، ‌زيرا يكي از دغدغه‌هاي مهم بخش مالياتي كشور، ‌معافيت‌هاي مالياتي بود كه بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي كشور و نيز نهادها از آن بهره مي‌بردند كه مورد اعتراض مسوولان مالياتي كشور قرار مي‌گرفت، ‌به طوري كه چندي پيش رييس كل سازمان امور مالياتي با اشاره به معافيت‌هاي مالياتي گسترده در اقتصاد كشور گفته بود كه حدود 40 درصد از اقتصاد ايران در بخش‌هاي مختلف از پرداخت ماليات معاف است كه حدود 15 درصد آن فقط مربوط به فعاليت‌هاي صادراتي محصولات كشاورزي است؛ ‌بخشي كه به گفته كارشناسان، آستان قدس رضوي در آن بسيار فعال است. در همين ارتباط هم چندي پيش مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به معافيت‌هاي مالياتي نهادها مانند آستان قدس رضوي اعتراض كرده بود. اين مركز حدود سه سال پيش طي گزارشي به بررسي معافيت‌هاي مالياتي و نقش منفي آن در اقتصاد كشور پرداخته بود. اين مركز در خصوص معافيت مالياتي آستان قدس رضوي آورده بود: معافيت مالياتي آستان قدس رضوي همچنان برقرار است و فعاليت‌هاي اين نهاد مشمول ماليات نيست. البته آستان قدس رضوي داراي 44 شركت و موسسه با صددرصد سهام و 60 شركت و موسسه ديگر با سهام كمتر از سقف 50 درصد، فعاليت‌هاي اقتصادي را در بخش‌هاي صنعتي و معدني، كشاورزي و دامپروري و فعاليت‌هاي خدماتي و عمراني و درماني انجام مي‌دهد. به نوشته اين مركز، با توجه به فعاليت‌هاي گسترده اقتصادي برخي نهادها مانند آستان قدس رضوي، معافيت مالياتي اينگونه نهادها به نوعي موجب تبعيض و مختل‌كننده اصل رقابت در اقتصاد است و براساس عدالت اقتصادي، لغو اين‌گونه معافيت‌ها با كسب نظر از مقام معظم رهبري در موارد تحت نظر ايشان، مناسب به نظر مي‌رسد.

 به نظر مي‌رسد كه مصوبه ديروز مجلس كه با راي موافق اكثر نمايندگان مواجه شده بود مي‌تواند راهگشاي عدالت و توسعه آموزشي كشور باشد. غلامرضا كاتب، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در همين مورد به «اعتماد» گفت: برخي از اين موسسات طي سال‌هاي اخير بر اساس برخي معافيت‌هايي كه صورت گرفته بود ماليات پرداخت نمي‌كردند كه در همين راستا اين قانون تصويب شده است. مي‌توان گفت كه اين الزام به پرداخت ماليات يك الزام جديد است چرا كه آستان قدس و موسسات زيرمجموعه نيروهاي مسلح در سال‌هاي اخير مالياتي پرداخت نمي‌كردند. البته خود اين نهادها معتقد هستند كه ماليات پرداخت مي‌كرده‌اند اما از آنجايي كه قانون خاصي در اين مورد وجود نداشته است و با قوانين خاص خودشان فعاليت مي‌كردند اين موضوع شفاف نبوده و در همين راستا مجلس به اين موضوع ورود پيدا كرده است. وي ادامه داد: البته الزام اين نهادها به پرداخت ماليات در شرايطي صورت گرفته است كه نظر شوراي نگهبان در اين مورد مشخص نبوده و اين احتمال وجود دارد كه اين مصوبه از سوي شورا رد شود.