وزير دادگستري:
اميدواريم در دولت روحاني پرونده فساد شكل نگيرد
رضوانه رضايي‌پور / وزير دادگستري اين‌بار با دست پر به ميدان مبارزه با فساد اداري آمد. او اما ديروز نه در مقام وزير دادگستري، بلكه به عنوان رييس شوراي سياستگذاري «همايش ملي ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد» در جمع خبرنگاران حضور يافت و پاسخگوي سوالات آنها در مقوله مبارزه با فساد بود. همايشي كه قرار است با حضور سران سه قوه در روز 17 آذرماه در محل اجلاس سران برگزار شود. او اما پاسخ‌هاي مهمي براي رسانه‌ها و از جمله «اعتماد» داشت. پورمحمدي در پاسخ به اين سوال «اعتماد» كه فسادهاي صورت گرفته در دولت گذشته نشات گرفته از فساد اداري بوده و هنوز مورد رسيدگي قرار نگرفته‌اند، گفت: «زياد مشغول شدن به پرونده‌هاي فساد در مقاطعي عامل بازدارنده و غافل‌كننده از وضعيت حاضر است. اگر ذهن مان را درگير كنيم و دغدغه‌هاي ما اين باشد كه در گذشته چه كساني فساد كردند و آيا گرفتيد و در زندان كرديد، مثل سال‌هاي گذشته از شرايط حال خارج مي‌شويم. وي با بيان اينكه دولت يازدهم براي اينكه اين مشكل را حل كند، تصريح كرد: بخش بزرگي از انرژي و وقت و برنامه‌ريزي خود را موقوف به وضعيت حال كرده‌ايم. وزير دادگستري با اشاره به اينكه تلاش بسيار زيادي براي سالم‌سازي نظام اداري مالي در بخش خدماتي يا اقتصادي مالي انجام داده‌ايم از بانك‌ها به عنوان بزرگ‌ترين مجموعه مديريتي سيستم مالي كشور ياد كرد و گفت: بزرگ‌ترين پرونده‌هاي ما در سيستم مالي اتفاق افتاده است. پس ذهن‌مان را متوجه سيستم بانكي كنيم. در همين زمينه برنامه جامع الكترونيك در حال نهايي شدن است و تاكنون سازمان ثبت اسناد بهترين نهاد براي مشخص كردن تخلفات بوده است. بهترين كار ما كامل كردن سيستم سازمان ثبت بود كه البته اين سازمان هم گام‌هاي موثري در اين مسير برداشته است. وي ادامه داد: اين اقدامات خوشبختانه در حال انجام است و بخش بزرگي از انرژي دولت در اين مسير صرف شده است. البته نسبت به پرونده‌هاي گذشته هم با جديتي كه انجام داده‌ايم، پرونده‌هايي كه چند سال پيش هم تخلف انجام داده‌اند را شناسايي و البته چند پرونده نسبتا بزرگ را هم شناسايي كرده‌ايم. وي تصريح كرد: خيلي تلاش جدي هم شد كه به سرعت عوامل شناسايي شده و حقوق از دست رفته نيز برخواهد گشت. وي با ابراز اميدواري از اينكه زماني اين پرونده‌ها به اطلاع‌رساني برسد كه پرونده‌يي روي دست مانده‌يي مانند سه‌هزارميلياردي و بابك زنجاني نباشد و پرونده‌يي باشد كه حقوق ملت مسترد شده باشد، گفت: بناي كارها بر اين صورت است و نسبت به پرونده‌هاي گذشته هيچ مسامحه‌يي در كار نيست. وي تاكيد كرد: بايد از فضاي منفي و آزار‌دهنده در جامعه به فضاي مثبت سوق پيدا كنيم.
گزيده پاسخ‌هاي مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري و رييس رييس شوراي سياستگذاري «همايش ملي ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد» به ساير سوالات در ادامه مي‌آيد:
تحريم و فساد به صورت تيغه يك قيچي عليه كشور و ملت عمل مي‌كنند و براي اينكه هم موتور اقتصادي جامعه از حركت باز نيفتد و هم اجازه ندهيم تحريم‌ها كارساز و موثر باشند، بايد بحث سلامت اداري و اقتصادي را در جامعه فعال‌تر سازيم زيرا سلامت اداري تيغ تحريم و فساد را كند مي‌كند.
فساد از دغدغه‌هاي جدي همه جوامع است. اكثر كشورهاي دنيا چه در سطح ملي و داخلي و چه در سطح بين‌المللي و فراملي با فساد روبه‌رو هستند و البته قوانين و كنوانسيون‌هاي مختلف بين‌المللي در رابطه با فساد و قاچاق در ابعاد مختلف و پولشويي تصويب شده است.
قوانين ما نسبت به سالم‌سازي محيط كسب و كار و اقتصادي با جديت برخورد كرد و قانون اساسي، موارد مختلفي در مورد اين قضيه دارد، اما يكي از دغدغه‌هاي جدي نظام، ميزان موفقيت در رابطه با سالم‌سازي محيط اداري و مبارزه با فساد است.
نقش رسانه‌ها در مبارزه با فساد تعيين‌كننده است و رسانه‌ها را شريك اصلي خود در كاميابي دانسته و انتظار داريم با اطلاع‌رساني و تشريك مساعي، حضور موثر، قوي، نقادانه، موشكافانه و محققانه اصحاب رسانه‌ها را دنبال كرده و به سالم‌سازي و شفاف‌سازي بپردازيم. نمي‌خواهيم رسانه‌ها بر ضعف و اشتباهات پرده افكنده و پنهان‌كاري كنند زيرا از پنهان‌كاري و عدم شفافيت، آسيب‌ها و ضررهايي ديده‌ايم.
اسيدپاشي را نه محاربه و نه افساد في‌الارض مي‌دانند. مي‌خواهيم از اين تفسيرها پرهيز و شفاف‌سازي شود و به همين علت اين پيشنهاد را در وزارت دادگستري تهيه كرديم. قوانين كنوني بدين صورت است كه اگر جرمي موجب ترس عمومي شود فساد‌في‌الارض محسوب مي‌شود، در حالي كه در همه موارد اسيدپاشي موجب ترس عمومي نمي‌شود. مانند موردي كه اخيرا به خاطر انتقام شخصي اتفاق افتاده است.
مكرر گفته‌ايم كه موضوع رفع حصر در حوزه خارج از جايگاه تصميم‌گيري دولت است. دولت تصميم گرفته در حوزه خود متمركز باشد و سعي كند آن مقداري كه در حوزه‌هاي ديگر سهم دارد، فعالانه برخورد كند.
رسانه‌ها بايد به شفاف‌سازي و نقادي در حوزه فساد كمك كنند تا به عنوان آرمان بلند كشور يعني داشتن كشوري بدون فساد و نظام ضد فساد و ضد بي‌عدالتي دست يابيم زيرا شعار ما مبارزه با فساد و اجراي عدالت در سطح ملي و جهاني است.
وزارت دادگستري مشخص است. اقداماتي براي عدم ايجاد پرونده‌هايي همچون بابك زنجاني يا فساد سه هزار ميلياردي برعهده دستگاه قضايي است كه بايد برخورد كند، زيرا اين دستگاه در انتهاي خط است. ما به عنوان عضوي از دولت، به‌دنبال پيشگيري هستيم و اين مساله نيز دغدغه‌يي جدي است.
نگران هستيم كه بار ديگر پرونده‌هاي بزرگي اتفاق بيفتد، كما‌اينكه در جلسه غيرعلني مجلس در مورد پرونده سه هزار ميليارد توماني حضور يافتم و به نمايندگان مجلس اعلام كردم كه نظامات مالي و اداري ما را نگران كرده كه بار ديگر چنين پرونده‌هايي تكرار شود، بر اين اساس بايد نظامات را اصلاح كنيم كه البته دولت جديد با اين نوع نگاه در جلسات ستاد مبارزه با فساد اين مساله را دنبال كرده و تلاش دارد تا بستر فساد را كند و پيشگيري‌هاي لازم را انجام دهد. شايد دستاوردهاي ما سريع نبوده اما خوشبين هستيم كه در‌راستاي اقدامات پيشگيرانه گام برداشته‌ايم.
فساد از حوزه‌هاي مختلف بايد كنترل شود. ابتدا بسترهاي توليد فساد كه از طريق قوانين، رويه‌ها، سبك مديريت و نظام اداري ايجاد مي‌شود بايد اصلاح شود و در مرحله بعدي پيشگيري در اين حوزه با شفاف‌سازي امكان‌پذير است.
عده‌يي هنجارشكن در هر نظامي حتي نظام‌هاي شفاف كه زيرساخت‌هاي سالم دارند، نيز وجود دارد. سيستم‌هاي حرفه‌يي براي مبارزه با هنجارشكنان بايد وجود داشته باشد، در حالي كه اين سيستم‌ها درگير تخلفات ريز شده‌اند و سطح تخلف و فساد گسترده شده و دستگاه نظارتي درگير با طيف وسيعي از متخلفان و عوامل فساد هستند.
در بهترين سطح همكاري با قوا هستيم زيرا در جلسات ستاد مبارزه با فساد، همه دستگاه‌ها انگيزه دارند تا به يكديگر كمك كنند. به عنوان مثال پرونده‌يي اخيرا مطرح شد كه البته مربوط به گذشته بود و در اين زمينه دستگاهي دولتي براي رسيدگي به آن پيشقدم شده و اعلام كرد كه به عنوان همكار دستگاه قضايي عمل كند كما‌اينكه در مورد پرونده بابك زنجاني جلسات پيوسته‌يي بين قوه قضاييه و دستگاه‌هاي دولتي برگزار شد. بر اين اساس مي‌توان گفت، سطح همكاري‌ها مطلوب است و اميدواريم تسهيل اين همكاري‌ها از زبان مسوولان قوا به رسانه‌ها اعلام شود.
تلاش دولت يازدهم اين است كه پرونده فسادي به وجود نيايد تا روان عمومي مردم را آزار ندهد و اگر پرونده‌يي در اين حوزه كشف شود، سريعا برخورد شده و زماني جامعه مطلع شود كه بدانند پرونده رسيدگي و عوامل آن دستگير شده‌اند.
انگيزه‌يي براي سانسور و محدوديت‌سازي در اطلاع‌رساني پرونده هاب مرتبط با فساد نداريم، اما مواردي كه مربوط به پرونده‌ها مي‌شوند داراي ضوابط قانوني هستند زيرا قانون مي‌گويد تا زماني‌كه حكمي قطعي نشود، نبايد آن را اطلاع‌رساني كنيم در حالي كه معتقدم بايد اين قانون برداشته شود زيرا كارساز نيست و نمي‌شود پرونده‌يي كه كشف فساد مي‌شود و مبادي اوليه قضايي آن را تاييد كرده، اطلاع‌رساني نكنيم اما سير قانوني چنين پرونده‌هايي طولاني است و روان اجتماعي آزرده مي‌شود، بر اين اساس بايد اين قانون اصلاح شود.
در مورد بورسيه‌ها بايد گفت كه اين موضوع تخلفي بود و حق بسياري از افراد جامعه ضايع شد، هر چند دولت سعي كرد با احتياط و رعايت انصاف عمل كرده تا حقوق ملي نيز از دست نرود.
انگيزه‌يي براي سانسور و پنهان‌سازي نداشته‌ايم حتي معتقديم افشاي برخي از تخلفات در حوزه پيشگيري كمك‌كننده است.
مهم‌ترين بحث اعتماد، صداقت است و صداقت در گفتار و عمل است كه موجب اعتماد مردم نسبت به اين دولت شده است.
اعتماد سرمايه بسيار ارزشمندي براي دولت و يكي از دستاوردهاي اين دولت است. براي آسيب نديدن اين اعتماد تلاش بسياري كرده‌ايم. رييس‌جمهوري بارها به مسوولان مربوطه گفته كه درست مصاحبه كنيد، به مردم وعده نادرست ندهيد، چون نمي‌خواهيم دروغگو شناخته شويم.
بحث سياسي شدن فساد حتما يك اشكال است، اما به خاطر سياسي شدن نبايد از بازگويي فساد بازبمانيم و خودسانسوري كنيم. افراط و سياسي شدن برخورد با فساد را قبول نداريم و اما در عين حال تفريط و بازگويي نكردن را نيز قبول نداريم.