سرنوشت دخالت‌هاي نظامي با ادعاي استقرار دموكراسي
از سال 1382 كه ايالات متحده به عراق حمله كرد، يك نظريه ساده‌لوحانه جديد در ميان برخي از فعالان سياسي و حتي كساني كه خود را روشنفكر مي‌ناميدند شكل گرفت كه پاسخ مثبتي به اين پرسش مي‌داد؛ آيا دخالت نظامي با هدف استقرار دموكراسي در كشورهاي ديگر قابل دفاع است يا خير؟ جالب اين بود كه برخي افراد با نوشتن مقاله سعي در تئوريزه كردن اين گونه دخالت‌ها و حتي اخلاقي جلوه دادن آن داشتند! از همان زمان مي‌شد فهميد كه سقوط فكري و اخلاقي اين افراد در حدي است كه امكان تعامل و يك گفت‌وگوي منطقي با آنان را از ميان برده است، ولي اكنون كه بيش از 10 سال از آن تاريخ گذشته و وضعيت افغانستان، عراق، سوريه و ليبي پيش روي ما است، شايد بتوان پنجره‌يي را به سوي بحث درباره اين موضوع گشود، و فرصت مناسبي را پديد آورد تا آن افراد اگر صداقتي دارند، به بازنگري و نقد اين ديدگاه‌هاي خود بپردازند، تا كسي بيش از اين جاده‌صاف‌كن دخالت‌هاي جنايتكارانه نشود. وقتي كه چند ماه پيش داعش در عرض فقط چند روز بخش وسيعي از عراق را تصرف كرد، همه انگشت به دهان شدند كه اين چه وضعي است، پس ارتش عراق كجا رفت؟ ارتشي كه 10 سال زيرنظر نظاميان مجرب امريكايي آموزش ديده و تجهيز شده بود، چگونه در برابر يك گروه شورشي تا اين حد ضعيف عمل كرد؟ آيا اين نتيجه دموكراسي بود؟ واقعيت اين است كه وجود دموكراسي در هر جامعه مترادف با ويژگي‌هايي است كه اگر اين ويژگي‌ها ديده نشود، آن جامعه را نمي‌توان دموكراتيك ناميد، هرچند راي‌گيري هم در آن وجود داشته باشد. در اينجا فقط به دو مورد آن اشاره مي‌شود. نخستين مورد وجود نيروي مسلح قدرتمند (به نسبت جمعيت و امكانات) و متعهد به مردم و كشور و تماميت ارضي آن است. نمونه آن كشور سوييس است. اين كشور حدود 8 قرن است كه روي جنگ را به خود نديده است. با وجود اينكه در مركز جنگ‌هاي اول و دوم جهاني و ده‌ها جنگ ريز و درشت پيش از آن در اروپا قرار داشت، هيچگاه دچار جنگ نشده است، ولي اين بدان معنا نيست كه ارتش نداشته باشد، اتفاقاً يكي از ارتش‌هاي قوي و آموزش‌ديده و منضبط اروپايي را دارد. حتي پناهگاهي‌هاي اتمي اين كشور از مستحكم‌ترين پناهگاه‌ها در جهان است. چرا اين كشور كه طي 8 قرن روي جنگ نديده و به ظاهر خطري هم آن را تهديد نمي‌كند، چنين ارتشي دارد؟ پاسخ، به وجود نظام دموكراتيك و لزوم دفاع از خويش بر اساس ارتش ملي برمي‌گردد. در تمامي جنگ‌ها نيز اين ويژگي مقاومت در ارتش‌هاي ملي را مي‌بينيم، مگر وقتي كه موازنه قوا بسيار نابرابر باشد.
ويژگي ديگر يك كشور دموكراتيك و مورد نظر اين يادداشت، فقدان فساد است. البته منظور اين نيست كه فساد مطلقا وجود ندارد، چنين چيزي بسيار غيرمحتمل است، بلكه منظور، وجود فساد در حدي است كه استثنايي محسوب مي‌شود و نه يك قاعده. فساد به ويژه در نظام قضايي و نيروهاي مسلح بايد در حداقل‌هاي قابل تصور باشد، هرچند ممكن است در زمينه‌هاي ديگر مثل امور اجرايي، مواردي از فساد ديده شود. با اين مقدمه نگاهي به دموكراسي انتخاباتي عراق انداخته شود. دموكراسي كه با حضور نظامي امريكا و غرب ايجاد شد. البته اين نوشته و نقد به معناي آن نيست كه وضع عراق در زمان صدام خوب يا حتي بهتر از وضع كنوني بوده است. اتفاقاً بايد گفت كه حداقل بخش مهمي از ريشه اين مشكلات در نظام استبدادي بعث عراق است، ولي هنگامي كه مي‌خواهيم در يك كشور دموكراسي برقرار شود، كه طبعاً به معني فقدان دموكراسي در آن است، نمي‌توانيم رفتن در هر راهي را مجاز بدانيم و خوش‌خيال باشيم كه اين راه ما را به دموكراسي مي‌رساند. دفاع از حمله نظامي بيگانگان براي برقراري دموكراسي از جمله اين راه‌هاي ممنوع است.
عراق هيچ نسبتي با دموكراسي ندارد، يك دليل آن فقدان هويت ملي و انگيزه دفاع از سرزمين و تماميت ارضي نزد ارتش آن بود. وقتي كه يك ارتش در برابر بدترين نيروي مهاجم مثل داعش چنين منفعل و تسليم است، نام هر چيز را بر آن مي‌توان نهاد، جز ارتش ملي. و تا وقتي هم ارتش ملي نداشته باشيم، دفاع از سرزمين به عنوان يك واحد جغرافيايي كه شرط لازم دموكراسي است، غيرممكن خواهد بود. ولي وجه فساد ماجرا جالب‌تر است. در حال حاضر عراق از نظر ميزان فساد در يكي از بالاترين رتبه‌ها ميان كشورهاي جهان است، در ميان 174 كشور رتبه 170 را از نظر سلامت اداري و نبود فساد دارد و بعد از آن هم افغانستان و سودان و كره شمالي قرار دارند! جالب اينكه ليبي هم در همين حدود و فقط دو رتبه بهتر از عراق است. ولي جالب است كه اين فساد در نيروهاي مسلح آن بسيار گسترده است، و اين بدترين نوع فساد در كنار وجود فساد در دستگاه قضايي هر كشور است. براي فهم ابعاد ماجرا بايد به اظهارات يك مقام عاليرتبه عراق اشاره كرد كه گفته، 50 هزار نفر نام جعلي در ارتش عراق حضور دارند كه حقوق مي‌گيرند، بدون آنكه وجود خارجي در ارتش يا حتي در عراق داشته باشند!! اگر اين ارتش 300 هزار نفر باشد، يعني از هر 6 نفر يك نفرشان جعلي است. چنين چيزي بدون اطلاع همه اعضاي ارتش و نيز مردم غيرممكن است، به عبارت ديگر نه تنها فساد در مهم‌ترين ركن جامعه وجود داشته، بلكه بسيار آشكار و علني پذيرفته شده بوده است. روشن است كه موقع جنگ نمي‌توان با يك ارتش جعلي، جلوي دشمن ايستاد!
اگر وضع ليبي و حتي افغانستان هم بررسي شود از اين حيث تفاوت چنداني نخواهد كرد. اين سرنوشت دخالت‌هاي بشردوستانه با ادعاي تحقق دموكراسي در كشورهاي استبدادي است.