گروه سياسي| سيدمحمود علوي شايد متفاوت‌ترين وزير اطلاعات اين سال‌ها باشد. هم از حيث موضع‌گيري‌ها و هم از حيث برخوردها. حضورش در يك برنامه تلويزيوني به مناسبت هفته دولت با نكات بسياري همراه بود. هم انتقاد كرد و هم اطلاع‌رساني. در كنار اين دو مورد هم دلگرمي داد و هم روشنگري كرد. مخاطب انتقادهاي او دو گروه بودند. يك گروه آنهايي كه مشكلات دولتي كه به اندازه درآمد يك دولت «بدهي» به او ارث رسيده بود را در نظر نمي‌گرفتند و از همان روز اول هجمه‌ها عليه دولت را آغاز كردند. گروه دوم آنهايي بودند كه نه تنها دولت كه تيم مذاكره‌كننده را هم تخريب مي‌كردند. آنقدر تخريب‌هاي‌شان گسترش داشته كه در محافل خصوصي شان آنها را وطن فروش مي‌ناميدند و مذاكرات را ذليلانه ارزيابي مي‌كردند. وزير اطلاعات اما خبرهاي زيادي هم داد. از نتايج نظرسنجي‌هاي وزارت اطلاعات در مورد مذاكرات هسته‌اي كه بين 65 تا 85 درصد موافق مذاكرات بوده‌اند تا تلاش‌هاي گروه‌هاي تكفيري براي ورود به كشور با ابزار مسموم كردن مردم تا وارد كردن تجهيزات بمبگذاري. محمود علوي اما در زمينه انتخابات مجلس دلگرمي‌هايي هم داد. نگاه انتخاباتي‌اش به نوعي نشان از همان نگاه انتخاباتي دولت دارد. وزارت اطلاعات به عنوان يكي از چهار مرجع اصلي تاييد صلاحيت‌ها حالا به گفته وزير يك شوراي هشت نفره تشكيل داده است تا صلاحيت‌ها را بررسي كند. وزير اما تاكيد هم كرد كه قرار نيست كسي به صرف حضور در ستاد انتخاباتي يك كانديدا در سال 88 رد صلاحيت شود. وعده داد كه داشتن يك نگاه سياسي خاص هم موجب رد صلاحيت‌ها نمي‌شود. يكي از اصلي‌ترين محور صحبت‌هاي علوي اما بخشي بود كه از مشكلات دولت گفت. دولتي كه خزانه‌اي كه به آن ارث رسيده بود نه‌تنها خالي بوده است بلكه منفي هم بوده است. از دولتي كه با بدهي‌هاي فراوان روبه‌رو بوده است و سختي‌هاي زياد. به گزارش ايسنا، وزير اطلاعات در همين موردگفت: وقتي ابتداي كار دولت گفتيم خزانه را خالي تحويل گرفته‌ايم، به ما خرده گرفتند كه چرا به مردم مي‌گوييد، اما نظر ما اين بود كه دانستن اين شرايط خواست مردم از دولت را كنترل مي‌كند. بعد از دو سال عرض مي‌كنم كه خزانه نه تنها خالي بود، بلكه منفي هم بود. علوي با بيان اينكه «مشكلات دولت هم منشأ بيروني و هم منشأ دروني داشت»، تصريح كرد: وقتي دولت در چنين شرايطي بر سر كار مي‌آيد انتظار دارد تا همه دست به دست هم دهند و به آن كمك كنند. مقام معظم رهبري بارها تاكيد كرده‌اند كه همه بايد به دولت كمك كنند اما از روز اول يك آتش رسانه‌اي عليه دولت شروع شد در حالي كه هيچ‌يك از دولت‌هاي گذشته از روز اول آغاز به كارش با اين هجمه‌ها روبه‌رو نشده بود. وزير اطلاعات ادامه داد: بدهي حق‌التحرير فرهنگيان، هشت هزار ميليارد تومان بدهي كه به خانواده شهدا وجود داشت، شش ميليارد بدهي به سازمان تامين اجتماعي و... وجود داشت و اگر بخواهيم همه بدهي‌هاي دولت قبل را جمع بزنيم تقريبا به اندازه درآمد يك سال دولت مي‌شود كه الان با تدبير، بخشي از آنها پرداخته شده است.
مذاكره‌كنندگان را وطن فروش معرفي مي‌كردند
وزير اطلاعات با اشاره به حمايت‌ها، انتقادات و تخريب‌هاي مختلفي كه درباره تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي در جريان مذاكرات اخير انجام گرفت، گفت: عده‌اي در قالب انتقاد به تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي تهمت زدند و حتي آنها را وطن‌فروش معرفي كردند و از مذاكرات به عنوان ذليلانه ياد كردند؛ اين در حالي است كه اين گونه موارد نه تنها انتقاد محسوب نمي‌شود بلكه در شأن نظام مقدس جمهوري اسلامي و فرهيختگان آن نيست. وي همچنين به برخي ادعاها و اظهارات مبني بر خروج تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي از خطوط قرمز و تلاش دولت بر نوشاندن جام زهر به رهبري، اشاره كرد و گفت: رهنمودهاي مقام معظم رهبري همواره دولت‌ها را با خودشان همراه كرده است و در دولت يازدهم نيز هر روز پيوندي مستحكم‌تر با رهبري برقرار مي‌شود. در اين شرايط اينكه عده‌اي بگويند دولت قصد نوشاندن جام زهر به رهبري را داشته است، يك انتقاد نيست بلكه تهمت و تخريب است. وزير اطلاعات با تاكيد بر اينكه «آنچه در مذاكرات هسته‌اي حاصل شد، نتيجه تلاش تيم مذاكره‌كننده و نيز حمايت‌هاي مقام معظم رهبري و مردم از دولت يازدهم بوده است»، گفت: پس از مذاكرات لوزان طي چهار نظرسنجي كه از سوي وزارت اطلاعات از مردم انجام شد، همواره بين 65 تا 86 درصد از مردم از مذاكرات حمايت كردند و تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي كشورمان را در دفاع از حقوق ملت، موفق شناختند. آنها همچنين از اصل مذاكره نيز حمايت‌هاي بسياري انجام دادند.
در جمهوري اسلامي با شكنجه متهمان تخليه اطلاعاتي نمي‌شوند
وي همچنين در مورد تفاوت‌هاي دستگاه‌هاي امنيتي اطلاعاتي كشورمان با سرويس‌هاي امنيتي خارجي خاطرنشان كرد: در كشورهاي ديگر به دليل عدم پايبندي به احكام دين و شرع دست دستگاه‌هاي اطلاعاتي همواره باز است و ممكن است آنها با استفاده از يك‌سري روش‌هاي غيراخلاقي از طريق شكنجه، اذيت و آزار و از اين دست اقدامات به تخليه اطلاعات متهمان در اختيار خود بپردازند. اما در جمهوري اسلامي ايران به دليل اينكه دستگاه اطلاعاتي درنظام مقيد به شرع مقدس اسلام فعاليت مي‌كند از اين دست موارد مشاهده نمي‌شود. وزير اطلاعات در بخش‌هاي ديگري از صحبت‌هاي خود در مورد نحوه استعلام صلاحيت‌ها از سوي نهادها و وزارتخانه‌هاي كشور در مورد مديران مياني با تاكيد بر اينكه ما به دنبال سرك كشيدن در زندگي مردم نيستيم گفت: به دنبال ايجاد آرامش و امنيت هستيم. وي افزود: در اين راستا معتقديم كه مديران نظام و كادرآن از سرمايه‌هاي نظام هستند و بايد از يك سو از آنها حمايت كنيم و از سويي ديگر از دچار شدن آنها به لغزش جلوگيري كنيم. ما به دنبال اين هستيم كه از سرمايه‌هاي نظام حمايت كنيم اما چنانچه خداي نكرده به اين نتيجه رسيديم كه او در حال خطا است و دچار لغزش شده است بايد به عنوان صيانت از اين سرمايه او را متوجه خطا و لغزش خود كنيم.
شوراي هشت نفره وزارت اطلاعات براي بررسي صلاحيت‌ها
وي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه در وزارت اطلاعات مبناي تاييد صلاحيت يا عدم صلاحيت افراد بر چه اساس است با تاكيد بر اينكه در روند رسيدگي به صلاحيت‌ها وزارت اطلاعات ميان دو حق نظام و مردم قرار مي‌گيرد خاطرنشان كرد: تلاش كرده‌ايم كه در وزارت اطلاعات بررسي صلاحيت‌ها و رد صلاحيت‌ها را از حالت فردي دربياوريم و اين كار را به يك مجموعه تصميم‌گير بسپاريم. در همين زمينه يك شورا به عنوان شوراي تعيين صلاحيت و با حضور حدود هشت نفر از كساني كه در اين زمينه صاحب خبرگي هستند در نظر گرفته‌ايم. در اين شورا همچنين يك روحاني مورد صلاحيت نيز وجود دارد در نتيجه تا زماني كه در مورد موضوعي به حجت شرعي نرسند هيچگاه تصميمي اتخاذ نخواهند كرد. وزير اطلاعات تصريح كرد: كار وزارت اطلاعات احراز صلاحيت افراد نيست بلكه اين است كه عدم صلاحيت فردي را اعلام كند. علوي همچنين در مورد نگاه وزارت اطلاعات به اتفاقات سال 88 درروند بررسي صلاحيت افراد گفت: مقام معظم رهبري فتنه را خط قرمز اعلام كردند و چارچوب‌هاي آن را مشخص نمودند. در همين راستا صرف حضور افراد در ستاد انتخابات كانديدايي كه از سوي شوراي نگهبان براي انتخابات تاييد صلاحيت شده و تبليغ كردن از سوي آنها باعث نمي‌شود كه آنها را عضوي از فتنه بدانيم. وي خاطرنشان كرد: اينكه حتي افرادي احيانا پيش از بيانات مقامات معظم رهبري نيز مرتكب خطاهايي شده‌اند قابل بررسي است اما وزارت اطلاعات شرعا نمي‌تواند صلاحيت كساني را كه آرامش و مشروعيت نظام را زير سوال بردند و آسيب رساندند تاييد كند. وزير اطلاعات تاكيد كرد: وزارت اطلاعات به صرف اينكه افرادي در انتخابات موضعي داشتند و رايي دادند يا فعاليتي در ستادهاي انتخاباتي داشتند آنها را مصداق فتنه نمي‌داند. اما حضور درتجمعات، هنجارشكني‌ها و تعرض به نيروهاي امنيتي و ايجاد چالش امنيتي از جمله مواردي است كه چنانچه در جريان يك فتنه انجام شود يا هر جريان ديگري، وزارت اطلاعات خود را موظف به برخورد با آنها مي‌داند. وي همچنين با تاكيد بر اينكه در بحث چالش امنيتي مساله گرايش سياسي وجود ندارد اظهار كرد: تفاوتي نمي‌كند كه چالش امنيتي از سوي افراد اصلاح‌طلب صورت بگيرد يا اصولگرا يا مستقل. چرا كه در اين موضوع ديگر مساله گرايشات سياسي وجود ندارد بلكه جنبه امنيتي داشتن فعاليت احزاب براي وزارت اطلاعات حايز اهميت است.
شناسايي نيروهاي داعش قبل از بمبگذاري
حجت‌الاسلام سيدمحمود علوي همچنين ظهر ديروز در ديدار و نشست مردمي در تويسركان گفت: برنامه گروه داعش براي بمبگذاري در پنج كشور منطقه بود كه تنها ايران توانسته قبل از ورود، عاملان بمبگذاري به كشور را شناسايي، دستگير و تحويل دستگاه قضايي دهد. به گزارش فارس، وزير اطلاعات با اشاره به اينكه زماني مملكت با دو ميليون و ۵۰۰ بشكه نفت اداره مي‌شد، ادامه داد: امروز ما در كشور ۸۰۰ هزار بشكه نفت با قيمت ۴۰ يا ۴۱ دلار فروش داريم. وي افزود: اگر ميزان فروش بشكه‌هاي نفت با قيمت زمان قبل مقايسه شود مي‌بينيم كه دولت امروز با فروش ۲۵۰ بشكه نفت كشور را اداره مي‌كند. وزير اطلاعات با اشاره به اينكه با اين وضعيت دولت به خوبي كشور را اداره كرده است، افزود: اميدواريم با توافق هسته‌اي بستر براي بهتر شدن وضعيت منابع مالي دولت فراهم شود. وزير اطلاعات گفت:تاكنون تلاش دشمنان اسلام و انقلاب براي بمبگذاري در كشور توسط سربازان گمنام شناسايي و خنثي شده است، يادآور شد: برنامه گروه داعش براي بمبگذاري در پنج كشور منطقه بود كه تنها ايران توانسته قبل از ورود، عاملان بمبگذاري به كشور را شناسايي، دستگير و تحويل دستگاه قضايي دهد. وي با اشاره به كشف مواد منفجره در سه وزن ۱۵۰ كيلو، ۳۵۰ كيلو و ۵۰ كيلو در جنوب كشور توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) گفت: خدا را شكر همدلي و هم‌افزايي در بين نيروهاي امنيتي و دولت خدمتگزار وجود دارد.
برش
داعش به دنبال وارد كردن محموله‌هايي از مهمات مورد نياز براي بمبگذاري و نيز انجام عمليات انتحاري در كشور بود.
عناصر تكفيري در تلاش بودند كه در محرم سال 93 يكي از هيات‌هاي مذهبي را مسموم كنند.
سرقت مسلحانه در تهران و بمبگذاري در قم از جمله ديگر مواردي بود كه سربازان گمنام وزارت اطلاعات وارد عمل شدند.
با تلاش سربازان گمنام وزارت اطلاعات در دو سال اخير گروهك تروريستي عامل ترور نماينده خبرگان دستگيرو دو عمليات انتحاري در راهپيمايي روز قدس سال 93 در شيراز و زاهدان مهار شد.
براي افزايش خود حفاظتي در مردم و آگاه كردن آنها در برابر سرويس‌هاي جاسوسي نيز فعاليت‌هاي بسياري با استفاده از رسانه‌ها و روش‌هاي مختلف هنري انجام گرفته است.
وزارت اطلاعات هر فرد بيگانه‌اي را كه وارد كشور شود تحت رصد قرار مي‌دهد.
وزارت اطلاعات به صرف اينكه افرادي در انتخابات موضعي داشتند و رايي دادند يا فعاليتي در ستادهاي انتخاباتي داشتند آنها را مصداق فتنه نمي‌داند.
در همدان سه تن از اعضاي خانواده يك كارخانه‌دار از سوي افرادي كه عنوان وزارت اطلاعات را جعل كرده بودند مورد ربايش قرار گرفتند اين افراد تحت عناوين مختلفي نزديك به يك ميليارد تومان از خانواده اين فرد كارخانه‌دار اخاذي كرده بودند اما با اطلاع اداره كل استان پس از انجام اقداماتي لازم، اين افراد دستگير و به عدالت سپرده شدند.
در قالب انتقاد به تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي تهمت زدند و حتي آنها را وطن‌فروش معرفي كردند و از مذاكرات به عنوان ذليلانه ياد كردند.
شش ماه قبل از روي كار آمدن اين دولت مذاكره با كشورها در ارتباط با مساله هسته‌اي آغاز شده بود. اين دولت ادامه‌دهنده مذاكرات قبل بود.
من بعد از دو سال مي‌خواهم عرض كنم كه نه تنها خزانه خالي بود، بلكه منفي هم بود.
طي چهار نظرسنجي كه از سوي وزارت اطلاعات از مردم انجام شد، همواره بين 65 تا 86 درصد از مردم از مذاكرات حمايت كردند و تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي كشورمان را در دفاع از حقوق ملت، موفق شناختند.