قانونگرايي تنها راه توسعه
محمدجواد حق‌شناس
يكي از شاخص‌هايي كه در انتخابات سال 92 مورد اقبال جامعه ايران قرار گرفت قانونگرايي بود؛ شعاري كه بيش از ساير كانديداها حسن روحاني روي آن تاكيد كرد. شايد بتوان گفت كليدي‌ترين جمله‌اي كه در همان زمان مورد توجه قرار گرفت جمله معروف دكتر روحاني بود كه گفت «من حقوقدانم نه سرهنگ.» اين جمله به نوعي معرف شخصيت ايشان بود به ويژه كه سابقه تحصيلي ايشان نيز نشان از تخصص‌شان در امور حقوقي در يكي از بالاترين سطوح داشت. اين جمله روحاني به نوعي نشان از اراده او براي حركت در چارچوب قانون و تلاش براي استقرار قانون داشت. شاخص اين قانونگرايي هم به وضوح مشخص است عمل به قانون اساسي كشور و هر آنچه با ساز و كار‌هاي مصرح در قانون اساسي تبديل به قانون شده است، در واقع هر گاه عملكرد تمام نهادهاي كشور و همه قوا براساس اينها باشد مي‌توان گفت كه قانون به‌طور كامل در كشور اجرا مي‌شود. از سوي ديگر با توجه به اينكه قوانين موجود در كشور ما مبناي ديني دارد مي‌توان گفت عمل نكردن به قانون به نوعي عملي غير شرعي خوانده مي‌شود. در دهه اخير كشور ما به خاطر بي‌توجهي به قانونگرايي آسيب‌هاي زيادي ديد و خسارت بالايي متوجه جامعه و كشور ما شد و به جرات مي‌توان گفت بزرگ‌ترين آسيبي كه در دهه اخير كشور را تهديد مي‌كرد همين بي‌توجهي و زير پا گذاشتن قانون بود. آقاي روحاني به خوبي و به روشني اين مساله را دريافته است و به همين دليل اين‌گونه بر قانونگرايي و حاكميت قانون تاكيد مي‌كند اما نبايد فراموش كرد اين تنها كار دولت نيست بلكه همت و اراده همه نهادها و ساير قوا را نيز مي‌طلبد. راه توسعه از بازگشت به قانون و قانونگرايي مي‌گذرد. در واقع اين قانون است كه قاعده كار را براي همه اعم از دولتمردان و حكومتگران تا شهروندان مشخص كرده است و رييس‌جمهور با مبنايي درست امروز قانونگرايي را مورد توجه قرار داده است. بي‌ترديد قانونگرايي مهم‌ترين و بزرگ‌ترين نياز جامعه امروز ما است.