معماي بازگشت‌پذيري در مذاكرات هسته‌يي
علي واعظ٭
گروه بحران سازماني بين المللي و غيردولتي است كه در زمينه رفع بحران در صحنه جهاني مي‌كوشد. يكي از مسائلي كه مذاكره‌كنندگان ايران و امريكا در آخرين دور گفت‌وگوها در ژنو به بحث درباره آن پرداختند و به احتمال قوي در چند ماه آينده روي ميز مذاكرات باقي خواهد ماند، موضوع بازگشت‌پذيري اقدامات طرفين خواهد بود. به عنوان مثال غرب ادعا مي‌كند كه اگر ايران ظرفيت غني‌سازي خود را به طور داوطلبانه و براي ايجاد اطمينان طي دوره مشخصي محدود كند، بايد مطمئن بود كه امكان راه‌اندازي مجدد سانتريفيوژها به راحتي و سرعت وجود نداشته باشد. چگونگي محقق شدن اين امر (از طريق برداشتن لوله‌هاي اتصالي بين آبشارهاي سانتريفيوژها يا برخي قطعات موتور و يا راهكارهاي ديگر) خود محل بحث و چانه‌زني است. به همين شكل، ايران هم انتظار دارد كه چنانچه به اقدامي دست زد كه به راحتي قابل بازگشت نيست، غرب هم اقداماتي انجام دهد كه به راحتي بازگشت‌پذير نباشند. از همين رو است كه هدف اصلي ايران در مذاكرات لغو و نه تعليق تحريم‌ها است. تعليق تحريم‌ها ساختار اصلي آنها را حفظ كرده و اين اختيار را به رهبران بعدي امريكا و يا اروپا مي‌دهد كه تحريم‌ها را مجددا و بدون نياز به تصويب قوانين جديد وضع كنند. در ضمن برخي از اقدامات ايران چون تغيير كاربري مركز غني‌سازي فردو و يا تغيير طراحي رآكتور آب سنگين اراك به سادگي بازگشت‌پذير نيستند، بنابراين منطق حكم مي‌كند كه اين اقدامات با گام‌هاي متناسبي در حوزه رفع تحريم‌ها پاسخ داده شوند. با وجود اينكه اين نگراني‌ها كه ريشه در بي اعتمادي متقابل دارند قابل درك هستند، نبايد مانع رسيدن به يك توافق شوند. اولا بايد در نظر داشت كه همه موضوع‌هاي تحت مذاكره، قابليت بازگشت به حالت قبل را دارند. همانطور كه ايران پس از شكست مذاكرات با سه كشور اروپايي در سال 1384 به سرعت برنامه غني‌سازي خود را احيا كرد، در آينده هم مي‌تواند با بهره‌وري از دانش بومي شده خود اين كار را انجام دهد. به همين شكل، با وجود آنكه لغو تحريم‌ها توسط كنگره امريكا مطــــلوب‌تر از تعلــــيق آنها با حكــم رييس‌جمهور آن كشــــور است، اما همان كنگره مي‌تواند تحــريم‌هاي برداشته شده را مجددا وضع كند يا تحريم‌هاي جديدي را بر اساس بهانه‌هاي ديگراعمال كند. دوما بايد در مورد انگيزه طرفين براي بازگشت به عقب واقع‌بينانه انديشيد. به عنوان مثال حتي زماني كه روابط ايران با غرب خصمانه‌تر بود، هر روز بر دامنه تحريم‌ها افزوده مي‌شد، و نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بر فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران محدودتر بود، ايران انگيزه‌يي براي گريز به سمت سلاح هسته‌يي نداشت كه پس از توافقي كه امتيازهاي عمده اقتصادي و نظارت‌هاي بيشتر را شامل مي‌شود، بخواهد به چنين كاري دست بزند. از همين زاويه مي‌توان گفت كه در طول يك سال و نيم گذشته كه مذاكرات جريان داشته و رو به جلو حركت كرده‌اند، هيچ تحريم جديدي وضع نشده و اين خود نشانه‌يي بر اين است كه در شرايطي كه طرفين از دور باطل افزايش متقابل فشارها خارج مي‌شوند، انگيزه براي اقدامات يكجانبه به‌شدت كاهش مي‌يابد. سومين نكته اين است كه هر دو طرف به خوبي آگاه هستند كه اگر به جاي تمركز بر اجراي تعهداتشان در انديشه پشت كردن به آنها باشند، فارغ از ميزان بازگشت پذيري آن تعهدات، ريسك بسيار بالايي را متحمل خواهند شد. هر اقدام ايران كه از آن به عنوان نقض فاحش توافق نهايي برداشت شود مي‌تواند اجماعي كه در سابق عليه كشور شكل گرفته بود را به سرعت احيا كند، چهره ايران را در جامعه جهاني مخدوش نمايد و يا حتي بهانه حمله نظامي را در دست بدخواهان كشور قرار دهد. از آن سو، چنانچه كنگره امريكا به طور نابجا و خودسرانه و با وجود مخالفت متحدان اروپايي اين كشور زماني تصميم به برقراري مجدد تحريم‌ها برخلاف تعهدات ذكر شده در توافق جامع بگيرد.
به سرعت منزوي خواهد شد و نه تنها شاهد فشار بر ايران نخواهد بود بلكه شاهد ناديده گرفتن قوانين تحريمي‌اش توسط كشورهاي اروپايي خواهد بود، همانطور كه در اواخر دهه 90 ميلادي كشورهاي اروپايي از اجراي تحريم‌هاي يكجانبه و بدون توجيه امريكا در قبال ايران سر باز زدند. بي‌شك جنبه سياسي اين مساله بسيار تعيين‌كننده است و هيچ طرفي مايل نيست متهم به ساده‌لوحي شود. آنچه در عمل بايد اتفاق بيفتد اين است كه طرفين به خواسته‌هاي اصلي خود دست يابند. به عنوان مثال ايران با تغيير رآكتور آب سنگين اراك به رآكتوري كه به جاي اورانيوم خام از سوخت اورانيوم غني شده استفاده مي‌كند و بنابراين پلوتونيوم كمتري توليد مي‌كند، نه‌تنها ضرري نمي‌كند بلكه خواهد توانست با كارآيي بيشتري به توليد ايزودارو براي بيماران سرطاني در كشور بپردازد. اين امر جداي از مساله رفع تحريم‌ها است. همانطور اگر هدف غرب اطمينان از صلح‌آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران است بايد از معيارهايي كه شفافيت اين فعاليت‌ها را افزايش مي‌دهند استقبال كند، چراكه در اين صورت هر تخلفي به سرعت و به وضوح قابل شناسايي خواهد بود. از لحاظ عملي شايد كليد حل اين مشكل در زمانبندي اقدامات طرفين است براي اينكه هر دو بتوانند بطور تدريجي و همزمان با ايجاد اطمينان بيشتر از پايبندي طرف مقابل به تعهداتشان اقدامات متقابل انجام دهند. به عنوان مثال در گام نخستين كه ايران شروع به طراحي و اجراي برخي تعهدات خود مي‌كندكه اكثرا بازگشت‌پذير هستند، 1+5 مي‌تواند تعليق تحريم‌ها را روي ميز قرار دهد. اگر طول زمان گام نخست از پيش تعيين شده باشد، شركت‌هاي خارجي مي‌توانند قراردادهايي را براي آن دوره زماني با شركت‌هاي ايراني امضا كنند بدون اينكه نگران بازگشت نابهنگام تحريم‌ها باشند. در مرحله دوم كه ايران برخي از اقدامات كمتر بازگشت‌پذير خود را انجام مي‌دهد غرب هم برخي تحريم‌ها را لغو خواهد كرد. و نهايتا در گام آخر وقتي ايران تعهدات خود را كامل مي‌كند، تحريم‌هاي باقيمانده هم به طور كامل لغو مي‌شود و همزمان محدوديت‌ها بر برنامه هسته‌يي رفع مي‌شوند. عدم اجراي هر فاز براي هر دو طرف هزينه سنگين شكست و بازگشت به شرايط باخت-باخت قبلي را در پي خواهد داشت، كه خود انگيزه‌يي خواهد بود در اجراي تعهدات. توافق بر سر چنين نقشه راهي ساده نخواهد بود، ولي تنها راهي است كه به طرفين اجازه مي‌دهد كه بر بي‌اعتمادي متقابل فايق آيند و اين بحران تصنعي را نهايتا به پايان برسانند.
٭تحليلگر ارشد ايران در گروه بين‌المللي بحران