لايحه قانوني لايحه شنود
سعيد دهقان
اقدام اخير دولت در تقديم «لايحه به‌كارگيري تجهيزات فني با كاربرد غالب جمع‌آوري و انتقال پنهان اطلاعات» -كه ظاهرا بيشتر به قصد كنترل ابزار شنود تنظيم شده- اگرچه اقدامي مثبت و درخور تقدير تلقي مي‌شود، ليكن علاوه بر يادآوري مرارت‌هاي ناشي از تاخير در تدوين، با نقيصه‌هاي شكلي و ماهوي نيز همراه است. اينكه دولت اعلام داشته لايحه‌يي براي مجازاتِ «شنود غيرقانوني» تنظيم كرده، نخستين پرسشي را كه به ذهن متبادر مي‌سازد اين است؛ شنودي كه «قانوني» تلقي و معاف از مجازات ارزيابي شده، در كجا و چگونه لباسِ قانون بر تن كرده است؟ اين پرسش زماني اهميت مي‌يابد كه اصل بيست‌و‌پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را بازخواني كنيم: «بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون». در فراز پاياني اين اصل، حكمي است كه در كمال تصريح و تاكيد، تنظيم و تثبيت شده است و تنها استثناي حاكم بر آن، همانا «حكم قانون» است. بنابراين، فقدان قانون تاكنون يك معنا داشته و دارد و آن، مطلق بودنِ اين ممنوعيت است و لاغير. از اين رو، پيش و بيش از ضرورت جرم انگاري در اين باره از طريق الحاق يك فصل ديگر (فصل سي‌و يكم) به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي و تاكيد بر «مجازات شنود غيرقانوني»، دولت مي‌توانست و بايد نظام حقوقي كشور را از سردرگمي ناشي از مسكوت ماندنِ فراز پاياني اصل 25 قانون اساسي نجات مي‌داد، چرا كه وقتي در لايحه تقديمي، از يك سو گروه هدف براي اين مجازات، «اشخاص فاقد صلاحيت لازم» معرفي مي‌شوند و از سوي ديگر، بر ضرورت مجازاتِ توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان، تبليغ‌كنندگان، نصّابان و استفاده‌كنندگان اين تجهيزات تاكيد مي‌شود؛ خود به خود اين معنا را با خود به همراه دارد كه اشخاص ديگري صلاحيت لازم براي توليد، توزيع، تبليغ، نصب و استفاده از تجهيزات فني با كاربرد غالب جمع‌آوري و انتقال پنهان اطلاعات را دارند. اگر اين معنا يا برداشت درست باشد، پرسش جديدي -به استناد همان فراز پاياني اصل 25 قانون اساسي- مطرح خواهد شد مبني بر اينكه به موجب كدام قانون؟ مگر مي‌شود نظام قانونگذاري در يك كشور براي موارد قانوني استفاده از امري، حكمي نداشته باشد اما براي استفاده غيرقانوني از همان امر، مجازات تعيين كند؟! شايد در مقام پاسخ به اين پرسش و به استناد گزارش مركز تحقيقات اسلامي مجلس گفته شود بر اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، مرجعي بر اجراي اصل 25 قانون اساسي، مسووليت اين حوزه را به عهده دارد؛ در اين صورت پرسش‌هاي ديگري –ولو تكراري- مطرح خواهد شد، از جمله اينكه آيا شوراي عالي امنيت ملي كشور هم در كنار مجلس، مرجع قانونگذاري محسوب مي‌شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، اولا به استناد كدام قانون؟ و ثانيا آيا اين مصوبات بدون انتشار در روزنامه رسمي كشور (مطابق مواد دوم و سوم قانون مدني)، لازم‌الاجرا هستند؟
با فرض «در حكم قانون» بودنِ مصوبات اين شورا، پرسش ديگري كه مطرح است اينكه جايگاه قانوني، حدود اختيارات و شرح وظايف قانوني يك پست يا منصبي در اين مقوله كدام است؟
تكمله: راستي، اگر مجلس شوراي اسلامي هم مصوبات شوراي عالي امنيت ملي را در حكم قانون مي‌داند، ديگر چه نيازي به تنظيم طرح «نظارت بر شنود» در مجلس قانونگذاري (كه اخيرا تقديم شده) وجود داشته است؟ دولت چطور؟ آيا با مجلس در اين مورد هم عقيده است و با اين وجود، چنين لايحه‌يي را تنظيم و تقديم كرده است؟٭ وكيل دادگستري