حكومت، ديني اما مردم‌سالار
علي شكوهي
يكي از محكمات تفكر امام خميني اعتقاد ايشان به مردم و مردم‌سالاري است. در همان ابتداي شكل‌گيري نظام سياسي جديد، اين پرسش از سوي كساني مطرح شد كه آيا «جمهوريت» مي‌تواند با «اسلاميت» جمع شود؟ دو گروه از دو منظر با اين تركيب مخالف بودند. اول كساني كه از موضع دفاع از نظام‌هاي سياسي غيرمكتبي و سكولار و غيرديني درصدد تاسيس نوعي حكومت ليبرال دموكراسي در ايران بودند يا الگوهاي حكومت ماركسيستي را باور داشتند و دوم كساني كه به فكر احياي نظام خلافت ديني بودند و بر حاكميت طبقه روحاني و عالمان دين بدون تكيه بر مدل‌هاي جديد كشورداري در جهان، اصرار مي‌ورزيدند. هر دو گروه در مخالفت با اين تركيب، يكسان عمل مي‌كردند، با اين تفاوت كه اولي به نفي اسلاميت نظام و ديگري به انكار جمهوريت آن اعتقاد داشتند. در اين ميان امام خميني از منظر سازگاري اين دو مفهوم با هم سخن مي‌گفت و ضمن اعتقاد به اسلام و حكومت ديني و مبنا بودن دين در اداره كشور، خود را ملتزم به راي و خواست مردم مي‌دانست و بر جمهوريت نظام هم پاي مي‌فشرد و در مقابل پرسش ديگران كه جمهوريت به چه معناست توضيح مي‌دادند «جمهوريت به همان معنايي كه در همه جا هست».
متاسفانه در سال‌هاي گذشته جرياني سعي كرد با تكيه بر برخي از عبارات و تعابير به كار رفته در مواضع و بيانات امام خميني، اين گونه وانمود كند كه ايشان براي مردم در مشروعيت نظام سياسي شأني قائل نبود و حتي با تحريف آشكار و اتهام‌زني مدعي شدند كه سخنان امام در پاريس نوعي خدعه سياسي بوده و ايشان اعتقادي به مردم‌سالاري نداشته است. در حالي كه با مراجعه به كليت انديشه ايشان روشن مي‌شود كه از نظر امام خميني، مشروعيت در نظام اسلامي داراي دو پايه و ركن است و هم موضوع «حقانيت» يعني داشتن صلاحيت‌هايي خاص مورد نظر است و هم «مقبوليت» يعني داشتن راي مردم و بنابراين نظام سياسي اگر از سوي مردم تاييد نشود ولو آنكه در راس آن فقيه واجد صلاحيت هم قرار داشته باشد، مشروع نيست، همان‌گونه كه اگر مردم هم با بودن فقيه صالح به سراغ غيرفقيه بروند، راي آنان نافذ نيست. در واقع در انديشه امام «مشروعيت» محل تلاقي «حقانيت» و «مقبوليت» است و مشروعيت ديني و مشروعيت مردمي بايد با هم جمع شوند تا يك حكومت بتواند ديني باشد.
ذكر چند نمونه از مواضع امام خميني در اين‌باره درس‌آموز است:
اول- يك وقتي امام خميني شنيدند كه برخي از افراد مدعي اختصاص امر انتخابات به مجتهدين شده و مردم را در اين زمينه هم تابع علما قلمداد كردند. بلافاصله اعلام موضع كردند و فرمودند: «... آن وقت شيطنت اين بود كه سياست از مذهب خارج است و بسيار ضرر به ما زدند و ما بسيار ضرر خورديم و آنها هم بسيار نفع بردند، اين مطلب شكست خورده، حالا مي‌گويند كه سياست حق مجتهدين است يعني در امور سياسي در ايران پانصد نفر دخالت كنند، باقي‌شان بروند سراغ كارشان. يعني مردم بروند سراغ كارشان، هيچ كار به مسائل اجتماعي نداشته باشند و چند نفر پيرمرد ملا بيايند دخالت بكنند. اين از آن توطئه سابق بدتر است براي ايران، براي اينكه آن يك عده از علما را كنار مي‌گذاشت، منتها به واسطه آنها هم يك قشر زيادي كنار گذاشته مي‌شوند، اين تمام ملت را مي‌خواهد كنار بگذارد. يعني نه اينكه اين مي‌خواهد مجتهد را داخل كند، اين مي‌خواهد مجتهد را با دست همين ملت از بين ببرد».
دوم- ايشان در پاسخ به استفتاي رسمي دبيرخانه مركزي ائمه جمعه درباره اينكه «در چه صورت فقيه جامعالشرايط در جامعه اسلامي ولايت دارد؟» چنين پاسخ دادند: «ولايت در جميع صُوَر دارد لكن تولّي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مي‌شده به بيعت با ولي مسلمين». اين سخن امام يعني اينكه فقيه واجد شرايط هم به‌رغم داشتن ولايت شرعي، تا وقتي مردم نخواهند و او را براي رهبري نظام نپذيرند و با او بيعت نكنند، حق تشكيل حكومت ندارد. اين كلام امام خميني مويد اين ديدگاه است كه مشروعيت مردمي و مقبوليت و راي مردم، يكي از اركان مشروعيت حكومت ديني است.
سوم- ايشان در آخرين موضعگيري خودشان درباره ولايت فقيه، نظر خودشان را درباره حذف شرط مرجعيت از شرايط رهبري نظام را اعلام كردند. امام خميني در پاسخ به نامه آيت‌الله مشكيني مي‌فرمايند: «... ما كه نمي‌توانيم نظام اسلامي‌مان را بدون سرپرست رها كنيم. بايد فردي را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامي‌مان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط «مرجعيت» لازم نيست. مجتهد عادل مورد تاييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مي‌كند. اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومت‌شان تعيين كنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد، قهري او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولي منتخب مردم مي‌شود و حكمش نافذ است...».
با اينكه امام خميني را بايد مدافع «نظريه نصب» فقها دانست و نه طرفدار «نظريه انتخاب» اما در اين نامه ايشان، نفوذ راي ولي فقيه را از اين حيث مي‌داند كه مردم خبرگان را برگزيدند و آنان هم رهبري را تعيين كردند. حتي ايشان به صراحت از تعبير «ولي منتخب مردم» سخن به ميان مي‌آورند كه بسيار مهم است و مي‌تواند دريچه‌اي تازه براي فهم نظريه ولايت فقيه امام خميني باز كند.