صيانت از اميد مسووليت مشترك ملي است
احمد پورنجاتي
اميدواري براي بهبود اوضاع و بهتر شدن وضعيت كشور هميشه و همواره يك مولفه و پيش‌نياز مهم و لازم براي تغيير اوضاع است. اما نبايد فراموش كنيم كه اميدواري چيزي شبيه كليد يك دستگاه خنك‌كننده نيست كه كسي از جا برخيزد، با يك حركت كم‌هزينه كليدي را روشن كند و بعد در هواي مطبوع وسيله خنك‌كننده بياسايد. كسي در يك روزي به نام روز انتخابات، پاي صندوق راي مي‌رود و نام‌هايي روي برگه مي‌نويسد، داخل صندوق مي‌اندازد، نمي‌تواند فكر كند كه مانند آن دستگاه خنك‌كننده دكمه «روشن» را زده و حالا مي‌تواند منتظر بماند تا هواي مطبوع و خوش اين كليدي كه روشن كرده تا مدت‌ها آرامشي فراهم كند. به اين ترتيب و با اين توضيح اگر قرار باشد آن عامل مهم و تعيين‌كننده براي تاثيرگذاري و به نتيجه‌رساني تلاش‌هايي كه هم از سوي تك‌تك شهروندان و هم به‌گونه‌اي سازمان‌يافته از سوي جريان‌هاي سياسي صورت مي‌گيرد، به نتايج و دستاوردهايي هرچند اندك برسد، يك پيش‌نياز و لازمه مهم دارد و اين پيش‌نياز چيزي نيست به جز برخورد فرايندي، پيگيرانه و مستمر با مهم‌ترين مطالباتي كه جامعه داشته و دارد و مي‌بايست پيگير و پي‌جوي تحقق آنها باشد. در واقع لحظه مرگ اميد در ذهنيت جامعه پيش و بيش از آنكه لحظه ناكامي از تحقق خواسته‌هاي او باشد، لحظه به فراموشي سپردن مسووليت پايش مطالبات يا خواسته‌هايش است. در اينجا منظورم از جامعه هم تك‌تك شهروندان نيستند؛ منظورم هم شهروندان، هم سازمان‌ها و تشكل‌هاي مردم‌نهاد و پيگير مطالبات مردمي و هم دستگاه‌ها و نهادهايي است كه مسووليت قانوني براي پاسخگويي، تحقق و رفع نيازهاي جامعه دارند، است. بنابراين صيانت از اميد در جامعه امري مشايي يا به تعبيري يك مسووليت مشترك ملي است و هر وقت و به هرگونه، فردي از ايفاي نقشي كه براي پايش اميد دارد، پا پس بكشد بايد مورد مواخذه ملي قرار بگيرد. حالا درست است كه به‌طور معمول و با توجه به اينكه زمام قدرت و امكانات و ابزارهاي قانوني و منابع و ثروت در اختيار حاكميت است، بيشترين انتظار از مجموعه‌هاي حاكميتي است كه به مسائل اجتماعي توجه كنند و جوانب اميدواري را با نشان‌دادن هرچند چشمه‌هاي كوچكي از پاسخ به انتظارات زنده نگه دارند، اما من مي‌خواهم بيشترين تاكيد را در صيانت از اميدواري ملي، بر مسووليت خود جامعه بگذارم و به خودمان برگردانم و يادآوري كنم، براي تحقق فضاي آرامش، زيست مطلوب و شايسته زندگي ايراني، بايد همه عوامل و لوازم رسيدن به هواي مطلوب را فراهم كنيم. به عنوان نمونه جامعه ما چندي پيش با تمام گفت‌وگوها و چون و چراها كه پيرامون انتخابات بود، كساني را به عنوان نماينده براي مجلس دهم برگزيد كه فارغ از اينكه چه ساز و كارهاي آشكار و پنهان و عوامل متن و حاشيه بر روندها فعاليت اين نهاد تاثير مي‌گذارند، افكار عمومي نبايد به صرف اينكه راي داده، وظيفه خود را تمام‌شده بداند و از هدف اصلي و كانوني مورد نظر خود كه ايجاد نوعي دگرگوني و اصلاح روش‌ها و تغيير واقع‌بينانه در اولويت‌ها (كه هم در عرصه قانونگذاري و هم در قلمرو سياست‌هاي اجرايي بوده) غافل شود. جامعه با حضور اميدوارانه خودش در انتخابات و پس از انتخابات انتظار دارد و بايد اين انتظار را در هر مجالي به رخ بكشد كه بسياري از مشكلات ملموس جامعه مورد توجه قراربگيرد و رفع شود؛ در هر زمينه‌ها در عرصه معيشت و اقتصاد در نوع رفتار و تعامل نهادهاي گوناگون حاكميتي با مردم، در پايان‌بخشي به چندگانگي و يك بام و دو هوايي و رويه‌هاي مختلف سليقه‌اي كه ما شاهد هستيم و به ويژه اين روزها هم نمونه‌اي از آن را در عرصه فرهنگي و هنري مي‌بينم اما اين موضوعات، مسائلي است كه بايد براي پايش آن اميد به عنوان مطالبه عمومي مورد توجه قرار بگيرد و نبايد نيابتي واگذار شود؛ مردم وكيل انتخاب مي‌كنند اما اين به معناي آن نيست كه خودشان را مصلوب‌الاختيار كنند و اينگونه نيست. متاسفانه به دليل برخي كاستي‌ها و با وجود برخي مزاحمت‌ها در فعاليت تشكل‌هاي مردم‌نهاد صنفي و اجتماعي گاه با نمونه‌هايي از مظلوميت غريبانه در برخورد با برخي از اقشار جامعه روبه‌رو هستيم؛ وجود برخي مشكلات اقتصادي نخستين ايستگاه آسيب‌رسان خود را دم‌دست‌ترين گروه‌هاي اجتماعي يعني حقوق‌بگيران، كارگران و كارمندان قرار مي‌دهد و اينها هستند كه به محض هر نوع نوسان اقتصادي و كسادي بازار دچار وضعيت نابسامان در گذران امور زندگي مي‌شوند و به‌طور طبيعي بعد از مدتي طاقت طاق مي‌شود و تاب نمي‌آورند و واكنشي بروز مي‌دهند. چرا بايد در برخورد با مشكلاتي كه خود اين اقشار در بروز آن نقش نداشتند، به صورت غيرقابل توجيه برخورد شود و حتي برابر واكنش‌هايي كه ممكن است به نظر ظواهر قانوني قابل خدشه باشد، عكس‌العمل‌هاي خشك و خالي از عواطف نشان داده شود. اميد جامعه آنگاه دچار آسيب مي‌شود كه هم از پشتوانه حمايت‌هاي قانوني بر استيفاي حقوقش دچار نااميدي مي‌شود و هم از حمايت معنوي افكار عمومي نابرخوردار باشد و احساس نوعي بي‌تفاوتي در جامعه شيوع پيدا كند. به باور من حفظ اميد براي رقم خوردن وضعيت بهتر، نيازمند ترويج نوعي همبستگي ملي، همكاري و همدلي عمومي در پيوند همه شهروندان با هم و نيز با تشكل‌هايي است كه داعيه نمايندگي افكار عمومي را دارند و در نهايت پيگيري خستگي‌ناپذير از نهادهاي حاكميتي است. اگر چنين اتفاقي به صورت يك رويه و يك فرهنگ عمومي در جامعه پايدار شود، يعني با هر عامل نوميدكننده فارغ از هر ملاحظه‌اي و بي‌درنگ از سوي اين سه ضلع مثلثي كه اشاره كردم واكنش نشان داده شود، اميدواري امري خيالبافانه و رويايي نخواهد بود و مي‌توان انتظار داشت كه اميدواري هم‌افزاگونه حتي به هدف‌هاي رو به پيش هم برود.