وزير اقتصاد در مجلس از دشواري‌هاي كشور سخن گفت
خبري از انقلاب اقتصادي نيست
نمايندگان: اقتصاد كمال درويش
و ماهاتير محمد مي‌خواهد
گروه اقتصادي
حال اقتصاد خوب نيست. با وجود دست گذاشتن روي اتفاقات
اميد بخش و عيان و بيان كردن اقداماتي كه سر فلش عملكرد آن رو به بالاست؛ باز هم نگراني‌ها كم نمي‌شود. وزير اقتصاد ديروز در صحن علني مجلس گزارشي را قرائت كرد كه نمايندگان پرسشگر را قانع كرد. با اين حال اين گزارش مثبت از عملكرد خزانه، نمي‌تواند به مفهوم خوب بودن اوضاع باشد. بنابراين هرچند نمايندگان توضيحات وزير را در مورد خاص پرسش شده قانع‌كننده دانستند اما براي خوب شدن حال اقتصاد، يك تحول بزرگ را خواستار شدند. تحولي شبيه آنچه كمال درويش در تركيه با حذف صفرهاي پول و ماهاتير محمد در مالزي انجام دادند.
البته شايد اين درخواست محبي‌نيا، نماينده سوال‌كننده از وزير تحت تاثير اخباري باشد كه يكي دو هفته گذشته در رسانه‌ها منتشر شد. اقدامي براي حذف صفرها كه اگرچه در تركيه موفقيت زيادي در راستاي كنترل تورم و سهل‌‌تر شدن مبادلات به دست آورد اما تكرار آن براي ايران هزينه‌بر و دردسرساز است.
تحول هزينه مي‌خواهد
اقتصادي كه به ارقام تريليوني رسيده است؛ شمارشش سخت است. همين مساله در اواخر دهه ۱۳۸۰ سبب شد زمزمه‌هاي حذف صفرها از پول ملي مطرح شود. اما با وجود تشكيل كميته رسيدگي و بحث چندين و چند باره اين ماجرا خبري از اجرا نشد. انجام چنين اقدامات بزرگي در اقتصاد زيرساخت‌هاي بسياري مي‌خواهد. وقتي صحبت از حذف صفر مي‌كنيم بايد بدانيم كه بايد پول‌هاي جديد چاپ كنيم و هرچه اسكناس و سكه در كشور است جمع‌آوري شود. بايد بدانيم كه تمام دستگاه‌هاي خودپرداز و كارت‌خوان و حساب‌ها بايد بازتعريف سيستمي داشته باشند و باز بايد بدانيم انجام اين كار، هزينه‌هاي بسيار زيادي براي دولت به دنبال دارد كه در شرايط بي‌پولي امروز، امري امكان‌ناپذير است.
در صورت حذف صفرها هر 10 هزار ريال فعلي معادل يك ريال خواهد شد. در اين صورت اگر واحد خردتر از ريال براي اقتصاد ايران طراحي نشود، تمامي اجناسي كه در حال حاضر كمتر از يك‌هزارتومان قيمت دارند، حداقل تا هزار تومان رشد قيمت خواهند داشت. اين بدان معناست كه اقلامي همچون نان، بنزين، گازوييل و... به بيش از يك‌هزارتومان فروخته خواهند شد كه خود اين اتفاق منشا رشد بيشتر نرخ تورم خواهد شد. از سوي ديگر در شرايطي كه هر يك‌هزار تومان معادل يك ريال شود و واحد خردي همانند شاهي براي آن تعريف نشود، ارزش پول نقد يك دهم قبل مي‌شود. حال فارغ از تاثير رشد تورم بر كاهش قدرت خريد پول، كساني كه پول نقد در اختيار دارند يا سپرده‌هاي بانكي كلان دارند، با كاهش ارزش پول مواجه خواهند شد.
شوراي اقتصاد نيمي از وجوه عمراني را به صورت بلاعوض مي‌تواند اعطا كند
همه پيامدها و پس لرزه‌هاي اين اقدام اقتصادي باعث شده در تمام سال‌هايي كه بحث حذف صفرها مطرح بود؛ اجرا مدام به تعويق بيفتد. در دولت يازدهم نيز با وجود اظهارنظراتي در اين باره ولي اهتمامي براي انجام وجود ندارد چرا كه وضعيت پولي از دوره‌هاي قبل بدتر و شرايط براي اجراي اين طرح سخت‌تر است. بر همين اساس هم وزير اقتصاد ديروز درخواست‌هاي نمايندگان را فقط شنيد و پاسخي به آن نداد.
گفته‌هاي طيب‌نيا حول محور به سوالات جهانبخش محبي‌نيا، نماينده مياندوآب، شاهين دژ و تكاب و همچنين سيد علي ادياني، نماينده قائمشهر، سوادكوه و جويبار در خصوص محل هزينه كرد ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه بود.
او اذعان كرد: موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه هم جزو مواردي است كه مي‌تواند به صورت موثر در تامين مالي طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه كشور مورد استفاده قرار گيرد. همان‌گونه كه توسط نماينده محترم مطرح شد در قانون ۳۲ برنامه و بودجه كشور به صراحت ذكر شده است وجوهي كه از محل اعتبارات عمراني براي اجراي طرح‌هاي عمراني انتفاعي به دستگاه‌هاي اجرايي پرداخت مي‌شود به صورت وام خواهد بود و دستگاه وام‌گيرنده بايد اصل و سود وام دريافتي را بر مبناي قراردادي كه با وزارت اقتصاد منعقد مي‌كند بازپرداخت كند.
طيب‌نيا عنوان كرده كه در ماده ۳۳ قانون برنامه و بودجه به شوراي اقتصاد اجازه داده شده است كه حداكثر نيمي از اين وجوه را به صورت بلاعوض اعطا كند و بنابراين دستگاه مكلف است حداقل نيمي از وجوه دريافتي را با سود آن بازپرداخت كند. همان‌گونه كه در قانون و آيين‌نامه اجرايي ذي‌ربط به صراحت و روشني بيان شده است مسووليت اصلي اجراي اين حكم به لحاظ شناسايي طرح‌هاي انتفاعي، اعلام زمان بهره‌برداري، بخشودگي حداكثر نيمي از وجوه در شوراي اقتصاد و معرفي به وزارت امور اقتصادي و دارايي بر عهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است.
به گفته وزير اقتصاد مسووليت وزارت اقتصاد عقد قرارداد با دستگاه بهره‌بردار بر اساس معرفي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و اقدام براي وصول اين وجوه از دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط است. از ابتداي دولت يازدهم با توجه به اهميت اجراي اين ماده طراحي و استقرار سيستم مديريت بازپرداخت طرح‌هاي انتفاعي موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه به عنوان يكي از اقدامات راهبردي اصلي در سند راهبردي معاونت نظارت مالي و خزانه‌داري كل كشور در وزارت اقتصاد گنجانده شد.
او گفته است: خوشبختانه از سال ۹۳ تاكنون اقدامات مناسبي از جمله تشكيل كارگروه تخصصي موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه، انجام مكاتبات و صدور بخشنامه‌هاي متعدد پيگيري از شركت‌هاي مشمول فعال كردن خزانه معين استان‌ها در پيگيري اجراي اين ماده هماهنگي با دستگاه‌هاي اجرايي همكار در اين زمينه از جمله سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان امور مالياتي كشور صورت پذيرفته است. در ادامه توضيح خواهم داد كه يكي از مشكلات وزارت اقتصاد در اين حوزه ضمانت اجراي اين ماده است كه همكاري سازمان امور مالياتي از اين حيث بسيار موثر و راهگشا است. همچنين مكانيزه و روزآمد‌كردن اين سامانه نيز در قالب يكي از زير پروژه‌هاي خزانه‌داري الكترونيك در دستور كار قرار دارد كه به زودي اجراي آن شروع خواهد شد.
طيب‌نيا تاكيد كرد: طي بخشنامه‌هاي متعدد به ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان‌ها و خزانه معين استان‌ها اعلام شد تا با همكاري و هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در استان‌ها اطلاعات شركت‌هاي مشمول را احصا و اقدام لازم در اين زمينه به‌عمل آيد.
138 طرح عمراني به پاي قرارداد رسيد
طيب‌نيا گفته كه نتيجه پيگيري‌هاي مستمر وزارت اقتصاد اين بود كه تاكنون جمعا قرارداد مربوط به ۱۳۸ طرح عمراني انتفاعي منعقد شده و تا پايان سال تعداد قراردادهاي منعقده افزايش خواهد يافت. همچنين با توجه به مشكلات مربوط به ضمانت اجراي اين قانون رايزني‌هايي با سازمان امور مالياتي كشور صورت گرفته است تا از ظرفيت‌هاي موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومي براي وصول مطالبات معوق از شركت‌هاي ذي‌ربط از طريق مقررات اجرايي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم استفاده شود. بنا به گفته او بر اين اساس مطالبات قطعي شده و معوق شركت‌هاي مشمول در چند مرحله به سازمان امور مالياتي كشور منعكس شده است كه وصول آنها از طريق واحد اجراييات در حال پيگيري است.
وزير اقتصاد با بيان اينكه كارگروه تشكيل شده براي اجراي ماده ۳۲ نيز مرتب جلسات خود را تشكيل داده و تلاش كرده است تا مشكلات اجرايي اين ماده شناسايي و مرتفع شود، عنوان كرده است: خوشبختانه اين اقدامات و پيگيري‌ها تاكنون نتايج خوبي داشته است آمار وصولي خزانه در ماده ۳۲ و ۳۳ در سال‌هاي 93 و 94 يكي ديگر از نشانه‌هاي موفقيت در عمل به وعده تعهد به انضباط مالي است.
او تاكيد كرد: اين آمار نشان مي‌دهد وصولي خزانه از اين بابت كه در سال ۹۲ حدود ۶۵ ميليارد تومان بوده كه با رشد ۷۹ درصدي در سال ۹۳ به ۱۱۶ ميليارد تومان رسيده است و در سال ۹۴ نيز اين رقم به صورت صعودي ادامه يافته و با ۳۷ درصد افزايش به ۱۶۰ ميليارد تومان رسيده است. به عبارت ديگر در نتيجه اين اقدامات توانسته‌ايم در سال ۹۴ وصولي‌هاي خزانه از اين بابت را به 5/2 برابر رقم آن در سال ۹۲ برسانيم. اين ميزان موفقيت مناسب است اما به هيچ‌وجه كافي نيست.
شركت‌هاي مجري زيان‌ده هستند
وزير اقتصاد همچنين گفت: ما در وزارت اقتصاد برنامه‌ريزي اجرايي دقيقي براي بهبود عملكرد در اين حوزه كرده‌ايم و تلاش خود را در زمينه رفع مشكلات خواهيم داشت؛ اما چند مشكل عمده در زمينه اجراي ماده ۳۲ وجود دارد. مشكل نخست زيان‌ده بودن اكثر شركت‌هاي مجري است كه توانايي لازم براي بازپرداخت را ندارند اگرچه عنوان اين طرح‌ها انتفاعي است اما به دليل شيوه انتخاب و مديريت آنها اكثرا زيان‌ده هستند و حتي براي انجام امور روزمره خود وابسته به دريافت منابع و كمك از خزانه دولت هستند. بنا به گفته طيب‌نيا ما انتظار پرداخت اين وجوه را از آنها نبايد داشته باشيم. زيرا مشكل دوم فقدان ضمانت اجرايي كافي است كه سعي كرده‌ايم از طريق ماده ۴۸ قانون محاسبات و سازمان امور مالياتي آن را حل كنيم. او سومين مشكل را كندي در دريافت اطلاعات عنوان كرده و گفته است: با هماهنگي‌هايي كه با سازمان برنامه و بودجه انجام داده‌ايم، اميدواريم اين مشكل حل شود و در واقع نيز طي يك سال گذشته همكاري بسيار نزديكي در اين زمينه داشته‌ايم.
مثل ماهاتير محمد و كمال درويش
پس از ارايه توضيحات وزير اقتصاد؛ محبي‌نيا، نماينده سوال‌كننده با اعلام كامل بودن توضيحات وزير از رييس مجلس درخواست عدم راي‌گيري كرده و اعلام كرد كه از پاسخ‌هاي وزير قانع شده است و در ادامه از وزارت اقتصاد درخواست كرد تا با احقاق حقوق اين وزارتخانه در خصوص لوايح بانكي و تجاري و مالي از نظرات اين وزارتخانه در تصميمات كلان كشور استفاده شود. وي ادامه داد: ما توقع داريم شما مانند كمال درويش تركيه يا ماهاتير محمد مالزي براي اقتصاد كشور يك فكر اساسي كنيد. نماينده سوال‌كننده خطاب به طيب‌نيا گفت: آقاي وزير، با مجلس مهربان باشيد.