حقوق مطبوعات آشناست!
وحيد معتمد‌نژاد
فعال فرهنگي
«حقوق» در تعريف عام به معناي بر‌آورد خواسته و احقاق حق هر فردي در اجتماع است كه از بهره‌مندي‌هاي اجتماعي و سياسي بر‌خوردار است و تعدي به آن جاي سوال داشته و مباني نظام سياسي جامعه را به چالش مي‌كشاند. نگارنده نه در مقام حقوقدان و نه دانا در شالوده دانش ارتباطات است كه قلم را به سوي انتقاد در اين دو حوزه مهم و نقش‌آفرين در استحكام پايه‌هاي جامعه مدني بر دارد يا قصد روشنگري در زواياي تاريك جامعه را در ذهن بپروراند اما به عنوان عضوي علي‌البدل در جامعه مطبوعات ايران، حق دفاع از حقوق مطبوعات به شكل حرفه‌اي و كاركردي را بر خود مسلم دانسته و از هرگونه انتقاد و چالشي كه جامعه را در مسير آگاهي بكشاند، استقبال مي‌كند كه اين حق طبيعي هر فرد اجتماعي است كه در آن مقوله اطلاع‌رساني با تفسير و تعبيري چند گونه همراه است. روي سخن با دست‌اندركاراني است كه در معرفي كتاب «حقوق مطبوعات» از چند زاويه به آن پرداختند و در باز‌خورد آن واژه‌هايي از قبيل «افترا» ، «توهين» و... را سرلوحه مشق روز كرده و جامعه را به سردر گمي كشاندند. اينكه با چه روش و ابزاري مي‌توان در رونمايي يك كتاب به جنبه‌هاي تاثير بخش آن همت گمارد، راه‌هاي گوناگوني وجود دارد: نخست در يك محفل ادبي، فرهنگي كه اهالي فن و تخصص آن حوزه در فضايي آرام، آن اثر را معرفي كنند و محتواي اثر، فروش آن را تضمين كرده و در مدتي بلند يا كوتاه به چاپ دوم و چندمش برسد. راه ديگر پشتيباني مراكز اقتصادي قوي در فروش اثر است كه همه را يكجا خريداري كرده و به سليقه خويش در مجاري تعريفي به فروش برسانند. و ديگر، راهي تبليغي در چالش رسانه‌اي و سياسي است كه از قبل آن فرد يا افرادي و همچنين سازماني قصد ورود به خود اظهاري و تخريب شخصيتي را در سر بپرورانند. رونمايي از كتاب «حقوق مطبوعات» را در زمره كدام يك از سه روش فوق مي‌توان گنجاند و در انتظار تاثير آن نشست؟اينكه مقامي دولتي و نام آشنا در حوزه رسانه و مطبوعات با حسي لطيف و همچنين با درنظر گرفتن تمامي شرايط موجود جامعه، پيشنهادي را به قوه قضاييه داده تا در سره و ناسره بودن احكام رسانه‌اي از محتواي بنيادين كتاب كه تاريخچه آزادي بيان و دسترسي به اطلاعات آزاد در كشورهاي اروپا و امريكا را پژوهش كرده، از آن بهره گيرند نه تنها جاي هيچ‌گونه بر‌خورد افكار و انديشه نيست كه بر عكس راهگشاي بسياري از گره‌هاي كوري است كه هم‌اينك در دالان‌هاي قضايي و رسانه‌اي كشور با آن مواجهيم و چنانچه هر دانش آشنايي به حقوق مطبوعات، فصل‌هاي اين اثر را مطالعه كند، خود به مباني حقوقي جوامع بين‌المللي كه تجربيات مفيدي را از سر گذرانده‌اند، پي برده و تشكيلات سياسي قضايي و ارتباطي در ايران را به «نو انديشي» هدايت مي‌كند. تا اينجاي كلام سخن از تخصص و دانشي است كه به‌زعم جامعه كنوني ايران چاپ و نشر چنين آثاري هدايتگر است نه تخريب‌گرا! اما آن سوي سخن، برداشت از فحواي كلامي است كه بيشتر بوي سياسي و جناحي دارد و قصد تخريب در «اهداف كلان‌تر» در رقابت‌هاست كه به گمان نگارنده طرح موضوع افترا و توهين در قالب نوع معرفي اثر ياد شده از سوي مقامي قضايي در حيطه آكادميك و آموزشي خارج از معرفت علمي و اخلاقي است چون كتاب «حقوق مطبوعات» لازم در اختيار بودن هر مقام قضايي است كه مانند ساير منابع حقوقي بايد در پيشخوان قضاوت او باشد.