سياست يك بام و دو هوا در گردشگري ايران
حرمت امامزاده با متولي آن است
الهام معيني جزني
هفته گذشته معاون گردشگري سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري اعلام كرد كه در كشورهاي طراز اول گردشگري مثل آلمان و فرانسه براي هر گردشگر 2دلار و در كشورهايي مثل تركيه و مالزي 6 تا 9 دلار هزينه مي‌شود. وي در ادامه سخنانش در خصوص هزينه‌اي كه دركشور بابت تبليغات هزينه مي‌شود عددي گفت كه بسياري از رسانه‌ها آن را به تيتر اول خود تبديل كردند.
او گفت نهايت هزينه‌اي كه صرف تبليغات براي ورود يك گردشگر به ايران مي‌شود 20سنت است، اما با وجود اين هزينه20 سنتي، معاونت گردشگري اين سازمان تمام تلاش خود را كرده است كه با استفاده از ظرفيت‌ها و امكانات محدود، برنامه‌هاي خود را در اين حوزه اجرايي كند!
سوالي كه در اين ميان مطرح مي‌شود اين است كه با سرانه 20 سنتي، كدام كار تبليغي و خلاقه‌اي امكان انجام دارد و اساسا وظيفه سازمان گردشگري كه مي‌گويند درآمدش قرار است جايگزين نفت شود نسبت به اين عدد تاسف‌بار چيست؟
هنگامي طرح مجلس براي وزارتخانه شدن سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري سروصدا به‌پا كرد، مخالفان جدي اين طرح از درون بدنه اين سازمان بودند. به‌طوري‌كه معاون سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي سازمان گردشگري درباره وزارتخانه شدنش گفت: من با توجه به تجربه‌ام، ترجيح مي‌دهم سازمان به همين شكل به كارش ادامه دهد؛ چرا كه در بسياري از حوزه‌ها نيازمنديم جايگاهي فراتر از وزارتخانه داشته باشد. در حال حاضر مصوباتش در رده مصوبات هيات وزيران است و وظايف حاكميتي خودش را بهتر مي‌تواند در جايگاه معاونت رياست‌جمهوري انجام دهد.»
بنابراين اگر به زعم مديران اين سازمان، همين ساختار كنوني براي بخش گردشگري كافي است، پس در مواردي كه احتياج به گرفتن بودجه (براساس اولويت‌هاي دولت) است، بايد آنقدر قدرت‌عمل داشته باشند كه دولت را مجاب كنند براي يكي از مهم‌ترين اولويت‌هايش هزينه بيشتري كند تا از اين پس شاهد ارايه چنين آماري از سوي بدنه خود سازمان نباشيم.
جامعه، دوران انتخاباتي و شعار را پشت سر گذاشته و از مديران انتظار دارد به‌جاي گله‌گزاري، راه‌حل رسيدن به وضعيت مطلوب‌تر را نشان دهند.
به زودي فعاليت دولت دوازدهم به صورت رسمي آغاز مي‌شود و بر چشم برهم زدني به پايان خود نزديك مي‌شود. به ياد داشته باشيم گردشگري يكي از مباحث مهم در فعاليت‌هاي انتخاباتي بود و اميد داريم در چهارسال ديگر، كارنامه قابل قبولي فراتر از دولت دهم براي اين امر متصور شود.