سيكل معيوب حداقل دستمزد

اگر قرار بر ساختن پل باشد، مي‌توان پلي زد ميان اخبار پر رنگ حوزه قضا كه ديروز جايش در «متن» بود و اخبار كمرنگ حوزه كار كه مكاني بهتر از «حاشيه» نيافت. حال آنكه كليد واژه‌هايي نظير رشوه، اختلاس، محاكمه و زندان كه در نشست خبري اخير سخنگوي قوه قضاييه بر زبان آمد، غالبا با عنصر زمان همراه بود و زمان نيز كمي به عقب بازگشت و نشان داد كه آنچه به عنوان عدالت اجتماعي در شعارها آمده بود، در عمل و با غارت بيت‌المال، «خانوارهاي زير خط فقر را سه برابر كرده است. » شايد بتوانيم از ساختن اين پل خيالي عجالتا صرف‌نظر كرده و آن را نيز به زمان واگذار كنيم، اما هرگز نمي‌توان ضرورت ساخت پل‌هاي واقعي را ناديده گرفت چرا كه چرخ صنعت و عمران و توليد هم بايد در اين مملكت بچرخد. باري، «پيش نياز واحد» حركت مطلوب اين چرخ‌ها در چرخه توسعه و رشد اقتصادي كشور، چيزي جز «شفافيت» نيست. به عبارت ديگر، با شفافيت در مديريت اقتصاد كشور، كليدواژه‌هاي بالا از متن خارج شده و به پايين كشيده مي‌شوند و از آن سو، «واحد اصلي» چرخه توليد ضمن اينكه پاس مي‌شود، نيروي كار را از حاشيه به متن باز مي‌گرداند تا پل‌هاي واقعي به دست اينان ساخته شود.  همه ساله فضاي حوزه كار در روزهاي پاياني به دليل بحث‌هايي كه بر سر تعيين حداقل دستمزد قانوني سال آتي در مي‌گيرد، ملتهب است. كارفرما و كارگر هر دو نگران افزايش هزينه‌ها هستند، اما يكي براي جلوگيري از توقف توليد يا كاهش سود، ديگري براي جلوگيري از توقف حيات يا كاهش عمر! كارفرما مدعي است مجموع دريافتي يك كارگر دو و نيم برابر حداقل دستمزد است، اما كارگر ادعا مي‌كند آنچه به عنوان دستمزد قانوني دريافت مي‌كند به نيمه ماه نرسيده، آب مي‌رود. اشخاصي هم كه در اين ميانه مي‌آيند تا جداگانه از حقوق كارفرما يا كارگر دفاع كنند، در واقع به بيراهه بخشي نگري مي‌غلتند. اين در حالي است كه اولا به جاي تاكيد صرف بر حقوق كارگر يا حقوق كارفرما، بايد مطابق استانداردهاي بين‌المللي «حقوق كسب و كار» را مدنظر قرار داد تا هر دو سوي اين ماجرا بهره‌مند باشند. ثانيا، «اصل سه جانبه گرايي» حكم به ورود سوي سوم اين ماجرا به نام «دولت» و نقش موثر او دارد. دولت هم كه مجري قانون است. قانون كار نيز «آمره» است و دولت نمي‌تواند و نبايد به بهانه گفت‌وگوهاي كلي يا تفاهم لغزان ميان كارگر و كارفرما، امور امري قانون كار را معلق يا معطل نگه دارد. اينكه با ارزيابي تورم 16 درصدي رسمي كنوني، بياييم و از افزايش 16 درصدي دستمزد سال 94 سخن بگوييم، در واقع نه از قانون تبعيت كرديم و نه از عرف، زيرا مطابق ماده 41 قانون كار، علاوه بر تورم، سبد معيشت يك خانوار كارگري نيز بايد مبناي تعيين حداقل دستمزد قرار گيرد؛ همان سبدي كه در صورت ديده شدن نيز در حال حاضر بسيار كوچك و در حد «زنده ماندن» است و نه «زندگي».

چاره كار، نه نسيان مداوم قانون است و نه عنوان مكرر تورم رسمي بلكه در پذيرش مسووليت اعمال حاكميتي دولت، افزايش اختيار و تقويت بخش خصوصي واقعي در اعمال تصدي‌گري و رفع موانع حاكم بر گسترش توليدات داخلي است. در اين صورت، با تعيين حداقل دستمزد بر مبناي تورم واقعي و سبد معيشت خانوار كارگري، هم كرامت نيروي كار حفظ مي‌شود و هم چرخ توليد داخلي با افزايش قدرت خريد كارگران (به عنوان استفاده‌كنندگان اصلي اين توليدات) با قدرت مي‌چرخد و هم بخش خصوصي به يك بازار سالم رقابتي اميدوار مي‌شود.
تكمله: راستي، وقتي در سال 90 با وجود اعلام رسمي 5/21 درصدي نرخ رشد تورم، نرخ رشد دستمزد فقط 9 درصد بود، دولت عدالت محور و مهرورز دهم، دقيقا كدام بخش از عدالت را محور قرار داده بود و واقعا مهرش را به كدام گروه از جامعه ورزيده بود؛ به آحاد ملت يا ياران دولت!؟
٭ وكيل پايه يك دادگستري