مشاركت اجتماعي موجد فعاليت و تعامل
علي رستمي
يكي از اساسيترين زمينه هاي وحدت و هماهنگي ملي، مشاركت اجتماعي است. چنين مشاركتي موجب ميشود تا فرد هم بتواند و هم تمايل داشته باشد كه در طيف گستردهاي از نقشهاي اجتماعي و رابطه ها مشاركت كند و چنين گرايشي ميتواند موجبات فعال شدن فرد را در صحنههاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي هموار سازد. در زماني كه كشور به يكپارچگي و وحدت نظر و عمل نياز دارد اين فعاليتها در پيشبرد اهداف ملي از سوي دولت، مجلس و ساير ارگانهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بسيار موثر خواهد بود.البته بايد توجه داشت وقتي از مشاركت اجتماعي سخن گفته ميشود بايد آن را به مثابه مشاركت در فعاليتهاي جمعي تلقي كرد كه محتواي آن انجام فعاليت هاي اجتماعي، تعامل در سطوح قابل قبول مختلف و تبادل اجتماعي ميان فرد و جامعه است.امروزه دولت تلاش خود را بر اين مساله متمركز ساخته است كه بتواند اين نوع مشاركت را در چارچوبهاي غيررسمي شكل دهد و به عبارتي بتواند افراد را در صنوف و سازمانهاي غيررسمي كم و بيش متراكم سازد وزمينههاي عينيتري را براي ارتباط ميان دولت و افراد پديد آورد.بيشك شكلگيري افكار عمومي يا تاثيرگذاري بر آن در چارچوب مشاركتهاي اجتماعي و تقويت سازمانهاي غيررسمي ميتواند هم كار دولت را در ارتباط جامعه و توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي آسانتر سازد و هم زمينه مناسبي براي انتقال خواستهها و نيازهاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي براي دولت فراهم كند. حتي ميتوان گفت كه تغيير نگرشهاي متنوع در جامعه يا متمركزسازي آن در جهت ايجاد افكاري مثبت و سازنده به عنوان كمكرسان به برنامههاي ملي ميتواند قدرت و امكانات مادي و رواني بيشتري را ايجاد كند كه حاصل آن پيشبرد هرچه بهتر برنامههاي توسعهاي دولت در سطح ملي است. اگر تاثيرگذاري بر افكار عمومي در يك جامعه متنوع نيازمند تغيير نگرش در جهت مثبت است، بيشك فعالسازي افراد در چارچوب مشاركتهاي جمعي براي پيشبرد اهداف توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي زمينه مناسبي را براي ايجاد رفتارهاي مثبت فراهم ميسازد كه در چارچوب سازمانهاي غيررسمي موجد درگيري مثبت هر چه بيشتر افراد در جهت اهداف كليدي ميشود. مشاركت عمومي را ميتوان در زمينهها و سطوح مختلف و همچنين با توجه به مخاطبان مختلف در نظر گرفت؛ از جمله مشاركت در زمينه گروههاي شغلي،صنفي، سازمانهاي تجاري و همچنين در سطوح جوانان ميتواند با تكيه بر نيازهاي مختلف مخاطبان خود را در چارچوب مشاركت در گروهها به فردي فعالتر تبديل كند و حاصل آن ايجاد نگرشي با چارچوب مثبت، پذيرا و در تحليل آخر معتدل به دليل تعامل و كنش متقابل در درون مجموعهاي است كه متكي بر خرد جمعي خواهد بود.
شكلگيري اين مشاركت در چارچوب گروهها و سازمانهاي غيررسمي مذكور در بالا با تكيه بر جنس، سن و شغل طبعا با تكيه بر افكارسازي و فعال كردن مشاركت جمعي ميتواند ضمن پيشبرد برنامه توسعهاي به ايجاد شادي، تحرك و سالمسازي اجتماعي بينجامد و دولت را در پيشبرد اهداف ياري دهد. مشاركت ميان دولت و نهادهاي اجتماعي نوعي كنش دوجانبه خواهد بود كه از يكسو تحرك دولت را بيشتر و از سوي ديگر پيوند رهايي اجتماعي را با دولت بيشتر ميكند. اين مشاركت در مورد جوانان كه امروزه با مشكلات متعدد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي روبهرو هستند، ميتواند به نوعي انسجام اجتماعي، نگرشي مثبت، رفتاري مثبت و افزايش مشاركت اجتماعي منجر شود و چارچو بهتري براي تغيير نگرش آنها ايجاد كند و در همين حال رفتار معقولانه با اين مشكلات را پديد آورد. البته انجام چنين فرآيندي آسان نيست و براي رسيدن به آن لازم است دولت نوعي تعامل متكي بر احترام متقابل به وجود آورد و اهداف آنها را در چارچوب برنامههاي ملي مد نظر قرار دهد و از تجربيات آنان براي رسيدن به برنامههاي مطلوبتر استفاده كند. اين نوعي مشاركت و تعاون دوسويه خواهد بود كه يك طرف آن توجه دولت به مشاركتهاي اجتمالي و طرف ديگر توانمندسازي فرد و مشاركتكنندگان است. طبعا اين نوع مشاركت ضمن جلوگيري از هرج و مرج درخواستهاي فردي زمينه عينيتر اجتماعي را براي خواستها فراهم ميآورد. بنابراين اميد است توجه به مسايل مشاركتي دولت را در پيشبرد اهداف ملي از يكسو و گسترش مشاركت در چارچوبهاي مورد نظر به شكلي فعال، مثبت و معقول سبب شود.