فرصت آخر اردوغان
افشار سليماني
بعد از گذشت 95 سال از اعلام جمهوري در تركيه و در آستانه وارد شدن اين كشور به دومين سده از حكومت جمهوري، انتظار اين بود كه تركيه مسير سريعتري را به سمت دموكراسيخواهي بيشتر طي كند، هر چند به اعتقاد من به لحاظ اجتماعي امكان بازگشت ديكتاتوري به اين كشور بسيار ناچيز است، اما روند دموكراسيخواهي در تركيه طي سالهاي اخير با كندي يا توقف مواجه شده است. اعلام برگزاري انتخابات زودهنگام در تركيه توسط رييسجمهور اين كشور، رجب طيب اردوغان، محصول نگراني او و حزب حاكم از كاهش محبوبيت و آراي حزب عدالت و توسعه و موتلف آنها، حزب حرکت ملی است. ريشه تحولات كنوني تركيه به 5 سال قبل و رويدادهاي سال 2013 باز ميگردد، زماني كه با دخالت هواداران فتحالله گولن، دولت حاكم به فساد متهم شد و اعتراضهاي گستردهاي عليه دولت رجب طيب اردوغان، نخستوزير وقت شكل گرفت. ايجاد شكاف آشكار ميان فتحالله گولن و اردوغان، كه در بنيانگذاري حزب عدالت و توسعه و رسيدن آن به قدرت شراكت داشتند، باعث شد تا روند سياسي رجب طيب اردوغان، در طول سالهاي اخير تغيير جدي پيدا كند.
از سال 2013 تاكنون روند رويدادهاي سياسي در تركيه به شكل يك توالي مشخص به سمت انحصار قوا در اختيار رجب طيب اردوغان، رييسجمهور در حال حركت است. تغيير قانون اساسي، برگزاري انتخابات رياستجمهوري و انتخاب اردوغان به عنوان رييسجمهور، رفراندوم قانون اساسي و سركوب و خفقان پس از كودتا در تركيه، تحولاتي بودند كه به صورت پيوسته نشان از تحول در روند حكومت آقاي اردوغان دارند. اردوغان در ادامه همان تحركاتي كه آغاز كرده بود تا فضاي سياسي را به سمتي ببرد كه خودش برنده اصلي باشد، اين اقدام را انجام داده است.
امروز اردوغان احساس ميكند كه پس از پيروزيهايي كه بعد از حمله به خاك سوريه و ورود به عفرين پيدا كرد، ميتواند آراي مليگراهاي تندرو را نيز براي خود جلب كند، به خصوص كه حزب حركت ملي به رهبري دولت باغچلي با او ائتلاف كرده است و چه در هنگام رفراندوم تغيير قانون اساسي و چه امروز براي برگزاري انتخابات زودهنگام، آمادگي كمك به اردوغان را دارد. رييسجمهور تركيه نگران است كه اگر از فرصت پيشآمده براي جذب آراي بيشتر استفاده نكند، روند تحولات آينده باعث ريزش آراي بيشتر از اردوگاه حزب عدالت و توسعه و متحدانش شود، به خصوص كه آخرين برآوردها نشان ميدهد، حزب مليگراي حركت ملي كمتر از 8 درصد آرا را در اختيار دارد كه با قوانين جاري حتي اجازه ورود به پارلمان را پيدا نخواهد كرد و حزب عدالت و توسعه هم با ريزش نسبي آرا مواجه شده است و آراي آن به حدود 35 تا 36 درصد كاهش پيدا كرده است. اردوغان اميدوار است با استفاده از اثر عملكرد تركيه در عفرين و با استفاده از شرايط اضطراري بتواند اكثريت پارلمان را به دست بياورد، در حالي كه ممكن است با گذشت زمان و رويدادهاي غيرقابل پيشبيني آينده، شرايط حزب عدالت و توسعه از اينكه هست بدتر شود. آنچه به نظر ميرسد اين است كه احتمال دارد اردوغان بتواند بار ديگر رياستجمهوري را در انتخابات زودرس از آن خود كند، اما براي كسب اكثريت پارلمان راه سختي را پيش رو دارد، به خصوص اگر احزاب مخالف او بتوانند به توافق برسند و جبهه متحدي عليه حزب عدالت و توسعه و متحدانش ايجاد كنند.
رجب طيب اردوغان ميداند كه اگر بيشتر صبر كند، مشكلات بيشتري در پيش خواهد بود.
امروز شاهد هستيم كه در تركيه ارزش برابري لير با دلار، همانند ايران با افت مواجه شده است و قيمت هر دلار امريكا به بيش از 4 لير تركيه رسيده است، در ميان مدت همين رويداد ميتواند با آثار اقتصادي همچون افزايش تورم و تشديد بيكاري، از محبوبيت حزب حاكم كم كند، در عين حال مشخص نيست كه چه آيندهاي پيش روي سوريه باشد، مساله كردي هنوز حل نشده باقي مانده است و بر خلاف دوران نخستوزير اردوغان كه روند گفتوگو و صلح ميان دولت تركيه و پكك در جريان بود، بعد از رويدادهاي سوريه، به خصوص حادثه كوباني و بعد از آن مسائلي كه در داخل تركيه و حتي اقليم كردستان عراق رخ داد اين روند متوقف شده و رويارويي دولت و كردها از سر گرفتهشده است.
از نشانههاي ديگر كاهش محبوبيت رهبري حزب عدالت و توسعه اين است كه افرادي مانند عبدالله گل و احمد داووداوغلو كه از چهرههاي برجسته پيشين حزب عدالت و توسعه بودند و در ميان غربيها از وجهه خوبي برخوردارند نيز اكنون با آقاي اردوغان زاويه پيدا كردهاند و ترجيح ميدهند در تحولات سياسي كنوني تركيه سكوت كنند.
يكي از بزرگترين مشكلات در تصميم اردوغان براي برگزاري انتخابات زودهنگام اين است كه همچنان در تركيه وضعيت اضطراري برقرار است. اينكه يك انتخابات در شرايط اضطراري برگزار ميشود، به لحاظ دموكراتيك وجهه قابل قبولي ندارد، چرا كه قدرت حاكم در شرايط اضطراري از اختيارهاي فراقانوني برخوردار است و امكانات بيشتري براي اعمال قدرت در اختيار دارد. پيشبيني ميشود كه برگزاري اين انتخابات در اين شرايط قطعا با واكنش جدي دولتهاي غربي و افزايش فشار با آنكارا مواجه شود. احزاب مخالف نيز با تكيه بر همين موضوع اعتراض شديدي به اين اقدام كردهاند.
امروز شاهد هستيم كه مخالفان آقاي اردوغان، چه مخالفان سنتي و چه گروههاي تازهتر در حال كسب پايگاه بيشتري در ميان افكار عمومي هستند. حزب خوب تركيه كه كمتر از يك سال از تاسيس آن ميگذرد به رهبري خانم مرال آكشنر، وزير كشور پيشين، در كمتر از يكسال توانسته است بر اساس نظرسنجيها نزديك به 18 درصد راي براي خود جذب كند.
البته حزب حاكم قانوني تصويب كرده است كه احزابي كه كمتر از شش ماه از تشكيل اولين مجمع عمومي آنها ميگذرد حق مشاركت در انتخابات را ندارند، اما همين نكته نشان ميدهد كه حزب حاكم تا چه اندازه نسبت به از دست دادن جايگاه خود در حكومت تركيه نگران است. اگر 18 درصد راي حزب خوب در كنار 25 درصد آراي حزب جمهوريخواه خلق قرار گيرد كه مخالف سنتي اردوغان است، آنگاه مشاهده ميشود كه بدون احتساب كردها، آراي مخالفان حتي در همين شرايط كنوني هم از مجموع آراي حزب عدالت و توسعه و حزب حركت ملي بيشتر است و اگر كردها هم در كنار ديگر مخالفان قرار بگيرند، به راحتي ميتوان پيشبيني كرد كه در صورت اتحاد مخالفان و فرصت براي شركت در انتخابات، بيش از نيمي از آرا در اختيار مخالفان دولت اردوغان خواهد بود.