پس از 20 سال مذاكره و برگزاري بيش از ۵۰ نشست مشترك كشورهاي ساحلي در سطوح مختلف، پنجمين اجلاس سران خزر در بندر آكتائو قزاقستان، در حال تاريخ‌سازي است. يك اتفاق برنامه‌ريزي شده براي اين نشست تاييد كنوانسيون رژيم حقوقي خزر است. امضاي كنوانسيون نهايي وضعيت درياي خزر، نه تنها براي ايران و ساير كشورهاي ساحلي، بلكه براي بسياري از ناظران جهاني، به ويژه امريكايي‌ها و اروپايي‌ها نيز داراي اهميت اساسي است. انتظار مي‌رود اين سند متضمن توافق كشورهاي منطقه پيرامون چگونگي استفاده از موقعيت جغرافيايي و منابع طبيعي درياي خزر و شرايط پيرامون آن باشد. گفته مي‌شود در متن كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر موضوعاتي مورد توافق جمع قرار گرفته و موضوعاتي به توافقات دوجانبه محول شده است يا به عبارتي كنوانسيون براي پيوست توافقات دوجانبه باز گذاشته خواهد شد. در اين چارچوب بستر و كف اين پهنه آبي براساس اصل بخش بندي و سطح دريا به محدوده‌هاي داخلي و سرزميني، محدوده‌هاي ماهيگيري و پهنه مشترك آبي تقسيم مي‌شود. هر يك از پنج كشور اجازه مي‌يابند محدوده‌هاي آبي تا پهناي 15 مايل دريايي تعيين كنند كه با خطوط مرزي مطابق با كنوانسيون مشخص خواهد شد. هر كشور ساحلي نيز اجازه مي‌يابد محدوده ماهيگيري به پهناي 10 مايل دريايي تعيين كند. براساس سند منتشر شده از سوي روسيه، شيوه تعيين خطوط مياني در درياي خزر بين كشورهاي ساحلي خزر بايد با يك موافقتنامه جداگانه مشخص شود. در واقع مي‌توان گفت كنوانسيون جديد دريا را به بخش‌هاي ملي براساس مرزهاي خشكي موجود تقسيم مي‌كند. مهم‌ترين محور اين توافق كه شايد موجب تساهل ايران شده توافق و...
تاكيد بر عدم حضور نيروهاي مسلح خارجي در اين دريا است. البته تقريبا اين اصول در اجلاس سران پنج كشور ساحلي در آستاراخان روسيه در سال 2014 مورد موافقت قرار گرفته بود.
امضاي كنوانسيون وضعيت درياي خزر را شايد بتوان معامله بزرگ منطقه ناميد كه به‌طور طبيعي موافقان و مخالفان زيادي در هر كدام از كشورهاي ساحلي دارد. اما بحث اصلي در ايران است كه به گفته كارشناسان طي كنوانسيون جديد سهم ايران از درياي خزر به حدود ۱۱درصد كاهش يافته است. سابقه تاريخي ايران در توافقات منطقه‌اي نيز مزيد
بر علت مي‌شود كه بر نگراني افكار عمومي از اين توافق دامن بزند.
نخستين پرسشي كه خبر توافق بر كنوانسيون رژيم حقوقي خزر براي افكار عمومي ايران ايجاد مي‌كند، سود و زيان ايران از اين توافق يا قرباني شدن حقوق قانوني بلندمدت ايران براي ملاحظات سياسي مقطعي است.
قبل از فروپاشي شوروي، طبق قراردادهاي ۱۹۲۰ و ۱۹۴۰، نوعي نظام مشاع در زمينه بهره‌برداري از اين دريا بين دو كشور جاري بود اما فروپاشي شوروي و افزايش همسايگان خزر از دو كشور به پنج كشور، همه‌چيز را تغيير داد و ايران هرگز نتوانست مدعيان جديد خزر را به پذيرفتن اصل جانشيني متقاعد كند.
در ادامه نيز تغيير شرايط منطقه‌اي و بين‌المللي ايران را در مساله خزر با آميزه‌اي از تنگناهاي حقوقي با نگراني‌هاي امنيتي و اقتصادي
روبه‌رو كرد.
درنتيجه اين موضوعات و مسائل مربوط به درياي خزر در ابعاد حقوقي، سياسي، اقتصادي، امنيتي و زيست‌محيطي قريب به سه دهه است كه در دستوركار سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران قرار دارد و در خلال اين مدت، دولت ايران تلاش‌هايي را براي استيفاي حقوق خود از حوزه خزر انجام داده، اما متاسفانه در اين مسير ناكامي‌ها بيش از موفقيت‌ها بوده است.
واقعيت اين است كه اكنون مساله خزر براي ايران تنها بهره‌گيري از منابع انرژي اين دريا در قالب رژيم حقوقي جديد نيست و مباحث نظامي و امنيتي اين دريا نيز موضوعيت بيشتري دارد كه مبتني بر دو نگراني مخالفت با ورود نيروهاي خارجي به اين دريا و هژموني روسيه در منطقه است كه از چالش‌هاي امنيتي ايران در اين حوزه محسوب مي‌شوند.
در واقع صرف‌نظر از اينكه سهم ايران به واقع از خزر به چه ميزان است، موضوع مهم‌تر كه ايران بر آن تاكيد دارد اين است كه در اين حوزه با چه مخاطرات امنيتي روبه‌رو است.
بر اين اساس از يك زاويه نگاه امنيتي كوتاه‌مدت گفته مي‌شود بايد پذيرفت اكنون ديگر نه زمان پذيرفتن ريسك‌هاي فقدان رژيم قانوني است و نه زمان تعيين منافع براساس زور است. شرايط نه تنها براي منطقه، بلكه براي ايران بسيار متفاوت از دهه‌هاي قبل است.
فقدان رژيم حقوقي در درياي خزر در دهه‌هاي قبل بيش از همه به زيان ايران بوده و باتوجه به تداوم شرايط خاص ايران زير سايه رويكرد امنيتي جهاني به مساله هسته‌اي ايران، تداوم فقدان رژيم حقوقي مي‌تواند ايران را بيشتر از زمان متضرر كند. اين نگراني‌ها و برخي مسائل ديگر در شرايطي مطرح مي‌شود كه به‌زعم عمومي منطقه و حتي جهان، دستخوش تحولاتي سريع و اثرگذار در سطح روابط بين‌المللي است.
به عبارت ديگر بايد پذيرفت به‌دليل شرايط جغرافيايي- اشتباهات تاريخي و كمبود ظرفيت‌هاي داخلي، شرايط تحريم و پيشرفت كشورهاي منطقه به‌دليل برخورداري از همكاري‌هاي بين‌المللي، تداوم شرايط بي‌قانوني در خزر منافع ايران را بيشتر تهديد مي‌كند.
به‌ويژه اينكه براساس كنوانسيون حاضر، همچنان بحث ميزان سهم ايران از دريا هنوز مشخص نيست و در اين زمينه توافق نهايي منوط به مذاكرات پيچيده با همسايگان مرزي ايران، جمهوري آذربايجان و تركمنستان است.
اما طي كنوانسيون جديد چالش امنيتي ايران در منطقه تا حدي حل خواهد شد، زيرا درياچه خزر داراي نقش بسزايي در جريان تحولات جهاني است و در بسياري از محاسبات استراتژيك قدرت‌ها جايگاه ويژه دارد و كشيدن شدن شركاي غربي برخي كشورهاي حاشيه خزر به اين درياچه از جمله پيامدهاي اين شاخصه منطقه است.
حال با توجه به نزديك شدن كشورهاي ساحلي به نوعي توافق در چارچوب كنوانسيون رژيم حقوقي خزر و احتمال به تصويب رسيدن اين كنوانسيون -به احتمال فراوان- زمينه براي گفت‌وگوهاي امنيتي بين كشورهاي واقع در ساحل خزر در جهت رسيدن به سازوكاري در مورد نظام امنيتي حاكم بر اين دريا فراهم
خواهد شد.
اما از يك ديدگاه ديگر نيز نگراني آن دسته از كارشناسان كه مخالف رويكرد سياسي به مساله خزر هستند و بر تلاش براي استيفاي حقوق قانوني ايران در خزر، در سايه حل و فصل مساله هسته‌اي ايران تاكيد دارند، قابل توجه است. چنانچه گفته مي‌شود از سويي نه تنها زمان، زمان تعيين رژيم حقوقي خزر نيست، بلكه مساله حضور بيگانگان در خزر بيش از اينكه مساله ايران باشد مساله روسيه است.
در واقع در سايه اين توافق يا عدم توافق، روسيه به‌دليل ملاحظات امنيتي شديد خود با هر نوع همكاري همسايگان خزر با قدرت‌هاي خارجي كه امنيت خزر را به‌هم زنند، مقابله
خواهد كرد.