عليرضا كيانپور|عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور از كاهش 38درصدي تجمعات اعتراضي در سال جاري نسبت به سال قبل خبر داده اما در عين حال تاكيد كرده كه ميزان نارضايتي شهروندان نه‌تنها سير نزولي نداشته، بلكه با افزايش نيز همراه بوده است. همزمان احمد توكلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس هيات‌مديره سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت نيز در نامه‌اي خطاب به رييس و اعضاي هيات دولت، رييس و نمايندگان مجلس، رييس و مقامات قوه قضاييه، اعضاي شوراي نگهبان و همچنين رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، ضمن هشدار نسبت به افزايش چشمگير حاشيه‌نشيني در شهرها در آينده‌اي نزديك با ارايه راهكارهايي خواستار تدابير اساسي در زمينه مسكن و اجاره مسكن شده و نوشته است: «ما جماعت مسوول، در رده‌هاي مختلف، اگر ناشنوا هم شده باشيم؛ از شنيدن صداي شكستن استخوان‌هاي مستأجران و مستمند تنها! در زيرفشار طاقت‌فرسا و رهاي! اجاره مسكن، گريزي نداريم. حتي اگر خودمان را به كري هم زده باشيم؛ بايد تاكنون صداي «هل‌من ناصر» آنها را شنيده باشيم! اما اينكه نه قدم از قدم برمي‌داريم و نه قلم از قلم؛ پناه بر خدا براي ماهايي كه گويي ترس‌مان از خدا هم ريخته است!»
هشدار توكلي به افزايش حاشيه‌نشيني
توكلي مي‌نويسد: «حكايت تلخ و اسفناك اين روزهاي مستأجران، زماني تلخ‌تر و اسفناك‌تر مي‌شود كه مي‌بينيم دولت، در «بي‌عملي»، زحمت تماشا را هم به خود نداده و عملا «اعلام بي‌طرفي» كرده است.» اين نماينده پيشين مجلس تاكيد كرد: «چگونه وقتي بر اساس آخرين گزارش بانك مركزي، ميانگين قيمت يك متر مربع واحد مسكوني در تهران، به 13.35 ميليون در تيرماه 98 رسيده است، از تلاش بخشي و ناتمام، مي‌توان حل مشكل موجود را انتظار داشت.» مديرعامل ديده‌بان شفافيت و عدالت با بيان اينكه «درپي تلاطم صعودي قيمت ارز، هرج‌ومرج بي‌سابقه‌اي در اكثر بازارها پديدار شد»، مي‌نويسد: «اين هرج‌ومرج در بازار خريد و اجاره مسكن به شكل دهشتناكي رسيده است. هجوم سرمايه سوداگر به اين بازار، با جهاندن بي‌سابقه قيمت‌ها و بي‌حساب‌وكتاب بودن بازارها، موجران را به افزايش اجاره‌بها كشاند. افزايش غيرمتناسب و بي‌انصافي برخي موجران، وضعيت غيرقابل تحملي را براي گرفتارترين اقشار اجتماع رقم زده است، وضعيتي كه چاره‌انديشي فوري را ضروري ساخته است.» توكلي هشدار داده است: «تابستان فصل تمديد بسياري از قراردادهاي اجاره است. چه بسيار خانواده‌هاي اجاره‌نشين كه قادر به تأمين شرايط شگفت‌آور موجران نبوده و نخواهند بود. مشاهدات بسيار دردناك و هشداردهنده است و اگر به سرعت تدابيري انديشيده نشود به زودي چند ميليون حاشيه‌نشين به 11 ميليون حاشيه‌نشين موجود در اطراف شهرها افزوده خواهد شد.»
در بخش ديگري از اين نامه آمده است: «در سال 1379، اگر هر خانوار يك‌سوم درآمد ماهانه خود را پس‌انداز مي‌كرد، طول دوره انتظار براي خانه‌دار شدن، 12 سال بوده است. دوره انتظار با روندي افزايشي در سال 94 به 31 سال رسيد. اين شاخص متوسط و اگر تنها دهك‌هاي پايين منظور باشند، با قاطعيت مي‌توان گفت اين گروه عظيم بدون حمايت‌هاي اجتماعي و مداخله دولت، هرگز خانه‌دار نمي‌شوند. اين مصيبت زماني رخ داد كه بخش مهمي از تقاضا را دولت قبل با مسكن مهر پاسخ داده بود و هنوز زلزله 8 ريشتري سال 97 در بازار ارز رخ نداده بود. الان 2 تا 3 برابر شدن يك‌باره اجاره‌ها رايج شده است. در اين وضعيت افزايش اختلاس، سرقت، رشوه، تقلب و انواع جرايم مالي ديگر نبايد تعجبي را برانگيزد.» توكلي معتقد است: «علت عمده گراني مسكن افزايش تقاضاي سوداگرانه در اين بازار از 3 سال پيش از پيروزي انقلاب (1355) تاكنون است. به‌طوري كه در سال 95 تنها 36 درصد تقاضاي مسكن براي سكني گزيدن (شخصي يا اجاري) بود. دو سوم ديگر تقاضا براي احتكار و گران كردن و بعد فروش بود. خالي نگه‌داشتن خانه و عدم عرضه آن، مرتبا در حال افزايش است. خانه‌هاي خالي از 633 هزار واحد در سال 1385 به 2 ميليون و 600 هزار واحد افزايش يافت! اگر دوسوم متقاضيان سوداگر از اين بازار كنار بكشند و خانه‌هاي خالي به بازار عرضه شوند، با اين كاهش شديد تقاضا و افزايش شديد عرضه، افت بسيار مباركي در قيمت‌هاي خريد يا اجاره ايجاد مي‌كند. اگر بتوانيم چنين كاري بكنيم، ولي نكنيم، خيانت نيست؟ گرچه فاعل خائن نباشد.» اين عضو اصولگراي مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه نامه اخير خود، راهكارهايي را نيز براي عبور از اين اوضاع بازار مسكن ارايه كرده است. با اين همه اما آن‌چه اين ناظر سياسي و اجتماعي به رشته تحرير درآورده، با ادبياتي متفاوت و نگاهي ديگر توسط وزير كشور نيز تكرار شده است.
كاهش 38درصدي تجمعات اعتراضي
رحماني‌فضلي كه در نشست هم‌انديشي معاونين هماهنگي امور اقتصادي استانداري‌ها سخنراني مي‌كرد، با اشاره به پيگيري مسائل اقتصادي در وزارت كشور گفته است: «حدود 80 درصد مطالبات مردم در حوزه اقتصادي است. اولويت اول دشمن ما، فعلا فشار اقتصادي بر كشور است. حاميان اصلي نظام هم مردم هستند. مردم كامل فضاي كشور را درك كرده و از نظام حمايت مي‌كنند. 38 درصد از تجمعات و اعتراض‌هاي مردمي در سال جاري نسبت به سال گذشته كاهش يافته است؛ درحالي كه ميزان نارضايتي مردم هم بيشتر شده ولي چون مردم شرايط كشور را درك مي‌كنند، ميزان بروز اعتراض‌ها كاهش يافته است. در مقابل ما وظيفه داريم به مطالبات مردم رسيدگي كنيم. رهبري هم چندين سال است كه مسائل اقتصادي را به عنوان شعار سال انتخاب مي‌كنند.»
وزير كشور گفته است كه اين وزارتخانه، «بحث مسائل اقتصادي را به‌صورت نهادينه»، «به عنوان مسووليت اصلي» خود قرار داده و «رييس‌جمهور نيز نقش وزارت كشور را هماهنگ‌كننده براي مسائل اقتصادي مي‌داند.» او با اشاره به ايجاد «ساختار متناسب براي پيگيري مسائل اقتصادي» در وزارت كشور، مي‌گويد: «ما از سرعت پيشرفت تكنولوژي و توليد ثروت در دنيا عقب هستيم. خيلي از كالاها را در كشور توليد نمي‌كنيم يا 20 سال يك كالا را بدون نوآوري توليد مي‌كنيم. اين مشكلات بايد حل شود. معاونان اقتصادي ملجأ توليدكنندگان و تجار در استان‌ها بوده و به‌جاي فرافكني به دليل محدوديت‌هاي قانوني، دنبال حل مشكلات باشند. مشكلات در استان‌ها راحت‌تر از مركز حل مي‌شود.» او همچنين تصريح مي‌كند: «معاونان اقتصادي دنبال خلق ثروت در استان‌ها باشند، آنها بايد تمام تلاش خود را براي رفع مشكلات اقتصادي مردم به‌كار گيرند. اگر استانداران و فرمانداران در صحنه حاضر باشند، 70درصد مشكلات حل مي‌شود. اگر كاري انجام نمي‌شود استانداران بايد با همان دستگاه كه مانع مي‌شود، برخورد كنند. كلينيك‌هاي حل مشكلات اقتصادي و توليدي بايد راه‌اندازي شود و دايم فعال باشد تا مشكلات توليدكنندگان حل شود.» رحماني‌فضلي خطاب به معاونان اقتصادي استانداري‌ها نيز گفت: «براي افزايش بهره‌وري برنامه‌ريزي كنيد. پيگيري كنيد تا وزراي معين حداقل ماهي يك‌بار به استان‌ها بيايند. اجازه ندهيد استارت‌آپ‌ها دولتي شوند، ولي براي حل مشكلات آنها كمك كنيد. براي واگذاري واحدهاي نيمه‌تمام تلاش كنيد. شوراي گفت‌وگوي استان‌ها تشريفاتي نشود، بلكه مصوبات اين شورا پيگيري شود. بانك اطلاعاتي در زمينه توليد ايجاد شده و در اختيار همگان قرار گيرد.
سليمي: مردم صبورند اما اعتراض دارند
با اين همه اما اصغر سليمي، سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس نگاهي متفاوت از وزير كشور دارد. اين نماينده مجلس با اشاره به علت فروكش كردن آمار تجمعات اعتراضي در سال جاري نسبت به سال گذشته، به «اعتماد» گفته است: «مردم ما مردمي فهميم و زمان‌شناس هستند و قطعا مي‌دانند كه شرايط تحريم‌ها عليه كشور، تحريم‌هايي هدفمند است. مردم مي‌دانند گراني‌ها سنگين است و عدم نظارت كافي بر بازار وجود دارد و افسارگسيخته است. اما همين مردم در عين حال مي‌دانند كه دشمنان به‌دنبال مقابله با كشور و مردم هستند و اگر ديگر همچون سال پيش، به خيابان‌ها نمي‌آيند، به دليل اين وقت‌شناسي و فهم دقيقي است كه به مسائل دارند.»
سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس با بيان اينكه «ايرانيان، مردماني متين، ايثارگر و صبورند»، مي‌گويد: «اين‌طور نيست كه مشكلات اقتصادي در سال جاري نسبت به سال گذشته و پيش از آن، كمتر شده و دولت توانسته بطور تام و تمام از مشكلات خارج شود. اما همانطور كه مردم در دوران جنگ، سازندگي و پس از آن، همواره كمك حال كشور و مسوولان بوده‌اند، امروز نيز مي‌دانند كه بايد پشتيبان يكديگر باشند.»
اين نماينده مجلس معتقد است: «مردم اتفاقا از گراني‌ها و وضعيت نامساعد اقتصادي خود ناراحتند اما از آن‌جا كه شرايط كشور را مي‌دانند، نجابت مي‌كنند.» او در واكنش به اين پرسش كه مشكل اصلي در بروز شرايط فعلي چيست، مي‌گويد: «چنان كه گفتم، فشارهاي تحريم‌ها اين وضعيت را ايجاد كرده اما در عين حال، عدم‌نظارت دولت نيز بي‌تاثير نبوده است.» سليمي ازقضا به بحث مشكلات مسكن كه در نامه توكلي نيز مورداشاره قرار گرفته، به عنوان يكي از مثال‌هاي آشكار عدم نظارت دولت اشاره كرده و به «اعتماد» مي‌گويد: «در اين مدت، در بحث مسكن شاهد افزايش افسارگسيخته قيمت‌ها بوديم اما مسوولان مي‌گويند بازار مسكن صرفا 30 درصد افزايش قيمت داشته است.» او گفته است: «مردم و همچنين ما نمايندگان مجلس كه همچون ديگر شهروندان با بازار مسكن سر و كار داريم، به‌خوبي مي‌دانيم كه افزايش قيمت‌ها در اين بازار، شايد بالغ بر 100 درصد رشد داشته است اما هيچ نظارتي بر بازار وجود ندارد و هرطور كه مي‌خواهند قيمت‌ها را بالا مي‌برند.» او با اشاره به افزايش قيمت‌ها درپي تلاطم بازار ارز و سكه در يكي، دو سال اخير، نسبت به عدم كاهش قيمت‌ها درپي فروكش كردن نرخ ارز و سكه انتقاد كرد و اين مساله را ناشي از عدم نظارت دولت دانست.
سليمي اما در واكنش به اين پرسش كه آيا بايد منتظر اوج‌گيري مجدد تجمعات خياباني به‌دليل تداوم مشكلات اقتصادي و معيشتي باشيم، مي‌گويد: «فكر نمي‌كنم تا پايان سال شاهد مشكل خاصي باشيم. باتوجه به اينكه در ماه‌هاي پيش‌رو انتخاباتي حساس را خواهيم داشت، مردم ديگر نيازي به تجمع خياباني ندارند ولي نظرات و انتقادات‌شان را پاي صندوق‌ها اعلام مي‌كنند.»