آقاي محمد يزدي به عنوان فرد اصلي جامعه مدرسين حوزه علميه قم اخيرا سخناني را ابراز داشته كه سه نكته اصلي آن در نقد آقاي روحاني و آقاي صادق لاريجاني و موضوع مرجعيت برجسته شده است. البته يكي از روزنامه‌هاي اصولگرا به انتشار اين خبر معترض بوده، چراكه معتقد است آقاي يزدي تاكيد داشتند كه اين اظهارات در بيرون از جلسه بازنشر نشود...
ولي با توجه به تعداد حاضران در آن جلسه عجيب است كه چنين درخواستي صورت گرفته است. گويي كه در يك جمع ده‌ها نفره سخنراني كنيم بعد بخواهيم منتشر نشود! معلوم است كه از ابتدا راه درستي را نرفته‌ايم. ايشان درباره سه موضوع فوق سه موضع مهم و جالب داشته‌اند كه در كنار يكديگر معنا دارند.
درباره آقاي لاريجاني رييس پيشين قوه قضاييه با تندي خطاب مي‌كنند و نسبت به تهديد او در رفتن به نجف و نيز ساختن مدرسه علميه كاخ مانند او و بالاخره بازداشت رييس دفتر [معاون او] به تندي اظهارنظر مي‌كند. جالب است كه در يك كانال تلگرامي نقل شده كه پس از اين سخنان يكي از حضار تذكر مي‌دهد كه تهديد به نجف رفتن از سوي آقاي لاريجاني تكذيب شده است و آقاي يزدي در پاسخ و به راحتي گفته‌اند كه «اگر تكذيب شده است كه هيچ.»
اولين نكته اين است كه ساختن حوزه شبيه به كاخ امروز و ديروز رخ نداده، بلكه سال‌ها طول كشيده اتفاقا شهرداري قم هم نسبت به آن از حيث رعايت عرض خيابان معترض بوده است. ولي چرا تاكنون آقاي يزدي هيچ نكته‌اي را نسبت به ايشان و اين كاخ حوزوي نمي‌گفتند؟ يا درباره تهديد به رفتن به نجف چرا خبر قطعي را مستند سخن خود قرار نمي‌دهند؟ ايشان كه خودشان ده سال رييس قوه قضاييه بوده و سال‌هاي زيادي عضو شوراي نگهبان بوده‌اند، چگونه مي‌توانند، مثل مردم عادي يك شايعه (فارغ از تاييد يا رد آن) را مبناي اظهارنظر قاطع خود قرار دهند؟ از همه مهم‌تر چگونه است كه ايشان اكنون و پس از بازداشت فرد قدرتمند دفتر رييس سابق قوه قضاييه، زبان به اعتراض گشوده‌اند؟ مگر ممكن است كه طي اين ده سال هيچ خبر و اطلاعي درباره فسادهاي احتمالي آن فرد و ديگران نشنيده باشند؟ اگر نشنيده‌اند كه واويلا و اگر شنيده‌اند و سكوت كرده‌اند، بايد پاسخگو باشند. اتفاقا اين انتقادي بود كه يكي ديگر از روحانيون قم نيز به آن اشاره كردند.
درباره آقاي روحاني اظهار مي‌دارد كه «اگر نمي‌تواني مملكت را اداره كني، برو كنار. اين برو كنار را چه كسي بايد بگويد؛ در درجه اول حوزه بايد بگويد. بعد از نظر قانوني بايد ديوان عالي قضايي بگويد. بعدش هم مجلس بگويد ولي متاسفانه مي‌بينيم مجلس هم وضعيت ديگري دارد!»
اول اينكه چرا مشابه اين اظهارات را در زمان رياست آقاي لاريجاني در قوه قضاييه عليه ايشان نداشتيد؟ به علاوه كسي كه عضو شوراي نگهبان است از كجا آورده كه حوزه بايد به رييس‌جمهور بگويد برو كنار؟ حوزه علميه كيست؟ بنا بر شواهد موجود مراجع طبعا موافق اين نظر نيستند. جامعه مدرسين اگر بخواهد بگويد كه خودتان هستيد. لطفا بگوييد. ولي اگر كسي براي دستورتان حسابي باز نكرد چه خواهيد كرد؟
دوم و سوم هم هيچ ترتيبي ندارد. دو سازوكار جداگانه براي عزل رييس‌جمهور است. ديوان عالي كشور مرجع رسيدگي به تخلفات او از انجام وظايف قانوني است كه عزل نيز پس از اين جزو اختيارات رهبري است و ربطي به ديوان عالي كشور ندارد. مجلس هم بايد استيضاح كند. حتي در اين مورد نيز عزل در اختيار رهبري است. جدا از بي‌توجهي ايشان به موارد قانون اساسي، مساله اين است كه خوب و بد مجلس مربوط به نظارت استصوابي است كه فيلترهاي عجيب و غريبي را براي انتخاب اصلح! تعيين كرده‌اند، حالا به چه چيز اين مجلس خويش‌ساخته اعتراض دارند، خدا مي‌داند.
نكته سوم در خصوص مرجعيت است كه تعريضي به يكي از آقايان قم است. ايشان مي‌گويد كه «بعضي اگر يك روزي رسما اعلام مرجعيت كنند، اگر زنده باشم، رسما جلويش را مي‌گيرم و اعلام رسمي هم مي‌كنم؛ واقعا در حوزه چه كسي بايد با اين مساله برخورد كند؟! نوه مرجع بودن كه دليل شرعي براي مرجعيت نيست؛ كسي نگفته هر جا فلاني نوه مرجع شد، مي‌تواند مرجع باشد؟ اگر كسي توان علمي او محرز نشود و وارد اين عرصه شود، مجبور مي‌شوم رسما اعلام كنم كه ايشان حق ادعاي مرجعيت ندارند؛ چون هيچ جايي توان علمي او را تاييد نمي‌كند؟»
در اين‌باره بايد گفت كه اين اظهارات آقاي يزدي در صورت اجرايي شدن به منزله از ميان رفتن استقلال حوزه و مرجعيت است و اعتبار مراجع فعلي و بعدي را مورد پرسش قرار خواهد داد. ظاهرا فيلترينگ شوراي نگهبان براي مجلس و رياست‌جمهوري اكنون به خصلت ثانوي تبديل شده و براي مراجع هم فيلتر مي‌خواهند بگذارند. همان‌قدر كه از آن فيلترينگ خير ديدند از اين يكي هم خواهند ديد. همان فيلتري كه اكنون خواهان بركناري رييس‌جمهورش و نيز حيرت در برابر وضعيت مجلسش شده است!
حوزه قم و ساير حوزه‌ها صدها سال طبق يك سازوكار عادي عمل كرده‌اند و مردم در يك فرآيند معمولي مرجع خود را شناخته و رفتار كرده‌اند، اكنون آقاي يزدي يك‌تنه قصد تغيير اين فرآيند براي جلوگيري از ورود افراد غيرصالح به مرجعيت را دارند. اين سازوكاري است كه به جاي جلوگيري از ورود افراد ناصالح به مجلس موجب شكل‌گيري مجلسي شده است كه خودشان رغبتي به آن ندارند، چه رسد به مردم. حال نتيجه فيلترينگ صاحبان قدرت براي مرجعيت را پيشاپيش مي‌توان حدس زد كه چيست؟
متاسفانه آقاي يزدي سه موضوع بسيار مهم را در يك جلسه طرح مي‌كنند كه به نسبت غيردقيق و با عصبانيت نيز طرح مي‌شود.
چه كسي گمان مي‌كند كه اين شيوه طرح مسائل مي‌تواند به جامعه و حكومت در حل مسائل آن كمك كند؟ پرداختن به عملكرد آقاي يزدي نيازمند بحثي طولاني است، ولي اي كاش پاسخگوي همان ضربه‌اي بودند كه در زمان ايشان به نظام قضايي وارد شد و با تشكيل دادگاه‌هاي عام و حذف دادسرا، نظام قضايي وارد بدترين دوران خود شد و ديگر نتوانست كمر راست كند و اگرچه چند سال بعد آن نظام ملغي شد ولي آثار سوء آن بر مهم‌ترين قوه كشور همچنان آشكار است. آن تصميمي بود كه اكثريت قاطع قضات و كارشناسان قضايي مخالف آن بودند، ولي آقاي يزدي يك‌تنه آن را پيش برد و يك نقطه سياه در كارنامه مصوبات مجلس چهارم نيز قرار گرفت و چند سال بعد مجبور به لغو اين قانون شدند.