كارتخوان و فرار مالياتي

در خصوص موضوع ماليات و عدم پرداخت آن چند نكته در ادبيات مالياتي كشور وجود دارد. نكته اول، فرار مالياتي است. به اين معنا كه افراد حقيقي و حقوقي كه بايد ماليات بپردازند از پرداخت آن اجتناب مي‌كنند. نكته دوم‌ نيز معافيت‌هاي مالياتي است. به اين مضمون كه گروهي از افراد به واسطه ارتباطات، ‌رانت و... از يك سري معافيت‌هاي خاصي برخوردار هستند. نكته سوم نيز پرداخت ماليات كمتر است. اين نيز به معني استفاده از شكاف‌ها و بهره‌گيري از مشاوران مالياتي براي كم جلوه دادن درآمدها و در نتيجه پرداخت بسيار كم ماليات است. برآورد تقريبي اين است كه در نزديك به 30 تا 40 درصد ماليات محقق شده فعلي، انواع و اقسام فرار مالياتي وجود دارد. اگر ميزان ماليات محقق شده را بين 100 تا 110 هزار ميليارد تومان در نظر بگيريم بين 30 تا 40 هزار ميليارد تومان ماليات پرداخت نمي‌شود. از سوي ديگر در20 درصد ماليات پرداختي به دولت نيز معافيت‌هاي قانوني مالياتي وجود دارد. با جمع ارقام مربوط به فرار و معافيت مالياتي درمي‌يابيم كه حدود 60 الي 70 درصد مالياتي كه دولت در شرايط كنوني آن را محقق مي‌كند، عدم پرداخت ماليات است. اينها به جز تعريف پايه‌هاي مالياتي جديد است. اخيرا قانوني وضع شده كه بتوان با استفاده از آن از عايدي‌هاي سرمايه مانند مسكن، ارز و دلار ماليات گرفت. اما اين موارد به واسطه اثرگذاري برخي نيروهاي خاص در اقتصاد كنار گذاشته شد. اين موارد مي‌تواند حجم ماليات دولت را افزايش دهد علاوه بر آن نوسان بازار‌هاي مختلف به خصوص مسكن كنترل شود. با جمع موارد فرار، معافيت مالياتي و عدم تعريف پايه‌هاي جديد مالياتي مي‌توان ادعا كرد، معادل 100 درصد مالياتي كه هر سال در بودجه دولت برآورد مي‌شود، پتانسيل ماليات‌گيري از اقتصاد وجود دارد. از اين ميزان تنها رقم ناچيزي محقق مي‌شود. مهم‌ترين دليل عدم توجه به اين پتانسيل، اقتصاد وابسته به نفت و نبود عزمي در دولت براي پرداخت هزينه‌هاي سياسي افزايش درآمد مالياتي و كاهش فرارها و معافيت‌هاست. برخي معتقدند، نصب كارتخوان مي‌تواند بخشي از فرار مالياتي در اقتصاد ايران را جبران كند اما بايد به اين نكته توجه كرد كه نصب كارتخوان تنها درست كردن ظاهر قضيه است. مشكل اقتصاد كشور نصب دستگاه‌هاي پوز نيست بلكه اين است كه عزم و اراده‌اي در ساختار كلان اقتصاد ايران وجود ندارد. نهادهاي اقتصادي و نظارتي تمام اطلاعات مربوط به حساب‌ها را در اختيار دارند. از طرف ديگر دولت به خوبي مي‌داند چه كساني ماليات نمي‌دهد.

در اين راستا هم رييس سازمان امور مالياتي، اميدعلي پارسا اعلام كرد كه از طريق تراكنش‌هاي بانكي افرادي شناسايي شدند كه درآمدهاي بالايي دارند اما ماليات نمي‌دهند. نصب كارتخوان بيشتر جنبه نمايشي دارد و شايد به نوعي قانع كردن اذهان عمومي است. به واقع اگر اراده‌اي براي گرفتن ماليات از افراد باشد به راحتي مي‌توان آن را اخذ كرد. در زمان‌هاي گذشته كه از كشورهاي اروپايي و امريكايي ماليات اخذ مي‌شد، كارتخوان وجود نداشت اما متوجه مي‌شدند كه چه كسي فرار مالياتي دارد بنابراين بحث اراده است،نه ابزار و وسيله.