مجلس و رأس امور
حسين ميرمحمد‌صادقي
جمله معروفي از امام (ره) مطرح است كه بنرهاي آن در نقاط مختلف ازجمله در ساختمان مجلس نيز نصب شده است؛ اينكه «مجلس در راس امور است» . بيان اين مساله بي‌دليل نبوده است؛ چرا كه مجلس تنها نهادي از نهادهاي حاكميتي است كه ارتباطي كاملا مستقيم با مردم دارد. شاهد اين مدعا آن است كه وقتي يكي از شهروندان اين جامعه تصميم دارد با ماموري دولتي ملاقاتي داشته باشد، مسلما اين ملاقات به سادگي امكان‌پذير نخواهد شد؛ حال آنكه در رابطه با ديدار مردم با نمايندگان‌شان در مجلس چنين اتفاقي رخ نمي‌دهد و شهروندان به سادگي به وكلاي ملت دسترسي دارند و به راحتي مي‌توانند مسائل و مشكلات خود را به آنها منعكس كنند. از سوي ديگر در مجلس با حضور 290 نماينده با 290 فكر و سليقه مختلف روبه‌رو هستيم كه هركدام موضوع‌هاي مختلف را از دريچه نگاه خود مطرح مي‌كنند، بنابراين از اين منظر مجلس مي‌تواند بهترين تريبون باشد تا ساير قوا و نهادهاي ديگر بتوانند از زبان نمايندگان كه با شهروندان ارتباط مستقيم دارند، درددل آنها را بشنوند. با نگاه به اين مسائل به جرات مي‌توان گفت بيان چنين جمله‌اي ازسوي بنيانگذار انقلاب اسلامي براساس مبنايي اصولي صورت گرفته است. با اين همه اما گاه مشاهده مي‌شود كه مجلس با چالش‌هايي مواجه است كه منجر به تضعيف جايگاه آن مي‌شود. در اين راستا مي‌توان به تعدد مراجع قانون‌گذار اشاره كرد كه درموارد متعدد نهادهايي ديگر از جمله مجمع تشخيص مصلحت نظام و شورا‌هاي‌عالي همچون شوراي عالي انقلاب فرهنگي، فضاي مجازي و... همچنين برخي ديگر از نهادهاي بالادستي مثل ديوان عدالت اداري و... پا در عرصه قانون‌گذاري مي‌‌گذارند و از اين منظر شاهد تعدد مراجع قانون‌گذار هستيم. ازسوي ديگر باز جاي تاسف است كه بگوييم به نقش نظارتي مجلس كه يكي از مهم‌ترين نقش‌هاي اين نهاد انتخابي است، وقعي نهاده نمي‌شود. به نظر مي‌رسد اگر مي‌خواهيم مجلس مصداق بارز آن جمله تاريخي امام (ره) باشد، بايد تلاش كنيم قانون‌گذاري حق انحصاري مجلس باشد و در موارد كاملا محدودي درصورت لزوم ساير نهادها در اين عرصه وارد شوند.
از سوي ديگر مجلس نيز بايد به نقش نظارتي خود جديتي دوچندان ببخشد و البته ساير نهادها نيز بايد به اين نقش توجه بيشتري نشان دهند. شايد در اين سياست‌هاي كلي قانون‌گذاري كه اخيرا از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده‌است ، در برخي موارد بتوان اقداماتي را پيش‌بيني كرد تا بيش از پيش به اين سو حركت كنيم. نكته‌اي كه در اين راستا نبايد فراموش شود، نقش نمايندگان در اين زمينه است؛ لازم است نمايندگان بيش از آنكه دغدغه حوزه انتخابيه داشته باشند، نگاه ملي را در خود تقويت كنند و همچنين بيش از آنكه علاقه‌مند به طرح مسائل و بيانيه‌هاي سياسي باشند، در امر قانون‌گذاري دقت كنند. اينجاست كه به اصطلاح گفته مي‌شود «احترام امام‌زاده را متولي آن نگه مي‌دارد» چنانچه نمايندگان به وظيفه قانون‌گذاري توجهي خاص نداشته باشند، طبيعي است كه نمي‌توان از ساير نهادها انتظار داشت كه به اين نقش مجلس احترام بگذارند. گاهي اوقات در جريان راي‌گيري‌ها مشاهده مي‌شود، چند ده نماينده در راي‌گيري شركت نمي‌كنند؛ موضوعي كه بسيار ناراحت‌كننده است و هيچ توجيهي ندارد؛ به‌جز بي‌توجهي به امر قانون‌گذاري از جانب خود نمايندگان. اخيرا پيشنهادي از سوي نمايندگان مبني بر استاني شدن انتخابات مطرح شد، فارغ از ايرادها و اشكال‌هايي كه نسبت به اين طرح وارد شد بايد گفت يكي از دلايل پيشنهاد چنين طرحي تقويت نگاه ملي در ميان نمايندگان است و اين امر مي‌تواند مقدمه‌اي باشد براي تغيير دريچه نگاه نمايندگان از موضوعات منطقه‌اي به موضوعات و مسائل ملي.