داور خوب، داور بد
محمد بهادري جهرمي
اين يادداشت در پاسخ به نوشته‌آقاي عباس عبدي با عنوان « تفاوت صلاحيت و اعتبار» نوشته‌شده‌است.
در نوشته‌هاي پيشين تلاش شد تا ضمن پاسخ به شبهه‌افكني‌هاي آقاي عبدي ريشه برخي نقدهاي ايشان به شوراي نگهبان بررسي شود. خوانندگاني كه يادداشت دوم و سوم من را پيش‌تر خوانده‌اند در جريان اقدامات شوراي نگهبان براي پاسخ به سئوالات مردم و اقناع افكار عمومي قرار گرفته‌اند و متوجه شده‌اند كه شوراي نگهبان علاوه بر اعلام نظر خود در خصوص مصوبات، بدون هيچ الزام قانوني مشروح مذاكرات جلسات، گزارش‌هاي كارشناسي بررسي مصوبات و استدلال‌هاي اعضاي شوراي نگهبان در رد يا تاييد مصوبات را نيز به‌صورت عمومي منتشر مي‌كند. اهميت اين موضوع را نيز با مقايسه عملكرد شوراي نگهبان با ساير نهادهاي داخلي و خارجي مقايسه كردم و گفتم كه نهادهاي مشابه شوراي نگهبان در كشورهاي ديگر نظير فرانسه، آلمان، ايتاليا، امريكا و ... چنين كاري را ممنوع اعلام كرده‌اند و در ميان نهادهاي داخلي نيز تنها مجلس شوراي اسلامي به موجب اصل ۶۹ قانون اساسي مكلف به انتشار علني مذاكرات خود است و ساير نهادها از انجام اقدامات شفافيت‌بخش شوراي نگهبان نيز پرهيز دارند. به هر حال من اميدوارم ساير نهادها و دستگاه‌هاي ديگر نيز تصميمات و دلايل اتخاذ آنها را در پيش نظر مردم قرار دهند و از رويه شوراي نگهبان در اين خصوص الگو گيرند. اتفاقي كه در هفته‌هاي اخير پيرامون افزايش قيمت بنزين رخ داد نشان داد پنهان كاري و پرده‌پوشي تصميمات مهم تا چه حد مي‌تواند زيان‌بخش و آسيب‌زننده باشد و بي‌اعتمادي مردم را موجب شود. هنوز مسوول بي‌تدبيري در اجراي آن تصميم مشخص نيست. رييس‌جمهور از پذيرش مسووليت آن شانه خالي مي‌كند و به مصوبه جلسه سران قوا و اجراي وزير كشور حواله مي‌دهد و بدتر آنكه مي‌گويد من نيز صبح جمعه از آن مطلع شدم!! آيا اين سخنان مردم را قانع مي‌كند؟ آيا اين سخنان را مردم باور مي‌كنند؟ البته وقتي رييس‌جمهور اينگونه مسووليت نمي‌پذيرد براي من تعجبي ندارد كه آقاي عبدي نيز كه جزو اصلي‌ترين حاميان و همكاران و مشاوران ايشان بوده و هستند مسووليت پذير نباشد و سهم خويش را فقط ۵ درصد بداند! در يادداشت قبلي گفتم بيشترين مقررات و دستورها را در كشور هيات وزيران صادر مي‌كند. اما نه دستور اين جلسات اعلام مي‌شود و نه دلايل تصويب آنها.
حتي استدلال‌هاي اعضاي جلسه نيز در خصوص موافقت و مخالفت با مصوباتي كه با زندگي جاري مردم سروكار دارد و فاقد جنبه محرمانگي است، مخفي مي‌ماند. من به شيوه زردنويسي آقاي عبدي عادت كرده‌ام اما نمي‌توانم در برابر تكرار يك دروغ ساكت بمانم. به همين خاطر است كه گفتم اورژانسي‌ترين مساله كشور، بازنگري فعالان سياست در رفتارهاي‌شان است. تا وقتي رويكرد حزبي و جناحي و غير ملي در منتقدين ما حاكم باشد و با شفافيت و پاسخگويي و اقناع افكار عمومي هم سياسي بازي كنند اوضاع سياست بهبود نخواهد يافت. نمي‌توان قبول كرد كه يك نفر سال‌ها در بخش‌هاي موثر ذي‌نفوذ باشد و جريان سياسي او در انتخابات پيروز شود ولي خود را در نتايج آن مسوول نداند. اين رفتارهاي دوگانه بايد اصلاح شود. اين بي‌مسووليتي‌ها بايد پايان پذيرد. من اينها را تكرار مي‌كنم هرچند كه خواندن اين حقايق براي آقاي عبدي تلخ و ملال‌آور باشد. اما چند نكته نسبت به مطالب ايشان: گفته‌ايد كه «بارها گفته‌ام با نظارت استصوابي هم مشكل ندارم، اگر چه اين نظارت را شوراي نگهبان بر اساس تفسير خودش توسعه داده است» در اينكه نظارت موجه بر انتخابات، نظارت موثر است كه در لسان فقهي از آن به نظارت استصوابي تعبير مي‌شود از جهت حقوقي ترديدي نيست كه پذيرش شما به آن وجاهت بدهد. در هيچ نظام انتخاباتي در دنيا نيز نظارتي غير از نظارت موثر كه بتواند مانع از ورود اشخاص فاسد يا فاقد صلاحيت به گردونه انتخابات شود و نيز مانع تاثير تخلفات در نتيجه نهايي انتخابات و دستبرد در آراي مردم شود، وجود ندارد. در تمامي كشورها، با سازوكارهايي متفاوت و مبتني بر شرايط گوناگوني كه در قوانين داخلي آنها تعيين شده است ورود افراد به گردونه انتخابات كنترل شده و صحت انتخابات نيز از جهت تخلفات انتخاباتي، رصد و تاييد يا رد مي‌شود اما نكته اينجاست كه عليرغم پذيرش نظارت موثر، شما از پذيرش نتيجه آن سرباز مي‌زنيد. اگر بهانه‌تان آنگونه كه ادعا كرده‌ايد نادرستي تصميمات شوراي نگهبان و جانبداري از يك جناح خاص است كه خروجي انتخابات‌هاي مختلف با نظارت شوراي نگهبان، نشان از حضور همه طيف‌هاي قانوني دارد و از قضا در بسياري موارد، هم جناحي‌ها و دوستان و همفكران شما پيروز شده‌اند كه همين بزرگ‌ترين ناقض ادعاي شماست. بله، همانطور كه گفته‌ايد برخي افراد وابسته به جناح مخالف شما نيز معترض تصميمات شوراي نگهبان هستند. واقعيت آن است كه اگرچه شوراي نگهبان داور مسابقه انتخابات ميان جناح‌ها است ولي اعتراض به داور جزئي از فرهنگ سياسي احزاب ما شده است. هر وقت شما اصلاح‌طلبان در انتخابات شكست مي‌خوريد مي‌گوييد تقلب شده و هر وقت اصولگرايان شكست مي‌خورند مي‌گويند آراي‌شان خوانده نشده! شما به تاييد صلاحيت احمدي‌نژاد و قاليباف معترضيد آنها هم به تاييد صلاحيت روحاني و جهانگيري! هر دو شوراي نگهبان را براي امتيازگيري از يكديگر مي‌خواهيد و شكست‌ها و ناكامي‌هاي‌تان را از ديد آن مي‌بينيد. همين وضع از سياست به بخش‌هاي ديگر جامعه نظير ورزش نيز سرايت كرده و در مسابقات فوتبال هم حاكم است. قصه سياست ما اينك نظير قصه مسابقه با ژاپن است. بد اخلاقي نسبت به داور و اعتراض به هر سوت او آنقدر عادت ما شده كه بازي را رها كرده‌ايم و گل مي‌خوريم. هم نتيجه را مي‌بازيم و هم اخلاق را. همانطور كه سال ۸۸ اينگونه شد. داور خوب، داوري است كه به نفع ما قضاوت كند و مايه پيروزي تيم ما شود! البته آدم‌هاي تند و افراطي چون شما در هر دو جناح كم هستند و افراد واقع‌نگر و معقول و مسووليت‌پذير بسيار كه همگي مورد احترام من هستند. از اين رو ايراد شما را متوجه اين مي‌دانم كه چرا خروجي نظارت استصوابي، آنچه شما مي‌پسنديد نيست؟ پاسخ ساده است خروجي نظارت شوراي نگهبان را قانون و شرايط قانوني معين مي‌كند نه ميل و اراده شما. شوراي نگهبان از برد و باخت هيچ جناحي منتفع يا متضرر نمي‌شود. شكست و پيروزي هيچ فردي در انتخابات اعتباري به شوراي نگهبان نمي‌دهد. اما اگر فرد ناسالمي وارد مجلس شود ضررش به جامعه مي‌رسد. مطلب ديگر اينكه ايشان در يادداشت‌شان بالاخره نام ۴ نفر از آن ليست صد نفره كانديداهاي رياست‌جمهوري مد نظرشان را اعلام كردند. لابد اينها چهار نفر اول هستند و ۹۶ نفر ديگر توانمندي يا اعتبار كمتري نزد ايشان دارند كه نام نياورده‌اند. مشخص است ايشان نوعي از نظارت استصوابي را در مورد همفكران خود اعمال كرده است. سوال من از ايشان اين است كه با چه ملاكي اينها را در نظر خود براي رياست‌جمهوري تاييد صلاحيت كرده‌ايد؟ چطور يك فعال سياسي را با يك مدير اجرايي سابق كنار هم گذاشته‌ايد؟ چطور اينها را از روساي جمهور و يا كانديداهاي قبلي جناح‌تان بالاتر دانسته‌ايد؟ اينها كه خود را دنباله‌روي آنها مي‌دانند. هم جناحي‌هاي شما در مورد اين ۴ نفر چطور فكر مي‌كنند؟ آيا آنها نيز با شما هم نظرند و اينان را گزينه‌اي مطلوب رياست‌جمهوري مي‌دانند؟ اگر لزوما چنين نيست، كه نيست پس خيلي ساده است درك اين موضوع كه اين اختلاف برداشت‌ها در مورد صلاحيت و توانايي اشخاص و تطبيق افراد با شرايط قانوني، امري طبيعي است و حصول نتايج مختلف توسط شما و شوراي نگهبان در مورد صلاحيت اشخاص، امري است منطقي، آنچه منطقي نيست آن است كه توقع داشته باشيد شوراي نگهبان، تشخيص شما را ملاك نظارت استصوابي قرار دهد.