اعتمادسازي
مهدي تقوي
چندي است با اظهارنظرهاي مختلف مسوولان دولتي مشخص شده كه مبناي پرداخت يارانه معيشتي از اين پس، نظارت بي‌قيد و شرط بر تراكنش‌هاي مالي شهروندان واجد شرايط است. اين اقدام نوعي مكانيسم راستي‌آزمايي از افرادي محسوب مي‌شود كه نيازمند واقعي دريافت يارانه هستند. گمان مي‌كنم دسترسي به تراكنش‌هاي مالي افراد، نيازمند دريافت مجوز‌هاي قانوني باشد. بالطبع اگر سياستگذاران از اجراي آن صحبت مي‌كنند اين مجوزها را نيز كسب كرده‌اند. اما اقدام دولت براي بررسي تراكنش‌هاي مالي افراد جهت پرداخت يارانه حاصل از اصلاح قيمت بنزين تا چه حد قابل اجراست؟ پيش از هر چيز بايد به اين موضوع تاكيد كنم كه بررسي حساب‌هاي بانكي افراد اگر با رضايت آنها صورت نگيرد از ديدگاه حقوقي مسووليت‌ها و عواقبي را به دنبال دارد. شايد به همين دليل باشد كه مسوولان مربوطه تاكيد دارند كه اين مكانيسم زماني اجرايي مي‌شود كه سازوكار لازم براي كنترل تراكنش‌ها بدون نياز به نيروي انساني و صرفا بر اساس الگوريتم‌هاي رايانه‌اي ميسر باشد. البته در سركشي به حساب‌ها هدف سياستمداران، اقتصادي نيست بلكه اهداف ديگري در پس اقدام آنها وجود دارد كه مجال آن در يادداشت فعلي وجود ندارد. موضوع ديگري كه مطرح است، نمونه مشابه اين اقدام در كشورهاي ديگر است. در كشورهاي با پايه مالياتي زياد و نظارت‌هاي سازماني قوي، تراكنش‌هاي مالي يكي از ابزارهاي دريافت ماليات از افراد است. در واقع در اين كشورها هر چه تراكنش‌هاي افراد مبالغ بالاتري را شامل شود، ماليات بيشتري نيز از افراد اخذ مي‌شود. هر چند از اين ابزار براي دريافت ماليات استفاده مي‌شود و نه تعيين درآمد دهك‌هاي مختلف. بنابراين استفاده از تراكنش‌هاي مالي براي اهدافي مانند تشخيص دهك درآمدي و ميزان نيازمندي افراد به يارانه انرژي شايد اولين بار باشد كه اجرا مي‌شود. نكته ديگر در اين خصوص، عدم نيازمندي افراد با تراكنش مالي بالا به دريافت يارانه است. وزارت كار در روزهاي ابتدايي افزايش قيمت بنزين بر اين موضوع تاكيد كرد كه افراد نيازمند شناسايي شده و هر كسي فكر مي‌كند از دريافت يارانه جا مانده است، اطلاع دهد. اين به معني شناسايي افرادي است كه مستحق دريافت يارانه هستند. از سوي ديگر افرادي كه تاكنون جزو مشمولان دريافت يارانه معيشتي نبوده‌اند به معني داشتن تمكن مالي است.
شايد بهتر بود شرايطي فراهم شود كه افراد واجد شرايط يارانه بگيرند. اين امر نياز به اعتمادسازي بين دولت و مردم دارد. چراكه اگر اعتماد عمومي بين نهاد حاكميت و مردم وجود داشته باشد. شهروندان يك كشور، سياست‌هاي دولت را در جهت بهبود فضاي اقتصادي مي‌دانند و با آن همراهي مي‌كنند.