ثبات، پيش‌نياز حفظ صادرات
دود اعتراضات عراق
در چشم تجارت
گروه اقتصادي| تداوم اعتراضات مردم عراق به عملكرد دولت اين كشور در هفته‌هاي گذشته به اعلام استعفاي عادل عبدالمهدي، نخست‌وزير اين كشور منجر شد و بناست پارلمان عراق در كوتاه‌ترين زمان ممكن، نسبت به اين استعفا تصميم‌گيري كرده و احتمالا حكم به تشكيل دولتي جديد در عراق بدهد. هر چند جهت اعتراضات مردم عراق به وضعيت اقتصادي اين كشور و عملكرد دولت عبدالمهدي بود، اما بر هم خوردن ثبات در اين كشور همسايه غربي ايران، مي‌تواند براي ايران نيز تبعاتي داشته باشد و در اين حوزه پيش از هر عاملي، مناسبات اقتصادي مطرح مي‌شود. عراق در طول سال‌هاي گذشته يكي از اصلي‌ترين واردكنندگان كالا از ايران بوده و بر هم خوردن شرايط سياسي اين كشور مي‌تواند بازاري مهم براي محصولات ايراني را نيز تحت‌الشعاع قرار دهد، موضوعي كه هرچند يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق بازرگاني ايران و عراق نيز بر آن صحه مي‌گذارد، اما معتقد است امروز بازار كالاهاي ايراني در عراق با تهديدي جدي مواجه نيست و عملكرد صادراتي كشور در ماه‌هاي گذشته نيز اين مساله را ثابت مي‌كند. هر چند تحت تاثير اجرايي شدن برجام، ايران آماده مي‌شد تا پس از سال‌ها دوري از اقتصاد جهان، خود را آماده حضور در بازارهاي بين‌المللي كند اما اعلام تصميم ترامپ در خروج اين كشور از برجام و بازگشت تحريم‌ها باعث شد، بار ديگر دست اقتصاد ايران از برخي بازارها دور شود و كاهش ميزان صادرات كشور به اتحاديه اروپا در ماه‌هاي گذشته، مويد اين موضوع است. در كنار آن بررسي روند تجارت بين‌الملل در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد با وجود محوريت يافتن سازمان تجارت جهاني و گسترش زيرساخت‌هاي ارتباطي و حمل و نقل، همچنان بخش قابل توجهي از تجارت جهاني ميان كشورهاي همسايه و حاضر در يك منطقه انجام مي‌شود و از اين‌رو در دوره‌اي كه ايران بالاجبار از دسترسي به درآمدهاي نفتي محروم شده و قصد دارد اين خلأ را با تكيه بر صادرات غيرنفتي جبران كند، تجارت با كشورهاي منطقه و همسايه بيشترين اهميت را خواهد داشت.
جايگاه عراق در تجارت ايران
موقعيت خاص جغرافيايي ايران باعث شده اين كشور در طول تاريخ طولاني خود بيش از آنكه به صادرات و واردات شهرت داشته باشد، بهترين مسير ترانزيتي براي جابه‌جايي كالا ميان كشورهاي شمال و جنوب و شرق و غرب تلقي شود.اين جايگاه تاريخي در دوران معاصر نيز همچنان بر جاي مانده و به سنت گذشته، همچنان تجارت مشترك با چين، اصلي‌ترين حضور اقتصادي ايران در فضاي بين‌المللي را مي‌سازد و آمارهاي منتشر شده در 6 ماهه ابتدايي امسال نيز نشان مي‌دهد كه چين با حدود 26 درصد واردات از ايران و 25 درصد صادرات به ايران، اصلي‌ترين شريك تجاري كشور در اين دوران بوده است.در كنار چين، تجارت ايران و روسيه نيز از روزهاي ابتدايي آبان ماه و همزمان با عضويت ايران در اتحاديه اوراسيا تحولي جديد را تجربه كرده و با توجه به تعرفه‌هاي ترجيحي و تخفيف‌هاي صادراتي كه دو طرف در قالب اين توافق در اختيار يكديگر قرار خواهند داد، احتمالا در ماه‌هاي آينده، روسيه و ساير اعضاي اوراسيا سهم بيشتري از تجارت بين‌المللي ايران خواهند داشت.جداي از اين تعاملات منطقه‌اي، كشوري كه در طول تمام سال‌هاي گذشته همواره يكي از اصلي‌ترين مقاصد صادراتي ايران بوده و تلاش كرده ميزان تعاملات دو طرفه را افزايش دهد، همسايه غربي كشور عراق است. ايران و عراق پس از سرنگوني دولت صدام، روابط دوجانبه خود را تقويت كرده‌اند و اين موضوع خود در اقتصاد نيز نشان داده است. عراق در 6 ماهه ابتدايي امسال به تنهايي مقصد 22 درصد از كل صادرات ايران در نيمه نخست 98 بوده و اين روند در ادامه تجارت گسترده دو كشور در سال‌هاي گذشته به ثبت رسيده است. در كنار صادرات برق و انرژي، بسياري از كالاهاي اوليه و محصولات صنعتي ايران در سال‌هاي گذشته جاي خود را در بازار اين كشور پيدا كرده‌اند و حركت در اين مسير نيز تا امروز ادامه يافته است.
فرصت‌ها و تهديدهاي عراق
بالا بودن ميزان سهم عراق از كل صادرات غيرنفتي ايران از سويي اين كشور را به فرصتي مهم براي اقتصاد كشور بدل كرده و از سوي ديگر تهديدها و نگراني‌هايي را نيز به ارمغان آورده است. در شرايطي كه تاجران ايراني به دليل محدوديت‌هاي حاصل از تحريم‌ها و فراهم نبودن برخي زيرساخت‌ها، عملا كار دشواري براي پيدا كردن يك بازار صادراتي جديد و بكر دارند، حفظ بازاري كه چه از نظر حمل و نقل شرايط مناسبي دارد و چه در سال‌هاي گذشته همواره سطح سفارش‌هاي خود را حفظ كرده، يك فرصت مهم در اختيار تجار ايراني قرار داده است.جداي از آن عراق امروز با عراق در سال‌هاي گذشته يك تفاوت مهم دارد. اين كشور كه در سال‌هاي گذشته تجربه جنگ‌هاي داخلي و حضور گروه‌هاي تروريستي را درك كرده، اين روزها به دنبال آغاز فرآيند بازسازي اقتصادي است و از اين‌رو يكي از اصلي‌ترين اولويت‌هاي بغداد، توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي و كاهش واردات است. در ماه‌هاي گذشته محدود شدن واردات برخي كالاهاي ايراني به عراق به دنبال اجرايي شدن ابعاد جديدي از همين طرح در دستور كار قرار گرفت و به نظر مي‌رسد در صورتي كه ايران يك تغيير رويكرد در كالاهاي صادراتي خود به عراق ايجاد نكند در سال‌هاي آينده براي حفظ برخي بازارهاي فعلي با مشكل مواجه خواهد شد.معضل ديگر در جريان تعامل با عراق، موضوع نقل و انتقال ارز است. با توجه به تحريم‌هاي امريكا، بسياري از بانك‌ها و صرافي‌هاي بين‌المللي از همكاري با ايران سر باز مي‌زنند و اين محدوديت‌ها در عراق نيز جريان دارد. در چنين شرايطي ايران تلاش كرده با برخي كشورها، وارد تبادلاتي جديد شود و شيوه‌هايي مانند تهاتر كالا يا لااقل بازگشت بخشي از ارز حاصل از صادرات از طريق واردات را در دستور كار قرار دهد. با توجه به مشكلاتي كه اقتصاد عراق در سال‌هاي گذشته با آن رو‌به‌رو بوده، اين گزينه نيز در تجارت با بغداد چندان در دسترس نيست.
نگران تجارت با عراق نيستيم
با وجود تمام اين مزايا و معايب، آنچه در جريان تجارت بيشترين اهميت را دارد، ثبات و امنيت سياسي مقصد است. همان‌طور كه در سال‌هاي گذشته حضور داعش، تجارت با عراق را دشوار كرده بود، در هفته‌هاي گذشته نيز برخي ناآرامي‌ها در اين كشور فضاي تجارت را خاكستري كرده است، به خصوص كه برخي تلاش كردند بخشي از اين ناآرامي‌ها را به احساسات ضد ايراني معترضان عراقي گره بزنند و اين مساله فعالان اقتصادي را نگران كرده كه آينده محصولات‌شان در اين كشور چه خواهد بود، نگراني كه يحيي آل‌اسحاق رييس اتاق بازرگاني ايران و عراق در شرايط فعلي چندان آن را وارد نمي‌داند.او در گفت‌وگو با «اعتماد» با تاكيد بر اهميت حفظ ثبات سياسي و اجتماعي در مسير افزايش تبادلات اقتصادي اظهار كرد: قطعا تحولات در عراق مي‌تواند روي تجارت با اين كشور تاثير بگذارد اما آنچه در روزهاي گذشته در عراق رخ داده موضوع نگران‌كننده‌اي كه تجارت ما را تهديد كند، نبوده است. وي با بيان اينكه بايد برخي اعتراضات بحق مردم عراق را از آشوب‌ها جدا كرد، گفت: آنچه در روزهاي گذشته در كنسولگري ايران در نجف رخ داد، كار مردم عراق نيست. من در روزهاي گذشته با مسوولان عراقي صحبت كرده‌ام و آنها نيز بر همين موضوع تاكيد داشتند. ميان مردم ايران و عراق هيچ دشمني وجود ندارد و به نظر اين تحركات از قبل برنامه‌ريزي شده و برخي كشورهاي منطقه و دشمنان جهاني ايران آنها را سازماندهي مي‌كنند.به گفته آل‌اسحاق ايران در طول 6 ماهه ابتدايي سال جاري نزديك به 6 ميليارد و 500 ميليون دلار صادرات به عراق داشته و اين روند در مهر ماه نيز ادامه يافته است. با وجود كاهش نسبي صادرات در آبان كه در تمام آمار صادراتي وجود داشته و مختص عراق نيست، همچنان تجارت با همسايه غربي كشور ادامه دارد و حتي هدف‌گذاري براي رساندن ميزان صادرات به عراق از 13 ميليارد به 20 ميليارد دلار در دستور كار قرار دارد.با وجود جابه‌جايي احتمالي دولت در عراق به نظر نمي‌رسد كه دولت جديد رابطه حسنه تهران و بغداد را بر هم بزند و احتمالا اطمينان آل‌اسحاق در رشد آمار صادراتي به عراق نيز از همين رويكرد سرچشمه مي‌گيرد. با اين وجود تلقي دولت عراق در لزوم توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي اين كشور احتمالا اصلي‌ترين موضوعي است كه يكي از مهم‌ترين بازارهاي صادراتي ايران را تهديد مي‌كند. حتي در صورت آرام شدن دوباره عراق نيز صادركنندگان ايراني بايد فناوري به كار رفته در محصولات‌شان را ارتقا دهند و در اين چارچوب، سهم خود در يكي از مهم‌ترين بازارهاي منطقه را حفظ كنند.