در پي افزايش اختيارات خود نيستيم

«نظارت مطلق‌العنان» عنوان گزارشي بود كه روزنامه اعتماد روز شنبه پس از انتشار نامه علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس به دبير شوراي نگهبان منتشر كرد،  گزارشي كه در جريان آن انتقاداتي به سبك و سياق نظارت شوراي  نگهبان وارد شده بود كه سبب شد اين نهاد طي جوابيه‌اي رسما به آن پاسخ دهد. متن اين جوابيه در زير به اطلاع مي‌رسد: «روزنامه اعتماد در شماره 4643 روز يكشنبه 21 ارديبهشت ۱۳۹۹‌ در گزارشي با عنوان نظارت «مطلق العنان» با درج نامه اخير يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دبير محترم شوراي نگهبان، تلاش كرده شوراي نگهبان را به دنبال افزايش اختيارات خويش و مخالف اصلاح قانون انتخابات نشان دهد كه روابط عمومي شوراي نگهبان در راستاي تنوير افكار عمومي جوابيه‌اي را آماده كرده كه انتظار است وفق ماده 23 قانون مطبوعات در همان صفحه و ستون چاپ شود. ضرورت اصلاح قانون انتخابات موضوعي است كه مورد اتفاق همه كارشناسان و مسوولان مرتبط با فرآيند برگزاري و نظارت بر انتخابات است و بارها در مواضع دبير، سخنگو و ساير اعضاي محترم شوراي نگهبان منعكس شده است. آنچه در اين خصوص اهميت دارد توجه به رفع مشكلات ريشه‌اي و اساسي نظام انتخاباتي و پرهيز از پرداخت سياسي به بخش‌هاي جزئي يا ايجاد مشكلات جديد در اصلاح قانون انتخابات است. طبيعتا شوراي نگهبان به عنوان نهادي كه متولي نظارت بر انتخابات و تضمين‌كننده سلامت آراي مردم است، نمي‌تواند نسبت به ايجاد مشكلات جديد براي نظام انتخاباتي و تضييع حق مردم و خدشه به سلامت انتخابات بي‌تفاوت باشد. طرحي كه هفته گذشته در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد از همان ابتدا با ابراز نگراني كارشناسان و حقوقدانان و برخي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي همراه شد و آسيب‌هاي ناشي از چنين تغييراتي در فرآيند برگزاري و نظارت بر انتخابات به طراحان گوشزد شد. آنچه در مواضع دبير و اعضاي محترم شوراي نگهبان در خصوص اصلاحيه اخير موادي از قوانين انتخاباتي بيان شده است، منبعث از توجه اعضاي شوراي نگهبان به تأمين منافع ملي و حقوق مردم و به منظور رهنمون ساختن مجلس به الگوي اصلاح نظام انتخاباتي بر مبناي قانون اساسي و سند بالادستي سياست‌هاي كلي انتخابات ابلاغي 24/07/1395 مقام معظم رهبري و نظم حقوقي حاكم بر كشور است. توجه به سياست‌هاي كلي انتخابات در اصلاح قوانين انتخاباتي از اين حيث اهميت دارد كه مجموعه‌اي از مسائل و مشكلات نظام انتخاباتي با تكيه بر راهبردهاي اصلي در اصلاح قوانين، فرآيندها و روش‌ها در آن پيش‌بيني شده و اين سند را به عنوان «نقشه راه اصلاح نظام انتخاباتي در ايران» معرفي مي‌نمايد. بر مبناي اصل هفتاد و يكم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي، قانون وضع كند. البته اين صلاحيت مطلق نيست و حدود آن بر اساس اصول مختلف از جمله اصل هفتاد و دوم قانون اساسي تعيين شده است و «مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است.» شوراي نگهبان به عنوان نهاد پاسدار قانون اساسي موظف است از همه اصول قانون اساسي و موازين شرع مقدس صيانت كرده و از تصويب مصوبات خلاف آن جلوگيري نمايد. در همين راستا رجوع به سوابق نظرات شوراي نگهبان نشان مي‌دهد، بارها از حق قانونگذاري مجلس نيز دفاع شده و از تصويب طرح‌ها و لوايح مغاير اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي كه اختيار قانون‌گذاري مجلس شوراي اسلامي را سلب يا محدود كرده، جلوگيري نموده كه از جمله مي‌توان به نظر شماره 15150/ 102/ 98 به تاريخ 19/10/98 در خصوص «طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي»، نظر شماره 13156/102/98 به تاريخ 29/7/1398 در خصوص «لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان» و نظر شماره 13252/102/98 به تاريخ 06/08/1398 در خصوص «لايحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غير دولتي» اشاره كرد. از اين‌رو تفسير سياسي و برداشت‌هاي سليقه‌اي از نظرات شوراي نگهبان و مواضع فقها و حقوقدانان اين نهاد، به هيچ‌وجه قابل قبول نيست و از اصحاب رسانه و اهالي قلم انتظار مي‌رود، از به‌كار بردن تعابير مطبوعاتي و غير حقوقي در اين زمينه پرهيز نمايند. در اين ميان بررسي و ارزيابي تلاش مجموعه پژوهشي و كارشناسي شوراي نگهبان براي اصلاح قانون انتخابات نشان مي‌دهد، اين نهاد به‌رغم عدم تكليف قانوني، در اصلاح قانون انتخابات و ارايه پيشنهادات مناسب براي تحقق يك نظام انتخاباتي مطلوب همواره پيشگام بوده و از هيچ كمكي به مجلس شوراي اسلامي دريغ نكرده است. به همين منظور طي مدت دو سال مجموعه‌اي جامع از بررسي‌هاي كارشناسانه و پيشنهادات اصلاحي با همكاري كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي آماده شد كه قوانين انتخاباتي را در حوزه‌هاي مختلفي از جمله منجز‌تر كردن شرايط نامزدها، ارتقاي شاخص‌هاي نمايندگي، تشخيص توانمندي‌هاي داوطلبان، ثبت‌نام و پيش ثبت‌نام رأي‌دهندگان، جرايم و تخلفات انتخاباتي، تعيين مصاديق خريد و فروش رأي، شفافيت منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي، تبليغات، نظارت بر نمايندگان پس از انتخابات، الزام داوطلبان به فراهم آوردن مدارك هنگام ثبت‌نام، تقويت ضمانت اجراهاي قانون انتخابات و ... اصلاح مي‌كرد. لكن اين طرح جامع در ميانه راه با موضوع استاني شدن انتخابات گره خورد كه يكي از محورهاي اصلي آن ناظر به حذف حوزه‌هاي كوچك انتخابات و تبديل هر استان به يك حوزه انتخابيه با ارايه سازوكاري جديد براي محاسبه آراء مردم بود كه نتيجه آن تاثيرگذاري مركز استان در نتيجه انتخابات شهرهاي كوچك و باقي بودن نمايندگان شناخته شده در كرسي‌هاي نمايندگي بود. نظامي كه به جز بخشي از نمايندگان مجلس، نزد قريب به اتفاق صاحبنظران و كارشناسان مقبول نبود و همه بر مخاطرات آن اذعان داشتند. 
در عين حال به توصيه‌هاي شوراي نگهبان كه از ابتدا بر تغيير فرمول استاني شدن انتخابات براي عدم مغايرت با قانون اساسي تأكيد مي‌كرد مورد توجه نمايندگان محترم قرار نگرفت و نهايتا با اعلام ايرادات، طرح مذكور به مجلس اعاده شد و بخش‌هاي ديگر طرح نيز مسكوت ماند و اصلاح ايرادات از دستور خارج شد.  در حقيقت مجلس طرح «استاني شدن انتخابات» را وجه المصالحه اصلاح قانون انتخابات قرار داد و به گواه گزارش كميسيون امور داخلي كشور و شوراها به شماره چاپ 1564 مورخ 13/6/1398، اگرچه با حذف موضوع استاني شدن انتخابات و اصلاح برخي از موضوعات ديگر، ايرادات وارده به طرح مزبور رفع شد، لكن هيچگاه در صحن مجلس جهت ارسال به شوراي نگهبان به تصويب نرسيد. آيا دليلي جز اين هست كه استاني شدن انتخابات براي مجلس اهميت اساسي داشت و نه رفع ايرادات قانون انتخابات؟ مفاد طرح اخير مجلس به اعتقاد حقوقدانان و كارشناسان در مواردي نظير جرم‌انگاري براي گزارش‌هاي كذب، تكراري و محتواي آن در قوانين جزايي موجود است كه تصويب مجدد آن مايه تورم قانونگذاري، اتلاف وقت نمايندگان و نهادهاي ديگر است. در مواردي كه ضوابط داوطلبي را سست و بي‌اعتبار كرده مغاير با اصول متعدد از جمله اصل 67 قانون اساسي و سوگند نمايندگي است. در مواردي نظير تشخيص سوء شهرت و عدم التزام به اسلام به حكم دادگاه از منظر حقوقي نامفهوم و مبهم است. در مواردي نظير حذف دادستان‌ها از هيات‌هاي اجرايي لطمه زننده به سلامت انتخابات و كاهش بي‌طرفي هيات‌هاي اجرايي است. شوراي نگهبان هيچگاه به دنبال افزايش اختيارات خويش نبوده، بلكه با نگاهي حقوقي به دنبال شفاف‌تر و كارآمدتر كردن نظام انتخاباتي و نظارت بر آن بوده است. با اين وجود اصلاحات اخير قانون انتخابات نه تنها كمكي به رفع يا كاهش مشكلات نظام انتخاباتي نمي‌كند بلكه باعث تضييع بيشتر حقوق داوطلبان و مردم شده و نظارت بر انتخابات را تهي از معنا مي‌كند. تعابير زننده‌اي همچون «مطلق العنان» از ساحت اين نهاد به دور است و توهين به آحاد مردم شركت‌كننده در انتخابات با عبارت «مجلس برآمده از شوراي نگهبان» نيز به هيچ عنوان بخشودني نيست. همه مجالس در ادوار مختلف برآمده از خواست مردم و آراي ملت شريف ايران بوده‌اند و نظارت شوراي نگهبان نيز در تمامي ادوار وجود داشته است. اينكه نماينده‌اي جمهوريت و انتخابات را متوقف بر حضور خويش در اين عرصه بداند و اعتبار مجلس را به وجود خود معنا كند، سخيف و خودخواهانه است. هرچند از نماينده‌اي كه به تندخويي و پرخاشگري شهره است انتظار رعايت شؤون نمايندگي و حفظ اعتبار مجلس نمي‌رود لكن از رسانه‌ها و مطبوعات انتظار مي‌رود با انتشار مطالب صحيح و عالمانه در هدايت درست افكار عمومي نقش صحيح ايفا نمايند.»