استقلال وكلا و شهروندان
سيدمهدي حجتي
محدود كردن حق دفاع شهروندان توسط هر شخص يا مقام رسمي به هر شكل و كيفيت ممكن يا با تصويب مقررات محدودكننده آن توسط مراجع ذي‌ربط از مصاديق بارز نقض حقوق شهروندي و اقدام عليه اجراي عدالت قضايي محسوب مي‌شود؛ از همين رو است كه تاكيد مي‌شود جلوگيري از تضييع حق دفاع شهروندان و تضمين حق دفاع آنان در گروي استقلال قوه قضاييه و داشتن قضات مستقل است.
اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در همين راستا مقرر داشته است كه: «قوه قضاييه قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت است.»
اصل اول از اصول اساسي استقلال قوه قضاييه مصوب كنگره هفتم سازمان ملل متحد نيز مقرر داشته: «استقلال قوه قضاييه بايد توسط حكومت تضمين شده و در قانون اساسي يا قانون عادي پيش‌بيني شود؛ همه نهادهاي حكومتي و ساير ارگان‌ها بايد به استقلال قوه قضاييه احترام گذاشته و آن را رعايت كنند.»
با اين حال بايد ديد كه آيا استقلال قوه قضاييه از ساير قوا و اجزاي حاكميت و استقلال قضات مي‌تواند به تنهايي تضمين كننده حق دفاع شهرندان و محقق كننده عدالت قضايي در دستگاه دادگستري باشد يا خير؟
ترديدي وجود ندارد كه اجراي قسمت اخير مفاد اصل 156 قانون اساسي داير بر تحقق بخشيدن به عدالت به عنوان يكي از مسووليت‌هاي اساسي و خطير قوه قضاييه، مستلزم وجود محيطي مساعد توأم با امكان برخورداري از امكانات و ابزارهاي مناسب براي حصول به اين مقصود است كه يكي از مهم‌ترين اركان آن، حق دفاع شهروندان و حق انتخاب آزادانه وكيل است كه همواره در معرض تضييع و تعرض قرار داشته و دارد و نمونه بارز آن در تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري متجلي است كه حق انتخاب وكيل را براي شهروندان در برخي از پرونده‌هاي كيفري به شدت محدود كرده است.
با اين حال نويسندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تضمين تحقق عدالت از طريق اعمال قوه قضاييه با پيش‌بيني اصل استقلال قوا، شرط لازم را براي تحقق عدالت در كشور پيش‌بيني كرده‌اند تا قوه قضاييه بتواند بدون دخالت ساير قوا و فارغ از فشارها و مداخلات جريان‌هايي كه ممكن است با اعمال نفوذ و سوءاستفاده از قدرت، مانع از برقراري عدالت قضايي در جامعه شوند مقتدرانه نسبت به ايفاي مسووليت‌هاي محوله خويش قيام نمايد؛ از اين رو موقعيت و جايگاه قوه قضاييه و ايفاي مسووليت‌ها و وظايف خطير محوله به آن ملازمه با «استقلال» اين قوه از ساير اجزاي حاكميت دارد تا در سايه اين استقلال، قضات مستقل كه استقلال آنان ملازمه با استقلال قوه قضاييه دارد بدون واهمه از عواقب تصميمات قضايي و آرا و احكامي كه صادر مي‌كنند، بتوانند بدون دغدغه به احقاق حقوق عامه و حل و فصل دعاوي مرجوعه و فصل خصومت اقدام كنند.
اما بديهي است كه استقلال قوه قضاييه و استقلال قاضي شرط لازم تحقق اجراي عدالت به عنوان يكي از وظايف اصلي قوه قضاييه است اما شرط كافي نيست؛ زيرا استقلال قوه قضاييه، صرفا براي حفظ جايگاه اين قوه از حيث ايفاي وظايف و تكاليفي است كه در اصل 156 قانون اساسي بر عهده آن گذاشته شده كه همين موقعيت و جايگاه ممتازي كه قوه قضاييه به لحاظ استقلال از ديگر اجزاي حاكميت از آن برخوردار است مي‌تواند شرايط را به گونه‌اي رقم بزند كه حقوق شهروندان و بالاخص حق دفاع‌شان را در مراجع قضايي با تحديد، تضييق و تضييع مواجه و لطمات جدي و جبران‌ناپذيري به آن وارد كند؛ اگر چه دستگاه دادگستري، مرجع عام تظلمات و رسيدگي به دعاوي و مشكلات و اتهامات شهروندان است اما شغل و منصب قضا كه ابزاري براي اعمال حاكميت دولت‌هاست و ملازمه با زمامداري دارد، صاحب منصبان قضايي را طبعا در موضعي قرار مي‌دهد كه شهروندان را در مقابل آنان آسيب‌پذير كرده و در موضع ضعف قرار مي‌دهد؛ لذا براي جلوگيري از تضييع حقوق شهروندان و تضمين حق دفاع ايشان در مقابل قدرت قضات كه مسلط به قانون بوده و راهكارهاي لازم را نيز جهت نقض حق دفاع شهروندان مي‌شناسند ضروري است تدابيري انديشيده و ابزاري به كار گرفته شود تا در پناه آنها، حق دفاع شهروندان در مراجع قضايي پايمال نشده و احقاق حقوق افراد در دستگاه عريض و طويل دادگستري ميسر باشد و با رادع و مانعي مواجه نشود.
براي تحقق اين امر ضروري است دستگاه‌هاي حاكميتي و بالاخص قوه قضاييه كه از ابزارهاي لازم نيز جهت اعمال قدرت برخوردارند از اقداماتي كه به هر شكل به حق دفاع شهروندان لطمه وارد مي‌كند مانند تصويب قانون يا آيين‌نامه و يا اقدامات سلبي كه مانع از اعمال حق دفاع شهروندان در دادگستري مي‌شود، امتناع كنند.
در اين راستا و براي تضمين حق دفاع شهروندان و تحقق عدالت قضايي بايد نهادهاي متصدي امر قضا و دفاع را از يكديگر مجزا و تدابير لازم براي منع مداخله هر يك از اين دو نهاد در امور مربوط به نهاد ديگر انديشيده شود؛ از اين رو همچنان كه قويا بر استقلال قوه قضاييه و قاضي از ساير نهادهاي حاكميتي تاكيد شده، بر ضرورت استقلال وكلاي دادگستري و كانون‌هاي وكلا نيز نه تنها در قوانين اساسي و عادي كشورها بلكه در اسناد متعدد بين‌المللي نيز تاكيد شده است؛ زيرا تجربه ثابت كرده كه وابستگي نهاد دفاع به سازماني كه به عنوان يكي از اركان حاكميت، عهده‌دار امر قضا و دادرسي است در نهايت وكالت و امر دفاع را دولتي و تحت سيطره اركان مختلف قدرت قرار مي‌دهد و تحقق چنين امري ملازمه با اخلال در حق دفاع شهروندان دارد.
نتيجه دولتي شدن وكالت و وابستگي كانون وكلا و به تبع آن وكلاي دادگستري به دستگاه قضايي آن است كه اصولا نهادي كه عهده‌دار امر قضاوت و دادرسي است و مي‌تواند شهروندان را متهم، محاكمه و محكوم كند همزمان عهده‌دار امر دفاع و يا مداخله در امورات آنها نيز خواهد شد و مفسده تحقق چنين شرايطي نتيجتا گريبان شهروندان را خواهد گرفت؛ زيرا در اين صورت وكيل وابسته به قوه قضاييه و يا وكيلي كه قوه قضاييه در امور نهاد متبوع وي دخالت دارد به واسطه دغدغه ابطال يا عدم تمديد پروانه وكالت خود، اصولا نخواهد توانست تمام مساعي خويش را در مقام دفاع از شهروندي كه به هر ترتيب از سوي نهادهاي حاكميتي متهم به ارتكاب جرمي شده به كار گرفته و در مقابل ناملايمات و خودرأيي برخي از قضات محاكم و دادسراها سينه سپر كرده و آزادانه و بدون هيچ هراسي از ابطال يا عدم تمديد پروانه وكالت خود از موكل خويش دفاعي شجاعانه و آزادانه كند.
بديهي است كه نتيجه وابستگي وكيل و كانون وكلا به قوه قضاييه و يا هر يك از نهادهاي حاكميتي ديگر، دستاوردي جز اخلال در استيفاي حق دفاع شهروندان و مآلا ايجاد مانع در مسير حق برخورداري آنان از محاكمات منصفانه و عادلانه كه تضمين و تامين آن از وظايف اصلي قوه قضاييه است، نخواهد داشت. اين در حالي است كه استانداردهاى بين‌المللى، حكومت‌ها را موظف كرده كه تضمين كنند وكلا بدون هر گونه تحقير، آزار و اذيت، مداخله يا فشار بتوانند وظايف حرفه‌اى خود را انجام داده و از تبعات اقدامات دفاعي خويش نيز هراسي نداشته باشند؛ به اين ترتيب وكلايي كه متصف به وصف استقلال نبوده و وابسته به حاكميت و اجزاي آن باشند مصون از اعمال فشار صاحب منصبان حكومتي يا مداخله آنان در امور حرفه ايشان نبوده و به راحتي اجراي وظايف حرفه‌اي آنان متاثر از مقتضيات و شرايط سياسي روز و عزل و نصب حاكمان و صاحب‌منصباني است كه به انحاي مختلف مي‌توانند آنان را به سبب انجام وظايف حرفه‌اي‌شان در امر دفاع تحت فشار قرار داده و حتي محروميت از ادامه اشتغال به امر دفاع را براي آنان رقم بزنند.
نتيجتا بايد گفت كه استقلال وكيل و كانون وكلا كه در ارتباط كامل با حق دفاع شهروندان قرار دارد، امري است ملي نه صنفي و مصداق يكي از حقوق بنيادين شهروندان است نه وكلا يا كانون‌هاي وكلاي دادگستري به عبارتي ديگر حق بر داشتن كانون‌هاي مستقل وكلا و حق براستفاده از وكيل مستقل، از جمله حقوقي است كه مردم بر حاكمان خويش دارند تا به واسطه آن، حق دفاع آنان در جهت تضمين برگزاري يك محاكمه عادلانه و منصفانه تضمين شده و هيچ مقامي در هيچ جايگاهي نتواند خدشه‌اي به اين حق وارد كند و مع‌الوصف اين از تكاليف و وظايف حاكميت است تا حق مردم را در برخورداري از خدمات وكلاي مستقل با عدم مداخله در تشكيلات حرفه‌اي وكلا و ايراد خدشه به استقلال كانون‌هاي وكلا حفظ و آن را در معرض مخاطره قرار ندهد.