محمدحسين لطف‌الهي
با ناكامي دولت پيشين امريكا در به زانو در آوردن ايران با راهبرد فشار حداكثري و روي كارآمدن گروهي از سياستمداران طرفدار برجام در دولت جديد، اين اميدواري وجود دارد كه روابط تهران و واشنگتن از مسير پر از تنش و درگيري كه حاصل سياست‌هاي دولت ترامپ بود خارج شده و مسير جديدي را دنبال كند. موانع زيادي بر سر اين راه وجود دارد. «اعتماد» در گفت‌وگو با علي واعظ، رييس پروژه ايران در گروه بين‌المللي بحران به بررسي اين موضوعات پرداخته است. به گفته واعظ، دولت بايدن در پي امتيازگيري از طريق تحريم‌هايي كه دولت ترامپ در چارچوب فشار حداكثري عليه ايران اعمال كرده نيست و جايي كه ممكن است اختلاف نظري ميان ايران و امريكا ايجاد شود در مرحله نخست شيوه بازگشت طرفين به برجام و در مرحله دوم چگونگي پايدارسازي اين توافق بين‌المللي خواهد بود. او همچنين پيشنهاداتي درباره نحوه بازگشت ايران و امريكا به تعهدات برجامي دارد. اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد.
ايران و امريكا پس از چهارسال رابطه خصمانه بار ديگر چشم‌اندازي (هر چند كمرنگ) از گفت‌وگو و حتي توافق پيش روي خود مي‌بينند. برخي شرايط پديد آمده را شكست كامل سياست فشار حداكثري مي‌خوانند و برخي ديگر معتقدند اين فشار مي‌تواند پيش‌زمينه‌اي براي امتيازگيري‌هاي بيشتر به نفع امريكا باشد. به عقيده شما دولت بايدن چگونه به اين مساله نگاه مي‌كند؟ آيا دولت جديد فشار حداكثري را به‌طور كامل كنار مي‌گذارد و از در ديپلماسي وارد مي‌شود يا از سياست‌هاي ترامپ ابزاري براي امتيازگيري خواهد ساخت؟
پاسخ پرسش شما را مي‌توان در صحبت‌هايي كه مقامات دولت بايدن در كارزار انتخاباتي مطرح كردند يا نوشته‌هاي خود رييس‌جمهور امريكا در طول اين مدت يافت. در دوره انتخابات امريكا كمتر مساله‌اي در حوزه سياست خارجي نظير مساله ايران وجود داشت كه خود آقاي بايدن درباره آن يادداشتي اختصاصي منتشركرده باشد. ايران جزو مسائل نادر بود كه آقاي بايدن مستقيما به‌طور مفصل درباره آن اظهارنظر كرد و به‌طور واضح گفت كه با سياست فشار حداكثري مخالف است. او خواستار احياي برجام بدون هيچ پيش‌شرطي شد و از آن هنگام تا امروز هم در صحبت‌هاي مقامات امنيت ملي امريكا مي‌توان همين موضع را مشاهده كرد. به گمان من شكي در اين نيست كه دولت آقاي بايدن در پي امتيازگيري از طريق تحريم‌هايي كه دولت ترامپ در چارچوب فشار حداكثري عليه ايران اعمال كرده نيست. جايي كه ممكن است اختلاف نظري ميان ايران و امريكا ايجاد شود در مرحله نخست شيوه بازگشت طرفين به برجام و در مرحله دوم چگونگي پايدارسازي اين توافق بين‌المللي خواهد بود. به‌طور مشخص ما عملا شاهد يك چرخش 180 درجه‌اي در سياست امريكا در قبال ايران خواهيم بود.
هم ايران و هم امريكا تاكيد دارند كه براي بازگشت احتمالي به برجام اين طرف مقابل است كه بايد ابتدا به تعهداتش بازگردد. با توجه به اينكه اقدام ايران در كاهش تعهدات، واكنشي به كنش دولت قبلي ايالات متحده بود و ايالات متحده خواهان بازگشت ايران به اجراي كامل برجام پيش از برداشته شدن تحريم‌هاست، آيا مسيري وجود دارد كه دو طرف بتوانند تفاهم كنند و بازگشت به اجراي برجام از سوي همه طرف‌ها ممكن باشد؟ آيا مي‌توان نقشه راهي براي اين مهم ترسيم كرد؟
مسلما با توجه به سابقه عملكرد دولت آقاي ترامپ در قبال برنامه جامع اقدام مشترك، اين‌بار برخلاف زماني كه برجام به امضا رسيد ايران مايل نيست كه فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را متوقف كرده و منتظر بايستد تا آژانس اين موضوع را تاييد كند تا پس از آن امريكا و ديگر طرف‌ها نيز اجراي تعهداتشان را آغاز كنند. اگر خاطرتان باشد در همان دور اول هم رفع تحريم‌ها با تاخير آغاز شد و دليلش اين بود كه دولت امريكا هيچ‌گاه در طول تاريخ در چنين ابعادي اقدام به رفع تحريم‌ها عليه كشوري خاص نكرده بود. در نتيجه همين امر در بسياري از موارد به زمان زيادي نياز داشت تا برخي روندها نظير صدور مجوز فروش هواپيماي مسافربري به ايران يا تسهيل شرايط نقل و انتقال مالي براي اين كشور به نتيجه برسد. از سوي ديگر فضاي سياست داخلي در امريكا نيز كه اصولا مايل نيست تحريم‌ها به كلي كنار گذاشته شود و گشايشي اقتصادي در ايران ايجاد شود، فشار زيادي وارد آورد و امروز هم فشار مي‌آورد كه دولت بايدن از رفع تحريم‌ها تا پيش از بازگشت ايران به تعهدات خودداري كند.
راه‌حلي ميانه كه مي‌تواند از سوي دو طرف نيز مورد پذيرش قرار گيرد اين است كه در ابتدا هم امريكا و هم ايران با يك اقدام سياسي متوقف كردن اين چرخه تقابلي را كه اكنون وجود دارد، آغاز كنند و بعد گام‌هايي در مسير اجراي تعهدات بردارند. اين پيشنهاد به آن معناست كه در ايالات متحده آقاي بايدن يك دستور اجرايي صادر كند كه طي آن بازگشت امريكا به برجام اعلام و دستور اجرايي 8 مه 2018 ترامپ را لغو كند. سپس به وزير خارجه و وزير خزانه‌داري دستور دهد كه مقدمات و روند بازگشت امريكا به برجام را آغاز كنند. اين اقدام سياسي مي‌تواند همزمان باشد با اقدامي متقابل و سياسي از سوي ايران؛ يعني شوراي عالي امنيت ملي ايران اعلام كند اجراي قانون جديد مجلس متوقف مي‌شود و ايران روند بازگشت به تعهدات هسته‌اي خود را آغاز خواهد كرد. پس از اين گام سياسي مي‌توان جلساتي را در چارچوب كميسيون مشترك برجام برگزار كرد و طي آن دو طرف مي‌توانند بر سر يك جدول زمانبندي يا يك نقشه راه براي بازگشت گام به گام به اجراي تعهدات توافق كنند. با برداشتن 5 الي 6 گام كه ميان هر كدام 2 يا 3 هفته فاصله زماني باشد دو كشور مي‌توانند طي حدود 3 ماه به اجراي كامل‌شان تعهداتشان بازگردند. كاملا امكان‌پذير است كه اين گام‌ها متقابل و همزمان باشند؛ براي نمونه اگر ايران ذخيره اورانيوم غني‌شده خود را به خارج از كشور منتقل كرد، امريكا در همان روز اموال مسدودشده ايران در كشورهاي ديگر را آزاد كند تا ايران بتواند از اين منابع بهره گيرد.
در امريكا اين موضوع مطرح مي‌شود كه زمانبندي‌ها و محدوديت‌هاي تعيين‌شده در توافق هسته‌اي ايران كافي نيست و اين محدوديت‌ها بايد افزايش يابد يا تمديد شود. در مقابل در ايران اين نگاه مطرح است كه اگر طرف مقابل زياده‌خواهي كرد، ايران نبايد به برجام و اجراي تعهدات بازگردد. آيا تقابل اين دو نگاه جدي‌ترين مانع بر سر راه بازگشت دو طرف به برجام نيست؟
دو واقعيت را بايد در خصوص برجام در نظر گرفت. اول اينكه توافق هسته‌اي به شكل اوليه آن پايدار و با دوام نبود و تجربه ترامپ اين موضوع را اثبات كرد. دوم اينكه برجام حتي وقتي به نحو احسن هم اجرايي مي‌شد، براي هر دو طرف داراي كمبودهاي جدي چه در ساختار چه در اجرا بود. با وجود اينكه معتقدم بازگشت به برجام در گام اوليه از سوي هر دو طرف بايد بدون هيچ پيش‌شرطي صورت گيرد، اما اگر هدف ابقاي برجام براي طولاني‌مدت است اين توافق بايد متحول شود و دو طرف بايد براي رسيدن به بهتر در برابر بهتر يا بيشتر در برابر تلاش كنند. اين ضرورت انكار اين نكته نيست كه براي احياي برجام، گام نخست اجراي توافق فعلي و تمام مفادي است كه در آن درج شده. يعني ايالات متحده نمي‌تواند و نبايد در مرحله فعلي حرفي از افزايش محدوديت‌ها يا ايجاد تغيير در بندهاي غروب بزند و در مقابل ايران نيز نبايد خواستار فراتر رفتن از محدوديت‌هاي برجامي باشد. اگر تهران و واشنگتن در مقطع كنوني خواهان تغيير در توافق باشند، در مسيري گام خواهند گذاشت كه انتهاي آن نابودي برجام است اما اگر برجام احيا شود و اعتماد از دست رفته بازگردد، در آن زمان شايد دولت بايدن بتواند با دولت بعدي ايران پيرامون يك توافق جامع‌تر و طولاني‌مدت گفت‌وگو كند و در كنار آن از سطح تنش‌ها در منطقه بكاهد تا بستر اجراي توافق هم بستر باثبات‌تري باشد.
مقام‌هاي امريكايي تاكنون تاكيد زيادي بر ضرورت روي ميز بودن موضوعات موشكي و منطقه در گفت‌وگوهاي احتمالي آتي داشته‌اند. ايران اما تاكيد دارد يا همه خاورميانه بايد اين موضوعات را روي ميز بگذارند يا ايران هم حاضر به اين كار نخواهد شد. دو سوال در اين زمينه مطرح است: آيا موضوعات موشكي و منطقه‌اي پيش‌شرط امريكا براي بازگشت به برجام است؟ آيا گفت‌وگو حول اين موضوعات از اساس مي‌تواند نتيجه‌بخش باشد؟
اين يك واقعيت است كه اكثريت نيروهاي سياسي در امريكا معتقدند دولت بايدن نبايد ابزارهاي ايجادشده از سوي دولت ترامپ را كنار بگذارد و حتما مسائل موشكي و منطقه‌اي بخشي از گفت‌وگو با ايران باشد. با اين حال همان‌طوركه پيش‌تر گفتم شكي در آن نيست كه دولت بايدن در اين مسير پا نخواهد گذاشت و هدف اوليه‌اش را احياي برجام با همان شرايط اوليه مي‌داند. بعد از احياي برجام نيز دولت بايد به دنبال اين نخواهد بود كه به‌طور يك‌طرفه با ايران پيرامون مسائل موشكي و منطقه‌اي گفت‌وگو كند. دولت جديد امريكا واقف است كه مساله موشكي ريشه در تهديدات امنيتي و تعادل قواي نظامي در منطقه دارد و كشورهاي ديگر در منطقه هم بايد درگير اين بحث باشند. علاوه بر اين، آنها آگاهند كه اگر قرار باشد محدوديتي در زمينه امنيتي اعمال شود، اين محدوديت بايد براي همه كشورهاي منطقه اعمال شود. براي نمونه اسراييل و عربستان نيز كه موشك‌هايي حتي دوربردتر از موشك‌هاي ايران خريداري كرده‌اند، بايد محدوديت‌ها را بپذيرند. اين محدوديت‌ها مي‌تواند شامل فروش موشك به كشورها يا گروه‌هاي ديگر منطقه نيز باشد. اين بحث بايد در ساختاري بسيار گسترده‌تر صورت بگيرد و امريكا نمي‌تواند به تنهايي در اين باره مذاكره كند. در بحث منطقه‌اي نيز يا ايران بايد به صورت دوجانبه مذاكره‌اي را پيش ببرد يا در چارچوبي چندجانبه و با ميانجي‌گري سازمان ملل يا يكي از كشورهاي منطقه به گفت‌وگو بپردازد. اين گفت‌وگوها را نمي‌توان و نبايد در چارچوب برجام جاي داد. در برجام، امريكا و اروپا به دنبال اين بودند كه از طريق محدودكردن برنامه هسته‌اي ايران امتيازي امنيتي به دست آورند و در مقابل امتيازاتي اقتصادي به ايران بدهند. در موضوعاتي نظير موضوعات موشكي و منطقه‌اي ماجرا به كلي متفاوت است؛ در اين‌گونه مذاكرات هم انتظار اعطاي امتيازات امنيتي از سوي ايران وجود دارد و هم طرف مقابل بايد امتيازاتي امنيتي بدهد و صرفا نمي‌تواند به مشوق‌هاي اقتصادي تكيه كند. اين شرايط باعث مي‌شود بگوييم تركيب دو نوع موضوع متفاوت در يك مذاكره و يك توافق، نه مفيد است و نه عملي! بايد بعد از احياي برجام اين گفت‌وگوها در قالبي ديگر و به نوعي دنبال شود كه سرانجام آن بازي با حاصل جمع صفر نباشد.
تلاش‌هاي زيادي در جريان است كه از كاهش سطح تنش ميان ايران و ايالات متحده جلوگيري شود. از جمله اين تلاش‌ها مي‌توان به اقدامات نتانياهو نخست‌وزير اسراييل اشاره كرد. سياست خاورميانه‌اي دولت بايدن تا چه اندازه متاثر از اين موضوعات خواهد بود؟
بدون شك متحدان امريكا در منطقه نظرات خودشان را به دولت بايدن منتقل خواهند كرد و بدون شك نظرات آنها در كنار نظرات ديگر متحدان امريكا يعني اروپايي‌ها در كفه ترازو قرار خواهد گرفت. كشورهاي اروپايي در اين مدت با اينكه نتوانستند از نظر اقتصادي گام‌هاي موثري براي حفظ برنامه جامع اقدام مشترك بردارند اما از نظر سياسي حمايت بي‌چون و چرايي از برجام داشتند. فكر مي‌كنم نهايتا دولت جديد امريكا همانند دولت آقاي اوباما آنچه را كه به نفع منافع امريكا مي‌داند دنبال خواهد كرد و در پي حرف‌شنوي از كشورهاي منطقه نخواهد بود. با توجه به اينكه افرادي كه در پست‌هاي كليدي امنيت ملي دولت بايدن، اغلب از مذاكره‌كنندگان برجام هستند و تجربه دست و پنجه نرم كردن با مخالفت متحدان منطقه‌اي امريكا با توافق هسته‌اي را داشتند، قادر خواهند بود از پس اين مخالفت‌ها برآيند و مانع از اين شوند كه مخالفت‌ها مانع از اجراي برجام شود.
در عين حال بايد در نظر داشت برجام درس مهمي به همراه داشت كه اجراي توافق هسته‌اي در بستر جنگ سرد ميان ايران و عربستان از يك سو و ايران و اسراييل از سوي ديگر، در طولاني‌مدت پايدار نخواهد بود. ايران بايد تدابيري بينديشد و ابتكاراتي را به ميدان آورد كه از حجم تنش‌ها در منطقه كاسته شود.
يكي از نگراني‌ها در خصوص سياست دولت بايدن در ايران به عنصر «زمان» بازمي‌گردد. رييس‌جمهور امريكا با وجود اينكه تصميم گرفت بسياري از سياست‌هاي دولت ترامپ را ظرف 10 روز ابتدايي تغيير دهد اما دست‌كم تا امروز موضوع برجام به عنوان اولويت در دولت جديد مطرح نشده. آيا برجام براي امريكا مهم نيست؟ اگر مهم است به تعويق انداختن بررسي آن نمي‌تواند به تشديد اختلافات منجر شده و دست محافظه‌كاران را در ايران و امريكا براي جلوگيري از رسيدن به راه‌حل مشترك باز بگذارد؟
به هر حال در ابتداي كار و با توجه به رويكرد يكجانبه‌گرايي كه ترامپ دنبال كرده بود، ضروري است كه امريكا پيش از اعلام رسمي مواضع خود با متحدان اروپايي و ديگر اعضاي برجام گفت‌وگوهايي داشته باشد. اعلام رسمي موضع دولت بايدن در مورد برجام چندان طول نخواهد كشيد و فكر مي‌كنم در طول همين چند هفته ابتدايي گام‌هاي سياسي لازم براي بازگشت به برجام از سوي ايالات متحده برداشته خواهد شد. از نظر عملياتي بايد در نظر بگيريم كه دولت ترامپ با قصد دشوار كردن بازگشت دولت بايدن به برجام تحريم‌هايي چند لايه را وضع كرده و براساس آمارها حدود 1700 مورد مشخص تحريمي عليه افراد و نهادهاي ايراني وضع شده. همه اينها بايد مورد بررسي مجدد قرار بگيرند و اين كاري نيست كه يك‌شبه قابل انجام باشد. هرچند ترامپ يك‌شبه از برجام خارج شد، يك سال و نيم طول كشيد تا ديوار تحريم‌ها را به اينجا برساند و زماني نيز نياز است تا اين ديوار خراب شود. معتقدم اين كار در طول دو الي سه ماه قابل انجام خواهد بود و احتمالا زماني كه مقامات كليدي دولت بايدن تاييديه خود را از سنا دريافت كردند، تماس‌هايي را با همتايان‌شان در 1+5 خواهند داشت و پس از گفت‌وگوهاي اوليه مي‌توان شاهد گام‌هاي ابتدايي دولت بايدن به برجام باشيم. پس از آن نياز است كه يك نقشه راه عملياتي براي بازگشت طرفين به تعهداتشان ترسيم شود. اگر اراده و انعطاف سياسي در دو طرف وجود داشته باشد، مي‌توان انتظار داشت پيش از انتخابات ايران هم تهران و هم واشنگتن به تعهدات خود بازگشته باشند.
در دوره مذاكراتي كه به برجام منتهي شد، دولت آقاي اوباما از كنگره، ابزاري براي فشار بر ايران ساخته بود و با اشاره به اكثريت داشتن جمهوري‌خواهان در سنا، مسائلي را مطرح مي‌كرد. اكنون هم مجلس نمايندگان و هم سنا در اختيار دموكرات‌هاست. آيا اين مساله مي‌تواند تفاوتي در سرنوشت مذاكرات يا نتيجه مذاكرات ايجاد كند؟ اتفاقاتي نظير تصويب توافق در كنگره؟
اين نكته درست است كه امروزه تمامي اهرم‌هاي قدرت در اختيار دموكرات‌هاست اما نبايد فراموش كرد كه دو سياست‌مدار تاثيرگذار در سناي امريكا يعني چاك شومر رييس اكثريت و باب منندز رييس كميته روابط خارجي هر دو در زمان اوباما به برجام راي مخالف دادند. امروز هم آقاي منندز از مخالفين جدي رفع تحريم است و نمي‌توان انتظار داشت فضاي دشمني با ايران كه طي 4 دهه گذشته شكل گرفته يك‌شبه از خاطر سياستمداران امريكايي پاك شود.
در بهترين سناريو مي‌توان اين انتظار را داشت كه كنگره امريكا لااقل چوب لاي چرخ احياي برجام نگذارد. اگر واقعا در پي بيش از اين هستيم بايد نگاه كنيم روابط دوجانبه و تنش‌هاي منطقه‌اي به چه سمتي پيش مي‌روند. برخي مسائل تاثير زيادي روي روابط دوجانبه دارد كه از جمله آنها بازداشت دوتابعيتي‌هاست. بايد ايران تدابيري بينديشد تا از فضاي موجود و يكپارچگي قدرت در امريكا نهايت استفاده را ببرد و اگر در روابط دوجانبه تهران و واشنگتن گشايشي اتفاق بيفتد، يعني برجام احيا شود يا گفت‌وگوهايي فراتر از آن شكل گيرد، مي‌شود انتظار داشت كه از روي كار بودن مقاماتي كه بيشترين سابقه تعامل را با ايران در كارنامه خود دارند نهايت استفاده برده شود. به‌طور كلي اين فرصت تاريخي است اما استفاده از آن به اراده دو طرف بستگي دارد.
ايران نگران است كه برجام با آمد و رفت دولت‌ها در امريكا دچار مشكل شود. مي‌دانيم كه سن جو بايدن زياد است و احتمال تغيير دولت بعد از 4 سال وجود دارد. آيا اساسا از نظر حقوقي و سياسي تضميني براي حفظ حيات برجام متصور هستيد؟
متاسفانه در ساختار سياسي امريكا مكانيسمي براي تضمين طولاني‌مدت وجود ندارد. به اين معنا كه توافقي نظير برجام كه به عنوان توافقي اجرايي و با امضاي رييس‌جمهور اجرا شده بود، با امضاي يك رييس‌جمهور ديگر مي‌تواند متوقف شود. مرحله بعد اين است كه بر فرض مثال امريكا در قالب عهدنامه به يك توافقي بپيوندد كه اين موضوع نياز به تاييد دوسوم مجلس سنا دارد اما آقاي ترامپ نشان داد كه مي‌تواند از تعدادي از عهدنامه‌هاي بين‌المللي هم خارج شود و هيچ چيز نتواند مانعي بر سر راه يكجانبه‌گرايي‌هاي رييس‌جمهور باشد. به عقيده من ماندگاري توافق در طولاني‌مدت به شرايط سياسي پيرامون آن توافق بستگي دارد. اصولا تصور اينكه برجام با شكل و شرايط قبلي بتواند ثابت و پايدار باشد، اشتباه است. تنها تضميني كه مي‌تواند براي برجام وجود داشته باشد مذاكره براي توافقي بهتر در برابر بهتر است كه در آن امريكا هزينه بيشتري براي خروج از توافق متحمل شود. يعني براي مثال شروطي جدي براي خروج از توافق پيش‌بيني شود كه به يك يا دو سال زمان براي خروج رسمي نياز باشد. يا اينكه شرايط براي سرمايه‌گذاري گسترده شركت‌هاي امريكايي در ايران فراهم شود تا زماني كه دولت بعدي يا دولت‌هاي بعدي خواستند در پي خروج از توافق باشند، لابي‌هاي گسترده‌اي در مخالفت با اين اقدام به وجود آيد. در برجام اين اتفاق نيفتاد. تنها شركت بويينگ بود كه به صورت محدود تلاش مي‌كرد توافق پابرجا باقي بماند و جز بويينگ هيچ شركت ديگري نگران سرنوشت توافق نبود. هرچه شركت‌هاي بيشتري در منافع برجام درگير باشند و نابودي توافق را ضرر بدانند، شرايط دولت‌هاي بعدي براي خروج از توافق سخت‌تر خواهد شد.
در سياست خارجي بايدن، به احتمال زياد ايران همچنان به عنوان يك تهديد تلقي خواهد شد. همان‌طوركه چين و روسيه و كره‌شمالي نيز تهديد به حساب خواهند آمد. براي بايدن كدام‌يك از اين تهديدها در اولويت است و سياست خارجي دولت او چگونه از اين مساله تاثير مي‌پذيرد؟ اولويت بايدن شرق آسياست يا خاورميانه؟
ترديدي نيست كه خاورميانه همچنان به عنوان منطقه‌اي كليدي براي امريكا باقي خواهد ماند اما اگر بخواهيم از نگاه اولويت‌بندي به اين مساله بنگريم، ايران اولويت كوتاه‌مدت و چين و روسيه در اولويت‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت قرار دارند. از اين رو مي‌توان چنين تحليلي در خصوص سياست خارجي بايدن داشت كه ايران يك قدرت منطقه‌اي به حساب مي‌آيد و با فعاليت‌هاي هسته‌اي اخير فشار زيادي بر بازه زماني تصميم‌گيري در دولت امريكا وارد آورد و همين باعث مي‌شود دولت امريكا در كوتاه‌مدت در پي تصميم‌گيري در خصوص برجام و سرنوشت اين توافق بين‌المللي باشد. در خصوص چين و روسيه اما شرايط متفاوت است. به‌طور كلي مساله رقابت استراتژيك با قدرت‌هاي جهاني نظير چين و روسيه كه روابط آنها با امريكا در چهارساله دولت ترامپ تيره و تار شد، يك اولويت جدي‌تر و طولاني‌مدت براي دولت بايدن خواهد بود. اين يكي از علت‌هايي است كه من معتقدم دولت امريكا از پهناي باند كافي براي مذاكرات منطقه‌اي با ايران برخوردار نخواهد بود و در بهترين سناريو تنها مي‌تواند درباره يك توافق بهتر در برابر بهتر با ايران گفت‌وگو كند. به همين دليل به اين فكر خواهد بود كه سرنوشت گفت‌وگوهاي منطقه‌اي و موشكي را بايد به سازمان‌هاي بين‌المللي يا كشورهاي ميانجي واگذار كنند.
راه‌حلي ميانه كه مي‌تواند از سوي دو طرف نيز مورد پذيرش قرار گيرد اين است كه در ابتدا هم امريكا و هم ايران با يك اقدام سياسي متوقف كردن اين چرخه تقابلي را كه اكنون وجود دارد، آغاز كنند و بعد گام‌هايي در مسير اجراي تعهدات بردارند. اين پيشنهاد به آن معناست كه در ايالات متحده آقاي بايدن يك دستور اجرايي صادر كند كه طي آن بازگشت امريكا به برجام اعلام و دستور اجرايي 8 مه 2018 ترامپ را لغو كند. سپس به وزير خارجه و وزير خزانه‌داري دستور دهد كه مقدمات و روند بازگشت امريكا به برجام را آغاز كنند.
شكي در اين نيست كه دولت آقاي بايدن در پي امتيازگيري از طريق تحريم‌هايي كه دولت ترامپ در چارچوب فشار حداكثري عليه ايران اعمال كرده، نيست.
امروزه تمامي اهرم‌هاي قدرت در اختيار دموكرات‌هاست اما نبايد فراموش كرد كه دو سياست‌مدار تاثيرگذار در سناي امريكا يعني چاك شومر رييس اكثريت و باب منندز رييس كميته روابط خارجي هر دو در زمان اوباما به برجام راي مخالف دادند.
برش
تركيب مذاكرات موشكي و منطقه‌اي با برجام نه منطقي است، نه عملي
تضمين اجراي برجام گفت‌وگو براي توافقي بهتر در برابر بهتر است
اگر هدف ابقاي برجام براي طولاني‌مدت است اين توافق بايد متحول شود