آيا آنچه مجلس يازدهم از قوانين منسوخ اعلام كرده سوداگري را بيشتر نمي‌كند؟
يك- هيچ به‌نفع جنگل‌خواران
سينا قنبرپور | به نظر مي‌رسد طرحي كه 22 نفر از نمايندگان مجلس تحت عنوان «فهرست قوانين و احكام منسوخ در حوزه محيط زيست» پيشنهاد كرده بودند و مجلس يازدهم در تاريخ 18 شهريور امسال آن را به تصويب رسانده، فاجعه‌اي بزرگ رقم زده باشد. بر اساس قانون مصوب مجلس يازدهم كه يك ماده واحده و جدولي به پيوست دارد كه 119 رديف آن موارد منسوخ شده را برشمرده است. در رديف 52 آن تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع منسوخ اعلام شده است. نسخ اين بخش از قانون به بستري تبديل شده است كه عملا طي آن مي‌توان اراضي تحت حفاظت سازمان محيط زيست و سازمان جنگل‌ها را به غير واگذار كرد. اين نكته را وقتي مي‌توان بيشتر لمس كرد كه بدانيم اراضي جنگلي جلگه‌اي مورد بحث در مناطقي چون شهرستان نور نظير سيسنگان يا نمك‌آبرود تا متري 50 ميليون تومان هم ارزش ريالي پيدا كرده و اين وضعيت بهترين فرصت براي سوداگراني است كه مي‌خواهند در اين مناطق جنگل‌خواري و زمين‌خواري كنند. جالب اينجاست كه با وجود گذشت 119 روز از زماني كه شوراي نگهبان در تاريخ 9 مهر 99 اين مصوبه مجلس را تاييد كرده هيچ يك از ادارات حقوقي سازمان جنگل‌ها يا سازمان حفاظت محيط زيست يا معاونت حقوقي رياست‌جمهوري نسبت به اين قانون و آثار آن بر پديده «جنگل‌خواري» يا «زمين‌خواري» واكنش نشان نداده‌اند.
ناسخ كدام مواد است؟
يكي از قواعد حقوقي در نسخ قوانين آن است كه ماده قانوني تصويب شود كه مفاد آن قانوني كه پيش‌تر وجود داشت را به صورت كلي يا جزيي نسخ كند. در جدولي كه به پيوست ماده واحده مجلس ارايه شده هيچ اشاره‌اي نشده است كه مواد منسوخ طبق كدام ماده متاخر و جديدي نسخ شده‌اند. «با وضع قانون جديد، اعتبار و قدرت قانون قديم از بين مي‌رود و قانون جديد جايگزين مي‌شود. در اصطلاح حقوقي قانون جديد را ناسخ و قانون قديم را منسوخ مي‌گويند. نسخ قانون را با ابطال آن نبايد اشتباه گرفت.»
تبصره طلايي كه مجلس حذف كرد
اواخر مجلس دهم 22 نفر از نمايندگان طرحي را به امضا رساندند كه در آن موادي از قوانين مربوط به حوزه محيط زيست طي آن نسخ مي‌شد. در ميان اين 22 نماينده دو چهره اصلاح‌طلب يا نزديك به دولت ديده مي‌شود و مابقي همه از جريان اصولگرايي و پايداري هستند. گرچه به نظر مي‌رسد اهالي فن در حوزه محيط زيست و جنگل‌ها بايد بند به بند اين 119 موردي كه نسخ شده را بررسي كنند تا ببينند چه اتفاقي طي آن به طبيعت ايران تحميل مي‌شود، اما مشخصا در مورد تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع اوضاع به شدت نگران‌كننده است. در فصل پنجم و ماده 31 قانون ياد شده آمده است: «وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است اراضي جنگلي جلگه‌اي حوزه آستارا تا گيلداغي كه حجم درختان سرپاي موجود در هر هكتار آن كمتر از۱۰۰ مترمكعب باشد و نيز مراتع غيرمشجر ملي كشور را بر اساس طرح‌هايي كه تصويب خواهد كرد براي تبديل به مزرعه و باغ و مراتع و جنگل‌هاي مصنوعي و علوفه‌كاري و موسسات دامپروري و صنايع مربوط و ايجاد مراكز و تاسيسات توليد و پرورش انواع ماهي و ساير آبزيان و همچنين استقرار كارخانجات ـ اكتشاف و بهره‌برداري معادن و ايجاد شهرك و احداث مسكن و تاسيس مدارس و مجتمع‌هاي آموزشي و مراكز بهداشتي و درماني و تاسيسات ورزشي و جهانگردي همچنين ساير مصارف عامي كه به مباشرت دولت انجام مي‌شود با رعايت مواد اين فصل و مفاد آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون به اشخاص حقوقي زير اجاره دهد.» پس از ذكر موارد مختلف تبصره‌هاي اين ماده آمده و در تبصره 4 چنين تصريح شده است: «آن قسمت از اراضي جنگلي جلگه‌اي و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي كه به منظور حفظ و حمايت نسل شكار از طرف سازمان محيط زيست با رعايت قوانين و مقررات مربوط به عنوان پارك وحش يا منطقه حفاظت شده اعلام شده يا خواهد شد و در اختيار سازمان مزبور قرار داشته يا بعدا قرار خواهد گرفت قابل واگذاري به غير نيست.» اگر اين تبصره از قانون حذف شود عملا امكان واگذاري مناطقي كه به عنوان منطقه حفاظت شده يا پارك وحش تعيين شده بود، فراه مي‌شود. بسياري از بسترهايي كه قانون و دست‌اندركاران آن توانسته بودند از چنگ جنگل‌خواران يا زمين‌خواران درآورند با استناد به چنين تبصره‌اي از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع بوده و اين تبصره يك تبصره كليدي محسوب مي‌شده است. از سوي ديگر واقعا نمي‌دانيم كه بقيه موادي كه طي اين قانون منسوخ اعلام شده چه آثاري بر محيط زيست دارند. اين نكته وقتي جالب توجه مي‌شود كه بدانيم جنگل‌هاي جلگه‌اي در چه مناطقي واقع شده است و در سال‌هاي گذشته چه سرنوشتي پيدا كرده‌اند.
چه كساني اين طرح را امضا كردند؟
فارغ از اينكه 22 نفري كه اين طرح را پيشنهاد كردند بايد از مجلس يازدهم پرسيد كه آيا ارزيابي‌هاي زيست محيطي در مورد آثار اين منسوخ برشمردن را لحاظ كرده و بعد اين طرح را تصويب كردند يا اصلا به آثار آن توجهي نداشته‌اند؟ «احمد اميرآبادي‌فراهاني، عزيز اكبريان، حسين‌علي حاجي‌دليگاني، فريدون حسنوند، هدايت‌الله خادمي، بشير خالقي، يوسف داودي، عليرضا رحيمي، اكبر رنجبرزاده، رمضانعلي سبحاني‌فر، علي‌عسگر ظاهري‌عبده‌وند، حميدرضا فولادگر، سيداميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي، نادر قاضي‌پور، جليل مختار، سيدناصر موسوي‌لارگاني، علي نوبخت‌حقيقي، محمدعلي وكيلي، عباس پاپي‌زاده‌بالنگان، جواد كريمي‌قدوسي، علي‌اصغر يوسف‌نژاد، عزت‌الله يوسفيانملا» 22 نماينده‌اي هستند كه اين طرح را امضا كرده بودند. برخي از اين نمايندگان در مجلس يازدهم هم حاضر هستند. جز افرادي چون سبحاني‌فر كه ديدگاهش به دولت نزديك بوده يا علي نوبخت‌حقيقي و محمدعلي وكيلي عملا ساير امضا‌كنندگان از جمله افرادي هستند كه ديدگاه‌هاي اصولگرايي و پايداري دارند. نمايندگان شمال نظير يوسف‌نژاد و يوسفيانملا هم در ميان اين افراد ديده مي‌شوند. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان بايد در بررسي اين مصوبه مجلس نكاتي را مد نظر قرار مي‌داد كه نداده است. به عبارت ديگر فهرستي از مواد قانوني كه مجلس آن را منسوخ اعلام كرده قيد شده بدون آنكه مشخص شود چه قوانيني تصويب شده كه موجب نسخ مواد مطرح شده در اين قانون شده است.
فرق نسخ و تنقيح و اصلاح؟
چندي قبل در آذر99 نيز مجلس دو ماده از قانون مدني يعني مواد 1130 و 1122 را مشمول «نسخ» دانست. حقوقدان متعددي نسبت به اين اشتباه مجلس هشدار دادند. از جمله اين حقوقدانان محمدهادي جعفرپور وكيل دادگستري بود كه در خبرآنلاين نوشت: اينكه در غالب نظام‌هاي پارلماني شرط ورود به خانه ملت داشتن حداقل اطلاعات حقوقي است يكي از كاركردهاي ابتدايي‌اش توان و سواد تفكيك بين عناويني مانند نسخ، تنقيح مقررات واصلاحيه و... است. اينكه سراسيمه تيتر مي‌زنند ماده1122 و 1130قانون مدني نسخ شد، فارغ از تبعات و دلهره‌اي كه براي بانوان درگير با موضوعات مندرج در دو ماده مذكور فراهم آورده، سبب وهن و ايجاد اين شبهه مي‌شود كه حضرات مجلس‌نشين بدون كمترين دقتي فقط به فكر رفتن روي تيتر خبرگزاري‌ها و... هستند.
او در بخش ديگري از تحليل خود در اين باره تاكيد كرد: اگرچه واضح و روشن است اما جهت استحضار عرض شود كه مقنن در سال89 قانوني وضع كرد كه موضوع آن درج قوانين منسوخ شده در روزنامه رسمي بود. لذا آنچه پيش‌تر به عنوان متن ابتدايي قانون مدني منسوخ شده بود در راستاي همان فهرست اعلامي منتشر شده است، بنابراين امر جديدي تاسيس نشده كه بلادرنگ تيتر مي‌كنند فلان ماده قانون مدني نسخ شد. ساده و خودماني‌اش اينكه ماده1122و1130قانون مدني نسخ نشده است و صدالبته نسخ قانون تشريفات خاصي دارد كه در كتاب‌هاي ترم يك و دو دانشجويان حقوق آمده و مطالعه آن نهايتا يك ساعت وقت مي‌طلبد؛ البته به شرط اينكه طلبه دانستن باشيم. حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا ممكن است مجلس بار ديگر در مفهوم اين مسائل حقوقي دچار اشتباه شده باشد؟