واكاوي چند و چون «تحزب ايراني» به بهانه بررسي كم و كيفِ «نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان»
مهستان
اصلاحات
گروه سياسي
نظام سياسي و انتخاباتي ايران حزبي نيست. البته احزاب در مملكت فعالند اما اثرگذاري اين فعاليت به گونه‌اي است كه شايد بيراه نباشد اگر بگوييم آنها گوشه‌اي نشسته نان و ماست‌شان را مي‌خورند و مناسبات عالم سياست و روابط پيچيده و گاه درهم تنيده قدرت هم صدر مجلس، بر امور سيطره دارد و تمشيتِ امور و حكومتش را پيگير است.
احزاب در ايران فعالند و نگاه‌مان اگر كمّي باشد، حتي بايد گفت كه بيش‌فعالند. آمار رسمي وزارت كشور، آن‌طور كه دبير كميسيون ماده 10 احزاب مهر ماه امسال خبر داده، از 120 حزب در سراسر كشور حكايت دارد و جالب آنكه تا همين 3، 4 سال پيش، اين عدد، بيش از دو برابر تعداد كنوني بوده و نزديك به 250 حزب مجوز فعاليت داشتند. احزابي كه ظاهرا نيمي از آنها جز روي كاغذ، چندان هم فعال نبوده و از سال 95 به اين‌سو، پيرو اصرار وزارت كشور براي تطبيق اساسنامه تمامي احزاب با قانون جديد، احزاب نه چندان فعالي‌كه فعاليت‌شان عملا خلاصه شده بود در كسب جواز فعاليت، از فهرست خط خورده و درنتيجه، ابتدا به تعداد 110 حزب تا پايان 98 و در ادامه با آغاز به كار 10 حزب جديد از ابتداي 99 تا مهر ماه امسال، به عدد 120 رسيديم؛ عددي كه باتوجه به صدور مجوزهايي براي چند حزب و تشكل تازه‌تاسيس از مهر ماه تاكنون، قاعدتا از مرز 120 حزب نيز عبور كرده است.
كشور هزار تشكل!
در ميان اين بيش از 120 حزب اما حدود يك‌چهارم در حوزه استان‌ها فعالند و 87 حزب با گستره ملي فعاليت مي‌كنند و باز اين تعداد، 60 حزبِ اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل يا اعتدالي نيز زير چتر جبهه‌هاي سياسي فعاليت مي‌كنند. نهادهايي كه در اين شرايط نامعقول تكثر احزاب غيرفراگير، تاحدودي جور احزاب واقعي را كشيده تا شهرونداني كه طبيعتا نمي‌توانند با شناخت بيش از يكصد حزب و تفاوت‌هاي گاه جزئي ميان‌شان، دست به كنشگري سياسي- حزبي زده و مثلا در فلان انتخابات، به گزينه موردنظر اين يا آن حزب راي دهند، دست‌كم بتوانند با انتخاب اين جبهه سياسي نسبت به جبهه رقيب، نقش سياسي‌شان را در جامعه ايفا كنند. اما اين پايان مشكل شهروندان در اين اوضاع نيست؛ چراكه تعداد جبهه‌هاي سياسي كه انبوه احزاب اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل را زير پر و بال خود گرفته‌اند، دست‌كم به عدد 14 مي‌رسد و اين يعني، همچنان سردرگمي و بلاتكليفي ملت.
وقايع سياسي و سير تحولات‌شان در صحنه سياست ايراني اما معمولا طور ديگري رقم مي‌خورند و واقعيت آن است كه درنهايت اين 14 جبهه نيز به نحوي تحت لواي همان دو جناح اصلي چپ و راستِ دو، سه دهه پيش يا اصلاح‌طلب-اصولگراي دهه‌هاي اخير وارد مبارزه سياسي مي‌شود و حتي طيفي كه با ادعاي «استقلال» و «اعتدال»، به خصوص طي يك دهه گذشته سعي كرده ميان حدود فعاليتش با فعاليت دو جناح غالبِ اصلاح‌طلب و اصولگرا فاصله بيندازد نيز در عمل ناچاراست يا با دست‌راستي‌ها، دستِ ائتلاف بدهد يا چنان‌كه در انتخابات 92، 94 و 96 ديديدم، با چپي‌ها!
مصايب سياست‌ورزي در تكثر تشكل
شايد همين شرايط نامتعارف و منحصربه‌فرد تحزبِ ايراني است كه باعث شده مثلا وقتي اصلاح‌طلبان تصميم مي‌گيرند در آستانه برگزاري مهم‌ترين انتخابات چندسال آينده، براي اجماع‌سازي و دستيابي به راهبرد انتخاباتي مقبول و البته انتخاب كانديداي واحد اقدام كنند، اولا ناچارند نهادي تازه تاسيس كنند تا بتوانند ميان احزاب و حتي جبهه‌هاي متكثر اصلاح‌طلب وفاق نسبي ايجاد كنند و در ادامه همين مسير نيز ناگزيرند علاوه بر رديف كردن دبيران كل و نمايندگان ده‌ها حزبِ زيرمجموعه خود، جمعي از چهره‌هاي حقيقي را نيز كنار دستِ دبيران كل و نمايندگان حقوقي احزاب بنشانند تا مگر از اين رهگذر، بتوانند توازني نسبي ميان احزابي ايجاد كنند كه برخي في‌المثل احزابي هستند قديمي چون كارگزاران، شناخته شده چون اعتمادملي و موثر چون اتحاد و بعضي ديگر احزابي تازه‌تاسيس يا تخصصي كه در حوزه‌اي خاص چون فعاليت‌هاي كارگري، فرهنگي، زنان يا جوانان فعاليت مي‌كنند و گستره نفوذ و اثرگذاري‌شان محدود است. اتفاقي كه ازقضا بعدازظهر يكشنبه، وقتي افتاد كه ناظران منتظر بودند شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات پس از مدت‌ها بحث و بررسي و تشكيل جلسه و ديدار با اين و آن، بالاخره از فهرست 15 نفره اعضاي حقيقي نهاد اجماع‌ساز تازه‌تاسيس اين جريان سياسي رونمايي كند اما برخلاف انتظار، برخي ناظران كه تصور مي‌كردند قرار است در فهرست اعضاي حقيقي صرفا با چهره‌هاي شاخص فراحزبي و بزرگان جريان اصلاحات طرف باشيم، اكثر اين اعضاي حقيقي، ازجمله اعضاي شاخص همان 31 حزبي بودند كه پيش‌تر به عنوان اعضاي حقوقي نهاد اجماع‌ساز معرفي شده بودند و تنها شايد يك‌سوم اعضاي اين فهرست 15 نفره مي‌توانستند به لحاظ جايگاه و شأن و شخصيتِ سياسي مصداقي باشند براي آنچه با تعابيري چون «بزرگان فراحزبي اصلاح‌طلب» مطرح بود.
ياران «حقيقي» اصلاحات
بگذاريد همين‌جا نگاهي بيندازيم به اين فهرست ۱۵ نفره. آن‌طور كه فرج كميجاني در قامت رييس دوره‌اي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات شامگاه يكشنبه خبر داد، ۱۵ چهره‌اي كه ظاهرا از ميان ۱۶۳ گزينه مدنظر احزاب اصلاح‌طلب و پس از چند نوبت غربالگري توسط كميته ۹ نفره تعامل شوراي هماهنگي انخاب شدند، عبارتند از: بهزاد نبوي، سيدحسين مرعشي، محسن امين‌زاده، محمدرضا جلايي‌پور، سيدحسن رسولي، سيدسراج‌الدين موسوي، محسن ميردامادي، معروف صمدي، حسن صادقي، فخرالسادات محتشمي‌پور، عليرضا علوي‌تبار، عماد بهاور، اسماعيل گرامي‌مقدم، فاطمه سعيدي و بدرالسادات مفيدي. فهرستي كه ظاهرا سهميه‌هايي براي زنان و جوانان در آن لحاظ شده تا 3 كرسي به زنان و 2 كرسي به جوانان و يك كرسي هم به اقليت‌هاي مذهبي اختصاص يابد.
مهستان يا لويه‌جرگه اصلاحات
نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان اما نه 15 عضو، بلكه 46 عضو دارد و درواقع به جز 15 عضو حقيقي، 31 كرسي حقوقي نيز در اختيار دبيران كل يا نمايندگان 31 حزب زير مجموعه شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات قرار گرفته تا همچنان اين احزاب باشند كه دستِ بالا را در اختيار داشته باشند. اما آنچه مهم‌تر از اين جزييات محل تامل است، چنان‌چه اشاره شد عضويت اغلب آن 15 نفر در احزاب مختلف اصلاح‌طلب است. نكته‌اي كه اگرچه مي‌تواند نشان از توجه جريان اصلاحات به جايگاه احزاب و تحزب در كنشگري سياسي داشته باشد اما همزمان همين مساله، يعني هويت و خاستگاه حزبي اغلب اعضاي حقيقي نهاد اجماع‌ساز، محل انتقاد گروهي از ناظران قرار گرفته اما نمي‌توان اين را نيز ناديده گرفت كه نامتوازن بودن احزاب باعث مي‌شود در عمل نتوان جايگاهي يكسان و برابر براي احزاب مختلف درنظر گرفت و درنتيجه ناگزير بايد به سوي آن رفت كه ميان فلان حزب فراگير، كهنه‌كار و قدرتمندي كه يك دو جين چهره شاخص در قد و قواره كانديداتوري رياست‌جمهوري دارد و حزبي كه فارغ از تعداد چهره‌هاي اثرگذار، در حوزه‌اي تخصصي چون حقوق زنان، جوانان، معلمان، كارگران و... فعاليت مي‌كند، تمايز قائل شد. اين ملاحظات و مواردي از اين دست است كه باعث شده اصلاح‌طلبان حالا در آستانه انتخاباتي ديگر، همچون چند انتخابات پيش از اين، ساز و كار و نهادي را پيشنهاد كنند كه شايد بتوان آن را نوعي «لويه جرگه» جناحي قلمداد كرد يا مجلسي متشكل از بزرگان حزبي و غيرحزبيِ اصلاح‌طلب كه شايد ميراثي است به‌جا مانده از سنتِ سياست‌ورزي ايرانيان در روزگار كهن براي اصلاح‌طلبان روزگار كنوني؛ «مهستان اصلاحات»!
«تحزب» فحش نيست!
مجموعه اين مباحث اما اگرچه حالا با اجماع مجموعه اصلاح‌طلبان، گامي به پيش است اما همزمان برخي نكات در اين سازوكار تصميم‌گيري و تصميم‌سازي، سوژه برخي انتقادها قرار گرفته و ما به همين دليل سراغ جواد امام، دبيركل حزب مجمع ايثارگران كه ازجمله اعضاي كميته تعامل شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات رفتيم و از او به عنوان يكي از اعضاي كميته‌اي كه در انتخاب 15 عضو حقيقي نهاد اجماع‌ساز نقش داشته، درباره برخي‌از اين انتقادها پرسيديم. همچنين پاي صحبت سيدحسن رسولي يكي از اعضاي اين فهرست 15 نفره نشستيم و با او درباره ادامه مسير جريان اصلاحات گفت‌وگو كرديم.
با اين همه اما فراموش نكنيم جريان اصلاحات كه از بيش از دو دهه پيش، با شعار توسعه سياسي و به پشتوانه جناح چپ و نيروهاي خط امام دهه‌هاي نخست پس از پيروي انقلاب، قدم به ميدان سياست گذاشته و اين سال‌ها در اغلب انتخابات نيز كانديدا و فهرست انتخاباتي داشته، همواره بر «تحزب» و اهميت كار و كنش حزبي تاكيد كرده و برخلاف جريان حاكم و آنچه به‌ويژه از تريبون‌هاي رسمي تبليغ مي‌شود، «تحزب» را فحش سياسي نمي‌شناسد.