حذف نگران‌كننده يك تبصره
مصطفي نوري
ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي اجازه مي‌دهد تا اراضي جنگلي جلگه‌اي‌حوزه آستارا تا گيلداغي داراي شرايط معين مصرح در همين ماده از قانون را بر اساس طرح‌هاي مصوب براي مصارفي از قبيل مزرعه، باغ، مراتع، جنگل‌هاي مصنوعي و غيره اجاره دهد. عموم اين مصارف عام هستند و در آنها دولت به منظور انجام وظايف حاكميتي حضور دارد. در برخي تبصره‌هاي ذيل اين ماده ممنوعيت‌هايي تعيين و اعلام شده است از جمله ممنوعيت مصرح در تبصره چهار، در اين تبصره بيان مي‌شود كه: «آن قسمت از اراضي جنگلي جلگه‌اي و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي كه به عنوان پارك وحش يا منطقه حفاظت‌شده اعلام شده‌اند يا خواهند شد در اختيار سازمان حفاظت محيط‌زيست خواهند بود و اين مناطق قابل واگذاري به غير نيستند.» حذف اين تبصره، بدون معين كردن حدود اختيارات سازمان محيط‌زيست يا سازمان جنگل‌ها و مراتع در اين مناطق مي‌تواند مخاطرات فراواني را در آينده به همراه داشته باشد و اساسا ناديده گرفتن فلسفه اعلام اين مناطق به عنوان پارك وحش يا منطقه حفاظت شده است، اما اگر واژه فروش كه در ماده 34 همين قانون آمده، حذف شود به واقع ملي بودن منابع طبيعي كشور معني پيدا مي‌كند و اعمال مي‌شود. در اين صورت نه تنها معضلي گريبان مناطق حفاظت شده، پارك وحش و مناطق چهارگانه محيط زيست را نخواهد گرفت بلكه از تغيير مالكيت كه معضل اصلي منابع طبيعي و محيط زيست كشور است و دليل اصلي وقوع جرايم زيست محيطي فراوان از جمله قطع درختان و تخريب پوشش گياهي و تصرف‌هاي غيرقانوني (يا وقوع جرايمي كه اصطلاح عرفي آن زمين‌خواري و جنگل‌خواري است و زمينه‌ساز وقوع جرايم متعدد ديگر نيز هست) پيشگيري و جلوگيري خواهد شد. در واقع، اگر به ملي بودن منابع طبيعي در عمل پايبند باشيم و اين امر در خصوص منابع طبيعي كشور اعمال شود و به منابع طبيعي كشور به عنوان اموال عمومي توجه شود و امكان واگذاري مالكيت آن به غير وجود نداشته باشد، در اين صورت تمام مشكلات از اين دست برطرف خواهند شد.
در ضمن لازم است ذكر شود كه ماده 16 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در زمينه حفاظت از محيط زيست كارآمدي لازم را ندارد زيرا واژگان به‌كار برده شده در خصوص قائم‌مقامي سازمان محيط‌زيست را در برخي از پرونده‌ها زير سوال مي‌برند و با ابهام روبرو مي‌كنند و اين امر سبب مي‌شود كه در چگونگي اعمال مالكيت اين سازمان در برخي از مناطق طبيعي باوجود اين دو قانون، همچنان مشكلات زيادي داشته باشيم.
حذف اين تبصره قطعا ابزار قانوني مانع فروش و تغيير مالكيت اموال عمومي در مناطق چهارگانه را تضعيف و انتقال و فروش عرصه‌هاي مرغوب در مناطق چهارگانه را ممكن خواهد كرد. در قانون از واژه جنگل‌خواري استفاده نمي‌شود و از منظر حقوقي، متقاضي طرح داريم كه طرح به آنها واگذار مي‌شود و با حذف اين تبصره امكان واگذاري عرصه‌هاي پارك وحش يا منطقه حفاظت شده و سپس انتقال مالكيت عرصه‌هاي طرح به مجريان طرح‌ها فراهم مي‌شود. در حال حاضر و با وجود اين تبصره تا حدود زيادي از انتقال مالكيت عرصه‌هاي پارك وحش و منطقه حفاظت شده جلوگيري مي‌شود و سازمان محيط زيست نسبت به حفظ مالكيت اين مناطق مسووليت دارد و بايد پاسخگو باشد. با حذف اين تبصره و نبود ابزار قانوني بازدارنده ديگر، بعد از حذف اين تبصره به يقين سازمان جنگل‌ها و مراتع و سازمان محيط زيست با تقاضاي افراد داراي هدف تغيير مالكيت اين عرصه‌هاي مرغوب و باارزش، مواجه خواهند شد و به زودي مالكيت اين اموال ارزشمند و نعمات بي‌بديل الهي از اموال عمومي به اموال خصوصي تغيير خواهد يافت. بنابراين حذف اين تبصره بسيار بسيار نگران‌كننده است. متناظر اين تبصره، ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست نيز مي‌گويد كه قائم‌مقامي در همه عرصه و اعيان املاك متعلق به دولت در مناطق چهارگانه به عهده سازمان حفاظت محيط‌زيست است و اين سازمان حق واگذاري عين آنها را ندارد. اين ماده نيز مشكلات خود را در چگونگي اعمال مالكيت دارد و گاهي اين قائم‌مقامي چالش‌هايي را به وجود مي‌آورد. اما آنچه مشخص است، حذف تبصره چهار ماده ۳۱، قطعا در آينده مشكلات فراواني ايجاد مي‌كند و انتقال مالكيت عمومي پارك وحش و منطقه حفاظت شده را به مالكيت خصوصي و حتي در مناطق چهارگانه محيط‌زيست حاصل خواهد كرد.