حفظ كيان خانواده با طرح‌هاي ناكارآمد؟
مريم مرادي
نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي طرحي براي اصلاح ضمانت اجراي مهريه را در دستوركار خود قرار داده‌اند كه به خودي خود مي‌تواند مشكلات بسياري را براي خانواده‌ها ايجاد كند. بايد توجه داشت كه درصورت اجرايي شدن طرح اصلاحي مجلس براي كاهش ضمانت اجراي مهريه و حذف مجازات حبس براي مهريه‌هاي بيش از پنج سكه طلاي بهار آزادي، در نهايت نتيجه‌اي جز افزايش مشكلات خانوادگي و اجتماعي ايجاد نخواهد شد. اگر نگاهي گذرا به خواهان‌هاي دعوي طلاق بيندازيم، به خوبي متوجه خواهيم شد كه غالب خواهان‌هاي دعوي طلاق را زنان جامعه تشكيل مي‌دهند. زناني كه بسياري از ايشان از يك سو اطلاع چنداني از شروط ضمن عقد ندارند و از سوي ديگر در اثبات عدم عسر و حرج زوج ناتوانند. تلخ‌تر آنكه زنان از جهت اخذ حضانت فرزندان يا ملاقات طفل نيز با خلأهاي قانوني مواجه هستند و بعضا به ناچار از مطالبه مهريه و سپس بذل آن به عنوان اهرمي در جهت حصول طلاق و يا اخذ حضانت فرزندان استفاده مي‌كنند. بدين ترتيب و در شرايط كنوني اگر اين ضمانت اجرايي موجود نيز از مهريه سلب و يا محدودتر شود، زناني كه با انواع و اقسام مشكلاتي همچون تحمل مكرر خشونت‌هاي خانگي وعدم تامين نيازهاي مالي، عاطفي، جنسي مواجهند و با محروميت از حقوق‌هاي اجتماعي خود همچون ممانعت از تحصيل، اشتغال به كار، اخذ پاسپورت و يا تمديد آن و غيره دست به گريبانند، چه راه قانوني براي نيل به حداقل حقوق‌هاي خود خواهند داشت؟ واقعيت آن است كه در چنين شرايطي، زنان مجبور خواهند بود به راهكارهاي غير قانوني و غيراخلاقي فكر كنند كه در اين صورت نيز نه تنها كيان خانواده حفظ نشده بلكه ناامن‌تر از گذشته هم خواهد شد. در چنين حالتي فرزندان نيز در كانون خانواده‌اي سرشار از خشم و كينه و نفرت رشد يافته و آسيب‌هاي بيشتري از خانواده‌هاي تك والد خواهند ديد. كما اينكه در گذشته نيز اين كاهش ضمانت اجراي حبس تا سقف ۱۱۰ سكه طلاي بهار آزادي اجرايي شد كه در عمل نه تنها باعث كاهش ميزان طلاق و تحكيم بنيان خانواده نشد بلكه مشكلات ديگري را نيز ايجاد كرد و همچون طرح‌هاي مشابه گذشته چون امكان وصول مهريه صرفا از طريق اجراي ثبت اسناد و...، مي‌تواند روند وصول مهريه را با پيچيدگي‌هاي دو چندان مواجه كند. بايد بدانيم، زماني كه زنان خسته و دردمند هيچ راهي براي نجات خويش از بن‌بست‌هاي قانون نيابند به موضوعاتي همچون خودكشي، خودسوزي، سقط جنين، قتل همسر، خيانت و.... فكر خواهند كرد و اين تنها بخشي از معضلات اجتماعي است كه در نتيجه اجراي اين طرح، بر جامعه تحميل خواهد شد. معضل ديگر، ناكارآمدي طرح فعلي نمايندگان است. اصل بيستم قانون اساسي آورده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در برابر حمايت‌هاي قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند.» اما در عمل نه تنها اين اصل اجرايي نمي‌شود بلكه طرح‌هايي تصويب و به اجرا درمي‌آيد كه بعضا ناكارآمد است. به عنوان مثال از طرحي مي‌توان نام برد كه در بهمن ماه سال گذشته اجراشد: «طرح تعيين سقف براي ثبت طلاق» و ماحصل آن صرفا افزايش 3 تا 10 برابري افزايش مبلغ جهت اجراي صيغه طلاق شد. به‌عقيده نگارنده نياز است كه واكاوي جدي در اين خصوص صورت بگيرد، اين طرح كه با هدف اجراي عدالت و كاهش علل و عوامل طلاق اجرايي شد، آيا غير از افزايش چشمگير و بي‌سابقه هزينه‌هاي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن تاثيري نيز بر كاهش آمار طلاق داشته است يا خير؟ بهتر است قانونگذار اگر به راستي دغدغه حفظ كيان خانواده را دارد با نگاهي واقع‌بينانه به شرايط فعلي جامعه، به اصلاح كامل و جامع قوانين بپردازد كه زنان نيز بتوانند به حقوق برابر با مردان دست يابند نه اينكه براي اخذ ابتدايي‌ترين حقوق اجتماعي خود، در صورت عدم موافقت همسر، مجبور شوند ميان فراموش كردن تمامي روياها و اهداف و حفظ كيان خانواده‌شان يا طلاق، دست به انتخاب بزنند.