اكثريت قاطع نمايندگان مجلس به لايحه نظام رتبه‌بندي معلمان راي مثبت دادند
عاقبت تصويب شد
گروه اجتماعي| در هفته‌هاي گذشته، روند طرح مساله و رسيدگي به موضوع لايحه رتبه‌بندي معلمان در مجلس سرعت گرفت. چند روز پيش عاقبت موضوع بررسي اولويت‌دار آن از سوي نمايندگان راي آورد و روز گذشته هم اين وعده جامه عمل پوشيد. نمايندگان در جلسه علني روز سه‌شنبه و پس از طرح موافقت‌ها و مخالفت‌ها،كليات لايحه نظام رتبه‌بندي معلمان را تصويب كردند. وزير آموزش و پرورش هم همزمان با راي مثبت اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان به لايحه وعده داد:«آيين‌نامه اجرايي آن در سريع‌ترين زمان تقديم هيات دولت خواهد شد.»
تا يك ماه پيش، يكي از نگراني‌هاي فعالان صنفي فرهنگيان اين بود كه با وجود ارايه لايحه رتبه‌بندي از سوي دولت و قول مساعد سازمان برنامه و بودجه براي در اختيار داشتن بودجه لازم براي اين لايحه، تعلل بررسي و تصويب آن در مجلس سبب شود كه كار به دولت بعدي كشانده شود و بعد شايد همان كليات موجود در اين لايحه هم در خطر تغييرات تازه قرار بگيرد. اما در هفته‌هاي گذشته كميسيون آموزش مجلس با همكاري وزارت آموزش و پرورش موضوع را پيش بردند و نتيجه تصويب كليات آن در جلسه روز گذشته مجلس بود. عليرضا منادي‌سفيدان، رييس كميسيون آموزش مجلس در جلسه سه‌شنبه در قامت يكي از موافقان تصويب كليات صحبت و به همكاري‌شان با آموزش و پرورش هم اشاره كرد. ايسنا به نقل از او نوشت:«بعد از ۱۰ سال به همت اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و با همكاري وزير آموزش و پرورش اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت. بنده اعتقاد زيادي به تعامل دارم و حاصل تعامل خوب كميسيون با وزارتخانه اين شد كه درگام نخست حقوق اساتيد وزارت علوم با اساتيد وزارت بهداشت همسان‌‌سازي شود و اكنون بيش از ۸۰ استاد دانشگاه قدردان اين اقدام مجلس هستند.» او گفت كه پس از تصويب كليات قرار در كميسيون «چكش‌كاري نهايي» روي لايحه صورت گيرد: «براساس اين لايحه هر معلمي رتبه‌بندي شده و براي بازنشستگان نيز كميسيون اقدام خواهد كرد.» به گفته منادي‌سفيدان:« ۱۵ هزار ميليارد تومان براي رتبه‌بندي معلمان در نظر گرفته شده است و اعتقاد داريم براي هر معلمي بايد اين كار انجام شود و اجراي اين لايحه سبب تحول در آموزش و پرورش خواهد شد و اميدواريم تحفه ناقابلي براي معيشت و ارتقاي معلمان باشد.»
در عين حال اين جلسه با رضايت همه نمايندگان هم همراه نبود. حسن نوروزي، نماينده بهارستان و رباط‌كريم كه قبلا و در جلسه بررسي اولويت‌دار شدن يا نشدن لايحه در هفته گذشته هم به صراحت مخالفت خود را مطرح كرده بود، در اين جلسه باز در زمره مخالفان تصويب كليات طرح حرف زد. در جلسه گذشته او گفته بود:« ما در سال‌هاي 94، 98 و 99 رتبه‌بندي معلمان را به نحوي تصويب كرده و در بودجه 1400 نيز مبلغ 6 هزار ميليارد توماني كه دولت براي اين بخش تعيين كرده بود تا 15 هزار ميليارد افزايش داديم. چرا شما يك كار كلي براي آموزش و پرورش انجام نمي‌دهيد؟» روز گذشته هم نظر نوروزي بر اين بود كه در تصويب لايحه نبايد «عجله» شود و بايد منتظر دولت بعد ماند:«همان‌طوري كه بارها تاكيد شده معلم خط قرمز مجلس شوراي اسلامي است و ما در راه تقويت آنها تلاش مي‌كنيم. اما خواهش بنده اين است كه در پايان دولت اين لايحه با عجله مورد بررسي قرار نگيرد و اجازه دهيم در دولت بعدي و با فرصتي فراخ‌تر و در نظر گرفتن نظرات دولت آينده براي تحول و تقويت آموزش و پرورش كشور اين لايحه مورد بررسي قرار گيرد.» نقد نوروزي به اين بود كه از نظرش لايحه شامل يك‌سري بايدها در خصوص انجام رتبه‌بندي است و درست به جزييات آن پرداخته نشده. او به انتقاداتش اضافه كرد:« در اين لايحه فقط به معلميني كه در آموزش و پرورش استخدام شده‌اند، نگاه شده و معلمان مدارس غيرانتفاعي و مدارس حمايتي مورد توجه قرار نگرفتند، مگر آنها معلم نيستند؟ از سوي ديگر در اين قانون كساني كه در حوزه مديريتي مشغول باشند مشمول احكام آن نخواهند شد و دست مديران آموزشي خالي مي‌شود. همچنين كساني كه بازنشسته شدند مشمول اين قانون نيستند. مگر آنها معلم نبودند؟ چرا بايد آنها را محروم كرد.» با اين حال پس از اظهارنظر موافقين و مخالفين اين لايحه از مجموع ۲۴۵ راي اخذ شده با ۲۲۷ راي موافق، ۳ راي ممتنع و ۴ راي مخالف تصويب شد.
ارايه آيين‌نامه اجرايي در اسرع وقت
«در بودجه 1400 نسبت به اجراي رتبه‌بندي معلمان پيش‌بيني‌هاي لازم انجام شده از اين‌رو در وزارت آموزش و پرورش در تلاش هستيم همزمان با بررسي اين لايحه در صحن، آيين‌نامه اجرايي رتبه‌بندي معلمان تدوين تا در سريع‌ترين زمان ممكن تقديم هيات دولت شود. اجراي سند تحول بنيادين مهم‌ترين ماموريت وزارت آموزش و پرورش است و در اين ميان معلم اصلي‌ترين ركن اين سند پيش‌بيني شده؛ معلم جانشين همه كاستي‌هاست از اين رو بايد داراي بالاترين انگيزه‌ها باشد.» محسن حاجي‌ميرزايي، وزير آموزش و پرورش كه روز گذشته براي حمايت از لايحه و توضيحاتي در مورد آن به مجلس رفته بود، بابت بررسي اولويت‌دار آن از نمايندگان تشكر كرد و گفت:« به دليل اهميت لايحه مذكور بررسي اين مهم در دولت خارج از نوبت انجام شد از اين‌رو اميدواريم روند رسيدگي و بررسي آن در مجلس شوراي اسلامي نيز با سرعت پيش رود تا در سال جاري شاهد اجراي آن باشيم. براي افزايش انگيزه در جامعه فرهنگيان از امتيازات فصل دهم قانون و اختيارات خدمات كشوري استفاده شد اما بعد از تسري يافتن آن تلاش‌هاي‌مان بي‌اثر شد لذا اجراي رتبه‌بندي معلمان امتياز ويژه‌اي براي جامعه فرهنگيان محسوب مي‌شود. بايد همه امتيازاتي كه براي كاركنان دولت تخصيص يافته براي جامعه فرهنگيان نيز در نظر گرفته شود اما بايد يادآور شد كه رتبه‌بندي موضوعي فراتر از اين امر به شمار مي‌رود زيرا منزلت و صلاحيت معلمان را اندازه‌گيري مي‌كند و سبب ارتقاي كيفيت كار آنها خواهد شد.» او در بخش ديگري از صحبت‌هايش كه در پاسخ به انتقادات در خصوص حمايت نكردن لايحه از معلمان غيراستخدامي آموزش و پرورش بود هم گفت:« ماموريت اصلي ما در آموزش و پرورش براي نيروهاي رسمي است اما احكام رتبه‌بندي معلمان مي‌تواند قابل تسري به معلمان مدارس غيردولتي نيز باشد.» وزير آموزش و پرورش در پايان صحبت‌هايش گفت كه همكاري وزارتخانه با كميسيون آموزش مجلس بر سر لايحه ادامه خواهد داشت:« در بررسي جزييات اين لايحه دركميسيون حضور خواهيم داشت و از تمام نظرات نمايندگان براي جامع‌تر شدن لايحه استفاده خواهيم كرد.»
به‌‌رغم اينكه 10 سال انتظار معلمان به پايان رسيد و لايحه رتبه‌بندي رسما در مجلس به تصويب رسيد بسياري از فعالان فرهنگيان مانند بخشي از نمايندگان مجلس به بخش‌هايي از آن اعتراض داشته‌اند، اعتراضاتي كه البته در بسياري موارد به معناي مخالفت با اصل اين لايحه نبود. يكي از مهم‌ترين موارد انتقاد موضوع بازنشستگان است كه دست‌كم تا اينجاي كار اين لايحه دردي از آنها دوا نخواهد كرد. در ماده 7 لايحه آمده است: «براي رتبه‌هاي موضوع اين قانون، فوق‌العاده رتبه‌بندي در احكام كارگزيني معلمان تعيين مي‌شود. فوق‌العاده مذكور درصدي از مجموع حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر آنان است كه به‌طور ميانگين (۲۵درصد) بيشتر از ميانگين حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري در نظر گرفته مي‌شود. اين فوق‌العاده به صورت مستمر و مشمول كسور بازنشستگي است. درصدهاي فوق‌العاده هريك از رتبه‌هاي موضوع اين قانون در آيين‌نامه اجرايي تعيين خواهد شد.» اما تبصره‌اي كه به آن افزوده شده مشخصا مي‌گويد كه اين رتبه‌بندي و آنچه در اين بند آمده، عطف به ماسبق نمي‌شود:«معلماني كه قبل از تصويب اين قانون بازنشسته شده‌اند، مشمول اين ماده نخواهند بود و مانند ساير كارمندان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري تابع احكام قانون مذكور خواهند بود.»